دعا وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، إلى تعبئة أكبر للتعاون الدولي لصالح تدبير أنجع لمخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية.وأكد رباح، في كلمة خلال ندوة افتراضية، نظمت أول أمس الأربعاء بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للبيئة، تحت شعار "تدبير نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بين التحديات والفرص"، على ضرورة نهج مقاربة جماعية تشمل جميع الفاعلين المعنيين، من أجل تدبير مندمج لهذه النفايات، لا سيما من خلال تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، وإحداث نظام للتتبع خلال جميع مراحل سلسلة القيمة، وكذا وضع الآليات الاقتصادية لتشجيع تدوير وتثمين هذه النفايات مع العمل على حماية البيئة وصحة الإنسان.ودعا، حسب بلاغ للوزارة، إلى الاستفادة من الدروس المستخلصة من هذه التجارب على الصعيد الوطني، وكذا تعبئة أكبر للتعاون الدولي لتدبير أنجع لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والتي من شأنها توفير فرص للشغل وخلق قيمة مضافة.ورحب رباح، خلال هذه الندوة، التي عرفت حضور الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالمغرب، حنان حنزاز، والكاتب العام للائتلاف من أجل تثمين النفايات (كوفاد)، منير الباري، بمختلف المبادرات والتجارب التي تقدمها البلدان الشريكة، سواء على المستوى الثنائي، مثل سويسرا وفرنسا، أو على المستوى المتعدد الأطراف من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.وأضاف المصدر ذاته، أن المسؤول الحكومي، شدد، خلال هذا اللقاء الافتراضي، على أهمية مناقشة موضوع نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالنظر للإمكانيات والفرص المتاحة في تثمينها، أخذا بعين الاعتبار المخاطر التي يمكن أن تشكلها هذه النفايات على البيئة وصحة الإنسان، إذا لم يتم تدبيرها بطريقة بيئية سليمة.وشكلت هذه الندوة، التي عرفت مشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وخبراء وطنيين ودوليين، فرصة لتقديم الإطار الاستراتيجي والقانوني الذي يؤطر تدبير نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على المستوى الوطني، والاطلاع على التجارب الدولية، خاصة في فرنسا وسويسرا، وكذا لعرض إنجازات وتحديات المبادرات الوطنية المنجزة في هذا المجال.كما تمخضت عن الندوة، حسب المصدر ذاته، توصيات تتعلق، على الخصوص بالجوانب القانونية والمؤسساتية والاقتصادية المتعلقة بتدبير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.