فوضى عارمة تلك التي عاشها زوار السوق الأسبوعي ببلدية جمعة اسحيم البعيد عن مدينة آسفي بحوالي 44 كيلومترا في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الأخير عندما وجد عدد من بائعي البقر والمواشي أنفسهم أمام الفوضى العارمة التي أبطالها بعض الأشخاص المحسوبين على البلدية الذين كلفوا بمهمة استخلاص واجبات الدخول إلى السوق في تحد سافر للقانون المنظم للأسواق. 

فالفوضى العارمة هاته التي عرفت بيع تذاكر الدخول بطريقة عشوائية جاءت بعدما استغل هؤلاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش أواسط الأسبوع الماضي والقاضي بإلغاء صفقة السوق الأسبوعي وبالضبط الجناح المخصص لبيع البهائم والذي سبق وأن استفادت من هاته الصفقة شركة يتواجد مقرها بمدينة إنزكان بمبلغ مالي يصل إلى 29 مليون سنتيم و3000 درهم شهريا، حيث شابت الصفقة بعض الخروقات والشبهات جعلت المستشارين المعارضين بالمجلس البلدي لجمعة اسحيم يرفعون دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بمراكش توجت ببطلان الصفقة، بمبرر أن هاته الأخيرة لم يتم نشرها على صفحات جريدتين وطنيين معروفتين بل تم نشرها على صفحات جريدتين غير معروفتين وغير مقروئتين،ما صعب على المتنافسين الإطلاع على فحوى الصفقة التي استفادت منها الشركة المذكورة، كما أن عملية النشر شابها خرق آخر ذلك المتعلق بتحديد يوم الصفقة الذي لا يصادف تاريخه،وهي الأمور التي اعتمدت عليها المعارضة في دعواها القضائية التي توجت بإصدار قرار إلغاء الصفقة، بحيث تساءل عدد من المهتمين ببلدية جمعة اسحيم عن مصير الأموال المستخلصة خلال السوق الأسبوعي الأخير. 

ومن المنتظر أن يعاد الإعلان عن الصفقة خلال هذا الأسبوع ،بحيث دخلت جمعية بائعي المواشي والأبقار بآسفي على الخط من خلال توجيهها طلب لرئيس البلدية الجديد قصد تدخله من أجل إضافة بعض البنود في دفتر تحملات الشركة الجديدة التي ستستفيد من كراء السوق المتعلقة بمجموعة من المطالب، منها عملية تنظيف السوق وبناء بعض المرافق الصحية فيه وعلى الخصوص المراحيض والإنارة حتى يكون البائع والمشتري في راحة تامة كون أغلب المداخيل هي من مالية بائعي البهائم الذين عانوا الويلات إبان المجلس البلدي السابق.