وطني

أزيد من 60 ألف حكما قضائيا والإفراج عن 5626 معتقلا إثر محاكمات عن بعد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 أكتوبر 2020

أفاد وزير العدل محمد بنعبد القادر ، أمس الأربعاء بالرباط ، بأن تقنية المحاكمة المطبقة مكنت ، منذ إطلاقها في 27 أبريل الماضي وحتى 23 أكتوبر الجاري ، من إصدار 60 ألف و774 حكما قضائيا والإفراج عن 5626 معتقلا.وتابع بنعبد القادر في عرض أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خصص لتقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021، أن مجموع الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة خلال هذه الفترة بلغت 9283 جلسة أدرجت 160 ألف و569 قضية، وصدرت خلالها أحكام قضائية ناهزت 60 ألف و774، فيما استفاد منها 182 ألف و94 معتقلا.وبعد أن ذكر بأن فترة الطوارئ الصحية فرضت على القطاع استمرار محاكمة الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال مع ضمان سلامتهم الصحية وسلامة أفراد القوات العمومية المكلفين بنقلهم وحراستهم، وأيضا سلامة القضاة وموظفي إدارة السجون والموظفين بالمحاكم، أورد الوزير أن اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد كان قرارا مشتركا لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على إنجاح هذه المبادرة من خلال إنشاء 200 حساب إلكتروني وزعتها على المحاكم والمؤسسات السجينة.وتناول العرض مختلف المحطات التي بلورت فيه وزارة العدل تصورها وخططها لتدبير الجائحة بمختلف المؤسسات التابعة لها، وعززت فيها علاقات التنسيق والتعاون مع السلطة القضائية، متوقفا عند جهود الوزارة لاستكمال المخطط التشريعي خلال سنة 2020، ضمنها إعطاء الأولوية لعدد من النصوص القانونية التي تشكل دعامة أساسية لإصلاح منظومة العدالة، في مقدمتها مشروع قانون التنظيم القضائي ومشروع قانون التفتيش القضائي وقوانين المهن القانونية والقضائية، إضافة إلى نصوص قانونية أخرى.وحسب بنعبد القادر، فإن الوزارة عملت ، هذه السنة ، على إخراج نصوص تنظيمية، منها المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة عن الإشراف على مهام التدبير الإداري والديمومة والانتداب، والمرسوم المتعلق بالتعويض الممنوح لموظفي كتابة الضبط عن الديمومة، فضلا عن الانتهاء من صياغة المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات الوزارة وبتنظيمها الهيكلي.وفي سياق إعادة النظر في اختصاصات وزارة العدل وفق الوضع المؤسساتي الجديد لمشهد العدالة، وفي إطار تنزيل مبادئ الجهوية المتقدمة وأهداف وغايات ميثاق اللاتمركز الإداري، قال بنعبد القادر إن هناك اقتراحا في مشروع المرسوم الجديد للتنظيم الهيكلي للوزارة باحداث مديريات جهوية على صعيد جهات المملكة عبارة عن وحدات إدارية لاممركزة، "ستصبح ممثلا حقيقيا للسلطة المركزية على المستوى المحلي ومسؤولة بهذه الصفة أمام السلطات المحلية والإدارات العمومية، ومخاطبا رسميا أمام هذه الجهات في كل ما يتعلق باختصاصات وزارة العدل في مجال تدبير شؤون العدالة".وتابع أن التحديث والرقمة ورش إصلاحي كبير تشتغل الوزارة عليه حاليا، حيث وضعت مخططا إجرائيا "دقيقا ومحكما" يروم نتزيل المحكمة الرقمية وإرساء مقوماتها من خلال تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية وتوفير الأنظمة المعلومانية الآمنة، خاصة وأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الماسة إلى بلورة تصوؤر جديد في مجال التحديث والرقمنة.

أفاد وزير العدل محمد بنعبد القادر ، أمس الأربعاء بالرباط ، بأن تقنية المحاكمة المطبقة مكنت ، منذ إطلاقها في 27 أبريل الماضي وحتى 23 أكتوبر الجاري ، من إصدار 60 ألف و774 حكما قضائيا والإفراج عن 5626 معتقلا.وتابع بنعبد القادر في عرض أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خصص لتقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021، أن مجموع الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة خلال هذه الفترة بلغت 9283 جلسة أدرجت 160 ألف و569 قضية، وصدرت خلالها أحكام قضائية ناهزت 60 ألف و774، فيما استفاد منها 182 ألف و94 معتقلا.وبعد أن ذكر بأن فترة الطوارئ الصحية فرضت على القطاع استمرار محاكمة الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال مع ضمان سلامتهم الصحية وسلامة أفراد القوات العمومية المكلفين بنقلهم وحراستهم، وأيضا سلامة القضاة وموظفي إدارة السجون والموظفين بالمحاكم، أورد الوزير أن اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد كان قرارا مشتركا لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على إنجاح هذه المبادرة من خلال إنشاء 200 حساب إلكتروني وزعتها على المحاكم والمؤسسات السجينة.وتناول العرض مختلف المحطات التي بلورت فيه وزارة العدل تصورها وخططها لتدبير الجائحة بمختلف المؤسسات التابعة لها، وعززت فيها علاقات التنسيق والتعاون مع السلطة القضائية، متوقفا عند جهود الوزارة لاستكمال المخطط التشريعي خلال سنة 2020، ضمنها إعطاء الأولوية لعدد من النصوص القانونية التي تشكل دعامة أساسية لإصلاح منظومة العدالة، في مقدمتها مشروع قانون التنظيم القضائي ومشروع قانون التفتيش القضائي وقوانين المهن القانونية والقضائية، إضافة إلى نصوص قانونية أخرى.وحسب بنعبد القادر، فإن الوزارة عملت ، هذه السنة ، على إخراج نصوص تنظيمية، منها المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة عن الإشراف على مهام التدبير الإداري والديمومة والانتداب، والمرسوم المتعلق بالتعويض الممنوح لموظفي كتابة الضبط عن الديمومة، فضلا عن الانتهاء من صياغة المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات الوزارة وبتنظيمها الهيكلي.وفي سياق إعادة النظر في اختصاصات وزارة العدل وفق الوضع المؤسساتي الجديد لمشهد العدالة، وفي إطار تنزيل مبادئ الجهوية المتقدمة وأهداف وغايات ميثاق اللاتمركز الإداري، قال بنعبد القادر إن هناك اقتراحا في مشروع المرسوم الجديد للتنظيم الهيكلي للوزارة باحداث مديريات جهوية على صعيد جهات المملكة عبارة عن وحدات إدارية لاممركزة، "ستصبح ممثلا حقيقيا للسلطة المركزية على المستوى المحلي ومسؤولة بهذه الصفة أمام السلطات المحلية والإدارات العمومية، ومخاطبا رسميا أمام هذه الجهات في كل ما يتعلق باختصاصات وزارة العدل في مجال تدبير شؤون العدالة".وتابع أن التحديث والرقمة ورش إصلاحي كبير تشتغل الوزارة عليه حاليا، حيث وضعت مخططا إجرائيا "دقيقا ومحكما" يروم نتزيل المحكمة الرقمية وإرساء مقوماتها من خلال تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية وتوفير الأنظمة المعلومانية الآمنة، خاصة وأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الماسة إلى بلورة تصوؤر جديد في مجال التحديث والرقمنة.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة