قال البنك الدولي ، إن التقديرات الأولية للخسائر المادية للإنفجار الذي هز مرفأ بيروت ، في الرابع من غشت الجاري ، تتراوح ما بين 3.8 إلى 4.6 مليار دولار.وأوضح البنك ، في بيان صادر عن مكتبه الإقليمي في بيروت اليوم الاثنين ، أنه " وفقا للتقديرات الأولية ، ألحق الانفجار أضرارا بالأصول المادية تراوحت قيمتها ما بين 3.8 و 4.6 مليار دولار ، في حين قدرت الخسائر ، متضمنة التغيرات في التدفقات الاقتصادية نتيجة لانخفاض ناتج القطاعات الاقتصادية، ما بين 2.9 و3.5 مليار دولار ".وأشار إلى أن أكثر القطاعات تضررا تلك المتمثلة في الإسكان والنقل والمراكز والمؤسسات الثقافية (المواقع الدينية والأثرية، والمعالم الوطنية، والمسارح، ودور المحفوظات، والمكتبات، والآثار).وأضاف البيان أن التقييم السريع لأضرار الانفجار ، الذي أجرته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كشف أن احتياجات إعادة إعمار القطاع العام اللبناني وتعافيه ، لهذا العام والسنة المقبلة تتراوح ما بين 1.8 و2.2 مليار دولار، ، مضيفا أنه يتوجب في القريب العاجل توفير ما بين 605 و760 مليون دولار حتى شهر دجنبر المقبل، ومن 1.18 إلى 1.46 مليار دولار على المدى القصير لعام 2021 .وبحسب البيان ، فإن احتياجات قطاع النقل تعد الأعلى بين سائر القطاعات، يليها الإرث الثقافي والإسكان.وأكد البنك الدولي أن فاجعة الانفجار لن تتسبب في تفاقم الانكماش في النشاط الاقتصادي فحسب، ولكنها ستؤدي أيضا إلى تفاقم معدلات الفقر، التي كانت تبلغ بالفعل 45 بالمائة قبيل الانفجار.ولفت إلى أنه نظرا لحالة الإفلاس التي يمر بها البلد ، وكذا افتقاره إلى احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، فإن المساعدات الدولية والاستثمار الخاص، يشكلان ضرورة لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار الشاملين، ومن شأن تنفيذ لبنان لأجندة إصلاحية جديرة بالثقة أن يكون سبيلا للوصول إلى مساعدات التنمية الدولية وفتح الأبواب أمام مصادر التمويل الخارجية والخاصة.كما أكد البنك الدولي على التزامه إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالعمل مع لبنان لإعادة بنائه على نحو أفضل يضع احتياجات شعبه في المقام الأول.