مراكش

إستياء حقوقي من تكليف الاطباء المقيمين بخيمة كوفيد بمراكش


كريم بوستة نشر في: 24 أغسطس 2020

تم أمس الاحد 23 غشت 2020 إستدعاء الآطباء المقيمين للإشراف على المستشفى الميداني بمرآب مستشفى إبن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي حيث تم إبلاغ الأطباء المقيمين للسنة الأولى بكل تخصصاتها، بتكليفهم لتأمين الحراسة بالنسبة ل 100 سرير ، على أساس تكليف 10 مقيمين بالحراسة والعمل لمدة 12 ساعة يوميا، وحسب ما توفر من معطيات فإن الأطباء المقيمين سيخضعون لتكوين سريع حول كيفية إرتداء ونزع اللباس المهني الخاص ، سبل الوقاية و العلاج بالآكسجين.وقد خلف قرار إدارة المستشفى الجامعي تذمرا وسخطا وسط الأطباء المقيمين، وطرح عدة علامات إستفهام حول التدابير التي إتخذتها الوزارة بعد زيارة الوزير واللجنة الخاصة المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية ، والتي لم يتسرب بعد اي تقرير حول مهامها، خصوصا بعد الزج بالاطباء المقيمين في مواجهة كوفيد 19، وهم لازالوا في طور التكوين، ولا يتوفرون على الحماية الكافية، ومحرومون من التغطية الصحية.وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان، فإن القرار المتخذ يبين مرة أخرى إرتجالية تدبير مواجهة الفيروس القاتل، ويفند كل الخطابات التي توعدت بإشراك كل المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية لمواجهة إنهيار المنظومة الصحية بمراكش، و يبين القرار كذلك لإستخفاف بالأطر الصحية خاصة الأطباء المقيمين ، مما يعرضها لتسجيل إصابات في صفوفها، كما يبين القرار توجه الوزارة وإدارة المركز الإستشفائي الجامعي إلى سياسة الترقيع ، وإعادة إنتاج الوضع المأزوم والمنهار بمستشفى المامونية الذي دفع الأطباء الداخليين العاملين به إلى تعليق العمل إحتجاجا على شروط وظروف العمل وعدم تمكينهم من المستلزمات والآدوات والمعدات الضرورية لحمايتهم من الإصابة بالوباء.واعتبرت الجمعية قرار الإدارة إرتجاليا، وأحاديا ، ولا يستند على إي تاطير قانوني إو أكاديمي، خاصة وأن إي تكليف يتطلب رأي عمادة كلية الطب والأساتذة ورؤساء المصالح لأنهم مسؤولون عن تكوينهم ، كما سجل فرع الجمعية أن مدة العمل بوثيرة متتالية، لا تحترم ساعات الراحة الإجبارية خاصة في مصالح الإنعاش، منوهة في الوقت ذاته، بإستمرار مجهودات الآطر الطبية بمختلف درجاتها، بما فيه الدور القيم الذي لعبه الأطباء المقيمين بالمركز الآستشفائي الجامعي بكل مستشفياته، وأيضا الحضور اللافت للأطباء الداخليين بمستشفى إبن زهر في مواجهة الجائحة رغم ضعف الإمكانيات.وأعادت الجمعية التأكيد على إعطاء أهمية قصوى لحماية نساء ورجال الصحة عبر توفير مستلزمات وشروط الوقاية من الفيروس، مجددة المطالبة بإعتماد مقاربة تشاركية في بلورة اي خطة والسهر على تنفيذها، والرفع من جاهزية كل مكونات الشغيلة الصحية وتعبئتها، مع ٱستحضار مطالبها وشروط العمل والوقاية والحماية، مع إعادة النظر في الإطار القانوني الخاص بالأطباء المقيمين والأطباء الداخليين ،بما يضمن حقوقهم ويصون صحتهم وسلامتهم، و الإرتقاء بالأدوار التي يلعبها الأطباء الداخليين والمقيمن وتنفيذ كل مطالبهم العادلة والمشروعة، التي عبروا عنها في عدة مناسبات، كالتغطية الصحية، والسكن ، والتعويضات، كما عبرت الجمكعية عن رفضها للسياسة الترقيعية والإرتجالية للتعاطي مع الوباء، والتي يغيب فيه التنسيق بين إدارة المركز الإستشفائي الجامعي ومندوبية وزارة الصحة، وإقصاء وإبعاد الآطر الصحية واللجن العلمية.

تم أمس الاحد 23 غشت 2020 إستدعاء الآطباء المقيمين للإشراف على المستشفى الميداني بمرآب مستشفى إبن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي حيث تم إبلاغ الأطباء المقيمين للسنة الأولى بكل تخصصاتها، بتكليفهم لتأمين الحراسة بالنسبة ل 100 سرير ، على أساس تكليف 10 مقيمين بالحراسة والعمل لمدة 12 ساعة يوميا، وحسب ما توفر من معطيات فإن الأطباء المقيمين سيخضعون لتكوين سريع حول كيفية إرتداء ونزع اللباس المهني الخاص ، سبل الوقاية و العلاج بالآكسجين.وقد خلف قرار إدارة المستشفى الجامعي تذمرا وسخطا وسط الأطباء المقيمين، وطرح عدة علامات إستفهام حول التدابير التي إتخذتها الوزارة بعد زيارة الوزير واللجنة الخاصة المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية ، والتي لم يتسرب بعد اي تقرير حول مهامها، خصوصا بعد الزج بالاطباء المقيمين في مواجهة كوفيد 19، وهم لازالوا في طور التكوين، ولا يتوفرون على الحماية الكافية، ومحرومون من التغطية الصحية.وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان، فإن القرار المتخذ يبين مرة أخرى إرتجالية تدبير مواجهة الفيروس القاتل، ويفند كل الخطابات التي توعدت بإشراك كل المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية لمواجهة إنهيار المنظومة الصحية بمراكش، و يبين القرار كذلك لإستخفاف بالأطر الصحية خاصة الأطباء المقيمين ، مما يعرضها لتسجيل إصابات في صفوفها، كما يبين القرار توجه الوزارة وإدارة المركز الإستشفائي الجامعي إلى سياسة الترقيع ، وإعادة إنتاج الوضع المأزوم والمنهار بمستشفى المامونية الذي دفع الأطباء الداخليين العاملين به إلى تعليق العمل إحتجاجا على شروط وظروف العمل وعدم تمكينهم من المستلزمات والآدوات والمعدات الضرورية لحمايتهم من الإصابة بالوباء.واعتبرت الجمعية قرار الإدارة إرتجاليا، وأحاديا ، ولا يستند على إي تاطير قانوني إو أكاديمي، خاصة وأن إي تكليف يتطلب رأي عمادة كلية الطب والأساتذة ورؤساء المصالح لأنهم مسؤولون عن تكوينهم ، كما سجل فرع الجمعية أن مدة العمل بوثيرة متتالية، لا تحترم ساعات الراحة الإجبارية خاصة في مصالح الإنعاش، منوهة في الوقت ذاته، بإستمرار مجهودات الآطر الطبية بمختلف درجاتها، بما فيه الدور القيم الذي لعبه الأطباء المقيمين بالمركز الآستشفائي الجامعي بكل مستشفياته، وأيضا الحضور اللافت للأطباء الداخليين بمستشفى إبن زهر في مواجهة الجائحة رغم ضعف الإمكانيات.وأعادت الجمعية التأكيد على إعطاء أهمية قصوى لحماية نساء ورجال الصحة عبر توفير مستلزمات وشروط الوقاية من الفيروس، مجددة المطالبة بإعتماد مقاربة تشاركية في بلورة اي خطة والسهر على تنفيذها، والرفع من جاهزية كل مكونات الشغيلة الصحية وتعبئتها، مع ٱستحضار مطالبها وشروط العمل والوقاية والحماية، مع إعادة النظر في الإطار القانوني الخاص بالأطباء المقيمين والأطباء الداخليين ،بما يضمن حقوقهم ويصون صحتهم وسلامتهم، و الإرتقاء بالأدوار التي يلعبها الأطباء الداخليين والمقيمن وتنفيذ كل مطالبهم العادلة والمشروعة، التي عبروا عنها في عدة مناسبات، كالتغطية الصحية، والسكن ، والتعويضات، كما عبرت الجمكعية عن رفضها للسياسة الترقيعية والإرتجالية للتعاطي مع الوباء، والتي يغيب فيه التنسيق بين إدارة المركز الإستشفائي الجامعي ومندوبية وزارة الصحة، وإقصاء وإبعاد الآطر الصحية واللجن العلمية.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مراكش

رفع مستوى ارضية مشروع عقاري يهدد التوازن العمراني والملف يصل للقضاء بمراكش
أقدم صاحب مشروع عقاري بمنطقة الشريفية بتراب جماعة تسلطانت بمراكش مؤخرا، على تغيير معالم طبوغرافيا ارض بحوزته، و التأثير سلبا على وضعية المشاريع المجاورة له التي صارت في وضعية منخفضة مقارنة مع بقعته الارضية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24، فإن اصحاب المشروع العقاري المذكور اقدموا على رفع مستوى الأرض بما يقارب مترين عن المستوى الطبيعي المعتمد، مما اثر سلبا على الانسجام الطوبغرافي بين المشاريع المجاورة، كما صار يهدد بتغييرات على مستوى أسس البناء، فضلا عن تأثيره على المنظر العام، و تهديده بافشال المشاريع المجاورة، لا سيما و ان المستفيدين من المشاريع العقارية المجاورة، سيجدون انفسهم في وضع غير سليم مقارنة مع جيرانهم الذين سيكونون في علو مرتفع مقترنة معهم. وقد اضطر اصحاب مجموعة من المشاريع المجاورة الى اللجوء لعدة مصالح من اجل اعادة الامور الى نصابها، حيث تمت مراسلة مختلف الادارات، و بناء على ذلك تم ايفاد لجنة مختلطة تضم ممثلي قسم التعمير بولاية الجهة، والسلطات المحلية وممثلي الوكالة الحضرية وجماعة تسلطانت، وتقرر عدم منح المشروع اية تراخيص مع اصدار قرار باعادة الامور الى ما كانت عليه، الا ان صاحب المشروع لم يمتثل للقرار، معتمدا على الترخيص الوحيد المعيب الذي حصل عليه من المجلس السابق بجماعة تسلطانت. وفي ظل الجمود الذي عرفه هذا الملف، لجأ بعض المتضررون الى القضاء ، حيث من المنتظر ان يصدر في غضون الساعات القادمة قرار قضائي حازم في هذا الموضوع، والذي ينتظر ان يأتي بما يتناسب مع مبدأ وضرورة حماية التوازن العمراني، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير.
مراكش

“الضوضانات” تتحول لمطلب ملح بسبب تهديد سلامة ساكنة حي بمراكش
وجه مواطنون من يساكنة طريق طوالة سيدي غانم ضريح البوعزاوي مراسلة الى رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة من أجل طلب تثبيت مخفضات السرعة "ضوضانات" على الطريق. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن الطريق التي تتوسط طوالة سيدي غانم بالمدينة العتيقة لمراكش، تعرف يوميا وخصوصا في الفترة المسائية ، تسابق سائقي الدراجات النارية بسرعة مفرطة الشيء ويشكل الامر خطرا على المارة والقاطنين بالحي خصوصا منهم كبار السن والاطفال، لكون معظم السائقين لا يحترمون حرمة الحي ولا الساكنة ولا السرعة المحددة، ضاربين عرض الحائط قوانين السير والجولان ، رغم عدة شكايات في الموضوع .ولهذا السبب، ولتفاذي وقوع أي حادث بالشارع العام تطالب ساكنة هذا الحي من مجلس المقاطعة تثبيت مخفضات السرعة على طول هذا الطريق لتجنب وقوع حوادث مرورية وضمان أمن السكان ومستعملي الطريق .
مراكش

الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة