وطني

إبراز تجربة المغرب في مجال مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة


كشـ24 نشر في: 10 فبراير 2016

أبرز وفد مغربي يشارك في جلسة الاستماع السنوية البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي،  أمس الاثنين 08 فبراير بمقر الأمم المتحدة، تجربة المغرب الفعالة في مجال المكافحة المتعددة الأبعاد التي يخوضها المغرب ضد تجارة وزراعة واستعمال المخدرات.
 

وسلط الوفد، الذي يقوده النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، محمد الأنصاري (حزب الاستقلال)، ويضم السيدة صباح بوشام (حزب العدالة والتنمية) وأحمد التهامي (حزب الأصالة والمعاصرة) وبولون السالك (حزب الاستقلال)، خلال هذا اللقاء المنعقد تحت شعار "المشكل العالمي للمخدرات : حصيلة وتعزيز الرد العالمي"، الضوء على جهود المغرب سواء على المستوى الأمني أو الاجتماعي والاقتصادي والتشريعي من أجل محاربة تجارة المخدرات والآلام الناجمة عنها، خاصة الاتجار بالبشر.
 

وأشار السيد الأنصاري إلى أنه أكد خلال جلسة الاستماع على أن المغرب، في إطار احترام التزاماته الدولية، قام بجهود هائلة في هذا المجال، تتمثل على المستوى التشريعي في المصادقة على قوانين "فعالة وزاجرة"، مضيفا أن هذه القوانين واكبت أيضا الجهود المبذولة لدعم مزارعي القنب الهندي.
 

بالإضافة إلى هذه المبادرات، سجل السيد الأنصاري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب وضع مقاربة أمنية "جد متطورة" ترمي إلى محاربة الجرائم المرتبطة بتجارة المخدرات، وخاصة تبييض الأموال والاتجار بالبشر والهجرة السرية.
 

وأضاف أن هذه الجهود أتت أكلها بكل تأكيد، مشيرا على سبيل المثال إلى "الانخفاض الملموس" خلال السنوات الأخيرة في مساحة الأراضي المزروعة بالقنب الهندي، وإحباط العديد من عمليات تهريب المخدرات.
 

وأشار إلى أن المغرب "التزم بمكافحة هذه الآفة في إطار سياسة إقليمية ودولية، وبتعاون وثيق مع شركائه الإقليميين، خاصة الاتحاد الأوروبي".
 

من جهتها، لاحظت السيدة بوشام أن المغرب صادق على جميع الاتفاقيات الدولية الرامية إلى محاربة الاتجار في المخدرات، ويستعد إلى بلورتها في إطار "استراتيجيات واضحة وفعالة" تشمل المقاربات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والأمنية والتنموية.
 

وللحد من تأثير المخدرات على الصحة، شددت السيدة بوشام على أن المغرب يعتبر البلد الوحيد بإفريقيا الذي تبنى العلاج على الإدمان من المخدرات عبر مادة "الميطادون"، التي تعتبر طريقة أثبتت مفعولها بعدد من البلدان المتقدمة، مذكرة أن هذه المقاربة نالت إشادة العديد من المنظمات الدولية التي نوهت بنجاح التجربة المغربية في هذا الصدد.
 

من جانبه، ذكر السيد التهامي بالجهود التي بذلها المغرب من أجل تعزيز الاقتصاد البديل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي استهدفت بشكل خاص فئة الشباب.
 

على المستوى التشريعي، قال السيد التهامي إن "الفرق البرلمانية اقترحت مجموعة قوانين تهدف إلى التشريع للاستعمال الطبي للقنب الهندي، وكذا إحداث هيئة مكلفة بمراقبة الزراعة والاستغلال الطبي للقنب الهندي.
 

كما أشار البرلماني المغربي إلى ضرورة توفر التعاون الدولي من أجل نجاح أية استراتيجية فعالة لمكافحة الاتجار في المخدرات، والتي تستعمل عائداتها لتمويل الجماعات الإرهابية والانفصالية في عدد من الحالات.
 

بدوره، لاحظ السيد السالك أن المشاركين في هذا الاجتماع الأممي أشادوا بالتجربة المغربية في مجال مكافحة الاتجار في المخدرات، وأيضا محاربة الهجرة السرية والاتجار بالبشر.
 

وقال إن "كل الجهود الأمنية بالمغرب في مجال محاربة الاتجار في المخدرات أعطت ثمارها أيضا على مستوى مكافحة الهجرة السرية والاتجار بالبشر"، مضيفا أن أجهزة الكشف بمطارات وموانئ المملكة أثبت فعاليتها الكبيرة في هذا الشأن.
 

ويشارك حوالي مئة برلماني دولي في أشغال هذه الجلسة الممتدة على يومين، والتي ستساهم في الإعداد للجلسة الخاصة للجمعية العامة حول المشكل العالمي للمخدرات، التي من المرتقب أن تنعقد يومي 19 و 20 أبريل المقبل.
 

وستمنح جلسة الاستماع الفرصة لإطلاق تفكير، على ضوء النتائج الأكيدة، حول السبل التي قد تنهجها المجموعة الدولية للتطرق إلى مختلف جوانب هذه الظاهرة المعقدة (اقتراح علاجات لمستهلكي المخدرات، ومتابعة المتورطين في قضايا المخدرات أمام العدالة، مكافحة إنتاج وتجارة المخدرات، تقنين الاستعمال الطبي للأفيون

أبرز وفد مغربي يشارك في جلسة الاستماع السنوية البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي،  أمس الاثنين 08 فبراير بمقر الأمم المتحدة، تجربة المغرب الفعالة في مجال المكافحة المتعددة الأبعاد التي يخوضها المغرب ضد تجارة وزراعة واستعمال المخدرات.
 

وسلط الوفد، الذي يقوده النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، محمد الأنصاري (حزب الاستقلال)، ويضم السيدة صباح بوشام (حزب العدالة والتنمية) وأحمد التهامي (حزب الأصالة والمعاصرة) وبولون السالك (حزب الاستقلال)، خلال هذا اللقاء المنعقد تحت شعار "المشكل العالمي للمخدرات : حصيلة وتعزيز الرد العالمي"، الضوء على جهود المغرب سواء على المستوى الأمني أو الاجتماعي والاقتصادي والتشريعي من أجل محاربة تجارة المخدرات والآلام الناجمة عنها، خاصة الاتجار بالبشر.
 

وأشار السيد الأنصاري إلى أنه أكد خلال جلسة الاستماع على أن المغرب، في إطار احترام التزاماته الدولية، قام بجهود هائلة في هذا المجال، تتمثل على المستوى التشريعي في المصادقة على قوانين "فعالة وزاجرة"، مضيفا أن هذه القوانين واكبت أيضا الجهود المبذولة لدعم مزارعي القنب الهندي.
 

بالإضافة إلى هذه المبادرات، سجل السيد الأنصاري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب وضع مقاربة أمنية "جد متطورة" ترمي إلى محاربة الجرائم المرتبطة بتجارة المخدرات، وخاصة تبييض الأموال والاتجار بالبشر والهجرة السرية.
 

وأضاف أن هذه الجهود أتت أكلها بكل تأكيد، مشيرا على سبيل المثال إلى "الانخفاض الملموس" خلال السنوات الأخيرة في مساحة الأراضي المزروعة بالقنب الهندي، وإحباط العديد من عمليات تهريب المخدرات.
 

وأشار إلى أن المغرب "التزم بمكافحة هذه الآفة في إطار سياسة إقليمية ودولية، وبتعاون وثيق مع شركائه الإقليميين، خاصة الاتحاد الأوروبي".
 

من جهتها، لاحظت السيدة بوشام أن المغرب صادق على جميع الاتفاقيات الدولية الرامية إلى محاربة الاتجار في المخدرات، ويستعد إلى بلورتها في إطار "استراتيجيات واضحة وفعالة" تشمل المقاربات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والأمنية والتنموية.
 

وللحد من تأثير المخدرات على الصحة، شددت السيدة بوشام على أن المغرب يعتبر البلد الوحيد بإفريقيا الذي تبنى العلاج على الإدمان من المخدرات عبر مادة "الميطادون"، التي تعتبر طريقة أثبتت مفعولها بعدد من البلدان المتقدمة، مذكرة أن هذه المقاربة نالت إشادة العديد من المنظمات الدولية التي نوهت بنجاح التجربة المغربية في هذا الصدد.
 

من جانبه، ذكر السيد التهامي بالجهود التي بذلها المغرب من أجل تعزيز الاقتصاد البديل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي استهدفت بشكل خاص فئة الشباب.
 

على المستوى التشريعي، قال السيد التهامي إن "الفرق البرلمانية اقترحت مجموعة قوانين تهدف إلى التشريع للاستعمال الطبي للقنب الهندي، وكذا إحداث هيئة مكلفة بمراقبة الزراعة والاستغلال الطبي للقنب الهندي.
 

كما أشار البرلماني المغربي إلى ضرورة توفر التعاون الدولي من أجل نجاح أية استراتيجية فعالة لمكافحة الاتجار في المخدرات، والتي تستعمل عائداتها لتمويل الجماعات الإرهابية والانفصالية في عدد من الحالات.
 

بدوره، لاحظ السيد السالك أن المشاركين في هذا الاجتماع الأممي أشادوا بالتجربة المغربية في مجال مكافحة الاتجار في المخدرات، وأيضا محاربة الهجرة السرية والاتجار بالبشر.
 

وقال إن "كل الجهود الأمنية بالمغرب في مجال محاربة الاتجار في المخدرات أعطت ثمارها أيضا على مستوى مكافحة الهجرة السرية والاتجار بالبشر"، مضيفا أن أجهزة الكشف بمطارات وموانئ المملكة أثبت فعاليتها الكبيرة في هذا الشأن.
 

ويشارك حوالي مئة برلماني دولي في أشغال هذه الجلسة الممتدة على يومين، والتي ستساهم في الإعداد للجلسة الخاصة للجمعية العامة حول المشكل العالمي للمخدرات، التي من المرتقب أن تنعقد يومي 19 و 20 أبريل المقبل.
 

وستمنح جلسة الاستماع الفرصة لإطلاق تفكير، على ضوء النتائج الأكيدة، حول السبل التي قد تنهجها المجموعة الدولية للتطرق إلى مختلف جوانب هذه الظاهرة المعقدة (اقتراح علاجات لمستهلكي المخدرات، ومتابعة المتورطين في قضايا المخدرات أمام العدالة، مكافحة إنتاج وتجارة المخدرات، تقنين الاستعمال الطبي للأفيون


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة