مراكش

تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش آسفي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 أكتوبر 2020

جرى، اليوم الخميس بمراكش، تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، وذلك بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمنة بوعياش.وتضم اللجنة الجهوية أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين وقطاع التعليم والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين والجمعيات والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.وتتألف تركيبة اللجنة، إضافة إلى رئيسها محمد مصطفى لعريصة، من 21 عضوا يتوزعون بين أعضاء منتدبين عن هيئات مهنية، وهم بومهدي الباهي، وبشرى العاصمي، ومحمد عز الدين المعيار الإدريسي، وطارق حنيش، وعصام العزوزي، واسماعيل احريملة.كما تضم اللائحة أعضاء ممثلين عن اللجنة الجهوية بأقاليم جهة مراكش آسفي، وهم قبيش لطيفة وبوجمعة بلهند وعبد الفتاح هداني ومحمد الحميدي وفاطمة تاسويكت والزوهرة صديق (ممثلين عن مراكش)، وخالد مصباح (الرحامنة)، وعبد الكبير اجميعي ومنير الشرقي (آسفي)، وحميد اعبيدة وعائشة لطفي (الحوز)، وسمية المختاري (شيشاوة)، وعلي المدرعي (اليوسفية)، وخليد سرحان (الصويرة)، وعبد الحافظ مستعد بالله (قلعة السراغنة).وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تمثل آلية للقرب للتفاعل مع المواطنين والمواطنات، وتضطلع بدور نشر ثقافة حقوق الإنسان التي تظل أحد الأهداف الاستراتيجية لعمل المجلس الوطني.وأضافت بوعياش أن هذه اللجان تعنى بتنزيل استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان وحماية ضحايا هذه الانتهاكات، مبرزة أن اللجان الجهوية من شأنها إغناء القوة الاقتراحية للمجلس عبر استقاء المعطيات الميدانية الحقوقية على صعيد جهة اشتغالها.ودعت أعضاء اللجنة إلى إيلاء الأهمية اللازمة للحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وتقييم السياسات العمومية، لاسيما وأننا "نعيش في ظل ظرفية وبائية ستكون لها انعكاسات سلبية على المجتمع تقتضي من أعضاء المجلس رصدا ومتابعة وتفاعلا جماعيا من حيث الاقتراحات والتوصيات".وشددت بوعياش، في هذا الصدد، على ضرورة الاهتمام بالسياسات العمومية عبر تقييم الإمكانيات المرصودة لضمان حق من الحقوق على مستوى الجهة، ورصد الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الصحة والتعليم والشغل وغيرها من الميادين التي تمس المواطن في حياته اليومية.من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش آسفي، محمد مصطفى لعريصة، أن اللجان الجهوية تشكل العمود الفقري لعمل المجلس الوطني، وإحدى آلياته الأساسية لممارسة صلاحياته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان عن قرب والنهوض بها وإغناء دائرة الديمقراطية في سياقها التشاركي.وأضاف لعريصة أن جهة مراكش آسفي آهلة بالكفاءات الحقوقية والفكرية علاقة بتاريخها النضالي، معبرا عن اعتزازه لما تضمنته تركيبة اللجنة من كفاءات حقوقية، رجالا ونساء، بعضهم واكب اللجنة في ولايتها السابقة وبعضهم أعضاء جدد انضافوا لدعم عمل اللجنة وإغناء تجربتها والرقي بها لما هو أفضل.وأبرز أن عمل اللجنة الجهوية في المرحلة القادمة سينصب، أساسا، على "فعلية" حقوق الإنسان من خلال تتبع السياسات العمومية جهويا للوقوف على مدى الاستجابة لمتطلبات الحياة الكريمة، في ما يخص قضايا التشغيل والمساواة والعدالة الاجتماعية والإنصاف في الولوج إلى التعليم.وخلص إلى القول "نؤمن بأن العمل الحقوقي عمل تشاركي يتطلب تضافرا بين الجهود أيا كان مصدرها، وأن دولة الحق هي نتاج عمل لكل الكفاءات والمؤسسات الوطنية والقوى الحية في بلادنا وطنيا وجهويا ومحليا".يذكر أن تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش آسفي يدخل في إطار استكمال المجلس الوطني لهياكله الأساسية بمجموع الجهات المكونة للتراب الوطني، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، ودعم هذه الآليات للقيام باختصاصاتها وصلاحياتها المعهودة.

جرى، اليوم الخميس بمراكش، تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، وذلك بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمنة بوعياش.وتضم اللجنة الجهوية أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين وقطاع التعليم والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين والجمعيات والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.وتتألف تركيبة اللجنة، إضافة إلى رئيسها محمد مصطفى لعريصة، من 21 عضوا يتوزعون بين أعضاء منتدبين عن هيئات مهنية، وهم بومهدي الباهي، وبشرى العاصمي، ومحمد عز الدين المعيار الإدريسي، وطارق حنيش، وعصام العزوزي، واسماعيل احريملة.كما تضم اللائحة أعضاء ممثلين عن اللجنة الجهوية بأقاليم جهة مراكش آسفي، وهم قبيش لطيفة وبوجمعة بلهند وعبد الفتاح هداني ومحمد الحميدي وفاطمة تاسويكت والزوهرة صديق (ممثلين عن مراكش)، وخالد مصباح (الرحامنة)، وعبد الكبير اجميعي ومنير الشرقي (آسفي)، وحميد اعبيدة وعائشة لطفي (الحوز)، وسمية المختاري (شيشاوة)، وعلي المدرعي (اليوسفية)، وخليد سرحان (الصويرة)، وعبد الحافظ مستعد بالله (قلعة السراغنة).وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تمثل آلية للقرب للتفاعل مع المواطنين والمواطنات، وتضطلع بدور نشر ثقافة حقوق الإنسان التي تظل أحد الأهداف الاستراتيجية لعمل المجلس الوطني.وأضافت بوعياش أن هذه اللجان تعنى بتنزيل استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان وحماية ضحايا هذه الانتهاكات، مبرزة أن اللجان الجهوية من شأنها إغناء القوة الاقتراحية للمجلس عبر استقاء المعطيات الميدانية الحقوقية على صعيد جهة اشتغالها.ودعت أعضاء اللجنة إلى إيلاء الأهمية اللازمة للحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وتقييم السياسات العمومية، لاسيما وأننا "نعيش في ظل ظرفية وبائية ستكون لها انعكاسات سلبية على المجتمع تقتضي من أعضاء المجلس رصدا ومتابعة وتفاعلا جماعيا من حيث الاقتراحات والتوصيات".وشددت بوعياش، في هذا الصدد، على ضرورة الاهتمام بالسياسات العمومية عبر تقييم الإمكانيات المرصودة لضمان حق من الحقوق على مستوى الجهة، ورصد الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الصحة والتعليم والشغل وغيرها من الميادين التي تمس المواطن في حياته اليومية.من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش آسفي، محمد مصطفى لعريصة، أن اللجان الجهوية تشكل العمود الفقري لعمل المجلس الوطني، وإحدى آلياته الأساسية لممارسة صلاحياته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان عن قرب والنهوض بها وإغناء دائرة الديمقراطية في سياقها التشاركي.وأضاف لعريصة أن جهة مراكش آسفي آهلة بالكفاءات الحقوقية والفكرية علاقة بتاريخها النضالي، معبرا عن اعتزازه لما تضمنته تركيبة اللجنة من كفاءات حقوقية، رجالا ونساء، بعضهم واكب اللجنة في ولايتها السابقة وبعضهم أعضاء جدد انضافوا لدعم عمل اللجنة وإغناء تجربتها والرقي بها لما هو أفضل.وأبرز أن عمل اللجنة الجهوية في المرحلة القادمة سينصب، أساسا، على "فعلية" حقوق الإنسان من خلال تتبع السياسات العمومية جهويا للوقوف على مدى الاستجابة لمتطلبات الحياة الكريمة، في ما يخص قضايا التشغيل والمساواة والعدالة الاجتماعية والإنصاف في الولوج إلى التعليم.وخلص إلى القول "نؤمن بأن العمل الحقوقي عمل تشاركي يتطلب تضافرا بين الجهود أيا كان مصدرها، وأن دولة الحق هي نتاج عمل لكل الكفاءات والمؤسسات الوطنية والقوى الحية في بلادنا وطنيا وجهويا ومحليا".يذكر أن تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش آسفي يدخل في إطار استكمال المجلس الوطني لهياكله الأساسية بمجموع الجهات المكونة للتراب الوطني، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، ودعم هذه الآليات للقيام باختصاصاتها وصلاحياتها المعهودة.



اقرأ أيضاً
المختلون عقليا.. ثغرة في صورة مراكش + ڤيديو
في ظل سباق محموم نحو التجميل والمشاريع الكبرى استعدادًا لتظاهرات رياضية عالمية، وعلى رأسها كأس العالم 2030، تتواصل في مدينة مراكش، وبشكل مثير للقلق، ظاهرة انتشار المختلين عقليًا في الشوارع والأحياء، أمام غياب تام لأي استراتيجية واضحة المعالم من طرف الجهات المعنية. المدينة التي تُسوَّق للعالم كواجهة حضارية وسياحية، لا زالت عاجزة عن تأمين أبسط مقومات الكرامة لفئة من أكثر الفئات هشاشة؛ ألا وهي فئة المختلين عقليا التي يبدو أنها لم تجد بعد مكانا لها ضمن الأجندات الرسمية. ففي مشهد بات يتكرر يوميًا، تشهد مجموعة من الشوارع والأحياء بالمدينة الحمراء، من قبيل حي اطلس الشريفية على سبيل المثال لا الحصر، انتشارًا كبيرا للمختلين عقليًا، بشكل يبعث على القلق والخجل في آنٍ واحد؛ بعضهم يتجول عاريًا، وآخرون يعبّرون عن اضطراباتهم بسلوكيات عنيفة أو مزعجة، في صورة تمسّ كرامة الإنسان، وتخلق شعورًا بعدم الأمان بين السكان والزوار على حد سواء.ورغم أن هذه الظاهرة ليست بالجديدة، إلا أنها في تفاقم مستمر، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر حل حقيقي؛ لا مراكز إيواء كافية، ولا برامج للعلاج أو الإدماج، ولا مقاربة شمولية تحفظ للإنسان كرامته وللمجتمع أمنه، وكل ما نراه على الأرض لا يتعدى بعض الحملات المحدودة التي لا تلبث أن تختفي نتائجها. وفي هذا الإطار، أكد مواطنون أن استمرار هذا الوضع يسيء إلى صورة مراكش كمدينة عالمية، ويطرح تساؤلات جدية حول أولويات المسؤولين، سيما وأن المدينة تستقبل سنويا ملايين السياح وتراهن على صورتها لاستقبال المزيد. وشدد مهتمون بالشأن المحلي، على أن إهمال "الرأس المال البشري"، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة، يُعد إحدى علامات الفشل لأي سياسات تنموية؛ فالاستثمار في المشاريع فقط دون تمكين الإنسان وتحسين ظروف حياته سواء من خلال التعليم، الصحة، أو الرعاية الاجتماعية، يفضي إلى نتائج عكسية، حيث تصبح المدن والمجتمعات مصابة بخلل في التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأكد مواطنون، أن المحافظة على صورة المدينة وسمعتها لا تقتصر على البنية التحتية أو الفعاليات الكبرى، بل تتطلب رعاية إنسانية حقيقية ترتكز على حماية حقوق أضعف الفئات وتعزيز كرامتهم، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، من خلال تبني استراتيجيات شاملة ترمي إلى توفير الدعم والرعاية الطبية والاجتماعية لهذه الفئة.  
مراكش

هل تخلت مراكش عن ذاكرتها؟.. سور باب دكالة إرث تاريخي يئن تحت وطاة الإهمال
لا تزال الحالة الكارثية التي آل إليها السور التاريخي لمدينة مراكش، وخاصة الجزء المتواجد بمدخل باب دكالة، تتفاقم دون أي مؤشرات على تحرّك جاد، لإنقاذ هذه المعلمة التاريخية التي أصبحت رمزًا للإهمال والعبث بقيمة التراث. وحسب نشطاء من المنطقة، فإن هذا المكان الذي من المفترض أن يُجسّد هوية المدينة وتراثها العمراني، يعرف بشكل يومي مظاهر متعددة للفوضى، من بينها التبول والتغوط في العراء، وانتشار الروائح الكريهة، إضافة إلى وجود أشخاص في وضعية الشارع وكلاب ضالة تستقر بالمكان، ما يتسبب في حالة من الانزعاج والقلق لدى المارة، خصوصًا القادمين من وإلى المحطة الطرقية لباب دكالة. المثير للانتباه، وفق هؤلاء، أن هذه المشاهد غير اللائقة تحيط بـ "رواق الفنون"، والذي يفترض أن يكون واجهة ثقافية تعرض أعمالًا فنية، لكن محيطه المتدهور يعيق بشكل كبير أي محاولة لتنشيط الفضاء ثقافيًا أو جذب الزوار إليه. ورغم محاولات تنظيف المكان أسبوعيًا، -يقول مواطنون- إلا أن غياب المرافق الصحية الأساسية، وانعدام المراقبة، وغياب ثقافة المواطنة، كلها عوامل تجعل من هذه الجهود مجرد ترقيع بلا أفق، مشددين على أن المشكل لا يُمكن حلّه بالخرطوم والمعقمات، بل يحتاج إلى قرارات حقيقية تبدأ بإنشاء مراحيض عمومية، تنظيم الفضاء، وتكثيف المراقبة بهذه المنطقة. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول دور الجهات المختصة، ومدى التزامها بالحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية لسور مراكش، الذي يُعد من أهم معالم المدينة، وإنقاذه من هذا الإهمال الذي يُفقده روحه التاريخية، ويشوه سمعة المدينة ككل.  
مراكش

قاصرون يهاجمون عناصر القوات المساعدة خلال تدخل لإخماد “شعالة” بمراكش
أقدم مجموعة من القاصرين في الوحدتين الأولى والخامسة بحي الداوديات بمراكش، قبل قليل من ليلة السبت/الأحد، على رشق سيارة القوات المساعدة بالمفرقعات والأحجار ومواد قابلة للإشتعال، وذلك أثناء تدخل لإخماد "شعالة" بالمنطقة. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن أحد عناصر القوات المساعدة تعرض لإصابة على مستوى الكتف، نتيجة للهجوم الذي تعرضت له القوات أثناء محاولتها تفريق المتجمهرين وإخماد النيران. وبعد التدخل، تم اعتقال 5 أشخاص قاصرين متورطين في رشق القوات المساعدة بالأحجار والمفرقعات، وتم اقتيادهم إلى الدائرة السابعة للتحقيق معهم بشأن الحادث. 
مراكش

ليلة بيضاء للسلطات بمراكش
تواصل سلطة الملحقة الإدارية امرشيش في هذه الأثناء تحت قيادة مباشرة لقائد الملحقة، التصدي لجميع مظاهر الاحتفال بيوم عاشوراء، وحجز كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام.وفي هذا الإطار، تم حجز 60 عجلة مطاطية كانت مخصصة لإشعال "الشعالات"، إلى جانب 5 شاحنات محملة بالحطب تم جمعها من قبل مجموعة من الأطفال والمراهقين في الأحياء المجاورة. ولم تقتصر جهود السلطات المحلية على التدخل الميداني فقط، بل قامت أيضًا بتحسيس الأطفال والمراهقين بمخاطر هذه الاحتفالات غير القانونية.من جهتها، قامت سلطات منطقة جامع الفنا بحملة واسعة لمنع إقامة "الشعالة"، وذلك بالتنسيق مع الحرس الترابي، حيث شارك في الحملة قائد مقاطعة باب دكالة، قائد مقاطعة جامع الفنا، وقائد مقاطعة الباهية، بالإضافة إلى باشا منطقة جامع الفنا.وتم نشر الدوريات الأمنية في المناطق المعروفة بتجمعات الشبان والمراهقين لمنع إشعال النيران، بهدف ضبط الوضع ومنع أي خروقات قد تُعرّض سلامة الأحياء السكنية للخطر.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة