في تطورات جديدة لملف القائد الذي فضحه شريط مصور مع امرأة متزوجة، جرى الاستماع للمتهم أول أمس الأربعاء من طرف عناصر الدرك الملكي وكذا عامل إقليم برشيد بخصوص المنسوب إليه.

وكشفت جريدة "الأخبار" في عددها ليومه الجمعة، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، أمر صباح الأربعاء بعد اطلاعه على المسطرة الأولية، عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي ببرشيد بالاستماع إلى القائد وإجراء مواجهة بينه وبين الأطراف الأخرى في الملف، حيث استقدم رجال الدرك القائد، حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر الأربعاء واستمروا معه في التحقيق ومواجهته بالفيديوهات المسجلة له، وكذا بالرسائل القصيرة التي كان يتبادلها مع المرأة المتزوجة.

وحسب اليومية فقد استمر التحقيق مع القائد حتى حدود الساعة العاشرة ليلا، حيث حاول التملص من المسؤولية ونفى الوقائع التي يدعيها الطرف الثاني (المرأة وزوجها) كما لم يجد ممثل السلطة أية إجابة عن الفيديوهات التي يتبين من خلالها أنه كان بمفرده داخل الشقة برفقة المرأة قبل ضبطهما من طرف الزوج.

التحقيق مع القائد لم يتوقف عند الاستماع إليه من طرف المركز القضائي للدرك الملكي،  بل استمر لساعات أخرى بعد استدعائه على عجل من طرف عامل إقليم برشيد حوالي الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم نفسه، حيث التحق القائد فور مغادرته لسرية برشيد بمكتب عامل الإقليم الذي كان وقتها برفقة الكاتب العام حيث استمرت جلسة أخرى من الاستماع إلى القائد إلى حدود منتصف الليل، وذلك في محاولة من عامل الإقليم إعداد تقرير مفصل بواقعة ما بات يعرف بفضيحة القائد، وهو التقرير الذي من المنتظر أن يرفعه ممثل الإدارة الترابية إلى وزارة الداخلية.

وأشارت "الأخبار" إلى أن زوج المرأة و صديقه بقيا تحت تدابير الحراسة النظرية بسرية الدرك، على أن يتم تقديمهما، صباح غد الجمعة، أمام أنظار النيابة العامة برفقة باقي الأطراف الأخرى التي توجد في حالة سراح.

تفجير هذه الفضيحة الأخلاقية، التي هزت الإدارة الترابية بإقليم برشيد، جاء بعد أن كان رجل السلطة قد وضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية برشيد، بشأن تعرضه للابتزاز من طرف بعض الأشخاص، بواسطة الهاتف، مدعيا أنهم يطالبونه بالأموال وهي الشكاية التي عجلت بدخول عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية برشيد، على الخط حيث تم وضع كمين للإيقاع بالمشتكى بهم بتنسيق مع رجل السلطة، إذ ضرب لهم هذا الأخير موعدا بأحد المقاهي بمركز الدروة حيث تم اللقاء بين القائد وشخصين آخرين، في وقت كانت عناصر الدرك تراقب الوضع من بعيد، حيث انتظرت تسلمهما المبلغ المالي من القائد لتتم محاصرتهما.

و بعد استفسارهما عن المبلغ المالي، فجر أحد الموقوفين حقائق خطيرة، بعدما صرح أن القائد المشتكي طلب منهما التستر على فضيحة أخلاقية تورط فيها مقابل أن يسلمهما مبلغا ماليا، كما أضاف الشخص ذاته أن لديه شريط فيديو يوثق من خلاله تورط رجل السلطة القائد برفقة زوجته في وضعية تحمل شبهة أخلاقية بداخل غرفة النوم ملقى على السرير، تصريحات هذا الأخير جعلت عناصر الدرك تدرك أنها أمام ملف أخطر من عملية الابتزاز التي ادعى القائد تعرضه لها من طرف المشتكى بهما، حيث ربطت الاتصال بوكيل الملك بابتدائية برشيد، الذي أمر بتعميق البحث مع المشتكى بهما، حيث تم استدعاء الزوج وزوجته التي كانت تظهر بالفيديو برفقة القائد، حيث أقرت الزوجة بتحرش القائد بها وأنه زارها بمنزلها.