إقتصاد

الحكومة ترفع «لاءاتها» في وجه الأنشطة السياحية وتحكم على المهنيين بالبطالة


كشـ24 - وكالات نشر في: 31 أكتوبر 2020

إنه التخبط بعينه، حسب وصف العديد من المراقبين لعمل الحكومة المغربية في ظل جائحة «كورونا» إذ يبدو أنها ما زالت مُصرّة على إيقاف الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أمام عجزها على مواجهة «بعبع» الجائحة وتدبير عجلة الحياة العامة، فقد حكمت بالشلل والإفلاس على عدد من القطاعات المنتجة في جل المدن المغربية. ولكنها ظلّت وفية لمبدأ «ازدواجية المعايير» حيث لم تقم بإغلاق المؤسسات الاقتصادية الكبرى من باب الاحتياط، بل اكتفت بإسداء النصح بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية.في مدينة مراكش، قامت مجموعة من الغيورين على ساحة «جامع الفنا» بتنظيم تظاهرة فنية رمزية، استُدعي لها عدد من رواد ذلك الفضاء الشعبي، في محاولة للفت الانتباه إلى الوضعية المزرية لمن أغلقت في وجوههم أبواب الرزق، مع إغلاق الساحة المذكورة.لكن أذن الحكومة صماء، إنها ترفض «مناعة الجموع» ومبدأ التعايش مع الجائحة، ومن ثم تمنع الترخيص للتجمعات حتى ولو كان عدد المشاركين فيها لا يتجاوز 50 فرداً، وترفع «لاءات» عديدة في وجه كل تجمّع: لا للأعراس، لا للمآتم، لا للتظاهرات الثقافية والفنية، لا للحفلات الشعبية… ذريعة الحكومة المغربية في ذلك: «لا يمكن السماح باستئناف النشاطات إذا لم يتم التأكد مئة في المئة بأنها لن تمثل مصدراً للبؤر التي يمكن اكتشافها مُستقبلاً» مثلما ورد على لسان الداخلية جواباً على أسئلة البرلمانيين منذ بضعة أيام.الشرط تعجيزي بدون شك، ومعناه أن على الجميع أن يبقوا مكتوفي الأيدي وهم يتلقون يومياً الأرقام الصادمة التي تعلن عنها السلطات الصحية بشأن الانتشار الكاسح للوباء؛ مما يعني شللاً تاماً للحركة، وحكماً على العاملين في قطاعات متعددة (السياحة، الصناعة التقليدية، الثقافة، الفن، الخدمات…الخ) بالبطالة والفقر والتشرد.أصوات عديدة يتردد صداها بين جنبات البرلمان المغربي، تنتقد الوضع الحالي، مشيرة إلى أنه كان في الإمكان أن يكون أفضل لو وفرت السلطات الحكومية مناعة أكبر لاستقبال الجائحة. ومن ثم، لاحظ رشيد العبدي (رئيس فريق الأصالة والمعاصرة المُعارض في مجلس النواب) أنه لا يجب تحويل تداعيات جائحة «كورونا» إلى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة.وأشار إلى أنه في الوقت الذي تزداد أوضاع المواطنين سوءاً، تفاقمت حدتها مع الجائحة لدرجة أن شريحة واسعة فقدت مصدر قوتها اليومي، لم تجد الحكومة وأغلبيتها أفضل من ملء ساعات النهار، وحتى الليل، بصراع بئيس حول القوانين الانتخابية بتفاصيلها المملة التي لا ترقى حتى إلى الاهتمامات الهامشية للمواطن البسيط فأحرى إلى اهتماماته الأساسية.ووصف البرلماني المذكور حصيلة الحكومة على مستوى معدل النمو بـ«البئيسة» كما أشار إلى تصاعد البطالة، وهو ما أدى ويؤدي –بتقديره- إلى «تحولات سوسيولوجية عميقة تمس المجتمع، ليس أقلها تراجع سن الزواج، وما يرافق ذلك من ظواهر جديدة ومن تحول في العلاقات بين الجنسين ومن الإحساس بالغبن والظلم لدى شرائح عريضة جداً من الشباب، هذا ناهيك عن تطور الجريمة».على صعيد آخر، وجّهت النقابة العمالية «الاتحاد المغربي للشغل» رسائل إلى رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية المغربية ورؤساء الفرق البرلمانية، تلتمس من خلالها الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية، برفض الإجراء الضريبي المتعلق بمساهمة التضامن الاجتماعي أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة لسنة 2021 في اللجان البرلمانية.وأقدمت الحكومة إدراج «ضريبة التضامن الاجتماعي» بنسبة 1.5 في المئة على الدخل الشهري للموظفين الذي يساوي أو يزيد عن 10.000 درهم (1085 دولاراً أمريكياً).إنه إجراء تمييزي ومجحف، حسب وصف النقابة المذكورة، وهو أيضاً «ظلم ضريبي جديد ومرهق لفئات واسعة من الموظفين والأجراء، حيث سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وفي طليعتها الطبقة العاملة، ويؤثر سلباً على السوق الاستهلاكية الأسرية التي تعتبر أهم الأسس التي يعتمدها النمو الاقتصادي الوطني».وأعلنت النقابة رفضها هذا التدبير الضريبي واعتبرته تخفيضاً غير معلن للأجر، وطالبت بسحبه إنصافاً للطبقة العاملة التي تساهم بنسبة 73 في المئة من موارد الضريبة عن الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، كما ساهمت مادياً في مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية.وأكدت نقابة «الاتحاد المغربي للشغل» على ضرورة إقرار إصلاح ضريبي شامل ومنصف بهدف تحقيق مساواة المواطنين أمام القانون، ومساهمتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية. كما طالبت بإقرار ضريبة عن الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من الورش المهمة.ما يزيد الطين بلة أن الحكومة في ضريبتها الجديدة أعفت جل الشركات منها وفرضتها على الموظفين والأجراء والمتقاعدين، حيث قال وزير المالية المغربي محمد بنشعبون خلال اجتماع في مجلس النواب، إن 99 في المئة من الشركات غير معنية بالضريبة التضامنية، على اعتبار أنها تصرح بأرباح تقل عن 500 مليون سنتيم (542.805,00 دولار أمريكي) أو بحصيلة سلبية (عجز) في حين ستفرض هذه الضريبة على الموظفين والأجراء والمتقاعدين الذي يتجاوز دخلهم 10 آلاف درهم شهرياً (1085 دولاراً أمريكياً).وقررت الحكومة فرض ضريبة جديدة على الشركات والموظفين وأجراء القطاع الخاص والمتقاعدين، وتسمى هذه الضريبة «المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول» ستطبق على الأرباح والدخول برسم سنة 2021وستتحملها الشركات باستثناء المعافاة من الضريبة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول مهنية، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول فلاحية، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول عقارية. وستشمل هذه الضريبة الموظفين وأجراء القطاع الخاص والمتقاعدين الذين يتجاوز دخلهم الشهري 10 آلاف درهم.و يبدو أن فيروس «كورونا» لم يقتصر على إفساد نهارات الناس بما يفرضه عليهم من حجر إلزامي وبما يخلقه من ضغط نفسي وحالة قلق بسبب طبيعته الخفية وسرعة انتشاره وحصده الآلاف من الأرواح، وإنما تسلل أيضاً إلى لياليهم ليقض مضاجعهم وهم نائمون. ورصدت وكالة الأنباء المغربية هذه الحالة من خلال سؤال طرحته على أعضاء مجموعة مغربية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مختصة في تتبع يوميات «الحرب» على الفيروس، إذ قدّم عدد من هؤلاء شهاداتهم وقصصهم مع هذا الفيروس الذي بات يحضر ضيفاً ثقيلاً على أحلامهم التي جاء بعضها حمالاً للأمل، فيما جاء أغلبها على شكل كوابيس تبرز الوجه البشع لكائن مجهري يتربص برئة العالم.وأكد أصحاب هذه الشهادات أن ما رأوه من أحلام وكوابيس إنما يشكل انعكاساً لما يعيشه المرء طيلة يومه مع طوفان الأخبار الذي يجتاح القنوات التلفزيونية والإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي عن فيروس «كورونا» وطغيانه على يومياتهم مع أهلهم في الحجر الصحي.القدس العربي

إنه التخبط بعينه، حسب وصف العديد من المراقبين لعمل الحكومة المغربية في ظل جائحة «كورونا» إذ يبدو أنها ما زالت مُصرّة على إيقاف الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أمام عجزها على مواجهة «بعبع» الجائحة وتدبير عجلة الحياة العامة، فقد حكمت بالشلل والإفلاس على عدد من القطاعات المنتجة في جل المدن المغربية. ولكنها ظلّت وفية لمبدأ «ازدواجية المعايير» حيث لم تقم بإغلاق المؤسسات الاقتصادية الكبرى من باب الاحتياط، بل اكتفت بإسداء النصح بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية.في مدينة مراكش، قامت مجموعة من الغيورين على ساحة «جامع الفنا» بتنظيم تظاهرة فنية رمزية، استُدعي لها عدد من رواد ذلك الفضاء الشعبي، في محاولة للفت الانتباه إلى الوضعية المزرية لمن أغلقت في وجوههم أبواب الرزق، مع إغلاق الساحة المذكورة.لكن أذن الحكومة صماء، إنها ترفض «مناعة الجموع» ومبدأ التعايش مع الجائحة، ومن ثم تمنع الترخيص للتجمعات حتى ولو كان عدد المشاركين فيها لا يتجاوز 50 فرداً، وترفع «لاءات» عديدة في وجه كل تجمّع: لا للأعراس، لا للمآتم، لا للتظاهرات الثقافية والفنية، لا للحفلات الشعبية… ذريعة الحكومة المغربية في ذلك: «لا يمكن السماح باستئناف النشاطات إذا لم يتم التأكد مئة في المئة بأنها لن تمثل مصدراً للبؤر التي يمكن اكتشافها مُستقبلاً» مثلما ورد على لسان الداخلية جواباً على أسئلة البرلمانيين منذ بضعة أيام.الشرط تعجيزي بدون شك، ومعناه أن على الجميع أن يبقوا مكتوفي الأيدي وهم يتلقون يومياً الأرقام الصادمة التي تعلن عنها السلطات الصحية بشأن الانتشار الكاسح للوباء؛ مما يعني شللاً تاماً للحركة، وحكماً على العاملين في قطاعات متعددة (السياحة، الصناعة التقليدية، الثقافة، الفن، الخدمات…الخ) بالبطالة والفقر والتشرد.أصوات عديدة يتردد صداها بين جنبات البرلمان المغربي، تنتقد الوضع الحالي، مشيرة إلى أنه كان في الإمكان أن يكون أفضل لو وفرت السلطات الحكومية مناعة أكبر لاستقبال الجائحة. ومن ثم، لاحظ رشيد العبدي (رئيس فريق الأصالة والمعاصرة المُعارض في مجلس النواب) أنه لا يجب تحويل تداعيات جائحة «كورونا» إلى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة.وأشار إلى أنه في الوقت الذي تزداد أوضاع المواطنين سوءاً، تفاقمت حدتها مع الجائحة لدرجة أن شريحة واسعة فقدت مصدر قوتها اليومي، لم تجد الحكومة وأغلبيتها أفضل من ملء ساعات النهار، وحتى الليل، بصراع بئيس حول القوانين الانتخابية بتفاصيلها المملة التي لا ترقى حتى إلى الاهتمامات الهامشية للمواطن البسيط فأحرى إلى اهتماماته الأساسية.ووصف البرلماني المذكور حصيلة الحكومة على مستوى معدل النمو بـ«البئيسة» كما أشار إلى تصاعد البطالة، وهو ما أدى ويؤدي –بتقديره- إلى «تحولات سوسيولوجية عميقة تمس المجتمع، ليس أقلها تراجع سن الزواج، وما يرافق ذلك من ظواهر جديدة ومن تحول في العلاقات بين الجنسين ومن الإحساس بالغبن والظلم لدى شرائح عريضة جداً من الشباب، هذا ناهيك عن تطور الجريمة».على صعيد آخر، وجّهت النقابة العمالية «الاتحاد المغربي للشغل» رسائل إلى رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية المغربية ورؤساء الفرق البرلمانية، تلتمس من خلالها الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية، برفض الإجراء الضريبي المتعلق بمساهمة التضامن الاجتماعي أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة لسنة 2021 في اللجان البرلمانية.وأقدمت الحكومة إدراج «ضريبة التضامن الاجتماعي» بنسبة 1.5 في المئة على الدخل الشهري للموظفين الذي يساوي أو يزيد عن 10.000 درهم (1085 دولاراً أمريكياً).إنه إجراء تمييزي ومجحف، حسب وصف النقابة المذكورة، وهو أيضاً «ظلم ضريبي جديد ومرهق لفئات واسعة من الموظفين والأجراء، حيث سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وفي طليعتها الطبقة العاملة، ويؤثر سلباً على السوق الاستهلاكية الأسرية التي تعتبر أهم الأسس التي يعتمدها النمو الاقتصادي الوطني».وأعلنت النقابة رفضها هذا التدبير الضريبي واعتبرته تخفيضاً غير معلن للأجر، وطالبت بسحبه إنصافاً للطبقة العاملة التي تساهم بنسبة 73 في المئة من موارد الضريبة عن الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، كما ساهمت مادياً في مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية.وأكدت نقابة «الاتحاد المغربي للشغل» على ضرورة إقرار إصلاح ضريبي شامل ومنصف بهدف تحقيق مساواة المواطنين أمام القانون، ومساهمتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية. كما طالبت بإقرار ضريبة عن الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من الورش المهمة.ما يزيد الطين بلة أن الحكومة في ضريبتها الجديدة أعفت جل الشركات منها وفرضتها على الموظفين والأجراء والمتقاعدين، حيث قال وزير المالية المغربي محمد بنشعبون خلال اجتماع في مجلس النواب، إن 99 في المئة من الشركات غير معنية بالضريبة التضامنية، على اعتبار أنها تصرح بأرباح تقل عن 500 مليون سنتيم (542.805,00 دولار أمريكي) أو بحصيلة سلبية (عجز) في حين ستفرض هذه الضريبة على الموظفين والأجراء والمتقاعدين الذي يتجاوز دخلهم 10 آلاف درهم شهرياً (1085 دولاراً أمريكياً).وقررت الحكومة فرض ضريبة جديدة على الشركات والموظفين وأجراء القطاع الخاص والمتقاعدين، وتسمى هذه الضريبة «المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول» ستطبق على الأرباح والدخول برسم سنة 2021وستتحملها الشركات باستثناء المعافاة من الضريبة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول مهنية، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول فلاحية، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول عقارية. وستشمل هذه الضريبة الموظفين وأجراء القطاع الخاص والمتقاعدين الذين يتجاوز دخلهم الشهري 10 آلاف درهم.و يبدو أن فيروس «كورونا» لم يقتصر على إفساد نهارات الناس بما يفرضه عليهم من حجر إلزامي وبما يخلقه من ضغط نفسي وحالة قلق بسبب طبيعته الخفية وسرعة انتشاره وحصده الآلاف من الأرواح، وإنما تسلل أيضاً إلى لياليهم ليقض مضاجعهم وهم نائمون. ورصدت وكالة الأنباء المغربية هذه الحالة من خلال سؤال طرحته على أعضاء مجموعة مغربية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مختصة في تتبع يوميات «الحرب» على الفيروس، إذ قدّم عدد من هؤلاء شهاداتهم وقصصهم مع هذا الفيروس الذي بات يحضر ضيفاً ثقيلاً على أحلامهم التي جاء بعضها حمالاً للأمل، فيما جاء أغلبها على شكل كوابيس تبرز الوجه البشع لكائن مجهري يتربص برئة العالم.وأكد أصحاب هذه الشهادات أن ما رأوه من أحلام وكوابيس إنما يشكل انعكاساً لما يعيشه المرء طيلة يومه مع طوفان الأخبار الذي يجتاح القنوات التلفزيونية والإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي عن فيروس «كورونا» وطغيانه على يومياتهم مع أهلهم في الحجر الصحي.القدس العربي



اقرأ أيضاً
السعودية تلتزم بدعم إفريقيا من خلال استثمارات بقيمة 25 مليار دولار
كشف نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، أن بلاده تعتزم رفع عدد سفاراتها في الدول الإفريقية إلى أكثر من 40 سفارة في السنوات المقبلة، وعبر أيضا عن تطلع السعودية إلى استثمار 25 مليار دولار في إفريقيا. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المسؤول السعودي، خلال حفل نظم بالرياض بمناسبة الذكرى السنوية ليوم أفريقيا، أن المملكة ستمول وتؤمن 10 مليارات دولار من الصادرات إلى إفريقيا، وستعمل على تقديم 5 مليارات دولار تمويلات تنموية إضافية لإفريقيا حتى عام 2030. وأكد حرص السعودية على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية، وتنمية مجالات التجارة والتكامل، وتعزيز التشاور والتنسيق والدعم المتبادل في المنظمات الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تحتل مكانة مهمة في خريطة السياسة الخارجية للبلاد، وشبكة علاقاتها الدبلوماسية. وأوضح الخريجي أيضا أن السعودية قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية، لافتا إلى أن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلغت أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة إفريقية. وأكد أن إفريقيا تُعد قارة الفرص الواعدة بثرواتها الطبيعية، وشبابها الطموح، وإمكانياتها المتجددة، مضيفا أنه رغم تحديات النزاعات والتغير المناخي تبقى روح التعاون الإفريقي وتطلعات شعوب القارة للسلام والعدالة والتنمية أقوى من أي تحدٍ.
إقتصاد

ارتفاع قياسي لإيرادات الضرائب في المغرب خلال 5 أشهر
قالت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب إن الإيرادات الضريبية بلغت 144.25 مليار درهم بنهاية شهر مايو 2025، بارتفاع بنسبة 16.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول موارد الخزينة المغربية، أن الإيرادات الضريبية سجلت معدل ارتفاع قدره 45.1% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأضافت أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 6.6 مليار درهم إلى 11.4 مليار درهم، وفق موقع "Le360" المغربي. وسجلت الإيرادات غير الضريبية 11.9 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 9.5 مليار درهم بنهاية مايو 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 25.2%.
إقتصاد

تقرير : الداخلة تُعزز مكانتها كمركز اقتصادي في غرب إفريقيا
قالت مجلة أتالايار، أن الداخلة التي أصبحت أكبر مدينة في الصحراء المغربية أضحت محور الاهتمام الرئيسي للاستثمار الأوروبي وأميركا اللاتينية والآسيوي. ولا تعمل مدينة الداخلة على ترسيخ نفسها كمركز اقتصادي وتجاري رئيسي لأفريقيا والمغرب فحسب، بل تعمل أيضًا على ترسيخ نفسها كأرض اختبار للتنمية المستدامة، من خلال الجمع بين الابتكار والطاقة النظيفة والاقتصاد الأزرق والسياحة والتخطيط الحضري. وحسب التقرير ذاته، فمن الممكن أن تُصبح الداخلة نموذجًا يُحتذى به للمدن الجديدة الناشئة في القارة الأفريقية . ويهدف تنفيذ هذه المشاريع إلى تحقيق نمو مستدام طويل الأمد، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية للبلاد نحو التحديث. ومن أكثر المشاريع طموحًا مشروع بناء ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُصمَّم كبنية تحتية استراتيجية تربط المغرب ليس فقط بباقي دول أفريقيا، بل أيضًا بأوروبا وأمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن ينافس هذا الميناء كل من طنجة المتوسط ​​والناظور المتوسطي من حيث حركة البضائع والمساهمة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن أهم محاور التنمية تعزيز تربية الأحياء المائية، وقد رسّخت الداخلة مكانتها كموقع مثالي لتربية الأسماك والرخويات، بفضل مناخها وظروفها المائية الممتازة. وساهم تطوير العديد من مزارع الأسماك في خلق فرص عمل واستثمارات كبيرة، فيما يُعرف بتوسع "الاقتصاد الأزرق". وأضاف التقرير ذاته، أنه يجري تنفيذ حلول مبتكرة لتوفير الموارد الأساسية بشكل مستدام من خلال مشاريع طاقة الرياح وتحلية مياه البحر المصممة لمعالجة تحديين أساسيين يواجهان البلاد: ندرة المياه والحاجة إلى الطاقة النظيفة. بالتوازي مع ذلك، يُستثمر أيضًا في الهيدروجين الأخضر، وهو نوع من الوقود يُعدّ المغرب من أبرز مراكز إنتاجه وأبحاثه عالميًا. ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المغرب إلى جعل الداخلة مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين النظيف، الذي قد يصبح مصدرا استراتيجيا للدخل بالنسبة للمغرب، وخاصة من خلال الصادرات إلى أوروبا، وهي قارة تفتقر إلى البدائل المستدامة للوقود الأحفوري. لكن الاستثمارات لا تقتصر على الصناعة والاقتصاد فحسب، بل إن التنمية الحضرية جزءٌ من تحوّل الداخلة. فمن خلال بناء مجمعات سكنية حديثة وكبيرة، يهدف المغرب إلى رفع مستوى السكن في الداخلة إلى مستوى يضاهي باقي مدن البلاد. كما يجري تحديث البنية التحتية للطرق لتحسين ربط المنطقة، وتعزيز اندماج الداخلة مع بقية البلاد والقارة.
إقتصاد

بسبب حرب التعريفات الجمركية.. الشركة الإسبانية للحلويات تُركز على المغرب
تسعى الشركة الإسبانية للحلويات إلى تعويض انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة من خلال فتح أسواق جديدة مثل المغرب والمكسيك، حسب جريدة "لاإنفورماثيون" الإسبانية. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات الحلويات الإسبانية (البسكويت والنوكا) إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 3.8% و7.5% من حيث القيمة خلال عام 2024 على التوالي. ولا يزال قطاع الحلويات الإسباني يعتمد على التجارة الدولية كأحد محركاته الرئيسية، على الرغم من أنه في نهاية عام 2024، زادت المبيعات في السوق المحلية بنسبة 1.4٪ لتصل إلى 5.347 مليار يورو، وفقًا لتقرير "Produlce 2024"، الذي أعدته جمعية الحلويات الإسبانية. وقد نمت هذه الصادرات عالميًا العام الماضي بنسبة 5٪، متجاوزة 2.4 مليار يورو لتصل إلى 657000 طن. وتظل الأسواق الرئيسية فرنسا (398.5 مليون يورو) والبرتغال (352.07 مليون يورو) والولايات المتحدة، حيث بلغت الصادرات 204.38 مليون يورو في عام 2024. تليها دول مثل المملكة المتحدة (182.8 مليون يورو) وألمانيا (176.8 مليون يورو) وإيطاليا (151.4 مليون يورو) والمغرب (83.96 مليون يورو). وسجلت الشركة حسب تقريرها السنوي، نموا قويا في البرتغال (+11%) والمغرب (+12.1%) الذي يُعدّ الوجهة السابعة لصادرات الحلويات الإسبانية. واعتبر مدير عام الشركة، أن السر وراء تركيز "Produlce" على المغرب، هو عدم وجود إنتاج صناعي كبير، وهو ما سمح للشركة بتعزيز قدرتها التنافسية من خلال التكيف مع طلب السوق.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة