مراكش

هذا ما قررته جنايات مراكش في شأن قضية محاكمة موظفين بالمحافظة العقارية متابعين بابتزاز مستثمر أمريكي


كشـ24 نشر في: 1 يناير 2016

في إطار متابعتها لقضية اعتقال موظفين تابعين للمحافظة العقارية بمراكش بتهمة النصب على مستثمر أمريكي والتي كانت "كشـ24" سباقة إلى تفجيرها، علمت الجريدة أن غرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش، قررت تأجيل البث في هاته القضية إلى غاية 28 يناير الجاري.

وقد طالبت هيئة المحكمة بإحضار "أ.ب"، موظف مسؤول بالمصلحة ذاتها، لم يسبق التحقيق معه، واستدعاء الخبير الطوبغرافي "إ.ج"، قبل النظر في ملتمس الدفاع بالسراح المؤقت للمتابعين، الذي تم رفضه من طرف النيابة العامة.

ويتابع في القضية موظفون بمصلحة المسح العقاري التابعة للمحافظة العقارية، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، على خلفية شكاية وجهها مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، تتهمهم بتلقي رشوة بقيمة 600 ألف درهم، وذلك إلى غاية 28 يناير الجاري.

واستنادا إلى شكاية المستثمر المذكور التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن تفاصيل القضية بدأت بعد عودة المعني بالأمر المغربي الأصل و الذي يحمل الجنسية الأمركية، بعدما قضى عقودا في الغربة بعيدا عن وطنه قاسى فيها كل أشكال الغربة و المحنة وأفنى جزءا من زهرة عمره في الدراسة والعمل ليلا ونهارا حتى تمكن من جمع وادخار مبالغ مالية مهمة، ارتأى في الأخير إنجاز مشاريع استثمارية في المغرب و بالضبط بمدينة مراكش حتى يساهم بدوره في تنمية اقتصاد بلاده وتشغيل الشباب العاطل. 

ويضيف المشتكي، "وهكذا فقد قررت إنشاء مشروع سياحي عبارة عن قرية سياحية متكونة من مجموعة من الفيلات وبنيات فندقية وبعد قيامي بكل الإجراءات القانوني و الإدارية لهذا المشروع الذي رأى النور ابتداء من سنة 2009 حيث تم تشغيل مجموعة من المستخدمين فاق عددهم 100 شخصا، وكانت الأمور في البداية تسير بشكل عادي". 

وأوضح المشتكي أنه و"ابتداء من تاريخ 16/09/2014 حصل أن اتصل بي ثلاث موظفين تابعين للوكالة الوطنية للمحافظة العقاري و المسح الخرائطي بسيدي يوسف بن علي وهم "ف، ب"، "م ، م" و"ر،ا"، الأخيرين يوجداني حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي لدى النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش حيت  اقترحوا على تفريد كل فيلا من الفيلات بصك عقاري مستقل مدعين أنهم سيشرفون هم شخصيا على هذه العملية وذلك بالقيام بدراسات تقنية تم يصادقون عليها بأنفسهم بحكم أن مسؤولية ذلك تبقى من اختصاص المحافظة التي يشتغلون بها، كما ادعوا لي أن قيمة المشروع و الفيلات ستضاعف أكثر بعد تفريد وتحيين كل فيلا بصك عقاري مستقل بها، فأبديت لهم رغبتي في سلوك المساطر القانونية غير أنهم أقتعوني بأنه لا يمكنني أن أقوم بتقسيم العقار وتسوية وضعه إلا بأداء مبلغ  مالي قدره 450.000.00 درهما كرشوة ويدخل في إطاره كذلك مصاريف الدراسة التقنية التي سيقومون بها و الرسوم المستحقة لها و الباقي من هذا المبلغ إلى و هو 300.000 درهم سيسفيدون منه". 

وبعد تقديم المشتكى بهم مجموعة من الشروحات و الاقتراحات، يضيف صاحب الشكاية "وافقت على ذلك وفي اليوم الموالي لهذا الاتفاق، أي يوم 17/09/2014 قمت بدفع مبلغ مالي قدره: 100.000 درهما على شكل تحويل بنكي في حساب المشتكى به "ف، ب" المفتوح بالبنك الشعبي – رقم التحويل 3304013 – وبعد أسبوع تقريبا سلمت مبلغ مالي قدره: 100.000 درهما نقدا مباشرة إلى المشتكى بهم الثلاثة المشار إليهم أعلاه بمقهى توجد بالقرب من الحارثي". 

و يضيف المشتكي أنه "في يوم: 01/02/2015 طلب مني المشتكى بهم الثلاثة إضافة شخص رابع انضم إليهم يسمى إبراهيم العواد ادعى أنه موظف  بنفس المصلحة – طلبوا مني – تسليمهم مبلغ إضافي قدره 150.000 درهما كمصاريف الدراسة التقنية على المشروع، و بالفعل دفعت لهم هذا المبلغ مباشرة ونقذا بحضورهم الأربعة  بالمشروع موضوع هذه الشكاية، وبعد يومين من هذا التاريخ وبالضبط يوم 03/02/2015 رافقني المشتكى به (ف، ب) و (ا، ا) الى مهندس طبوغرافي يوجد بشارع الأمير مولاي عبد الله يسمى ابراهيم جيم ، هذا الأخير بعدما تم عرض المشروع عليه ادعى ان التصاميم جاهزة وتحتاج قيمة مالية أخرى حتى يتم المصادقة عليها من طرف رئيس مصلحة المسح العقاري و الخرائطي المسمى (أحمد ، ب) الذي هاتفه أمامي بحضور كل من (ف، ب) و (ا، ا) بعدما قام بتقنية تكبير الصوت (haut parleur) حتى يطمئنني، فوافق له الشخص المذكور، تم بعد ذلك طلب مني المهندس الطبوغرافي بأن أسلمه مبلغ:150.000 درهما، و بالفعل رافقني المشتكى به المسمى (ف، ب) و(إ، ا) إلى غاية البنك التجاري حيت سلمتهما مباشرة المبلغ  المذكور نقدا أمام موظفي البنك كشهود ، ووعداني أنه سيتم الحصول على الصكوك العقارية في ظرف 48 ساعة". 

بقي المستثمر ينتظر مدة أسبوعيندون أن يحصل على أي صكوك عقارية، تضيفق الشكاية، مما جعله  يتصل بالمشتكى به المسمى "إ، ا" والاستفسار عن سبب تأخير صدور الصكوك العقارية، فبدأ يماطله ويراوغه بطريقة جعلته يشك في فاتصل بباقي المشتكى بهم الثلاثة الذين لاذوا هم الآخرون بأسلوب المراوغة قبل أن  يعمدوا إلى رفض الرد على اتصالاته الهاتفية أو اللقاء به، وحينها تأكد له أن وقع ضحية نصب واحتيال. 

وأشار المشتكي إلى أنه سلم قبل شهر رمضان الأخير، مبلغا ماليا آخر للمسمى "ع، ا" الذي يعمل هو الآخر موظفا بنفس المصلحة مبلغا ماليا قدره 100.000 درهما، بعدما أوهمه أنه بإمكانه حل جميع المشاكل العالقة بالمحافظة العقارية و المرتبطة بالملف المذكور، بحكم أن لديه علاقة مباشرة مع محافظ سيدي يوسف بن علي. 

وبعد قيامه بجميع المحاولات مع المشتكى بهم الثمانية المشار إليهم سالفا كل على حدة، من اجل استرجاع المبالغ المالية التي استولوا عليها عن طريق النصب و الاحتيال و الابتزاز، و المقدر مجموعها 600.000.00 درهما، والتي باءت كلها بالفشل، لم يجد بدا من اللجوء للقضاء.

في إطار متابعتها لقضية اعتقال موظفين تابعين للمحافظة العقارية بمراكش بتهمة النصب على مستثمر أمريكي والتي كانت "كشـ24" سباقة إلى تفجيرها، علمت الجريدة أن غرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش، قررت تأجيل البث في هاته القضية إلى غاية 28 يناير الجاري.

وقد طالبت هيئة المحكمة بإحضار "أ.ب"، موظف مسؤول بالمصلحة ذاتها، لم يسبق التحقيق معه، واستدعاء الخبير الطوبغرافي "إ.ج"، قبل النظر في ملتمس الدفاع بالسراح المؤقت للمتابعين، الذي تم رفضه من طرف النيابة العامة.

ويتابع في القضية موظفون بمصلحة المسح العقاري التابعة للمحافظة العقارية، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، على خلفية شكاية وجهها مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، تتهمهم بتلقي رشوة بقيمة 600 ألف درهم، وذلك إلى غاية 28 يناير الجاري.

واستنادا إلى شكاية المستثمر المذكور التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن تفاصيل القضية بدأت بعد عودة المعني بالأمر المغربي الأصل و الذي يحمل الجنسية الأمركية، بعدما قضى عقودا في الغربة بعيدا عن وطنه قاسى فيها كل أشكال الغربة و المحنة وأفنى جزءا من زهرة عمره في الدراسة والعمل ليلا ونهارا حتى تمكن من جمع وادخار مبالغ مالية مهمة، ارتأى في الأخير إنجاز مشاريع استثمارية في المغرب و بالضبط بمدينة مراكش حتى يساهم بدوره في تنمية اقتصاد بلاده وتشغيل الشباب العاطل. 

ويضيف المشتكي، "وهكذا فقد قررت إنشاء مشروع سياحي عبارة عن قرية سياحية متكونة من مجموعة من الفيلات وبنيات فندقية وبعد قيامي بكل الإجراءات القانوني و الإدارية لهذا المشروع الذي رأى النور ابتداء من سنة 2009 حيث تم تشغيل مجموعة من المستخدمين فاق عددهم 100 شخصا، وكانت الأمور في البداية تسير بشكل عادي". 

وأوضح المشتكي أنه و"ابتداء من تاريخ 16/09/2014 حصل أن اتصل بي ثلاث موظفين تابعين للوكالة الوطنية للمحافظة العقاري و المسح الخرائطي بسيدي يوسف بن علي وهم "ف، ب"، "م ، م" و"ر،ا"، الأخيرين يوجداني حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي لدى النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش حيت  اقترحوا على تفريد كل فيلا من الفيلات بصك عقاري مستقل مدعين أنهم سيشرفون هم شخصيا على هذه العملية وذلك بالقيام بدراسات تقنية تم يصادقون عليها بأنفسهم بحكم أن مسؤولية ذلك تبقى من اختصاص المحافظة التي يشتغلون بها، كما ادعوا لي أن قيمة المشروع و الفيلات ستضاعف أكثر بعد تفريد وتحيين كل فيلا بصك عقاري مستقل بها، فأبديت لهم رغبتي في سلوك المساطر القانونية غير أنهم أقتعوني بأنه لا يمكنني أن أقوم بتقسيم العقار وتسوية وضعه إلا بأداء مبلغ  مالي قدره 450.000.00 درهما كرشوة ويدخل في إطاره كذلك مصاريف الدراسة التقنية التي سيقومون بها و الرسوم المستحقة لها و الباقي من هذا المبلغ إلى و هو 300.000 درهم سيسفيدون منه". 

وبعد تقديم المشتكى بهم مجموعة من الشروحات و الاقتراحات، يضيف صاحب الشكاية "وافقت على ذلك وفي اليوم الموالي لهذا الاتفاق، أي يوم 17/09/2014 قمت بدفع مبلغ مالي قدره: 100.000 درهما على شكل تحويل بنكي في حساب المشتكى به "ف، ب" المفتوح بالبنك الشعبي – رقم التحويل 3304013 – وبعد أسبوع تقريبا سلمت مبلغ مالي قدره: 100.000 درهما نقدا مباشرة إلى المشتكى بهم الثلاثة المشار إليهم أعلاه بمقهى توجد بالقرب من الحارثي". 

و يضيف المشتكي أنه "في يوم: 01/02/2015 طلب مني المشتكى بهم الثلاثة إضافة شخص رابع انضم إليهم يسمى إبراهيم العواد ادعى أنه موظف  بنفس المصلحة – طلبوا مني – تسليمهم مبلغ إضافي قدره 150.000 درهما كمصاريف الدراسة التقنية على المشروع، و بالفعل دفعت لهم هذا المبلغ مباشرة ونقذا بحضورهم الأربعة  بالمشروع موضوع هذه الشكاية، وبعد يومين من هذا التاريخ وبالضبط يوم 03/02/2015 رافقني المشتكى به (ف، ب) و (ا، ا) الى مهندس طبوغرافي يوجد بشارع الأمير مولاي عبد الله يسمى ابراهيم جيم ، هذا الأخير بعدما تم عرض المشروع عليه ادعى ان التصاميم جاهزة وتحتاج قيمة مالية أخرى حتى يتم المصادقة عليها من طرف رئيس مصلحة المسح العقاري و الخرائطي المسمى (أحمد ، ب) الذي هاتفه أمامي بحضور كل من (ف، ب) و (ا، ا) بعدما قام بتقنية تكبير الصوت (haut parleur) حتى يطمئنني، فوافق له الشخص المذكور، تم بعد ذلك طلب مني المهندس الطبوغرافي بأن أسلمه مبلغ:150.000 درهما، و بالفعل رافقني المشتكى به المسمى (ف، ب) و(إ، ا) إلى غاية البنك التجاري حيت سلمتهما مباشرة المبلغ  المذكور نقدا أمام موظفي البنك كشهود ، ووعداني أنه سيتم الحصول على الصكوك العقارية في ظرف 48 ساعة". 

بقي المستثمر ينتظر مدة أسبوعيندون أن يحصل على أي صكوك عقارية، تضيفق الشكاية، مما جعله  يتصل بالمشتكى به المسمى "إ، ا" والاستفسار عن سبب تأخير صدور الصكوك العقارية، فبدأ يماطله ويراوغه بطريقة جعلته يشك في فاتصل بباقي المشتكى بهم الثلاثة الذين لاذوا هم الآخرون بأسلوب المراوغة قبل أن  يعمدوا إلى رفض الرد على اتصالاته الهاتفية أو اللقاء به، وحينها تأكد له أن وقع ضحية نصب واحتيال. 

وأشار المشتكي إلى أنه سلم قبل شهر رمضان الأخير، مبلغا ماليا آخر للمسمى "ع، ا" الذي يعمل هو الآخر موظفا بنفس المصلحة مبلغا ماليا قدره 100.000 درهما، بعدما أوهمه أنه بإمكانه حل جميع المشاكل العالقة بالمحافظة العقارية و المرتبطة بالملف المذكور، بحكم أن لديه علاقة مباشرة مع محافظ سيدي يوسف بن علي. 

وبعد قيامه بجميع المحاولات مع المشتكى بهم الثمانية المشار إليهم سالفا كل على حدة، من اجل استرجاع المبالغ المالية التي استولوا عليها عن طريق النصب و الاحتيال و الابتزاز، و المقدر مجموعها 600.000.00 درهما، والتي باءت كلها بالفشل، لم يجد بدا من اللجوء للقضاء.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مركز صحي مغلق يثير غضب ساكنة سيدي يوسف بن علي بمراكش
لا تزال ساكنة حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش تعبر عن استيائها الشديد بسبب استمرار إغلاق المركز الصحي الوازيس، الذي تم الانتهاء من إعادة بنائه منذ بداية السنة الجارية، دون أن يتم فتح أبوابه أمام المرضى إلى حدود اليوم. ورغم الوعود المتكررة بإعادة تشغيله بعد الانتهاء من الأشغال، فإن المركز لا يزال مغلقاً، ما يطرح عدة تساؤلات لدى الساكنة حول أسباب هذا التأخير غير المبرر، خاصة في ظل حاجة الحي الملحة إلى خدمات صحية قريبة وفعالة. ويؤكد سكان الحي أنهم يضطرون لقطع مسافات طويلة مشياً على الأقدام، وتحت أشعة الشمس الحارقة، للوصول إلى المستشفى المتواجد في أطراف الحي الجديد، في حين يبقى مستشفى شريفة، المعروف محلياً، عاجزاً عن تلبية حاجياتهم بسبب ما وصفوه بتدهور مستوى الخدمات داخله والإهمال الواضح، رغم الأموال الكبيرة التي صرفت عليه. وطالب المواطنون وزير الصحة، ووالي جهة مراكش آسفي، والمندوب الإقليمي للصحة، بالتدخل العاجل للكشف عن أسباب تأخر فتح المركز الصحي الوازيس، والإسراع في إعادة تشغيله بشكل فعلي، لتخفيف العبء عن باقي المراكز والمستشفيات وضمان حقهم في العلاج في ظروف إنسانية ولائقة. وأكد عدد من المتضررين أن استمرار هذا الوضع يعمق من معاناة المرضى، خاصة من فئات كبار السن والنساء والأطفال، ويجعل الحق في الصحة مفقوداً في أحد أكبر الأحياء الشعبية بمراكش.
مراكش

مطالب بإحداث معهد للتكوين المهني في حي المحاميد بمراكش
طالب عدد من الفاعلين المحليين بمدينة مراكش، بضرورة تدخل الجهات المختصة لإحداث معهد للتكوين المهني بحي المحاميد، الذي يُعد من بين أكثر الأحياء كثافة سكانية بالمدينة. وتأتي هذه المطالب استجابة لحاجيات الساكنة المتزايدة، خاصة في صفوف الشباب والشابات، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل يومياً إلى مناطق بعيدة مثل العزوزية وسيدي يوسف بن علي وغيرها، من أجل الالتحاق بمراكز التكوين المتوفرة هناك. هذا الوضع لا يُثقل كاهلهم فقط من حيث الجهد والتكلفة، بل يزيد من احتمال انقطاعهم عن المسار التكويني نتيجة هذه الصعوبات اليومية. وأكد الفاعلون أن التكوين المهني أصبح اليوم ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، بالنظر إلى دوره الأساسي في تأهيل الكفاءات وتزويد سوق الشغل بموارد بشرية مؤهلة، تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء، كما يُعد التكوين المهني أداة فعالة للحد من البطالة، ومحاربة الهدر المدرسي والانحراف، خاصة في الأوساط الشعبية. ويشهد حي المحاميد، حسب نفس المصادر، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة، الذين يبقون في حاجة ماسة إلى فرص تكوين حقيقية تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للاندماج في سوق الشغل، وتجنبهم السقوط في براثن التهميش والانحراف. وفي ظل هذا الوضع، يراهن السكان على تجاوب السلطات المختصة، ومصالح وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من أجل إدراج مشروع معهد للتكوين المهني ضمن أولويات التنمية بالمنطقة، بما ينسجم مع حاجياتها المجتمعية والاقتصادية، ويعزز العدالة المجالية في الولوج إلى التكوين والتأهيل.
مراكش

بعد تعيين الضابط ابدي.. كشـ24 تكشف لائحة الرموز الأمنية للسير الطرقي بمراكش
جرى اليوم الاربعاء، التأشير على تعيين ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي رسميا على رأس فرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة او منطقة مراكش المدينة ، والذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة، وذلك في إطار التعيينات الجديدة التي اعلنت عنها المديرية العامة للامن الوطني في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني . ويعتبر ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي من الوجوه الأمنية البارزة في المدينة، حيث يُشهد له بكفاءته المهنية واحترافيته العالية وبهذا التعيين، يكتمل تشكيل رؤساء فرق السير الطرقي بمختلف المناطق الأمنية الخمس بالمدينة. ووفق المعطيات التي حصلت عليها كش24، فإن فرقة السير الطرقي بمنطقة جليز يترأسها قائد الأمن الكروم، بينما منطقة سيدي يوسف بن علي – النخيل يترأسها ضابط الأمن الممتاز عبد السلام حموي. المعطيات ذاتها، تشير إلى أن منطقة منارة يترأسها قائد الأمن سيراني بالنيابة، فيما منطقة المحاميد يترأسها ضابط الأمن الممتاز محمد الحرار، بينما يتولى قائد الأمن رشيد الودادي رئاسة فرقة السير الطرقي بولاية أمن مراكش، مشرفا بذلك على الفرق الخمس بالعاصمة السياحية للمملكة.
مراكش

رسميا.. تعيين الضابط الممتاز عبد الغني ابدي رئيسا لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة بمراكش
علمت “كشـ24” من مصدر مطلع، انه تم رسميا تعيين ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي رئيسا لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة بمراكش، والذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة، وذلك في إطار التعيينات الجديدة التي اعلنت عنها المديرية العامة للامن الوطني في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني اليوم الأربعاء. ويعتبر ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي من الوجوه الأمنية البارزة في المدينة، حيث يُشهد له بكفاءته المهنية واحترافيته العالية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة