دولي

الجزائر نحو إعادة النظر باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 11 أغسطس 2020

أعلنت الجزائر أنها تتجه لـ"إعادة تقييم" اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي ينص على دخولها في منطقة تبادل تجاري حر مع التكتل اعتباراً من الأول من شتنبر.وطلب الرئيس عبد المجيد تبون من وزير التجارة كمال رزيق "الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة"، بحسب بيان نشر في ختام جلسة لمجلس الوزراء مساء الأحد.ويواجه اتفاق التبادل التجاري الحر بالكثير من الانتقادات من جانب القيادات السياسية في الجزائر، كما الاقتصاديين ورجال أعمال في البلاد، الذين يعتبرون أنه غير متوازن.وفي مقال نشر مؤخراً، اعتبرت صحيفة "ليبرتيه" الجزائرية الناطقة بالفرنسية أن "الجزائر غير مستعدة لموعد" 1 شتنبر.وقبل أشهر، أعلن رزيق أنه سيعود إلى الحكومة "للفصل بما إذا كنا سنجري في شتنبر عملية التفكيك الجمركي المتبقية (مع الاتحاد الاوروبي)" أم لا.وفي تصريح نشرته وسائل إعلام جزائرية، اعتبر رزيق أن الاتفاقات التجارية التي وقعتها الجزائر "تسببت في إبقاء الاقتصاد الوطني في خانة التبعية والاستهلاك المتواصل لكل ما هو مستورد من الخارج".وبدأ الإعداد لإنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ 1شتنبر 2005. وينص اتفاق الشراكة على أن يفتح الطرفان أسواقهما بشكل متبادل.وينص على فترة انتقالية من 12 عاماً منحت للجزائر لكي تلغي تدريجياً تعرفاتها الجمركية على البضائع الصناعية، مع إمكانية تطبيق عملية تخفيف انتقائية للقيود على المواد الزراعية.وفي عام 2012، مددت الفترة الانتقالية لتصبح 15 عاماً، حتى الأول من شتنبر 2020، بالنسبة لتحفيف القيود على بعض المواد مثل الصلب والنسيج ومنتجات إلكترونية وأخرى مرتبطة بقطاع السيارات.لكن الجزائر طالبت مراراً بإعادة التفاوض على النص. وتبين أن الاتفاق غير موات بالنسبة للجزائر، التي لا يتمتع اقتصادها بقدرة تنافسية كبرى والتي لا تصدر سلعا كثيرة باستثناء المشتقات النفطية.ويعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر للجزائر.وتتألف صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر خصوصاً من معدات صناعية ومعدات نقل ومواد زراعية.والجزائر هي المصدر الثالث للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، بعد روسيا والنروج.وبحسب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي نصري، استوردت الجزائر ما يساوي 283 مليار دولار من السلع من الاتحاد الأوروبي بين 2005 و2017. ولم تتخط قيمة صادرتها 12 مليار دولار في المقابل، وهي غالبيتها مشتقات نفطية، خلال الفترة نفسها.ورأى باي نصري أن اتفاق التبادل الحر بمثابة "كارثة" على الاقتصاد الوطني.وبالإضافة إلى عدم التوازن التجاري بين الطرفين، ترى الجزائر أن الاتحاد الأوروبي لم يحترم الجزء المتعلق بنقل التكنولوجيا وحرية تنقل الأشخاص في الاتفاق.وتطالب الاتحاد الأوروبي بأن يحثّ الشركات الأوروبية على الاستثمار في الجزائر. 

أعلنت الجزائر أنها تتجه لـ"إعادة تقييم" اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي ينص على دخولها في منطقة تبادل تجاري حر مع التكتل اعتباراً من الأول من شتنبر.وطلب الرئيس عبد المجيد تبون من وزير التجارة كمال رزيق "الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة"، بحسب بيان نشر في ختام جلسة لمجلس الوزراء مساء الأحد.ويواجه اتفاق التبادل التجاري الحر بالكثير من الانتقادات من جانب القيادات السياسية في الجزائر، كما الاقتصاديين ورجال أعمال في البلاد، الذين يعتبرون أنه غير متوازن.وفي مقال نشر مؤخراً، اعتبرت صحيفة "ليبرتيه" الجزائرية الناطقة بالفرنسية أن "الجزائر غير مستعدة لموعد" 1 شتنبر.وقبل أشهر، أعلن رزيق أنه سيعود إلى الحكومة "للفصل بما إذا كنا سنجري في شتنبر عملية التفكيك الجمركي المتبقية (مع الاتحاد الاوروبي)" أم لا.وفي تصريح نشرته وسائل إعلام جزائرية، اعتبر رزيق أن الاتفاقات التجارية التي وقعتها الجزائر "تسببت في إبقاء الاقتصاد الوطني في خانة التبعية والاستهلاك المتواصل لكل ما هو مستورد من الخارج".وبدأ الإعداد لإنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ 1شتنبر 2005. وينص اتفاق الشراكة على أن يفتح الطرفان أسواقهما بشكل متبادل.وينص على فترة انتقالية من 12 عاماً منحت للجزائر لكي تلغي تدريجياً تعرفاتها الجمركية على البضائع الصناعية، مع إمكانية تطبيق عملية تخفيف انتقائية للقيود على المواد الزراعية.وفي عام 2012، مددت الفترة الانتقالية لتصبح 15 عاماً، حتى الأول من شتنبر 2020، بالنسبة لتحفيف القيود على بعض المواد مثل الصلب والنسيج ومنتجات إلكترونية وأخرى مرتبطة بقطاع السيارات.لكن الجزائر طالبت مراراً بإعادة التفاوض على النص. وتبين أن الاتفاق غير موات بالنسبة للجزائر، التي لا يتمتع اقتصادها بقدرة تنافسية كبرى والتي لا تصدر سلعا كثيرة باستثناء المشتقات النفطية.ويعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر للجزائر.وتتألف صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر خصوصاً من معدات صناعية ومعدات نقل ومواد زراعية.والجزائر هي المصدر الثالث للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، بعد روسيا والنروج.وبحسب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي نصري، استوردت الجزائر ما يساوي 283 مليار دولار من السلع من الاتحاد الأوروبي بين 2005 و2017. ولم تتخط قيمة صادرتها 12 مليار دولار في المقابل، وهي غالبيتها مشتقات نفطية، خلال الفترة نفسها.ورأى باي نصري أن اتفاق التبادل الحر بمثابة "كارثة" على الاقتصاد الوطني.وبالإضافة إلى عدم التوازن التجاري بين الطرفين، ترى الجزائر أن الاتحاد الأوروبي لم يحترم الجزء المتعلق بنقل التكنولوجيا وحرية تنقل الأشخاص في الاتفاق.وتطالب الاتحاد الأوروبي بأن يحثّ الشركات الأوروبية على الاستثمار في الجزائر. 



اقرأ أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنضرب إيران مجدداً إذا هددتنا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستضرب إيران مجدداً إذا تعرضت لتهديد منها. ونقل عنه بيان صادر عن مكتبه القول: «ستصل إليكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون فيه تهديد إسرائيل أو الإضرار بها. لا مكان للاختباء. إذا اضطررنا للعودة، فسنعود وبقوة أكبر».
دولي

الصين تعلن إحباط 3 مؤامرات تجسسية
أعلنت السلطات الصينية، الخميس، أنها أحبطت ثلاث مؤامرات تجسس، من بينها واحدة تورط فيها موظف حكومي تعرّض للابتزاز بعدما أغرته عميلة استخبارات أجنبية بـ «جمالها الآسر». وأكدت وزارة أمن الدولة أن «الجواسيس الأجانب ينشطون بشكل متزايد في محاولة للتسلل إلى الصين وسرقة أسرار الدولة»، داعية الموظفين الحكوميين إلى توخي الحذر من دون توجيه الاتهام إلى أي دولة.وأعربت الوزارة عن أسفها لأن «بعض الموظفين واجهوا عواقب وخيمة نتيجة كشفهم أسراراً خاصة بالدولة بسبب غياب القيم والمعتقدات الراسخة وتراخيهم في الانضباط والتزام القواعد». وسلّطت الوزارة الضوء على حالة موظف حكومي في إحدى المقاطعات يُدعى «لي»، وقع في «فخ إغواء مُحكم التخطيط» أثناء سفره إلى الخارج.وأضافت الوزارة: «عجز لي عن مقاومة جاذبية عميلة استخبارات أجنبية» ابتزته لاحقاً بـ«صور حميمة» واضطر بعد عودته إلى الصين لتسليم وثائق رسمية. وقد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس. كما ذكرت الوزارة حالة مسؤول في بلدية يُدعى «هو» صوّر مستندات سرية سراً وباعها لوكالات استخبارات أجنبية بعدما خسر أمواله في المقامرة.وتطرقت أيضاً إلى قضية موظف شاب فقد وظيفته بعدما شارك معلومات سرية مع أحد أقاربه والذي بدوره قام بتصويرها وإرسالها إلى جهات استخباراتية. وحذرت الوزارة قائلة: «في غياب القيم والمبادئ الراسخة، قد يُعرض الموظفون أنفسهم لخطر الوقوع في فخ جريمة التجسس التي تخطط لها وكالات استخبارات أجنبية».وتتبادل الصين والولايات المتحدة الاتهامات بانتظام بشأن التجسس، وفي مارس الماضي، حُكم على مهندس سابق بالإعدام في الصين بتهمة تسريب أسرار دولة إلى دول أجنبية.
دولي

مقتل 35 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة
قُتل 35 فلسطينياً وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم (الخميس). وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 12 مواطناً نصفهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الطيارة في دير البلح وسط القطاع. وأوضحت أن «خمسة شهداء ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع»، لافتة إلى «استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من بئر في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع». كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم، بأن 13 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي في أثناء انتظارهم توزيع مساعدات في وسط قطاع غزة. وقُتل 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 أطفال في غارات نفَّذها الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، في قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني. وطال القصف الإسرائيلي جنوب ووسط القطاع، إضافة إلى منطقتين في شماله، خصوصاً مخيم الشاطئ للاجئين في محاذاة مدينة غزة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «وكالة الصحافة الفرنسية». ورداً على سؤال، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقِّق في المعلومات التي أوردها بصل. وقال زهير جودة (40 عاماً)، أحد سكان مخيم الشاطئ، إن «الانفجار كان ضخماً كالزلزال، دمَّر المنزل وعدداً من المنازل في محيطه، وتطايرت جثث وأشلاء الشهداء، وجميعهم أطفال». وأضاف: «ما رأيته مجزرة فظيعة... الشهداء أطفال تمزقت أجسادهم. لا يزال 7 أو 8 مفقودين تحت الأنقاض حتى صباح اليوم».
دولي

ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة