مراكش

نائب عمدة مراكش يمثل أمام قاضي التحقيق في ملف صفقات كوب 22


جلال المنادلي نشر في: 28 أكتوبر 2020

من المنتظر أن يجري قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، صباح اليوم الأربعاء 28 أكتوبر جلسة الاستنطاق التفصيلي للنائب البرلماني والنائب الأول لعمدة مراكش ورئيس مجلس مقاطعة مراكش ـ المدينة، يونس بنسليمان.ويأتي استنطاق نائب عمدة مراكش المذكور، في إطار التحقيق الإعدادي الجاري معه، بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، للاشتباه في ارتكابه جناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، وجنحة “استعمال صفة حددت السلطات العامة شروطها”، وذلك على خلفية شكاية حول الاختلالات المفترضة التي شابت إبرام مجلس المدينة 49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر “كوب 22″، بغلاف مالي وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم.ومن المقرر أن يطلع قاضي التحقيق النائب الأول للعمدة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة اليوم، على ملتمس جديد للوكيل العام بإجراء أبحاث قضائية في شأن الاشتباه في ارتكابه رفقة العمدة تهمة أخرى متعلقة بـ”تلقي فائدة في عقد”، وذلك بعد اثارة الملف من طرف عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الذي تقدم بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد العمدة ونائبه، ومجموعة من الموظفين والمهندسين بالمجلس الجماعي ومقاولين، مطالبا من خلالها بفتح تحقيق مع العمدة ونائبه في شأن تبديد واختلاس أموال عامة.وكان النائب البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، محمد العربي بلقايد، قد مثل يوم أمس الثلاثاء ، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، في إطار الاستنطاق التفصلي ضمن ملف التحقيق نفسه.يذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال قضية الصفقات التفاوضية، والتي كلفت المجلس الجماعي لمراكش أزيد من 28 مليار سنتيم، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، قبل أن يتم تحديد تاريخ جلستي التحقيق التمهيدي والتفصيلي في القضية.وأنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية التي استأترت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه الصفقات التفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة، والتي لم تنجزها لوحدها، وإنما قامت بتجزيئها ومنحها في إطار المناولة لمقاولات أخرى، ما جعل كل صفقة تنجزها أكثر من خمس أو ست مقاولات وهو ما يخالف مدونة الصفقات العمومية.وكان المجلس الجماعي لمدينة مراكش أكد أن الصفقات التي ينجزها المجلس “تتم في إطار احترام تام للقوانين المنظمة للصفقات العمومية”.وشدد مجلس جماعة مدينة مراكش الذي يسيره حزب العدالة والتنمية برئاسة محمد العربي بلقايد، في بلاغ سابق له على أن “المجلس الجماعي لم يتلقى أي مراسلة من المجلس الجهوي للحسابات بشأن الصفقات التفاوضية ولا علم له بأية لجنة أو تحقيق في الموضوع “.وأكد المصدر ذاته على أن “جميع الصفقات التي ينجزها المجلس تنجز في إطار احترام تام للقوانين المنظمة للصفقات العمومية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في إطار الحكامة الجيدة وحسن التدبير”.

من المنتظر أن يجري قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، صباح اليوم الأربعاء 28 أكتوبر جلسة الاستنطاق التفصيلي للنائب البرلماني والنائب الأول لعمدة مراكش ورئيس مجلس مقاطعة مراكش ـ المدينة، يونس بنسليمان.ويأتي استنطاق نائب عمدة مراكش المذكور، في إطار التحقيق الإعدادي الجاري معه، بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، للاشتباه في ارتكابه جناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، وجنحة “استعمال صفة حددت السلطات العامة شروطها”، وذلك على خلفية شكاية حول الاختلالات المفترضة التي شابت إبرام مجلس المدينة 49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر “كوب 22″، بغلاف مالي وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم.ومن المقرر أن يطلع قاضي التحقيق النائب الأول للعمدة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة اليوم، على ملتمس جديد للوكيل العام بإجراء أبحاث قضائية في شأن الاشتباه في ارتكابه رفقة العمدة تهمة أخرى متعلقة بـ”تلقي فائدة في عقد”، وذلك بعد اثارة الملف من طرف عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الذي تقدم بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد العمدة ونائبه، ومجموعة من الموظفين والمهندسين بالمجلس الجماعي ومقاولين، مطالبا من خلالها بفتح تحقيق مع العمدة ونائبه في شأن تبديد واختلاس أموال عامة.وكان النائب البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، محمد العربي بلقايد، قد مثل يوم أمس الثلاثاء ، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، في إطار الاستنطاق التفصلي ضمن ملف التحقيق نفسه.يذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال قضية الصفقات التفاوضية، والتي كلفت المجلس الجماعي لمراكش أزيد من 28 مليار سنتيم، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، قبل أن يتم تحديد تاريخ جلستي التحقيق التمهيدي والتفصيلي في القضية.وأنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية التي استأترت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه الصفقات التفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة، والتي لم تنجزها لوحدها، وإنما قامت بتجزيئها ومنحها في إطار المناولة لمقاولات أخرى، ما جعل كل صفقة تنجزها أكثر من خمس أو ست مقاولات وهو ما يخالف مدونة الصفقات العمومية.وكان المجلس الجماعي لمدينة مراكش أكد أن الصفقات التي ينجزها المجلس “تتم في إطار احترام تام للقوانين المنظمة للصفقات العمومية”.وشدد مجلس جماعة مدينة مراكش الذي يسيره حزب العدالة والتنمية برئاسة محمد العربي بلقايد، في بلاغ سابق له على أن “المجلس الجماعي لم يتلقى أي مراسلة من المجلس الجهوي للحسابات بشأن الصفقات التفاوضية ولا علم له بأية لجنة أو تحقيق في الموضوع “.وأكد المصدر ذاته على أن “جميع الصفقات التي ينجزها المجلس تنجز في إطار احترام تام للقوانين المنظمة للصفقات العمومية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في إطار الحكامة الجيدة وحسن التدبير”.



اقرأ أيضاً
الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة