التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تطالب بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي
نشر في: 10 أغسطس 2020
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن الصحافي عمر الراضي، والكف عن تظليل الرأي العام وتسخير القضاء والصحافة المأجورة وقضايا النساء العادلة، للتضييق والتشهير بالأقلام الحرة ومتابعتها بتهم أخلاقية وجنسية.وقالت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي، إنها تتابع بقلقٍ وتوجس بالغين، ملابسات متابعة واعتقال الصحفي عمر الراضي للمرة الثالثة يوم 29/7/2020، قبل عيد الأضحى بيوميين، بعد سلسلة من التحقيقات والاستدعاءات تجاوزت العشر، إمعانا في التضييق على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي الجاد والمتميز، وإحالته الأربعاء 29 يوليوز صباحا على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حالة اعتقال، متابعا هذه المرة بتهم ثقيلة تمس وطنيته وأخلاقه والتزامه كمناضل حقوقي.وأكدت الجمعية أن الطريقة التي جرت بها عملية اعتقال ومتابعة الصحفي عمر الراضي، اكتست طابعا تعسفيا وانتقاميا نظرًا لأنه كان بإمكان النيابة العامة، في غياب حالة التلبس، أو اية أدلة، عدا ادعاء المشتكية بالاغتصاب في شكاياتها، أن تباشر التحقيق معه في المنسوب له وإحالته على قاضي التحقيق في حالة سراح، خصوصا وأنه لم يسبق أن تخلف عن أي استدعاء بمجرد توصله به ويتوفر على كافة ضمانات الحضور، وأن الزمن كان قبيل عيد الأضحى، حيث تم الإفراج عن العشرات من المعتقلين، سياسيين وحق عام ، وهو ما لا يترك مجالا للشك للطابع الكيدي لفعل الاعتقال.وشددت الجمعية ذاتها على أنه كان بالإمكان أن يتم التحقيق مع الصحفي عمر الراضي وهو حر، تفعيلا وضمانا لحقه في محاكمة عادلة ومراعاة للظرفية التي تصادف قرب عيد الأضحى، وانتشار كوفيد 19 وما تعرفه السجون من اكتظاظ، ومن خطر احتمال نقل أو الإصابة بالعدوى.وأبرزت أن ما يرجح الطابع الكيدي لأمر الاعتقال والتهم الموجهة للصحفي عمر الراضي، وخصوصا التخابر مع جهات أجنبية وتلقي أموال من الخارج، هو تاريخ بداية التحقيق معه، والذي جاء مباشرة بعد صدور تقرير من منظمة العفو الدولية، يتهم السلطات المغربية بالتجسس على الصحفي باستخدام برنامج إسرائيلي.وأشارت الجمعية التي سبق وأن أعربت عن قلقها و نبهت من خشيتها، في قضايا مماثلة كقضية الصحفي سليمان الريسوني، من أن تصبح مثل هذه القضايا حلقة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا مثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وفساد بعض أجهزتها أو مؤسساتها، خصوصًا وأنّ هذه القضية تنضاف إلى جملة القضايا من نوعها ، تتعلق بمتابعة صحفيين بتهم أخلاقية ، معتبرة أن من حق كل مواطن/ة اللجوء إلى القضاء طلبا للعدالة والانتصاف، وبأن لا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة ومحصنا ضد العقاب.وأدانت الجمعية الحملة التشهيرية الممنهجة والمغرضة التي استهدفت الصحفي عمر الراضي أسابيع قبل اعتقاله، الموجّهة من لدن مواقع إعلامية معروفة بتبعيتها للسلطة والتي وصلت حد اللحاق به لأي مكان يقصده واستفزازه وافتعال خصومات معه وتلفيق تهمة له.وعبرت عن رفضها لأسلوب تظليل الرأي العام من أجل استدرار تعاطفه باستغلال قضايا النساء العادلة، من قبيل رفض وإدانة الاعتداء الجسدي والجنسي على النساء؛ مطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي عمر الراضي وتمكينه من تقديم وسائل دفاعه وهو حر، تفعيلا لضمانات وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة؛ انسجاما مع المواثيق الدولية ومع الدستور المغربي في مادته 23، ومع الفصل الاول من القانون المسطرة الجنائية.
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن الصحافي عمر الراضي، والكف عن تظليل الرأي العام وتسخير القضاء والصحافة المأجورة وقضايا النساء العادلة، للتضييق والتشهير بالأقلام الحرة ومتابعتها بتهم أخلاقية وجنسية.وقالت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي، إنها تتابع بقلقٍ وتوجس بالغين، ملابسات متابعة واعتقال الصحفي عمر الراضي للمرة الثالثة يوم 29/7/2020، قبل عيد الأضحى بيوميين، بعد سلسلة من التحقيقات والاستدعاءات تجاوزت العشر، إمعانا في التضييق على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي الجاد والمتميز، وإحالته الأربعاء 29 يوليوز صباحا على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حالة اعتقال، متابعا هذه المرة بتهم ثقيلة تمس وطنيته وأخلاقه والتزامه كمناضل حقوقي.وأكدت الجمعية أن الطريقة التي جرت بها عملية اعتقال ومتابعة الصحفي عمر الراضي، اكتست طابعا تعسفيا وانتقاميا نظرًا لأنه كان بإمكان النيابة العامة، في غياب حالة التلبس، أو اية أدلة، عدا ادعاء المشتكية بالاغتصاب في شكاياتها، أن تباشر التحقيق معه في المنسوب له وإحالته على قاضي التحقيق في حالة سراح، خصوصا وأنه لم يسبق أن تخلف عن أي استدعاء بمجرد توصله به ويتوفر على كافة ضمانات الحضور، وأن الزمن كان قبيل عيد الأضحى، حيث تم الإفراج عن العشرات من المعتقلين، سياسيين وحق عام ، وهو ما لا يترك مجالا للشك للطابع الكيدي لفعل الاعتقال.وشددت الجمعية ذاتها على أنه كان بالإمكان أن يتم التحقيق مع الصحفي عمر الراضي وهو حر، تفعيلا وضمانا لحقه في محاكمة عادلة ومراعاة للظرفية التي تصادف قرب عيد الأضحى، وانتشار كوفيد 19 وما تعرفه السجون من اكتظاظ، ومن خطر احتمال نقل أو الإصابة بالعدوى.وأبرزت أن ما يرجح الطابع الكيدي لأمر الاعتقال والتهم الموجهة للصحفي عمر الراضي، وخصوصا التخابر مع جهات أجنبية وتلقي أموال من الخارج، هو تاريخ بداية التحقيق معه، والذي جاء مباشرة بعد صدور تقرير من منظمة العفو الدولية، يتهم السلطات المغربية بالتجسس على الصحفي باستخدام برنامج إسرائيلي.وأشارت الجمعية التي سبق وأن أعربت عن قلقها و نبهت من خشيتها، في قضايا مماثلة كقضية الصحفي سليمان الريسوني، من أن تصبح مثل هذه القضايا حلقة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا مثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وفساد بعض أجهزتها أو مؤسساتها، خصوصًا وأنّ هذه القضية تنضاف إلى جملة القضايا من نوعها ، تتعلق بمتابعة صحفيين بتهم أخلاقية ، معتبرة أن من حق كل مواطن/ة اللجوء إلى القضاء طلبا للعدالة والانتصاف، وبأن لا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة ومحصنا ضد العقاب.وأدانت الجمعية الحملة التشهيرية الممنهجة والمغرضة التي استهدفت الصحفي عمر الراضي أسابيع قبل اعتقاله، الموجّهة من لدن مواقع إعلامية معروفة بتبعيتها للسلطة والتي وصلت حد اللحاق به لأي مكان يقصده واستفزازه وافتعال خصومات معه وتلفيق تهمة له.وعبرت عن رفضها لأسلوب تظليل الرأي العام من أجل استدرار تعاطفه باستغلال قضايا النساء العادلة، من قبيل رفض وإدانة الاعتداء الجسدي والجنسي على النساء؛ مطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي عمر الراضي وتمكينه من تقديم وسائل دفاعه وهو حر، تفعيلا لضمانات وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة؛ انسجاما مع المواثيق الدولية ومع الدستور المغربي في مادته 23، ومع الفصل الاول من القانون المسطرة الجنائية.
ملصقات
