مراكش تحتضن مائدة مستديرة حول: “الحماية القانونية للأطفال في نزاع مع القانون”
كشـ24
نشر في: 10 يناير 2016 كشـ24
تنظم جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، يوم السبت 09 يناير 2016، مائدة مستديرة جهوية ثالثة بمراكش، في إطار الشراكة المبرمة مع وزارة العدل و الحريات، حول موضوع : ” الحماية القانونية للأطفال في نزاع مع القانون”. بمشاركة نساء ورجال القانون ومختلف الفاعلين الجمعويين والحقوقيين، الذين سينكبون على مناقشة ثلاثة محاور أساسية وهي:
1- الوقاية الإجرائية والقانونية لحماية الأطفال في نزاع مع القانون.
2- ضمانات المحاكمة العادلة والإصلاحية للأطفال في نزاع مع القانون.
3- آليات وتدابير تأهيل وإعادة إدماج هؤلاء الأطفال داخل المجتمع.
وتندرج هذه المائدة المستديرة الجهوية الثالثة ضمن مشروع" الحماية القانونية للأطفال الموجودين في نزاع مع القانون" الذي يتوخى منه بلورة مضامين إجراءات تشريعية، وميثاق توجيهي خاص بالأطفال و ذوي الإحتياجات الخاصة أمام العدالة، وتملك مضامين اتفاقية حقوق الطفل.
وقد سبق أن نظمت مائدتان في كل من مدينتي: طنجة والمحمدية، في نفس الموضوع. وترمي هذه اللقاءات إلى رفع الوعي لدى القضاة، و المحامين، وضباط الشرطة القضائية، و المهن القضائية، من أجل تعزيز و توسيع حماية الأحداث في وضعية نزاع مع القانون أو ضحية جريمة، بما يتطابق مع مقتضيات أحكام حقوق الإنسان الدولية، و مضامين دستور 2011. و يجعل القضاة قادرين - و غيرهم ممن لهم صلة مباشرة بالعدالة - على اعتماد مقاربة جديدة لإنصاف هذه الفئة المجتمعية الهشة.
تنظم جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، يوم السبت 09 يناير 2016، مائدة مستديرة جهوية ثالثة بمراكش، في إطار الشراكة المبرمة مع وزارة العدل و الحريات، حول موضوع : ” الحماية القانونية للأطفال في نزاع مع القانون”. بمشاركة نساء ورجال القانون ومختلف الفاعلين الجمعويين والحقوقيين، الذين سينكبون على مناقشة ثلاثة محاور أساسية وهي:
1- الوقاية الإجرائية والقانونية لحماية الأطفال في نزاع مع القانون.
2- ضمانات المحاكمة العادلة والإصلاحية للأطفال في نزاع مع القانون.
3- آليات وتدابير تأهيل وإعادة إدماج هؤلاء الأطفال داخل المجتمع.
وتندرج هذه المائدة المستديرة الجهوية الثالثة ضمن مشروع" الحماية القانونية للأطفال الموجودين في نزاع مع القانون" الذي يتوخى منه بلورة مضامين إجراءات تشريعية، وميثاق توجيهي خاص بالأطفال و ذوي الإحتياجات الخاصة أمام العدالة، وتملك مضامين اتفاقية حقوق الطفل.
وقد سبق أن نظمت مائدتان في كل من مدينتي: طنجة والمحمدية، في نفس الموضوع. وترمي هذه اللقاءات إلى رفع الوعي لدى القضاة، و المحامين، وضباط الشرطة القضائية، و المهن القضائية، من أجل تعزيز و توسيع حماية الأحداث في وضعية نزاع مع القانون أو ضحية جريمة، بما يتطابق مع مقتضيات أحكام حقوق الإنسان الدولية، و مضامين دستور 2011. و يجعل القضاة قادرين - و غيرهم ممن لهم صلة مباشرة بالعدالة - على اعتماد مقاربة جديدة لإنصاف هذه الفئة المجتمعية الهشة.