وطني

وزير العدل يستعرض تجربة المغرب في التصدي لظاهرة الإرهاب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 أغسطس 2020

أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب تمكن خلال 17 سنة المنصرمة من مراكمة تجربة مهمة في التصدي لظاهرة الإرهاب حظيت بإشادة دولية.وقال بنعبد القادر ، في كلمة له خلال ترؤسه لقاء علميا حول “مساندة ودعم ضحايا الإرهاب، مقاربات متقاطعة” نظم تخليدا لليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا هذه الظاهرة، إن المملكة سعت جاهدة إلى تطويق الظاهرة الإرهابية والتصدي لها، معتمدة في ذلك مقاربة شمولية فعالة وناجعة.واستحضر الوزير، في هذا الإطار، جانبا من الاستراتيجيات التي يعتمدها المغرب لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، مؤكدا في هذا الصدد حرص المملكة على اعتماد سياسة جنائية متقدمة في هذا المجال، تتميز بخاصيتي التحوط والاستباقية، وقادرة على مواجهة الخطر الإرهابي واجتثاثه في المهد.كما ذكر بمصادقة المغرب على جل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، فضلا عن التزامه الدؤوب بفحوى القرارات الأممية ذات الصلة، وإسهامه في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، مع اتخاذه للعديد من المبادرات سواء على صعيد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، أو على مستوى مجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية.وفي هذا المنحى، أشار إلى قيام وزارة العدل بتنزيل مجموعة من البرامج والخطط الإقليمية المرتبطة بتطويق مختلف صور الجريمة الإرهابية، إلى جانب حرصها على تعزيز التعاون القضائي الدولي، عبر إبرام جملة من الاتفاقات الثنائية الخاصة بتسليم المجرمين وتنفيذ الإنابات القضائية، وبباقي مجالات التعاون القضائي في الميدان الجنائي.واعتبر أن انخراط المغرب في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب يعكس بجلاء المكانة التي يحظى بها ضمن المنتظم الدولي، الذي طالما أشاد بنجاعة التجربة المغربية وبتعاونه البناء في مجال المكافحة والوقاية من الإرهاب والتطرف.وخلص إلى أن مسار تعزيز الحماية المخصصة لضحايا الإرهاب مفتوح على كافة المبادرات التي من شأنها الإسهام في إيجاد الحلول القادرة على تجاوز مآسي الإرهاب، والوصول إلى بلورة ممارسات ومبادرات فضلى لدعم ومساندة الضحايا والتضامن معهم.ومن جانبه، نوه مصطفى موزوني، عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالمجهودات المبذولة من قبل وزارة العدل لمحاربة ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والنفسي.وأبرز أن تنظيمها لهذا اللقاء العلمي لتخليد الذكرى الثالثة لليوم العالمي لضحايا الإرهاب، الذي خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 غشت من كل سنة للاحتفال به، بموجب قرار صادر في 19 دجنبر 2017، هو بمثابة تكريم ودعم لضحايا الإرهاب والناجين منه.وشدد، في هذا الإطار، على مدى أهمية العمل من أجل جعل الضحايا وذويهم فاعلين أساسيين في الوقاية من التطرف ، من خلال استقاء شهاداتهم الحية وتجاربهم المريرة، إسهاما في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ أفكار وجرائم العنف والإرهاب.ومن جهتها، استعرضت رئيسة الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب سعاد البكدوري الخمال سلسلة من المبادرات التي انخرطت فيها الجمعية منذ نشأتها على الصعيد الوطني والدولي، وفاء لمن ازهق الإرهاب أرواحهم، ومواكبة لأحوال الضحايا وأبنائهم.وأشارت، في هذا الصدد، إلى اللقاءات التحسيسية التي أجرتها الجمعية بالمؤسسات التعليمية، وعلى نطاق واسع، مستهدفة الفئة الواسعة من المجتمع، بغية ترسيخ ثقافة روح المواطنة والتعايش والتسامح، عبر ورشات وأنشطة متنوعة تكتسي بعدا ثقافيا وفنيا.وقد تضمن برنامج هذا اللقاء العلمي، الذي نظم بأحد الفنادق الذي كان ضحية عمل إرهابي، سلسلة من المحاور همت بالأساس ” قراءات في التجربة المغربية في مجال دعم ومساندة ضحايا الارهاب”، و”حماية ضحايا الإرهاب على ضوء القواعد الإجرائية الجنائية، مقاربة قانونية”، و”خصائص الضحية في الجريمة الإرهابية”.

أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب تمكن خلال 17 سنة المنصرمة من مراكمة تجربة مهمة في التصدي لظاهرة الإرهاب حظيت بإشادة دولية.وقال بنعبد القادر ، في كلمة له خلال ترؤسه لقاء علميا حول “مساندة ودعم ضحايا الإرهاب، مقاربات متقاطعة” نظم تخليدا لليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا هذه الظاهرة، إن المملكة سعت جاهدة إلى تطويق الظاهرة الإرهابية والتصدي لها، معتمدة في ذلك مقاربة شمولية فعالة وناجعة.واستحضر الوزير، في هذا الإطار، جانبا من الاستراتيجيات التي يعتمدها المغرب لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، مؤكدا في هذا الصدد حرص المملكة على اعتماد سياسة جنائية متقدمة في هذا المجال، تتميز بخاصيتي التحوط والاستباقية، وقادرة على مواجهة الخطر الإرهابي واجتثاثه في المهد.كما ذكر بمصادقة المغرب على جل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، فضلا عن التزامه الدؤوب بفحوى القرارات الأممية ذات الصلة، وإسهامه في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، مع اتخاذه للعديد من المبادرات سواء على صعيد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، أو على مستوى مجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية.وفي هذا المنحى، أشار إلى قيام وزارة العدل بتنزيل مجموعة من البرامج والخطط الإقليمية المرتبطة بتطويق مختلف صور الجريمة الإرهابية، إلى جانب حرصها على تعزيز التعاون القضائي الدولي، عبر إبرام جملة من الاتفاقات الثنائية الخاصة بتسليم المجرمين وتنفيذ الإنابات القضائية، وبباقي مجالات التعاون القضائي في الميدان الجنائي.واعتبر أن انخراط المغرب في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب يعكس بجلاء المكانة التي يحظى بها ضمن المنتظم الدولي، الذي طالما أشاد بنجاعة التجربة المغربية وبتعاونه البناء في مجال المكافحة والوقاية من الإرهاب والتطرف.وخلص إلى أن مسار تعزيز الحماية المخصصة لضحايا الإرهاب مفتوح على كافة المبادرات التي من شأنها الإسهام في إيجاد الحلول القادرة على تجاوز مآسي الإرهاب، والوصول إلى بلورة ممارسات ومبادرات فضلى لدعم ومساندة الضحايا والتضامن معهم.ومن جانبه، نوه مصطفى موزوني، عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالمجهودات المبذولة من قبل وزارة العدل لمحاربة ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والنفسي.وأبرز أن تنظيمها لهذا اللقاء العلمي لتخليد الذكرى الثالثة لليوم العالمي لضحايا الإرهاب، الذي خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 غشت من كل سنة للاحتفال به، بموجب قرار صادر في 19 دجنبر 2017، هو بمثابة تكريم ودعم لضحايا الإرهاب والناجين منه.وشدد، في هذا الإطار، على مدى أهمية العمل من أجل جعل الضحايا وذويهم فاعلين أساسيين في الوقاية من التطرف ، من خلال استقاء شهاداتهم الحية وتجاربهم المريرة، إسهاما في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ أفكار وجرائم العنف والإرهاب.ومن جهتها، استعرضت رئيسة الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب سعاد البكدوري الخمال سلسلة من المبادرات التي انخرطت فيها الجمعية منذ نشأتها على الصعيد الوطني والدولي، وفاء لمن ازهق الإرهاب أرواحهم، ومواكبة لأحوال الضحايا وأبنائهم.وأشارت، في هذا الصدد، إلى اللقاءات التحسيسية التي أجرتها الجمعية بالمؤسسات التعليمية، وعلى نطاق واسع، مستهدفة الفئة الواسعة من المجتمع، بغية ترسيخ ثقافة روح المواطنة والتعايش والتسامح، عبر ورشات وأنشطة متنوعة تكتسي بعدا ثقافيا وفنيا.وقد تضمن برنامج هذا اللقاء العلمي، الذي نظم بأحد الفنادق الذي كان ضحية عمل إرهابي، سلسلة من المحاور همت بالأساس ” قراءات في التجربة المغربية في مجال دعم ومساندة ضحايا الارهاب”، و”حماية ضحايا الإرهاب على ضوء القواعد الإجرائية الجنائية، مقاربة قانونية”، و”خصائص الضحية في الجريمة الإرهابية”.



اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة