أصدر المكتب الوطني للكونفدرالية العامة لقطاع النقل الطرقي للبضائع التابع للكونفدرالية العامة للنقل واللوجيستيك CGTL العضو بالكونفدرالية العامة CGT، بيانا ناريا وذلك على خلفية ما اعتبره " الضبابية والإرتباك الذي تعيشه وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء في تعاملها مع تسوية مضامين القانون 16.99 والملفات المطلبية لمختلف تمثيلية قطاع النقل الطرقي البضائع بالمغرب وما واكبه من سياسة التسويف والتماطل في تنزيل المقتضيات التي تم الاتفاق عليها مع كل الهيئات الممثلة للقطاع".وقال البيان ذاته الذي توصلت به كشـ24 أن "الوزارة استغلت ظروف جائحة كورونا كوفيد 19 وجمدت عمل كل اللجان الموضوعاتية المختصة التي تم الاتفاق على تكوينها في غياب المقاربة التشاركية والخروج بقرارات انفرادية".وأضاف البيان أن المكتب النقابي يتابع "باضطراب وانزعاج شديدين ما آلت إليه وضعية مقاولات نقل البضائع المتوسطة والصغيرة و الصغيرة جدا مسجلا امتعاضه القوي ورفضه المطلق لأسلوب الإستذكاء لبعض الهيئات المهنية على حساب مثيلاتها وبلاغات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المتسمة بطابع تصريف الأمور الجارية".وطالب المصدر ذاته "الجهات المختصة بوقف استراتيجية خلق المشاكل ثم تقديم الحلول ثم استراتيجية تعويض الانتفاضة بالشعور بالذنب ، كما يندد بسياسة الضحك على الذقون الممنهجة على المهنيين بقطاع النقل الطرقي للبضائع معلنا أن التمثيلية بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أولوية الأولويات وحكامة العقد البرنامج من مسؤولية الوزارة الوصية".كما أعلن المكتب الوطني للكونفدرالية العامة لقطاع النقل الطرقي للبضائع استنكاره لما اعتبره "الصيغ والعبارات المستعملة في البلاغ الصحافي للوزارة الوصية الدالة على اجترار الكلام والحلول السائرة في طريق المبهم".وجدد المكتب الوطني عزمه واصراره على مواصلة النضال دفاعا عن شغيلة ومهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع وذلك من خلال، العمل على تمكين المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا في مجال النقل الطرقي للبضائع من الإستفادة من البرامج والخدمات المقدمة لباقي المقاولات في قطاعات على سبيل الحصر برنامج التأهيل اللوجستيكي PMELOGIS.كما طالبت بتوسيع نشاط مقاولات نقل البضائع لتشمل خدمات لوجستيكية وذلك بالعمل مع الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية AMDL من أجل دراسة إمكانية خلق محطات لوجستيكية في المجال القروي.المكتب الوطني طالب أيضا بتقريب الخدمات المقدمة للمهنيين في اطار اللاتمركز واللاتركيز الإداري بإيعاز من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وكذا تطبيق قرار كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل رقم 1347 . 19 المتعلق بالجدولة الزمنية التكوين السائقين المهنيين، بالإضافة إلى تطبيق الفصل 11 مكرر ثلاث مرات من القانون 16.99كما دعا المكتب الوطني إلى الإستعانة بالفصل 22 من القانون 16 . 99 كالية قانونية لتطبيق واحترام التعرفة المرجعية والتعجيل الفوري لتسوية جميع نقط الملف المطلبي بعيدا عن المناورة وضياع الوقت واجترار القضايا المحسومة في عدة اجتماعات مشتركة، مؤكدا أنه لن يقبل تحميل المهنيين كلفة الإصلاح لوحدهم وترك الوزارة تستهتر بالحقوق العادلة والمشروعة لهذه الفئة وهي تستنزف اعتمادات خيالية من المالية العمومية بعيدا عن الإصلاح الحقيقي للقطاع.المصدر ذاته طالب بتعليق برنامج العمل المصادق عليه من طرف مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA إلى حين انتخاب ممثل قطاع النقل الطرقي للبضائع، مشيدا بالروح النضالية لمهنيات ومهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع على تعبئتهم الواسعة واستعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية لإنتزاع حقوقهم المهضومة وتحقيق كافة مطالبهم المشروعة.وحمّل المكتب النقابي الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها قطاع النقل الطرقي وتزايد الإحتقان في صفوف المهنيين وهم يساهمون بشكل فعال في الاقتصاد الوطني، منددا بعدم وفاء الوزارة الوصية بإلتزاماتها بخصوص المقتضيات التي تم الاتفاق عليها مع كل الهيئات الممثلة للقطاع عبر مختلف مراحل مسلسل الحوار الذي انطلق منذ أكتوبر 2018.وأعلن المكتب ذاته رفضه استغلال حالة الطوارئ والظروف الصحية للبلاد لإتخاذ القرارات الجائرة الأحادية الجانب من طرف الوزارة في غياب ممثلي القطاع، مع احتفاظه بحق الإعلان بتوقيت خوض أشكال نضالية تصعيدية في حالة عدم الإستجابة لكافة المطالب المشروعة لمهنيي القطاع والجلوس في الأجل القريب طاولة الحوار مع ممثلي المهنيين لطي هذا الملف بشكل نهائي ورسمية لقطاع النقل.