ندد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لوظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة القاضي عياض بمراكش بما وصفه باللامبالاة والعشوائية في تدبير جائحة كوفيد 19، وانعدام سياسة فعالة لإدارة الأزمة في التعامل مع الوضع وغياب التواصل والإخبار التام لمكونات المؤسسة في توفير كل ما يلزم لحماية أطر المؤسسة من خطر التعرض للعدوى والزيادة في عدد المخالطين، ما قد يترتب عنه كارثة صحية بكل المقاييس.ودعا المكتب النقابي في بيان له عقب اجتماع طارئ انعقد يوم الثلاثاء 29 شتنبر المنصرم، إلى توفير شروط العمل السليمة لكافة الاطر، وذلك بتزويدها بوسائل العمل الضرورية للقيام بمهامها الإدارية في أحسن الظروف.وندد المكتب أيضا، بإقصاء أطرإدارية من الإستفادة من الهواتف الخلوية التي وضعتها رئاسة الجامعة  رهن إشارة موظفيها في إطار تسهيل التواصل والعمل الإداري بين مكونات المدرسة والجامعة.ولفت المكتب، إلى أن مصلحة الخزانة من اهم المصالح بالمؤسسات الجامعية حيث تقدم من خلالها العديد من الخدمات المعرفية للطلبة والطالبات والأساتذة ، وأن قرارها الشفوي بالعزم على حذف هذا المرفق الحيوي يعتبر قرارا انفراديا ولا يحترم هياكل المؤسسة ولا يرتكز على سند قانوني.ودعا المكتب في ختام بيانه، إلى إعادة النظر في الطريقة الغير السليمة في تسيير المؤسسة، ويدعو الجهات المسؤولة للتدخل من أجل وضع الامور في نصابها.