توقعت دراسة اقتصادية متخصصة أعدتها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) تعافي أسعار النفط خلال الفترة المقبلة على أن تظل دون مستوى ال100 دولار للبرميل حتى عام 2020. 

وأوضحت الدراسة التي أصدرتها المنظمة مؤخرا ، أن حالة عدم اليقين بشأن تطور العوامل المؤثرة على العرض والطلب النفطي التي ساهمت بشكل رئيسي في هبوط الأسعار بشكل حاد منذ يونيو 2014 ،مازالت مهيمنة على الأسواق. 

وأشارت الدراسة ، التي جاءت تحت عنوان "التطورات في أسعار النفط العالمية والانعكاسات المحتملة على اقتصادات الدول الاعضاء" ، إلى وجود العديد من العوامل المتشابكة التي يتوقع أن ترسم الملامح الرئيسية للمعروض النفطي على المدى القصير. 

وأبرزت أن من هذه العوامل الفرضيات المتعلقة بعودة النفط الإيراني والليبي إلى الأسواق وحجم استعداد كبار المنتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للتعاون مع الدول الأعضاء بالمنظمة وأهمية الاتفاق على تقاسم أعباء تخفيض الانتاج بين الطرفين على نطاق أوسع في المستقبل. 

وأضافت أن من تلك العوامل ايضا مدى انعكاس موجة انخفاض أسعار النفط التي بدأت منتصف 2014 وتواصلت خلال 2015 على نشاط الاستثمار في مجال توسعة الطاقات الانتاجية وعلى طفرة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة الأمريكية والذي كان له الدور الأبرز في تخمة المعروض النفطي بالأسواق. 

وقالت الدراسة إن حالات عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي تلعب دورها في التأثير على طلب النفط فضلا عن الضبابية المحيطة بالآثار المحتملة للتحولات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد الصيني وكذلك التطورات المحتملة لأزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي. 

وأكدت أن العائدات النفطية لدول (أوابك) تأثرت بشكل ملحوظ جراء التراجع في أسعار النفط، إذ تشير التقديرات الأولية الى تراجع اجمالي العائدات السنوية من صادرات النفط الخام للدول الأعضاء بحوالي 132 مليار دولار عام 2014 مقارنة بمستوياتها 2012 بنسبة 8ر18 في المائة لتبلغ حوالي 571 مليار دولار خلال عام 2014. 

وأفادت بأن التوقعات الأولية تشير إلى أن اجمالي العائدات النفطية السنوية للدول الأعضاء ستواصل تراجعها بحوالي 245 مليار دولار عام 2015 أي بنسبة 43 في المائة مقارنة بنظيرتها لعام 2014 ،لتبلغ حوالي 326 مليار دولار خلال عام 2015 ،وهو مستوى منخفض بحوالي 6ر53 في المائة مقارنة بمثيلاتها لعام 2012. 

وذكرت الدراسة أن التراجع في أسعار النفط وفي حجم العائدات النفطية للدول الأعضاء انعكس سلبا على اجمالي الإيرادات الحكومية العامة التي تراجعت بنحو /70 مليار/ دولار مقارنة بمستوياتها في 2013 ،وبمعدل انكماش /7ر7/ في المائة لتصل إلى /835 مليار/ دولار عام 2014. 

وأوضحت أن هذا التراجع أدى الى تقليص حجم الفائض في الموازنات العامة للدول الأعضاء حيث شهدت تلك الفوائض انخفاضا متزايدا في حجم العجز بموازين المدفوعات في أغلب الدول الأعضاء في (أوابك).