وطني

محمد السادس: تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين يشكل “خيارا استراتيجيا” للمغرب


كشـ24 نشر في: 19 فبراير 2016

 أكد الملك محمد السادس ، أن المكاسب التي حققها المغرب بفضل المبادرات الرائدة التي تم إطلاقها ونضج التجربة الوطنية، أهلت المملكة للانطلاق في مسار بناء تشاركي لنموذج مغربي للعدالة الاجتماعية.
 
وقال الملك ، في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي افتتحت أشغاله اليوم الجمعة بالرباط، والتي تلاها مستشار الملك محمد السادس عبد اللطيف المنوني ، " إن المكاسب المحققة بفضل المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقناها، والمقتضيات الدستورية الجديدة، وكذا انخراطنا الفعال في المنظومة الأممية للعدالة الاجتماعية، هي ما يؤهلنا اليوم، بعد نضج تجربتنا الوطنية، لننطلق في مسار بناء تشاركي لنموذج مغربي للعدالة الاجتماعية".
 
ودعا الملك محمد السادس لاستحضار المقاربة التشاركية والمقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، فضلا عن استحضار الالتزامات الدستورية والتزامات المملكة بمقتضى الاتفاقيات التي صادقت عليها وانضمت إليها، لاسيما المتعلقة منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 
 
وأبرز الملك أن إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص بناء نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية، "هو برهان واضح على قوة مؤسساتنا الدستورية، وحيوية فضائنا العمومي الوطني وقدرته على احتضان ديناميات المجتمع وتعدد آرائه وتنوع مصالح فئاته المختلفة، وهو مكسب ثمين لا تدرك قيمته إلا على ضوء ما تعيشه العديد من المجتمعات من تمزقات وتوترات بخصوص قضايا مجتمعية بالغة الحساسية".
 
وفي هذا الصدد، نوه الملك بمساهمة مجلس المستشارين في مسار بناء هذا النموذج عبر تنظيم هذا المنتدى، الذي يمثل مبادرة هي الأولى من نوعها، تنعقد بمناسبة يوم أممي، هو اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. 
 
وبعد أن ذكرت الرسالة الملكية بأن تحقيق العدالة الاجتماعية يشكل "خيارا استراتيجيا للمغرب وموضوعا أساسيا لتوجيهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية" ، شددت على أن هذا الخيار " تأسس على أولوية انشغالنا المستمر بالوضع الاقتصادي والاجتماعي اليومي لمختلف فئات شعبنا، لا سيما تلك التي تعاني من الفقر والهشاشة بمختلف مظاهرها".
وأضاف أن هذا الخيار ينبني أيضا عن " قناعتنا بأن الكرامة والعدل والإنصاف وتكافؤ الفرص وتحقيق سبل العيش الكريم لكل فئات شعبنا الوفي هي من حقوق الإنسان الأساسية ومن ثم شكلت جوهر العديد من مبادراتنا، وأساسا لتوجيهاتنا الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات العمومية، لا سيما تلك التي نوجهها للحكومة والبرلمان ومجالس الجماعات الترابية".
 
وأوضح الملك محمد السادس  أن "هذه الرؤية الإنسانية والواقعية في آن واحد هي ما يشكل، على سبيل المثال لا الحصر، جوهر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في نسختها الأولى والثانية، وكذا برنامج التنمية الموجه لساكنة العالم القروي، لاسيما الفئات الأكثر فقرا وهشاشة منها، والذي تم الإعلان عنه في خطابنا الأخير بمناسبة عيد العرش". 
 
وضمن نفس الرؤية، يضيف الملك " تندرج مبادرتنا بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمعية مؤسسات وازنة أخرى ، بإعداد تقرير حول الرأس المال اللامادي، واعتمادنا قبل ذلك لتقرير الخمسينية من أجل استكشاف آفاق تنمية إنسانية، مستديمة وشاملة لمختلف فئات شعبنا". 
 
وأشار جلالته في نفس السياق إلى أن اعتماد المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في إعداد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ينطلق من انشغال أساسي بجعل هذا النموذج تجربة رائدة وممارسة ناجعة في تحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف أبعادها، لا سيما الترابية منها. 
 
وأكد الملك أن الطابع الاجتماعي شكل خيارا تاريخيا مستمرا لنظام الملكية الدستورية للمملكة منذ سنة 1962، مبرزا أن التكريس الدستوري لهذا الخيار لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تتم قراءته كمجرد إعلان عام "للنوايا الدستورية"، وإنما هو إطار مرجعي ومؤسساتي شامل لما ينبغي أن تحققه السياسات العمومية، القطاعية والترابية والأفقية، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

 أكد الملك محمد السادس ، أن المكاسب التي حققها المغرب بفضل المبادرات الرائدة التي تم إطلاقها ونضج التجربة الوطنية، أهلت المملكة للانطلاق في مسار بناء تشاركي لنموذج مغربي للعدالة الاجتماعية.
 
وقال الملك ، في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي افتتحت أشغاله اليوم الجمعة بالرباط، والتي تلاها مستشار الملك محمد السادس عبد اللطيف المنوني ، " إن المكاسب المحققة بفضل المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقناها، والمقتضيات الدستورية الجديدة، وكذا انخراطنا الفعال في المنظومة الأممية للعدالة الاجتماعية، هي ما يؤهلنا اليوم، بعد نضج تجربتنا الوطنية، لننطلق في مسار بناء تشاركي لنموذج مغربي للعدالة الاجتماعية".
 
ودعا الملك محمد السادس لاستحضار المقاربة التشاركية والمقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، فضلا عن استحضار الالتزامات الدستورية والتزامات المملكة بمقتضى الاتفاقيات التي صادقت عليها وانضمت إليها، لاسيما المتعلقة منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 
 
وأبرز الملك أن إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص بناء نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية، "هو برهان واضح على قوة مؤسساتنا الدستورية، وحيوية فضائنا العمومي الوطني وقدرته على احتضان ديناميات المجتمع وتعدد آرائه وتنوع مصالح فئاته المختلفة، وهو مكسب ثمين لا تدرك قيمته إلا على ضوء ما تعيشه العديد من المجتمعات من تمزقات وتوترات بخصوص قضايا مجتمعية بالغة الحساسية".
 
وفي هذا الصدد، نوه الملك بمساهمة مجلس المستشارين في مسار بناء هذا النموذج عبر تنظيم هذا المنتدى، الذي يمثل مبادرة هي الأولى من نوعها، تنعقد بمناسبة يوم أممي، هو اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. 
 
وبعد أن ذكرت الرسالة الملكية بأن تحقيق العدالة الاجتماعية يشكل "خيارا استراتيجيا للمغرب وموضوعا أساسيا لتوجيهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية" ، شددت على أن هذا الخيار " تأسس على أولوية انشغالنا المستمر بالوضع الاقتصادي والاجتماعي اليومي لمختلف فئات شعبنا، لا سيما تلك التي تعاني من الفقر والهشاشة بمختلف مظاهرها".
وأضاف أن هذا الخيار ينبني أيضا عن " قناعتنا بأن الكرامة والعدل والإنصاف وتكافؤ الفرص وتحقيق سبل العيش الكريم لكل فئات شعبنا الوفي هي من حقوق الإنسان الأساسية ومن ثم شكلت جوهر العديد من مبادراتنا، وأساسا لتوجيهاتنا الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات العمومية، لا سيما تلك التي نوجهها للحكومة والبرلمان ومجالس الجماعات الترابية".
 
وأوضح الملك محمد السادس  أن "هذه الرؤية الإنسانية والواقعية في آن واحد هي ما يشكل، على سبيل المثال لا الحصر، جوهر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في نسختها الأولى والثانية، وكذا برنامج التنمية الموجه لساكنة العالم القروي، لاسيما الفئات الأكثر فقرا وهشاشة منها، والذي تم الإعلان عنه في خطابنا الأخير بمناسبة عيد العرش". 
 
وضمن نفس الرؤية، يضيف الملك " تندرج مبادرتنا بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمعية مؤسسات وازنة أخرى ، بإعداد تقرير حول الرأس المال اللامادي، واعتمادنا قبل ذلك لتقرير الخمسينية من أجل استكشاف آفاق تنمية إنسانية، مستديمة وشاملة لمختلف فئات شعبنا". 
 
وأشار جلالته في نفس السياق إلى أن اعتماد المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في إعداد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ينطلق من انشغال أساسي بجعل هذا النموذج تجربة رائدة وممارسة ناجعة في تحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف أبعادها، لا سيما الترابية منها. 
 
وأكد الملك أن الطابع الاجتماعي شكل خيارا تاريخيا مستمرا لنظام الملكية الدستورية للمملكة منذ سنة 1962، مبرزا أن التكريس الدستوري لهذا الخيار لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تتم قراءته كمجرد إعلان عام "للنوايا الدستورية"، وإنما هو إطار مرجعي ومؤسساتي شامل لما ينبغي أن تحققه السياسات العمومية، القطاعية والترابية والأفقية، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة