إقتصاد

أزيد من 39 مليار درهم قيمة صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 أكتوبر 2020

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، بأن قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية الفلاحية بلغت حوالي 39,5 مليار درهم خلال الموسم الفلاحي 2019- 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2018.وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع "الاستعددات المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي في ظل تفشي جائحة كورونا" بمجلس النواب، أنه بفضل استمرار النشاط الفلاحي على طول سلسلة القيمة، بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية الفلاحية، باستثناء منتجات الصيد البحري، حوالي 39,5 مليار درهم خلال موسم 2019- 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2018 (36.6 مليار درهم) وبنسبة 130 في المائة مقارنة بسنة 2010 (17.2 مليار درهم).وسجل الوزير أن استمرار النشاط الفلاحي في مختلف وحدات التوضيب والتحويل، مكن من الحفاظ على نشاط التصدير الذي حقق نتائج إيجابية ومتميزة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.أما صادرات الخضروات، فسجلت، وفق الوزير، حجما بلغ حوالي مليون و416 ألف طن خلال موسم 2019-2020، محققة ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بموسم 2018-2019 (مليون و266 ألف طن)، فيما عرفت الصادرات من الطماطم، بدورها، ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة، منتقلة من 539 ألف طن خلال موسم 2018-2019، إلى 567 ألف طن خلال الموسم المنتهي 2019-2020.وبالنسبة للفواكه الحمراء، فقد تم، حسب المسؤول الحكومي، تسجيل ارتفاع ملحوظ في موسم 2019-2020، إذ بلغ حجم صادرات الفواكه الطازجة حوالي 89 ألف طن، بزيادة 22 في المائة مقارنة بموسم 2018-2019 (73 ألف طن)، مضيفا أنه تم تسجيل أداء جيد في تصدير البطيخ الأحمر، ناهز حجمه 241 ألف طن خلال موسم 2019-2020، مقابل 168 ألف طن خلال موسم 2018-2019، أي بزيادة تقدر بـ44 في المائة.ومن المتوقع أن تسجل صادرات الحوامض، وفق أخنوش، آفاقا جديدة في الأسواق الدولية، نظرا للعرض المحدود نسبيا لدى المنافسين الرئيسيين للمغرب، واستمرار الطلب على هذا المنتوج المغربي الغني بفيتامين "سي" في سياق وباء "كوفيد19"، معلنا أنه من المرتقب ارتفاع حجم الصادرات الغذائية الفلاحية بنسبة 10 في المائة خلال الموسم الفلاحي 2020-2021.من جهة أخرى، كشف الوزير أنه ستتم مواكبة الموسم الفلاحي الحالي بكميات وافرة من البذور المختارة، على الرغم من إكراهات الظروف المناخية غير الملائمة التي عرفها المغرب خلال الموسم الفلاحي الفارط، موضحا أنه تم تأمين كميات مهمة من البذور، بلغت حوالي 1.6 مليون قنطار (منها 1.5 مليون قنطار من طرف "سوناكوس"، و100 ألف من طرف الخواص) من أصناف ملائمة وذات جودة عالية لكل المناطق الفلاحية، ومفيدا بأن قرار الأثمنة المرتبطة بالبذور يوجد قيد التوقيع.وأشار إلى الحالة المطمئنة لوتيرة إنجاز البرنامج المسطر لهذا الموسم، لضمان تزويد نقط البيع بالكميات الكافية لتلبية جميع حاجيات الفلاحين من البذور، إذ بلغت الكميات المزودة إلى حدود اليوم، بدء من المناطق المبكرة، 311 ألف قنطار، من 40 صنفا ملائما بمردودية عالية، مشيرا إلى أنه تم، لحد الآن، تزويد أكثر من 270 نقطة بيع، منها 50 في المائة تابعة لموزعين خواص، إضافة إلى 15 مركز جهوي ل"سوناكوس"، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستيراد جميع حاجيات البلاد المعبر عنها من بذور الشمندر، والتي فاقت 72 ألف وحدة من البذور أحادية النبتة.وأضاف أن نتائج إنتاج السلاسل المثمرة الرئيسية يرتقب أن تشهد ارتفاعا ملحوظا بعد التراجع المسجل في الموسم الماضي، وذلك على الرغم من الوضع المناخي الصعب لسنة 2020 والوضع الصحي الاستثنائي المرتبط بالجائحة.فالنسبة للحوامض، يبرز أخنوش، من المتوقع أن ترتفع بـ29 في المائة مقارنة بالموسم السابق، حيث ساهم ارتفاع إنتاج الأغراس الجديدة من الحوامض، في إطار مخطط المغرب الأخضر، في رفع الانتاج خلال هذا الموسم، مضيفا أنه يرتقب أن يعرف إنتاج الزيتون، بدوره، ارتفاعا بنسبة 14 في المائة مقارنة بالموسم السابق، وذلك بفضل الأثر الايجابي للتساقطات المطرية ودخول إنتاج الأغراس الجديدة.كما يرتقب أن يشهد الموسم الفلاحي برسم سنة 2020-2021، يبرز المسؤول الحكومي، إنتاجا قياسيا منتظرا من التمور بزيادة 4 في المائة مقارنة مع الموسم السابق، وذلك بفضل التأثير الإيجابي للظروف المناخية والانعكاسات الإيجابية لبرنامج غرس مليون نخلة.

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، بأن قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية الفلاحية بلغت حوالي 39,5 مليار درهم خلال الموسم الفلاحي 2019- 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2018.وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع "الاستعددات المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي في ظل تفشي جائحة كورونا" بمجلس النواب، أنه بفضل استمرار النشاط الفلاحي على طول سلسلة القيمة، بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية الفلاحية، باستثناء منتجات الصيد البحري، حوالي 39,5 مليار درهم خلال موسم 2019- 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2018 (36.6 مليار درهم) وبنسبة 130 في المائة مقارنة بسنة 2010 (17.2 مليار درهم).وسجل الوزير أن استمرار النشاط الفلاحي في مختلف وحدات التوضيب والتحويل، مكن من الحفاظ على نشاط التصدير الذي حقق نتائج إيجابية ومتميزة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.أما صادرات الخضروات، فسجلت، وفق الوزير، حجما بلغ حوالي مليون و416 ألف طن خلال موسم 2019-2020، محققة ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بموسم 2018-2019 (مليون و266 ألف طن)، فيما عرفت الصادرات من الطماطم، بدورها، ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة، منتقلة من 539 ألف طن خلال موسم 2018-2019، إلى 567 ألف طن خلال الموسم المنتهي 2019-2020.وبالنسبة للفواكه الحمراء، فقد تم، حسب المسؤول الحكومي، تسجيل ارتفاع ملحوظ في موسم 2019-2020، إذ بلغ حجم صادرات الفواكه الطازجة حوالي 89 ألف طن، بزيادة 22 في المائة مقارنة بموسم 2018-2019 (73 ألف طن)، مضيفا أنه تم تسجيل أداء جيد في تصدير البطيخ الأحمر، ناهز حجمه 241 ألف طن خلال موسم 2019-2020، مقابل 168 ألف طن خلال موسم 2018-2019، أي بزيادة تقدر بـ44 في المائة.ومن المتوقع أن تسجل صادرات الحوامض، وفق أخنوش، آفاقا جديدة في الأسواق الدولية، نظرا للعرض المحدود نسبيا لدى المنافسين الرئيسيين للمغرب، واستمرار الطلب على هذا المنتوج المغربي الغني بفيتامين "سي" في سياق وباء "كوفيد19"، معلنا أنه من المرتقب ارتفاع حجم الصادرات الغذائية الفلاحية بنسبة 10 في المائة خلال الموسم الفلاحي 2020-2021.من جهة أخرى، كشف الوزير أنه ستتم مواكبة الموسم الفلاحي الحالي بكميات وافرة من البذور المختارة، على الرغم من إكراهات الظروف المناخية غير الملائمة التي عرفها المغرب خلال الموسم الفلاحي الفارط، موضحا أنه تم تأمين كميات مهمة من البذور، بلغت حوالي 1.6 مليون قنطار (منها 1.5 مليون قنطار من طرف "سوناكوس"، و100 ألف من طرف الخواص) من أصناف ملائمة وذات جودة عالية لكل المناطق الفلاحية، ومفيدا بأن قرار الأثمنة المرتبطة بالبذور يوجد قيد التوقيع.وأشار إلى الحالة المطمئنة لوتيرة إنجاز البرنامج المسطر لهذا الموسم، لضمان تزويد نقط البيع بالكميات الكافية لتلبية جميع حاجيات الفلاحين من البذور، إذ بلغت الكميات المزودة إلى حدود اليوم، بدء من المناطق المبكرة، 311 ألف قنطار، من 40 صنفا ملائما بمردودية عالية، مشيرا إلى أنه تم، لحد الآن، تزويد أكثر من 270 نقطة بيع، منها 50 في المائة تابعة لموزعين خواص، إضافة إلى 15 مركز جهوي ل"سوناكوس"، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستيراد جميع حاجيات البلاد المعبر عنها من بذور الشمندر، والتي فاقت 72 ألف وحدة من البذور أحادية النبتة.وأضاف أن نتائج إنتاج السلاسل المثمرة الرئيسية يرتقب أن تشهد ارتفاعا ملحوظا بعد التراجع المسجل في الموسم الماضي، وذلك على الرغم من الوضع المناخي الصعب لسنة 2020 والوضع الصحي الاستثنائي المرتبط بالجائحة.فالنسبة للحوامض، يبرز أخنوش، من المتوقع أن ترتفع بـ29 في المائة مقارنة بالموسم السابق، حيث ساهم ارتفاع إنتاج الأغراس الجديدة من الحوامض، في إطار مخطط المغرب الأخضر، في رفع الانتاج خلال هذا الموسم، مضيفا أنه يرتقب أن يعرف إنتاج الزيتون، بدوره، ارتفاعا بنسبة 14 في المائة مقارنة بالموسم السابق، وذلك بفضل الأثر الايجابي للتساقطات المطرية ودخول إنتاج الأغراس الجديدة.كما يرتقب أن يشهد الموسم الفلاحي برسم سنة 2020-2021، يبرز المسؤول الحكومي، إنتاجا قياسيا منتظرا من التمور بزيادة 4 في المائة مقارنة مع الموسم السابق، وذلك بفضل التأثير الإيجابي للظروف المناخية والانعكاسات الإيجابية لبرنامج غرس مليون نخلة.



اقرأ أيضاً
بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة