امرت السلطات القضائية بمدينة مراكش، باعادة فتح ملف مثير بعد وفاة القاضي الذي كان يشتغل عليه، في وقت لا يزال المتورط الرئيسي فيه حرا طليقا رغم تبوث تورطه، خلال الاستنطاق الذي قام به قاضي التحقيق

ويتابع في الملف المستشار الاستقلالي المدعو "م.أ "  الذي تمت احالة ملفه على المحكمة، مع استمرار تدابير المراقبة القضائية، مند يوم 13 اكتوبر من سنة 2014، في وقت لا تزال القضية لدى هيئة المحكمة الى يومنا هذا، بعدما توفي القاضي المكلف بالملف المعقد الذي بدأت فصوله، حينما اكتشف ورثة المرحوم أحمد أيت داود أن الملك المسمى "عزيب القايد عبد الله لوريكي"، الذي من المفترض ان يحوزه والدهم عن شقيقه المتوفيٍ قد تم بيعه من طرف هذا الاخير 11 سنة بعد وفاته سنة 2000 بحسب شهادة الوفاة الرسمية المسلمة من المكتب الصحي للمدينة الحمراء تحت بتاريخ 01/21 /2000

ورثة المرحوم "احمد ايت داوود" و فور اكتشاف النصب و التزوير  الذي استهدف املاكهم التي تضم حوالي 11 هكتار من الأراضي، قاموا باللجوء الى القضاء لكن تشعب القضية إثر تحفيظ الملك في اسم المشتري الذي تعرض بدوره للصب وقرر على إثرها مقاضاة المستشار الاستقلالي، دفع نحو احالة الملف على قاضي التحقيق، و الذي خلص من خلال التحقيق، الى أن المستشار الجماعي، قد تورط فعلا في عملية النصب و التزوير و قام ببيع العقار لزوجة المستثمر العراقي بتاريخ 17 ماي 2011، باسم شخص متوفي مند سنوات خلت، فكان قرار قاضي التحقيق هو متابعة المستشار الاستقلالي من أجل ذلك و احالة ملفه على المحكمة قبل يفارق القاضي المكلف بالقضية الحياة 

و يبدوا ان هذا الملف يخفي ورائه تورط مجموعة من الاشخاص، خصوصا و ان عملية البيع جاءت إثر تزوير يرجح مشاركة عدد من الأشخاص فيه، لتسهيل الاستعانة باوراق مزورة ونسخة من بطاقة المالك المتوفي المنتهية الصلاحية مند سنة 2007، من اجل اتمام عملية بيع الملك المذكور، واستكمال الاجراءات التي انتهت بتحفيظ العقار باسم السيدة "سومية نور عزيز " التي تعرضت و زوجها العراقي للنصب من طرف المستشار

ويشار ان المستثمر العراقي تقدم بشكاية، لدى الوكيل العام باستينافية مراكش، يشتكي من خلالها المستشار الاستقلالي، بسبب النصب عليه في مبلغ مليون و مائة الف درهم، مقابل عقد بيع باسم شخص فارق الحياة مند11 سنة، لتنضاف للشكاية المقدمة من طرف الورثة المتضررين، الا ان المستشار الاستقلالي، ورغم تبوث  تهمة النصب و التزوير، في حقه خلال الاستنطاق الذي قام به قاضي التحقيق، ما زال حرا طليقا ما يطرح اكثر من تساؤل حول من يحمي المتهم