وطني

أطباء القطاع العام يستعدون لشل المستشفيات المغربية


خليل الروحي نشر في: 16 أكتوبر 2020

دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لخوض اضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، في سياق يعرف استمرار الضغط على المنظومة الصحية المغربية، بسبب ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك يومي الأربعاء و الخميس 04 و 05 نونبر 2020 بإستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات".ونددت النقابة في بلاغ لها، بما أسمته "موقف الحكومة المغربية غير المفهوم من الملف المطلبي للأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، ويُحمِّلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً" كما قررت تنظيم وقفات محلية وجهوية في جميع أنحاء المملكة، في اليوم الأول من الإضراب (الأربعاء 04 نونبر 2020) وفي نفس التوقيت، إبتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً وتوعدت في بلاغها ب"الاستعداد لخوض إضرابات وخطوات نضالية تصاعدية، مع الترتيب لتنظيم وقفات إحتجاجية وطنية بالرباط أمام كل من وزارة الصحة ووزارة المالية سيعلن عن تاريخهم لاحقاً".وصعدت نقابة أطباء العام من لهجتها، حيث أعلنت عن "الإستعداد لتنظيم مسيرة وطنية حاشدة بمشاركة كل الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، من وزارة الصحة إلى مقر البرلمان بالرباط، مع وقفة أمام البرلمان، سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً"، كما أعلنت أيضا، "إستئناف الأشكال النضالية التي تم تعليقها سابقاً"، والتي تشمل الحداد المفتوح و الدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء و بحمل شارة “ 509”، واستئناف مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، وإستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، وتقديم الإستقالات الجماعية والفردية.وأعلنت النقابة، وفق البلاغ ذاته، "استئناف جميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة"، والمتمثلة في مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، والاستمرار في إضراب الأختام الطبية، ومقاطعة التشريح الطبي، وإستمرار مقاطعة القوافل الطبية، وإستمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية (التقارير الدورية. سجلات المرتفقين. الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح. الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة. الاجتماعات الإدارية و التكوينية. مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات".وقالت النقابة في بلاغها إن "آخر شيء كان يتوقعه طبيب القطاع العام المغربي، بعد كُلِّ ما أبانَ عنه من عطاء ونكران للذّات، هو أن تتنكَّر الحكومة المغربية لكل تضحياته ولروحه الوطنية العالية التي أبانَ عليها خلال هذا الظرف الاستثنائي الذي عاشه ويعيشه مغربنا العزيز، فبِمُجرّد ما نادى صوت الواجب الوطني لم يتردد طبيب القطاع العام ولم يتهاون أو يتخاذل في تلبية النداء، بل بالعكس، فبِرَغمِ شُحِّ الموارد البشرية، وقساوة ظروف الممارسة الطبية في ظل منظومة متهاوية، المُشْتغِل بداخلها مفقُود والهارِب منها مولُود، لم يُسَجَّل على طبيب القطاع العام المغربي أيُّ تقاعُسٍ أو خذلان بل واجهَ بكل ما أُوتِيَ من قوة وشجاعة وعزيمة هذا الوباء القاتل، وكان دائماً في الصفوف الأمامية دِفاعاً عن أبناء شعبنا العزيز".وأضاف البلاغ أن "أطباء القطاع العام خاضُوا حرباً ضروساً وغير مُتكافئة مع عدُوٍ عنيدٍ مُتَربِّصٍ استطاع أن يخْتطِف العديد منهم، وقدموا أرواحهم فداءاً ودِفَاعاً عن هذا الوطن، منهم من كان في ريعان شبابه ومنهم من ترك أسرته من دون كفيلٍ، دون أن ينال ذلك من عزمهم وثباتهم"، مؤكدا أن "أطباء القطاع العام، في الوقت الذين كانوا ينتظرون من هاته الحكومة تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم، يتفاجئون أنها تًدِيرُ ظهرها لهم وتتَنَكَّرُ لملفِهم المطلبي العادل بعد أن قطع أشواطاً جِد مُتقدٍمة، فالطبيب المغربي لم يعُد يسْتَسِيغ المُبررات والحُجج التي تتوارى ورائها الحكومة للتهرب والتنصُّل من الإلتزام بوعودها والتعامل مع ملفه المطلبي بكل جديةٍ وما أصبحت تفرضه وضعيته الإجتماعية والمادية. وعلى هذه الحكومة أن تَعِيَ جيداً أن الطبيب لم يعُد لديهِ ما يخسرُهُ، فإن كانت على الطبيب واجباتٌ، فإنّ له أيضاً حقوقاً ومطالب مشروعةٍ لن يتنازل عنها".واستحضر أطباء القطاع العام، سياق مواجهة جائحة "كورونا" المستجد، بالقول: "بِقَدرِ عزْمِنا كأطباء، صيادلة وجراحي الأسنان على الإستمرار والثبات في المواقع الأمامية لمواجهة هاته الجائحة، فإن إصْرَارنَا على النضال من أجل ملفنا المطلبي العادل وعلى رأسه، أولوية الأولويات، الرقم الإستدلالي 509 كاملاً مكمولاً، كمدخل لرد الإعتبار للدكتوراه في الطب، دون إسقاطٍ لبقية الحقوق من ضمنها درجتين بعد خارج الإطار وتحسين ظروف العمل لعلاج المواطن المغربي، وكذا تخويل الإختصاص في طب العائلة وتقنين الحق المشروع في الإستقالة والتقاعد النسبي والحق في الإنتقال، ورفع الحيف الذي يعيشه الأطباء في ظل قانون الحراسة والإلزامية، فإمّا إمساك بمعروفٍ أو تسرِيحٌ بإحسان".

دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لخوض اضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، في سياق يعرف استمرار الضغط على المنظومة الصحية المغربية، بسبب ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك يومي الأربعاء و الخميس 04 و 05 نونبر 2020 بإستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات".ونددت النقابة في بلاغ لها، بما أسمته "موقف الحكومة المغربية غير المفهوم من الملف المطلبي للأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، ويُحمِّلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً" كما قررت تنظيم وقفات محلية وجهوية في جميع أنحاء المملكة، في اليوم الأول من الإضراب (الأربعاء 04 نونبر 2020) وفي نفس التوقيت، إبتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً وتوعدت في بلاغها ب"الاستعداد لخوض إضرابات وخطوات نضالية تصاعدية، مع الترتيب لتنظيم وقفات إحتجاجية وطنية بالرباط أمام كل من وزارة الصحة ووزارة المالية سيعلن عن تاريخهم لاحقاً".وصعدت نقابة أطباء العام من لهجتها، حيث أعلنت عن "الإستعداد لتنظيم مسيرة وطنية حاشدة بمشاركة كل الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، من وزارة الصحة إلى مقر البرلمان بالرباط، مع وقفة أمام البرلمان، سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً"، كما أعلنت أيضا، "إستئناف الأشكال النضالية التي تم تعليقها سابقاً"، والتي تشمل الحداد المفتوح و الدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء و بحمل شارة “ 509”، واستئناف مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، وإستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، وتقديم الإستقالات الجماعية والفردية.وأعلنت النقابة، وفق البلاغ ذاته، "استئناف جميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة"، والمتمثلة في مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، والاستمرار في إضراب الأختام الطبية، ومقاطعة التشريح الطبي، وإستمرار مقاطعة القوافل الطبية، وإستمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية (التقارير الدورية. سجلات المرتفقين. الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح. الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة. الاجتماعات الإدارية و التكوينية. مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات".وقالت النقابة في بلاغها إن "آخر شيء كان يتوقعه طبيب القطاع العام المغربي، بعد كُلِّ ما أبانَ عنه من عطاء ونكران للذّات، هو أن تتنكَّر الحكومة المغربية لكل تضحياته ولروحه الوطنية العالية التي أبانَ عليها خلال هذا الظرف الاستثنائي الذي عاشه ويعيشه مغربنا العزيز، فبِمُجرّد ما نادى صوت الواجب الوطني لم يتردد طبيب القطاع العام ولم يتهاون أو يتخاذل في تلبية النداء، بل بالعكس، فبِرَغمِ شُحِّ الموارد البشرية، وقساوة ظروف الممارسة الطبية في ظل منظومة متهاوية، المُشْتغِل بداخلها مفقُود والهارِب منها مولُود، لم يُسَجَّل على طبيب القطاع العام المغربي أيُّ تقاعُسٍ أو خذلان بل واجهَ بكل ما أُوتِيَ من قوة وشجاعة وعزيمة هذا الوباء القاتل، وكان دائماً في الصفوف الأمامية دِفاعاً عن أبناء شعبنا العزيز".وأضاف البلاغ أن "أطباء القطاع العام خاضُوا حرباً ضروساً وغير مُتكافئة مع عدُوٍ عنيدٍ مُتَربِّصٍ استطاع أن يخْتطِف العديد منهم، وقدموا أرواحهم فداءاً ودِفَاعاً عن هذا الوطن، منهم من كان في ريعان شبابه ومنهم من ترك أسرته من دون كفيلٍ، دون أن ينال ذلك من عزمهم وثباتهم"، مؤكدا أن "أطباء القطاع العام، في الوقت الذين كانوا ينتظرون من هاته الحكومة تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم، يتفاجئون أنها تًدِيرُ ظهرها لهم وتتَنَكَّرُ لملفِهم المطلبي العادل بعد أن قطع أشواطاً جِد مُتقدٍمة، فالطبيب المغربي لم يعُد يسْتَسِيغ المُبررات والحُجج التي تتوارى ورائها الحكومة للتهرب والتنصُّل من الإلتزام بوعودها والتعامل مع ملفه المطلبي بكل جديةٍ وما أصبحت تفرضه وضعيته الإجتماعية والمادية. وعلى هذه الحكومة أن تَعِيَ جيداً أن الطبيب لم يعُد لديهِ ما يخسرُهُ، فإن كانت على الطبيب واجباتٌ، فإنّ له أيضاً حقوقاً ومطالب مشروعةٍ لن يتنازل عنها".واستحضر أطباء القطاع العام، سياق مواجهة جائحة "كورونا" المستجد، بالقول: "بِقَدرِ عزْمِنا كأطباء، صيادلة وجراحي الأسنان على الإستمرار والثبات في المواقع الأمامية لمواجهة هاته الجائحة، فإن إصْرَارنَا على النضال من أجل ملفنا المطلبي العادل وعلى رأسه، أولوية الأولويات، الرقم الإستدلالي 509 كاملاً مكمولاً، كمدخل لرد الإعتبار للدكتوراه في الطب، دون إسقاطٍ لبقية الحقوق من ضمنها درجتين بعد خارج الإطار وتحسين ظروف العمل لعلاج المواطن المغربي، وكذا تخويل الإختصاص في طب العائلة وتقنين الحق المشروع في الإستقالة والتقاعد النسبي والحق في الإنتقال، ورفع الحيف الذي يعيشه الأطباء في ظل قانون الحراسة والإلزامية، فإمّا إمساك بمعروفٍ أو تسرِيحٌ بإحسان".



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة