إقتصاد

الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وغرفة التجارة الألمانية تكثفان جهودهما من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية


كشـ24 نشر في: 5 أكتوبر 2020

وقعت كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وغرفة التجارة الألمانية مذكرة تفاهم جديدة من أجل تعزيز التعاون بين المغرب وألمانيا فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات الألمانية بالمغرب، لاسيما بقطاعي السيارات وصناعة الأغذية. وتروم هذه المبادرة أيضا دعم الصادرات المغربية بهذين القطاعين داخل السوق الألمانية.وتسعى المؤسستان لتوحيد الجهود والخبرات من أجل تحديد محاور جديدة للتعاون بشأن تنمية الاستثمارات الألمانية بالمغرب، لاسيما في قطاعي السيارات والصناعة الغذائية إلى جانب دعم الصادرات المغربية بهذين القطاعين داخل السوق الألمانية. ويروم هذا التعاون الجديد ضمان تنظيم و/ أو مشاركة المغرب بمعارض متخصصة بألمانيا، والمؤتمرات عبر الإنترنت والوساطة بين الشركات الألمانية والمغربية، بالإضافة إلى تطوير أدوات الدعم المُكيفة مع السوق الألمانية.وبهذه المناسبة صرح السيد هشام بودراع، المدير العام بالنيابة للوكالة "أصبح المغرب اليوم، بفضل الاستراتيجية والتوجيهات الملكية السامية، محرك نمو حقيقي بالنسبة للشركات الدولية والألمانية في السياق الخاص بالنمو الاقتصادي ما بعد كوفيد. وبتضافر خبرتنا مع خبرة غرفة التجارة والصناعة الألمانية، نلتزم مع شريك يضطلع بخبرة عالية في مجال مواكبة الاستثمارات المغربية والألمانية، من أجل استثمار ناجع لفرص الأعمال الموجودة بين البلدين". ومن جهته قال أندرياز وينزل، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب:" بفضل الظروف المناسبة للشركات، والبنيات التحتية الحديثة والقدرات الإنتاجية التنافسية على المستوى الدولي، يعتبر المغرب سوقا وقطبا استثماريا يستقطب الاقتصاد الألماني. ويمنح التصنيع المتزايد رُؤى واعدة من أجل تعاون مناسب، يرتكز على الشركات؛ وبالخصوص بالقطاعات العالية التقنية، مثل صناعة السيارات وصناعة الأغذية"، مستطردا: " نسعى إلى جانب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات للرفع من تواجد المغرب بألمانيا".والجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم هذه تندرج ضمن مبادرة شاملة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والتي تروم ضمان تنمية المبادلات الاقتصادية بين المغرب وألمانيا وشركاء مختارين، وخبراء بالسوق الألمانية.يأتي اتفاق الوكالة والغرفة التجارية الألمانية لتعزيز الشراكة بين الوكالة و GIZ في مجال التشغيل ودعم المقاولات المتوسطة بالمغرب، (www.cciscs.ma)، والمبادرة الخاصة التي فعلتها GIZ لحساب الوزارة الفيديرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية من أجل دعم التزام الشركات والمستثمرين الألمان، والأوربيين والأفارقة لتوفير فرص العمل والتكوين بأفريقيا.وتعتبر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، التي تم إنشاؤها في عام 2017 وهي ثمرة اندماج الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات المغربية، مغرب تصدير ومكتب المعارض التجارية، اليوم أداة فعالة للترويج للاستراتيجيات القطاعية وعرض المغرب. وتلعب الوكالة الآن دورًا استراتيجيًا حيث تعمل بشكل يومي لتعزيز نظام ترويج الاستثمار والصادرات والارتقاء به. وتتمثل مهمتها في تنفيذ استراتيجية الدولة في تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال توجيه ودعم المستثمرين وتطوير قاعدة بيانات عن المشاريع الاستثمارية.والغرفة الألمانية للتجارة والصناعة في المغرب (AHK Maroc) هي المحاور المميز للعلاقات الاقتصادية الألمانية المغربية. وتعد الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة الهيئة المحلية الرئيسية لجميع الأسئلة المتعلقة بالأسواق الألمانية والمغربية. لتوفرها على أكثر من 500 عضو، منذ عام 1997 ، شكلت جهازًا فعالًا للدعم والمواكبة المتبادلة. وهي جزء من الشبكة العالمية لغرف التجارة الألمانية بالخارج (AHK)، والتي تضم 140 فرعًا في 92 دولة. تقدم هذه الشبكة المشورة والمساعدة والتمثيل للشركات الألمانية التي ترغب في تأسيس نفسها في الخارج أو تطوير أنشطتها على نطاق عالمي. AHK هي هياكل لتعزيز التجارة الخارجية الألمانية. الاتحاد الألماني لغرف التجارة والصناعة e. V. (DIHK) ينسق ويطور باستمرار شبكة غرف التجارة الألمانية في الخارج. يتم تمويلها بشكل متناسب من قبل الوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة (BMWi).GIZ هي شركة مملوكة من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية ، "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH" تقدم لعملائها وشركائها حلولًا قابلة للتطبيق ومستدامة وفعالة للتعامل مع عمليات التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي. تعتمد الخدمات التي تقدمها GIZ على خبرة إقليمية وتقنية مثبتة ومعرفة متخصصة واسعة ومهارات إدارية مثبتة. المدير الرئيسي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) هو الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). ومع ذلك، تتدخل GIZ أيضًا للوزارات الفيدرالية الأخرى وكذلك لمديري وعملاء القطاعين العام والخاص. تتواجد GIZ في المغرب منذ 1975.

وقعت كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وغرفة التجارة الألمانية مذكرة تفاهم جديدة من أجل تعزيز التعاون بين المغرب وألمانيا فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات الألمانية بالمغرب، لاسيما بقطاعي السيارات وصناعة الأغذية. وتروم هذه المبادرة أيضا دعم الصادرات المغربية بهذين القطاعين داخل السوق الألمانية.وتسعى المؤسستان لتوحيد الجهود والخبرات من أجل تحديد محاور جديدة للتعاون بشأن تنمية الاستثمارات الألمانية بالمغرب، لاسيما في قطاعي السيارات والصناعة الغذائية إلى جانب دعم الصادرات المغربية بهذين القطاعين داخل السوق الألمانية. ويروم هذا التعاون الجديد ضمان تنظيم و/ أو مشاركة المغرب بمعارض متخصصة بألمانيا، والمؤتمرات عبر الإنترنت والوساطة بين الشركات الألمانية والمغربية، بالإضافة إلى تطوير أدوات الدعم المُكيفة مع السوق الألمانية.وبهذه المناسبة صرح السيد هشام بودراع، المدير العام بالنيابة للوكالة "أصبح المغرب اليوم، بفضل الاستراتيجية والتوجيهات الملكية السامية، محرك نمو حقيقي بالنسبة للشركات الدولية والألمانية في السياق الخاص بالنمو الاقتصادي ما بعد كوفيد. وبتضافر خبرتنا مع خبرة غرفة التجارة والصناعة الألمانية، نلتزم مع شريك يضطلع بخبرة عالية في مجال مواكبة الاستثمارات المغربية والألمانية، من أجل استثمار ناجع لفرص الأعمال الموجودة بين البلدين". ومن جهته قال أندرياز وينزل، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب:" بفضل الظروف المناسبة للشركات، والبنيات التحتية الحديثة والقدرات الإنتاجية التنافسية على المستوى الدولي، يعتبر المغرب سوقا وقطبا استثماريا يستقطب الاقتصاد الألماني. ويمنح التصنيع المتزايد رُؤى واعدة من أجل تعاون مناسب، يرتكز على الشركات؛ وبالخصوص بالقطاعات العالية التقنية، مثل صناعة السيارات وصناعة الأغذية"، مستطردا: " نسعى إلى جانب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات للرفع من تواجد المغرب بألمانيا".والجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم هذه تندرج ضمن مبادرة شاملة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والتي تروم ضمان تنمية المبادلات الاقتصادية بين المغرب وألمانيا وشركاء مختارين، وخبراء بالسوق الألمانية.يأتي اتفاق الوكالة والغرفة التجارية الألمانية لتعزيز الشراكة بين الوكالة و GIZ في مجال التشغيل ودعم المقاولات المتوسطة بالمغرب، (www.cciscs.ma)، والمبادرة الخاصة التي فعلتها GIZ لحساب الوزارة الفيديرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية من أجل دعم التزام الشركات والمستثمرين الألمان، والأوربيين والأفارقة لتوفير فرص العمل والتكوين بأفريقيا.وتعتبر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، التي تم إنشاؤها في عام 2017 وهي ثمرة اندماج الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات المغربية، مغرب تصدير ومكتب المعارض التجارية، اليوم أداة فعالة للترويج للاستراتيجيات القطاعية وعرض المغرب. وتلعب الوكالة الآن دورًا استراتيجيًا حيث تعمل بشكل يومي لتعزيز نظام ترويج الاستثمار والصادرات والارتقاء به. وتتمثل مهمتها في تنفيذ استراتيجية الدولة في تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال توجيه ودعم المستثمرين وتطوير قاعدة بيانات عن المشاريع الاستثمارية.والغرفة الألمانية للتجارة والصناعة في المغرب (AHK Maroc) هي المحاور المميز للعلاقات الاقتصادية الألمانية المغربية. وتعد الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة الهيئة المحلية الرئيسية لجميع الأسئلة المتعلقة بالأسواق الألمانية والمغربية. لتوفرها على أكثر من 500 عضو، منذ عام 1997 ، شكلت جهازًا فعالًا للدعم والمواكبة المتبادلة. وهي جزء من الشبكة العالمية لغرف التجارة الألمانية بالخارج (AHK)، والتي تضم 140 فرعًا في 92 دولة. تقدم هذه الشبكة المشورة والمساعدة والتمثيل للشركات الألمانية التي ترغب في تأسيس نفسها في الخارج أو تطوير أنشطتها على نطاق عالمي. AHK هي هياكل لتعزيز التجارة الخارجية الألمانية. الاتحاد الألماني لغرف التجارة والصناعة e. V. (DIHK) ينسق ويطور باستمرار شبكة غرف التجارة الألمانية في الخارج. يتم تمويلها بشكل متناسب من قبل الوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة (BMWi).GIZ هي شركة مملوكة من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية ، "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH" تقدم لعملائها وشركائها حلولًا قابلة للتطبيق ومستدامة وفعالة للتعامل مع عمليات التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي. تعتمد الخدمات التي تقدمها GIZ على خبرة إقليمية وتقنية مثبتة ومعرفة متخصصة واسعة ومهارات إدارية مثبتة. المدير الرئيسي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) هو الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). ومع ذلك، تتدخل GIZ أيضًا للوزارات الفيدرالية الأخرى وكذلك لمديري وعملاء القطاعين العام والخاص. تتواجد GIZ في المغرب منذ 1975.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة