

دولي
تونس تقدم النموذج في إدماج ذوي الاعاقة في العمل السياسي
بعد الاعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة التي شكلها هشام المشيشي، تبين ان هذه الحكومة تجسد بشكل كبير مبدا تكافؤ الفرص والمساواة، بحيث ان التشكيلة الحكومية تضمنت 7 نساء من أصل 25 وزيرا ووزيرة، كما تضم شخصا كفيفا لاول مرة في الحكومات العربية، ويتعلق الامر بالوزير وليد الزيدي البالغ من العمر 34 سنة ، والذي يتحمل مسؤولية وزارة الثقافة.وهذه التجربة يعتبرها الفاعلون في مجال الاعاقة درسا في ما يخص ادماج ذوي الاعاقة في المشاركة السياسية، حيث عبرت مجموعة من الجمعيات المغربية العاملة في مجال الاعاقة، عن ارتياحها الكبير لهذه التجرية العربية، ودعت المجتمع السياسي المغربي، الى الاستفادة من هذا الدرس، وتفعيل كل المقتضيات التي تحث على منح الأشخاص في وضعية اعاقة ،فرصة لبلورة قدراتهم في مجال المشاركة السياسية اعتمادا على ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية للنهوض بحقوق ذوي الاعاقة التي صادق عليها المغرب بتعليمات ملكية سامية، وكذا تفعيلا لمنطوق الدستور المغربي الذي خصص فصلا فريدا، لتمكينهم من حقوقهم السياسية والاجتماعية، ويتعلق الامر، بالفصل 34 من الدستور، وكذا مقتضيات القانون الاطار رقم 97.13 ، الذي يؤكد على ضرورة تمكين ذوي الاعاقة من حقوقهم في المشاركة السياسية.
بعد الاعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة التي شكلها هشام المشيشي، تبين ان هذه الحكومة تجسد بشكل كبير مبدا تكافؤ الفرص والمساواة، بحيث ان التشكيلة الحكومية تضمنت 7 نساء من أصل 25 وزيرا ووزيرة، كما تضم شخصا كفيفا لاول مرة في الحكومات العربية، ويتعلق الامر بالوزير وليد الزيدي البالغ من العمر 34 سنة ، والذي يتحمل مسؤولية وزارة الثقافة.وهذه التجربة يعتبرها الفاعلون في مجال الاعاقة درسا في ما يخص ادماج ذوي الاعاقة في المشاركة السياسية، حيث عبرت مجموعة من الجمعيات المغربية العاملة في مجال الاعاقة، عن ارتياحها الكبير لهذه التجرية العربية، ودعت المجتمع السياسي المغربي، الى الاستفادة من هذا الدرس، وتفعيل كل المقتضيات التي تحث على منح الأشخاص في وضعية اعاقة ،فرصة لبلورة قدراتهم في مجال المشاركة السياسية اعتمادا على ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية للنهوض بحقوق ذوي الاعاقة التي صادق عليها المغرب بتعليمات ملكية سامية، وكذا تفعيلا لمنطوق الدستور المغربي الذي خصص فصلا فريدا، لتمكينهم من حقوقهم السياسية والاجتماعية، ويتعلق الامر، بالفصل 34 من الدستور، وكذا مقتضيات القانون الاطار رقم 97.13 ، الذي يؤكد على ضرورة تمكين ذوي الاعاقة من حقوقهم في المشاركة السياسية.
ملصقات
