دولي

المعارضة الجزائرية تستنكر “القمع الشرس” لحقوق الانسان بالبلاد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 أكتوبر 2020

أعرب ميثاق البديل الديمقراطي، وهو تجمع يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني في الجزائر، عن استنكاره ل"القمع الشرس" لحقوق الانسان بالبلاد.وندد المشاركون في لقاء نظمه، أمس السبت، ميثاق البديل الديمقراطي، وهو تجمع رأى النور في خضم الحراك الشعبي، ويضم، على الخصوص، حزب العمال، وحزب العمال الاشتراكي، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية، وجبهة القوى الاشتراكية، وكذا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ب"قمع شرس لم تسلم منه أي فئة من المجتمع: محامون، صحافيون، أحزاب سياسية، عاطلون عن العمل ونساء".واعتبر عالم الاجتماع، ناصر جابي، في هذا الاتجاه، أن الأشهر الأخيرة تميزت، على الخصوص، ب"تفاقم" للقمع والعنف ضد المناضلين السياسيين، يشير أيضا إلى "تشديد" يشمل فئات أخرى من المناضلين.وأكد "نحن إزاء تضييق غير مسبوق نابع من الأزمة السياسية للنظام، والتي لا يمكن أن يكون حلها إلا سياسيا".وقارن الوضع سنة 2020 بذلك الذي عاشه الجزائريون غداة الاستقلال، وخاصة خلال الفترة من سنة 1962 إلى سنة 1963.واستشهد، على سبيل المثال، بالقيود المفروضة على حرية التجمع، مؤكدا أن "النظام لم يعترف قط بشكل حقيقي بالأحزاب السياسية، ولكنه قبل بالتعددية على مستوى النصوص".ورأى أن هناك خطرا حقيقيا "في أن يرتفع منسوب القمع في المستقبل"، معتبرا أن هذا الوضع وليد "أزمة سياسية يتخبط فيها النظام".كما أكد ناصر جابي أنه لا ينبغي أن يدفع الجزائريون ثمن الأزمة الداخلية للنظام.من جهته، تساءل المحامي والناشط الحقوقي، مصطفى بوشاشي، "هل تعمل العدالة حقا في اتجاه الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين أم أنها تعمل كأداة للقمع؟".وقال إنه "عند حدوث اعتقالات في كل ركن من أركان الدولة ومنع المواطنين من التجمعات والمسيرات، وعند منع الأحزاب من القيام بأنشطة داخلية، فمن المشروع التساؤل عما إذا كانت العدالة والإدارة في خدمة المواطنين والحريات، أو في خدمة السلطة".وأضاف أنه "من حيث احترام الحقوق والحريات، وصلنا إلى الخطوط الحمراء"، مبرزا "نحن نتجه نحو تفكك ما تبقى من مؤسسات الدولة"كما تحدث بوشاشي، خلال اللقاء، عن الاعتقالات وحظر التجمعات والمسيرات، وكذا الحظر المفروض على الأحزاب السياسية.وبالنسبة للنقابي، قدور شويشة، فإنه "لا يمكن الحديث عن حرية نقابية داخل نظام لا يحترم حقوق الانسان"، مذكرا، في هذا الاتجاه، بالعدد الكبير من النقابات التي لم يتم الترخيص لها، ومنها الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال بالجزائر.من جانبه، أكد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، أنه من المستحيل ممارسة الحريات في ظل هذا النظام.وعبر عن أسفه لكون "فضاءات الحريات ما فتئت تضيق أكثر بسرعة صاروخية. ونحن اليوم بصدد المنع من الجلوس حول طاولة داخل مقهى أو حتى الذهاب إلى البريد المركزي".بدورها استنكرت فضيلة شيتور بومنجل، رئيسة شبكة "وسيلة"، "حظر النقاش العام وانتهاكات الحقوق والحريات وحظر أنشطة أحزاب المعارضة وأنصار الحراك".ودعت إلى "إنهاء القمع والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، وكذا رفع القيود المفروضة على حرية التعبير"، مشيدة بأولئك الذين يتحدون القمع.

أعرب ميثاق البديل الديمقراطي، وهو تجمع يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني في الجزائر، عن استنكاره ل"القمع الشرس" لحقوق الانسان بالبلاد.وندد المشاركون في لقاء نظمه، أمس السبت، ميثاق البديل الديمقراطي، وهو تجمع رأى النور في خضم الحراك الشعبي، ويضم، على الخصوص، حزب العمال، وحزب العمال الاشتراكي، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية، وجبهة القوى الاشتراكية، وكذا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ب"قمع شرس لم تسلم منه أي فئة من المجتمع: محامون، صحافيون، أحزاب سياسية، عاطلون عن العمل ونساء".واعتبر عالم الاجتماع، ناصر جابي، في هذا الاتجاه، أن الأشهر الأخيرة تميزت، على الخصوص، ب"تفاقم" للقمع والعنف ضد المناضلين السياسيين، يشير أيضا إلى "تشديد" يشمل فئات أخرى من المناضلين.وأكد "نحن إزاء تضييق غير مسبوق نابع من الأزمة السياسية للنظام، والتي لا يمكن أن يكون حلها إلا سياسيا".وقارن الوضع سنة 2020 بذلك الذي عاشه الجزائريون غداة الاستقلال، وخاصة خلال الفترة من سنة 1962 إلى سنة 1963.واستشهد، على سبيل المثال، بالقيود المفروضة على حرية التجمع، مؤكدا أن "النظام لم يعترف قط بشكل حقيقي بالأحزاب السياسية، ولكنه قبل بالتعددية على مستوى النصوص".ورأى أن هناك خطرا حقيقيا "في أن يرتفع منسوب القمع في المستقبل"، معتبرا أن هذا الوضع وليد "أزمة سياسية يتخبط فيها النظام".كما أكد ناصر جابي أنه لا ينبغي أن يدفع الجزائريون ثمن الأزمة الداخلية للنظام.من جهته، تساءل المحامي والناشط الحقوقي، مصطفى بوشاشي، "هل تعمل العدالة حقا في اتجاه الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين أم أنها تعمل كأداة للقمع؟".وقال إنه "عند حدوث اعتقالات في كل ركن من أركان الدولة ومنع المواطنين من التجمعات والمسيرات، وعند منع الأحزاب من القيام بأنشطة داخلية، فمن المشروع التساؤل عما إذا كانت العدالة والإدارة في خدمة المواطنين والحريات، أو في خدمة السلطة".وأضاف أنه "من حيث احترام الحقوق والحريات، وصلنا إلى الخطوط الحمراء"، مبرزا "نحن نتجه نحو تفكك ما تبقى من مؤسسات الدولة"كما تحدث بوشاشي، خلال اللقاء، عن الاعتقالات وحظر التجمعات والمسيرات، وكذا الحظر المفروض على الأحزاب السياسية.وبالنسبة للنقابي، قدور شويشة، فإنه "لا يمكن الحديث عن حرية نقابية داخل نظام لا يحترم حقوق الانسان"، مذكرا، في هذا الاتجاه، بالعدد الكبير من النقابات التي لم يتم الترخيص لها، ومنها الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال بالجزائر.من جانبه، أكد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، أنه من المستحيل ممارسة الحريات في ظل هذا النظام.وعبر عن أسفه لكون "فضاءات الحريات ما فتئت تضيق أكثر بسرعة صاروخية. ونحن اليوم بصدد المنع من الجلوس حول طاولة داخل مقهى أو حتى الذهاب إلى البريد المركزي".بدورها استنكرت فضيلة شيتور بومنجل، رئيسة شبكة "وسيلة"، "حظر النقاش العام وانتهاكات الحقوق والحريات وحظر أنشطة أحزاب المعارضة وأنصار الحراك".ودعت إلى "إنهاء القمع والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، وكذا رفع القيود المفروضة على حرية التعبير"، مشيدة بأولئك الذين يتحدون القمع.



اقرأ أيضاً
مطالب بتطبيق قوانين صارمة للحد من الضجيج في إسبانيا
يشهد الرأي العام الإسباني انقساماً متزايداً حول مشكلة الضجيج في البلاد، لاسيما خلال فصل الصيف، حيث تتحول السهرات والمهرجانات إلى مصدر إزعاج دائم في الشوارع والأحياء السكنية، وسط مطالب شعبية متزايدة بتطبيق قوانين صارمة للحد من التلوث السمعي. ضجيج لا يُحتمل في المقاهي والشوارع مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، يُفضّل الإسبان والسياح السهر في الهواء الطلق حتى ساعات متأخرة، ما يحوّل باحات المقاهي والحانات إلى بؤر ضجيج مزعجة، تترافق مع أحاديث صاخبة، نقاشات حادة، وموسيقى مرتفعة. في مدن كمدريد وبرشلونة، يصعب التمييز أحياناً بين النقاشات الحادة والمشاجرات، خصوصاً بالنسبة للسياح، ما يعكس حجم التوتر الصوتي الذي تعانيه بعض الأحياء. احتفالات الصيف تزيد الوضع سوءاً تتزامن هذه الظاهرة مع موسم الأعياد والمهرجانات الشعبية؛ مثل عيد القديس يوحنا و«سان فيرمين»، حيث تُقام مواكب مزوّدة بمكبرات صوت وتُطلق الألعاب النارية والمفرقعات، ما يفاقم الضجيج ليلاً ونهاراً. السكان: من المستحيل النوم في أحياء مثل تشويكا ومالاسانيا بمدريد، أو إل بورن وغراسيا في برشلونة، يُعاني السكان صعوبة النوم بسبب الضوضاء، خصوصاً في منازل قديمة تفتقر إلى التكييف، ما يُجبر الناس على ترك النوافذ مفتوحة. يقول توني فرنانديز، البالغ من العمر 58 عاماً، والمقيم قبالة حانة في حي تشويكا منذ 15 عاماً: إذا كنت من ذوي النوم الخفيف، فمن المستحيل أن تنام. أحلم بتغيير سكني قريباً.
دولي

سانشيز يدعو إلى تعليق الشراكة فورا بين أوروبا وإسرائيل
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "على خلفية ارتكابها إبادة جماعية". وانتقد سانشيز في تصريحاته داخل البرلمان الإسباني حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن ممارساتها "ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين". ولفت أن إسبانيا وأيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024 تقييم مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة مع الاتحاد. وتطرق سانشيز إلى تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية، كايا كالاس، الصادر في 23 يونيو بشأن الاتفاقية: "خلص التقرير إلى أن هناك أدلة أكثر من كافية على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان". وقال رئيس الوزراء الإسباني إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات ضد إسرائيل. وتابع: "لا يمكن لمن يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويستخدم الجوع في غزة سلاحا للقضاء على دولة شرعية (فلسطين) أن يكون شريكا للاتحاد الأوروبي". وأردف: "لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن بالخضوع للامبالاة أو للتردد أو للحسابات السياسية". وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في 20 نوفمبر 1995 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000 بعد مصادقة البرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي وبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد. وتنص المادة الثانية من الاتفاق على أن العلاقات بين الجانبين "يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية مما يجعل هذه المادة مرجعية قانونية لأي تقييم سياسي أو حقوقي بشأن التزام الأطراف بالاتفاقية".
دولي

واشنطن تطلب كشف حسابات التواصل الاجتماعي لمقدمي تأشيرات الدراسة والتدريب
طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من المتقدمين للحصول على تأشيرة دراسة أو تدريب أن يحولوا حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي إلى "عامة". وقال مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية إن "كل قرار متعلق بمنح التأشيرة هو قرار يمس الأمن القومي"، داعيا من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة F أو M أو J لغير المهاجرين، إلى تعديل إعدادات الخصوصية على جميع حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "عامة" لتسهيل عملية التدقيق. وذكر أنه "منذ عام 2019، تطلب الولايات المتحدة من المتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة إدراج حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن استمارات طلب تأشيرة الهجرة وغير الهجرة"، مشيرا إلى "أننا نستخدم جميع المعلومات المتاحة خلال عملية التحقق والتدقيق في الطلبات من أجل تحديد طالبي التأشيرات غير المؤهلين لدخول الولايات المتحدة، بما في ذلك أولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي".
دولي

وفاة الفنانة المصرية شروق
رحلت عن عالمنا الفنانة المصرية شروق، بعد مسيرة فنية امتدت لسنوات، شاركت خلالها في عدد من أبرز الأعمال الدرامية والسينمائية. بدأت شروق مشوارها الفني في ثمانينيات القرن الماضي بعد تخرجها من كلية الزراعة، عرفت بتقديم الأدوار الثانوية المؤثرة، خاصة في السينما، قبل أن تتحول إلى التلفزيون في منتصف التسعينيات، حيث تركت بصمتها في العديد من الأعمال الجماهيرية. من أشهر مشاركاتها مسلسل "يوميات ونيس"، و"قضية رأي عام"، وكذلك "راجل وست ستات"، وكانت آخر أعمالها الفنية فيلم "نص يوم" عام 2021، لتختتم به مشوارا فنيا طويلا، تميز بالحضور الهادئ والصدق في الأداء.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة