مراكش

هذا ما قررته جنايات مراكش في شأن قضية محاكمة موظفين بالمحافظة العقارية متابعين بابتزاز مستثمر أمريكي


كشـ24 نشر في: 1 يناير 2016

في إطار متابعتها لقضية اعتقال موظفين تابعين للمحافظة العقارية بمراكش بتهمة النصب على مستثمر أمريكي والتي كانت "كشـ24" سباقة إلى تفجيرها، علمت الجريدة أن غرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش، قررت تأجيل البث في هاته القضية إلى غاية 28 يناير الجاري.

وقد طالبت هيئة المحكمة بإحضار "أ.ب"، موظف مسؤول بالمصلحة ذاتها، لم يسبق التحقيق معه، واستدعاء الخبير الطوبغرافي "إ.ج"، قبل النظر في ملتمس الدفاع بالسراح المؤقت للمتابعين، الذي تم رفضه من طرف النيابة العامة.

ويتابع في القضية موظفون بمصلحة المسح العقاري التابعة للمحافظة العقارية، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، على خلفية شكاية وجهها مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، تتهمهم بتلقي رشوة بقيمة 600 ألف درهم، وذلك إلى غاية 28 يناير الجاري.

واستنادا إلى شكاية المستثمر المذكور التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن تفاصيل القضية بدأت بعد عودة المعني بالأمر المغربي الأصل و الذي يحمل الجنسية الأمركية، بعدما قضى عقودا في الغربة بعيدا عن وطنه قاسى فيها كل أشكال الغربة و المحنة وأفنى جزءا من زهرة عمره في الدراسة والعمل ليلا ونهارا حتى تمكن من جمع وادخار مبالغ مالية مهمة، ارتأى في الأخير إنجاز مشاريع استثمارية في المغرب و بالضبط بمدينة مراكش حتى يساهم بدوره في تنمية اقتصاد بلاده وتشغيل الشباب العاطل. 

ويضيف المشتكي، "وهكذا فقد قررت إنشاء مشروع سياحي عبارة عن قرية سياحية متكونة من مجموعة من الفيلات وبنيات فندقية وبعد قيامي بكل الإجراءات القانوني و الإدارية لهذا المشروع الذي رأى النور ابتداء من سنة 2009 حيث تم تشغيل مجموعة من المستخدمين فاق عددهم 100 شخصا، وكانت الأمور في البداية تسير بشكل عادي". 

وأوضح المشتكي أنه و"ابتداء من تاريخ 16/09/2014 حصل أن اتصل بي ثلاث موظفين تابعين للوكالة الوطنية للمحافظة العقاري و المسح الخرائطي بسيدي يوسف بن علي وهم "ف، ب"، "م ، م" و"ر،ا"، الأخيرين يوجداني حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي لدى النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش حيت  اقترحوا على تفريد كل فيلا من الفيلات بصك عقاري مستقل مدعين أنهم سيشرفون هم شخصيا على هذه العملية وذلك بالقيام بدراسات تقنية تم يصادقون عليها بأنفسهم بحكم أن مسؤولية ذلك تبقى من اختصاص المحافظة التي يشتغلون بها، كما ادعوا لي أن قيمة المشروع و الفيلات ستضاعف أكثر بعد تفريد وتحيين كل فيلا بصك عقاري مستقل بها، فأبديت لهم رغبتي في سلوك المساطر القانونية غير أنهم أقتعوني بأنه لا يمكنني أن أقوم بتقسيم العقار وتسوية وضعه إلا بأداء مبلغ  مالي قدره 450.000.00 درهما كرشوة ويدخل في إطاره كذلك مصاريف الدراسة التقنية التي سيقومون بها و الرسوم المستحقة لها و الباقي من هذا المبلغ إلى و هو 300.000 درهم سيسفيدون منه". 

وبعد تقديم المشتكى بهم مجموعة من الشروحات و الاقتراحات، يضيف صاحب الشكاية "وافقت على ذلك وفي اليوم الموالي لهذا الاتفاق، أي يوم 17/09/2014 قمت بدفع مبلغ مالي قدره: 100.000 درهما على شكل تحويل بنكي في حساب المشتكى به "ف، ب" المفتوح بالبنك الشعبي – رقم التحويل 3304013 – وبعد أسبوع تقريبا سلمت مبلغ مالي قدره: 100.000 درهما نقدا مباشرة إلى المشتكى بهم الثلاثة المشار إليهم أعلاه بمقهى توجد بالقرب من الحارثي". 

و يضيف المشتكي أنه "في يوم: 01/02/2015 طلب مني المشتكى بهم الثلاثة إضافة شخص رابع انضم إليهم يسمى إبراهيم العواد ادعى أنه موظف  بنفس المصلحة – طلبوا مني – تسليمهم مبلغ إضافي قدره 150.000 درهما كمصاريف الدراسة التقنية على المشروع، و بالفعل دفعت لهم هذا المبلغ مباشرة ونقذا بحضورهم الأربعة  بالمشروع موضوع هذه الشكاية، وبعد يومين من هذا التاريخ وبالضبط يوم 03/02/2015 رافقني المشتكى به (ف، ب) و (ا، ا) الى مهندس طبوغرافي يوجد بشارع الأمير مولاي عبد الله يسمى ابراهيم جيم ، هذا الأخير بعدما تم عرض المشروع عليه ادعى ان التصاميم جاهزة وتحتاج قيمة مالية أخرى حتى يتم المصادقة عليها من طرف رئيس مصلحة المسح العقاري و الخرائطي المسمى (أحمد ، ب) الذي هاتفه أمامي بحضور كل من (ف، ب) و (ا، ا) بعدما قام بتقنية تكبير الصوت (haut parleur) حتى يطمئنني، فوافق له الشخص المذكور، تم بعد ذلك طلب مني المهندس الطبوغرافي بأن أسلمه مبلغ:150.000 درهما، و بالفعل رافقني المشتكى به المسمى (ف، ب) و(إ، ا) إلى غاية البنك التجاري حيت سلمتهما مباشرة المبلغ  المذكور نقدا أمام موظفي البنك كشهود ، ووعداني أنه سيتم الحصول على الصكوك العقارية في ظرف 48 ساعة". 

بقي المستثمر ينتظر مدة أسبوعيندون أن يحصل على أي صكوك عقارية، تضيفق الشكاية، مما جعله  يتصل بالمشتكى به المسمى "إ، ا" والاستفسار عن سبب تأخير صدور الصكوك العقارية، فبدأ يماطله ويراوغه بطريقة جعلته يشك في فاتصل بباقي المشتكى بهم الثلاثة الذين لاذوا هم الآخرون بأسلوب المراوغة قبل أن  يعمدوا إلى رفض الرد على اتصالاته الهاتفية أو اللقاء به، وحينها تأكد له أن وقع ضحية نصب واحتيال. 

وأشار المشتكي إلى أنه سلم قبل شهر رمضان الأخير، مبلغا ماليا آخر للمسمى "ع، ا" الذي يعمل هو الآخر موظفا بنفس المصلحة مبلغا ماليا قدره 100.000 درهما، بعدما أوهمه أنه بإمكانه حل جميع المشاكل العالقة بالمحافظة العقارية و المرتبطة بالملف المذكور، بحكم أن لديه علاقة مباشرة مع محافظ سيدي يوسف بن علي. 

وبعد قيامه بجميع المحاولات مع المشتكى بهم الثمانية المشار إليهم سالفا كل على حدة، من اجل استرجاع المبالغ المالية التي استولوا عليها عن طريق النصب و الاحتيال و الابتزاز، و المقدر مجموعها 600.000.00 درهما، والتي باءت كلها بالفشل، لم يجد بدا من اللجوء للقضاء.

في إطار متابعتها لقضية اعتقال موظفين تابعين للمحافظة العقارية بمراكش بتهمة النصب على مستثمر أمريكي والتي كانت "كشـ24" سباقة إلى تفجيرها، علمت الجريدة أن غرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش، قررت تأجيل البث في هاته القضية إلى غاية 28 يناير الجاري.

وقد طالبت هيئة المحكمة بإحضار "أ.ب"، موظف مسؤول بالمصلحة ذاتها، لم يسبق التحقيق معه، واستدعاء الخبير الطوبغرافي "إ.ج"، قبل النظر في ملتمس الدفاع بالسراح المؤقت للمتابعين، الذي تم رفضه من طرف النيابة العامة.

ويتابع في القضية موظفون بمصلحة المسح العقاري التابعة للمحافظة العقارية، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، على خلفية شكاية وجهها مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، تتهمهم بتلقي رشوة بقيمة 600 ألف درهم، وذلك إلى غاية 28 يناير الجاري.

واستنادا إلى شكاية المستثمر المذكور التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن تفاصيل القضية بدأت بعد عودة المعني بالأمر المغربي الأصل و الذي يحمل الجنسية الأمركية، بعدما قضى عقودا في الغربة بعيدا عن وطنه قاسى فيها كل أشكال الغربة و المحنة وأفنى جزءا من زهرة عمره في الدراسة والعمل ليلا ونهارا حتى تمكن من جمع وادخار مبالغ مالية مهمة، ارتأى في الأخير إنجاز مشاريع استثمارية في المغرب و بالضبط بمدينة مراكش حتى يساهم بدوره في تنمية اقتصاد بلاده وتشغيل الشباب العاطل. 

ويضيف المشتكي، "وهكذا فقد قررت إنشاء مشروع سياحي عبارة عن قرية سياحية متكونة من مجموعة من الفيلات وبنيات فندقية وبعد قيامي بكل الإجراءات القانوني و الإدارية لهذا المشروع الذي رأى النور ابتداء من سنة 2009 حيث تم تشغيل مجموعة من المستخدمين فاق عددهم 100 شخصا، وكانت الأمور في البداية تسير بشكل عادي". 

وأوضح المشتكي أنه و"ابتداء من تاريخ 16/09/2014 حصل أن اتصل بي ثلاث موظفين تابعين للوكالة الوطنية للمحافظة العقاري و المسح الخرائطي بسيدي يوسف بن علي وهم "ف، ب"، "م ، م" و"ر،ا"، الأخيرين يوجداني حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي لدى النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش حيت  اقترحوا على تفريد كل فيلا من الفيلات بصك عقاري مستقل مدعين أنهم سيشرفون هم شخصيا على هذه العملية وذلك بالقيام بدراسات تقنية تم يصادقون عليها بأنفسهم بحكم أن مسؤولية ذلك تبقى من اختصاص المحافظة التي يشتغلون بها، كما ادعوا لي أن قيمة المشروع و الفيلات ستضاعف أكثر بعد تفريد وتحيين كل فيلا بصك عقاري مستقل بها، فأبديت لهم رغبتي في سلوك المساطر القانونية غير أنهم أقتعوني بأنه لا يمكنني أن أقوم بتقسيم العقار وتسوية وضعه إلا بأداء مبلغ  مالي قدره 450.000.00 درهما كرشوة ويدخل في إطاره كذلك مصاريف الدراسة التقنية التي سيقومون بها و الرسوم المستحقة لها و الباقي من هذا المبلغ إلى و هو 300.000 درهم سيسفيدون منه". 

وبعد تقديم المشتكى بهم مجموعة من الشروحات و الاقتراحات، يضيف صاحب الشكاية "وافقت على ذلك وفي اليوم الموالي لهذا الاتفاق، أي يوم 17/09/2014 قمت بدفع مبلغ مالي قدره: 100.000 درهما على شكل تحويل بنكي في حساب المشتكى به "ف، ب" المفتوح بالبنك الشعبي – رقم التحويل 3304013 – وبعد أسبوع تقريبا سلمت مبلغ مالي قدره: 100.000 درهما نقدا مباشرة إلى المشتكى بهم الثلاثة المشار إليهم أعلاه بمقهى توجد بالقرب من الحارثي". 

و يضيف المشتكي أنه "في يوم: 01/02/2015 طلب مني المشتكى بهم الثلاثة إضافة شخص رابع انضم إليهم يسمى إبراهيم العواد ادعى أنه موظف  بنفس المصلحة – طلبوا مني – تسليمهم مبلغ إضافي قدره 150.000 درهما كمصاريف الدراسة التقنية على المشروع، و بالفعل دفعت لهم هذا المبلغ مباشرة ونقذا بحضورهم الأربعة  بالمشروع موضوع هذه الشكاية، وبعد يومين من هذا التاريخ وبالضبط يوم 03/02/2015 رافقني المشتكى به (ف، ب) و (ا، ا) الى مهندس طبوغرافي يوجد بشارع الأمير مولاي عبد الله يسمى ابراهيم جيم ، هذا الأخير بعدما تم عرض المشروع عليه ادعى ان التصاميم جاهزة وتحتاج قيمة مالية أخرى حتى يتم المصادقة عليها من طرف رئيس مصلحة المسح العقاري و الخرائطي المسمى (أحمد ، ب) الذي هاتفه أمامي بحضور كل من (ف، ب) و (ا، ا) بعدما قام بتقنية تكبير الصوت (haut parleur) حتى يطمئنني، فوافق له الشخص المذكور، تم بعد ذلك طلب مني المهندس الطبوغرافي بأن أسلمه مبلغ:150.000 درهما، و بالفعل رافقني المشتكى به المسمى (ف، ب) و(إ، ا) إلى غاية البنك التجاري حيت سلمتهما مباشرة المبلغ  المذكور نقدا أمام موظفي البنك كشهود ، ووعداني أنه سيتم الحصول على الصكوك العقارية في ظرف 48 ساعة". 

بقي المستثمر ينتظر مدة أسبوعيندون أن يحصل على أي صكوك عقارية، تضيفق الشكاية، مما جعله  يتصل بالمشتكى به المسمى "إ، ا" والاستفسار عن سبب تأخير صدور الصكوك العقارية، فبدأ يماطله ويراوغه بطريقة جعلته يشك في فاتصل بباقي المشتكى بهم الثلاثة الذين لاذوا هم الآخرون بأسلوب المراوغة قبل أن  يعمدوا إلى رفض الرد على اتصالاته الهاتفية أو اللقاء به، وحينها تأكد له أن وقع ضحية نصب واحتيال. 

وأشار المشتكي إلى أنه سلم قبل شهر رمضان الأخير، مبلغا ماليا آخر للمسمى "ع، ا" الذي يعمل هو الآخر موظفا بنفس المصلحة مبلغا ماليا قدره 100.000 درهما، بعدما أوهمه أنه بإمكانه حل جميع المشاكل العالقة بالمحافظة العقارية و المرتبطة بالملف المذكور، بحكم أن لديه علاقة مباشرة مع محافظ سيدي يوسف بن علي. 

وبعد قيامه بجميع المحاولات مع المشتكى بهم الثمانية المشار إليهم سالفا كل على حدة، من اجل استرجاع المبالغ المالية التي استولوا عليها عن طريق النصب و الاحتيال و الابتزاز، و المقدر مجموعها 600.000.00 درهما، والتي باءت كلها بالفشل، لم يجد بدا من اللجوء للقضاء.


ملصقات


اقرأ أيضاً
رفع مستوى ارضية مشروع عقاري يهدد التوازن العمراني والملف يصل للقضاء بمراكش
أقدم صاحب مشروع عقاري بمنطقة الشريفية بتراب جماعة تسلطانت بمراكش مؤخرا، على تغيير معالم طبوغرافيا ارض بحوزته، و التأثير سلبا على وضعية المشاريع المجاورة له التي صارت في وضعية منخفضة مقارنة مع بقعته الارضية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24، فإن اصحاب المشروع العقاري المذكور اقدموا على رفع مستوى الأرض بما يقارب مترين عن المستوى الطبيعي المعتمد، مما اثر سلبا على الانسجام الطوبغرافي بين المشاريع المجاورة، كما صار يهدد بتغييرات على مستوى أسس البناء، فضلا عن تأثيره على المنظر العام، و تهديده بافشال المشاريع المجاورة، لا سيما و ان المستفيدين من المشاريع العقارية المجاورة، سيجدون انفسهم في وضع غير سليم مقارنة مع جيرانهم الذين سيكونون في علو مرتفع مقترنة معهم. وقد اضطر اصحاب مجموعة من المشاريع المجاورة الى اللجوء لعدة مصالح من اجل اعادة الامور الى نصابها، حيث تمت مراسلة مختلف الادارات، و بناء على ذلك تم ايفاد لجنة مختلطة تضم ممثلي قسم التعمير بولاية الجهة، والسلطات المحلية وممثلي الوكالة الحضرية وجماعة تسلطانت، وتقرر عدم منح المشروع اية تراخيص مع اصدار قرار باعادة الامور الى ما كانت عليه، الا ان صاحب المشروع لم يمتثل للقرار، معتمدا على الترخيص الوحيد المعيب الذي حصل عليه من المجلس السابق بجماعة تسلطانت. وفي ظل الجمود الذي عرفه هذا الملف، لجأ بعض المتضررون الى القضاء ، حيث من المنتظر ان يصدر في غضون الساعات القادمة قرار قضائي حازم في هذا الموضوع، والذي ينتظر ان يأتي بما يتناسب مع مبدأ وضرورة حماية التوازن العمراني، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير.
مراكش

“الضوضانات” تتحول لمطلب ملح بسبب تهديد سلامة ساكنة حي بمراكش
وجه مواطنون من يساكنة طريق طوالة سيدي غانم ضريح البوعزاوي مراسلة الى رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة من أجل طلب تثبيت مخفضات السرعة "ضوضانات" على الطريق. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن الطريق التي تتوسط طوالة سيدي غانم بالمدينة العتيقة لمراكش، تعرف يوميا وخصوصا في الفترة المسائية ، تسابق سائقي الدراجات النارية بسرعة مفرطة الشيء ويشكل الامر خطرا على المارة والقاطنين بالحي خصوصا منهم كبار السن والاطفال، لكون معظم السائقين لا يحترمون حرمة الحي ولا الساكنة ولا السرعة المحددة، ضاربين عرض الحائط قوانين السير والجولان ، رغم عدة شكايات في الموضوع .ولهذا السبب، ولتفاذي وقوع أي حادث بالشارع العام تطالب ساكنة هذا الحي من مجلس المقاطعة تثبيت مخفضات السرعة على طول هذا الطريق لتجنب وقوع حوادث مرورية وضمان أمن السكان ومستعملي الطريق .
مراكش

الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة