اتخذت حكومة سعد الدين العثماني برسم مشروع قانون مالية 2021، إجراءا بفرض ضريبة جديدة تحت اسم "مساهمة اجتماعية للتضامن"، تراهن من خلالها الحكومة على تعبئة 5 ملايير درهم لتعزيز الموارد المالية للميزانية.وتستهدف هذه الضريبة التي ستطبق في حالة المصادقة النهائية عليها، الموظفين وأجراء القطاع الخاص على حد سواء، الذي تعادل أو تفوقهم أجورهم 10 آلاف درهم سنويا، حيث تصل نسبة الاقتطاع برسم هذه الضريبة إلى 1.5 في المائة على دخل سنوي يصل إلى 120 ألف درهم سنويا، وهو ما يوازي 150 درهما شهريا عن كل أجر يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم.كما تستهدف هذه الضريبة أيضا، الشركات الخاضعة للضريبة على الأرباح، لكن باستثناء تلك المعفاة من قبيل المقاولات المتواجدة في مناطق التسريع الصناعي أو الشركات المستفيدة من الإجراءات الضريبية الخاصة بالقطب المالي لمدينة الدار البيضاء.وستخصص هذه الضريبة الإلزامية "لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي"، الذي أحدث سنة 2012 لتمويل مشاريع الدعم الاجتماعي، وستوجه أيضاً إلى دعم الحماية الاجتماعية للمشتغلين في القطاع غير المهيكل.ومن جهة أخرى، قررت حكومة العثماني فرض الضريبة على “الماحيا” التي تصنع بوسائل تقليدية بتقطير التين المجفف.وينص مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي يُعرض غداً على أنظار البرلمان، على فرض ضريبة على الكحول التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى، وتقدر قيمة الضريبة بمبلغ 16 ألف درهم لكل هيكتولتر من الكحول الصافي (أعشار الدرجة خاضعة للضريبة).وفضلا عن فرض ضرائب جديدة، قررت الحكومة أيضا، الزيادة في الضريبة المفروضة على استهلاك الخمور، في مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أمس الجمعة.ويتضمن مشروع القانون زيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك الجعة والخمور، حيث تم رفع قيمة هذه الضريبة من مبلغ 1000 درهم إلى 1200 درهما للهيكتوليتر الواحد بالنسبة لجميع أنواع الجعة، ومن مبلغ 800 درهما إلى 900 درهما للهيكتوليتر الواحد بالنسبة لباقي أنواع الخمور والكحول الأخرى (النبيذ، الويسكي….).وأثار فرض هذه الضرائب الجديدة، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اتهم نشطاء الحكومة باللجوء، إلى جيوب المواطنين من أجل تجاوز تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، وإنقاذ المالية العمومية عوض القيام بتضريب الثروات الحقيقية.