الاثنين 06 مايو 2024, 22:35

دولي
صحافة

3 سنوات سجنا لصحافي جزائري بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 10 أغسطس 2020

قضت محكمة جزائرية، الإثنين، بالسجن 3 سنوات ضد الصحافي خالد درارني، إثر إدانته بـ"المساس بالوحدة الوطنية، والتحريض على التجمهر"، وفق مصدر حقوقي.وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (خاصة)، في بيان، إن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أصدرت حكما بالسجن 3 سنوات بحق الصحفي خالد درارني، إثر إدانته بـ”تهديد الوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر”.ووفق القانون الجزائري، يعد الحكم أوليا وقابلا للطعن أمام هيئة قضائية أعلى.وفي مارس الماضي، أودع درارني (40 عاما) مراسل فضائية “TV5 MONDE” الفرنسية، قيد الحبس الاحتياطي، جراء اتهامات نفاها جملة وتفصيلا بـ”المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر أثناء مسيرات الحراك الشعبي”.وفي 3 غشت الجاري، طلبت النيابة الجزائرية إنزال عقوبة الحبس 4 سنوات بحق درارني.وفي فبراير 2019، انطلقت احتجاجات شعبية واسعة بالجزائر، اجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي، ثم تواصلت عقب انتخاب الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون في دجنبر الماضي، للمطالبة بتغيير جذري للنظام.وخلال الأشهر الماضية، تواجه الجزائر انتقادات محلية ودولية بشأن الملاحقات القضائية بحق الصحفيين والمدونين والمعارضين السياسيين، غير أن السلطات عادة ما تؤكد التزامها بالقانون وحقوق الإنسان.

قضت محكمة جزائرية، الإثنين، بالسجن 3 سنوات ضد الصحافي خالد درارني، إثر إدانته بـ"المساس بالوحدة الوطنية، والتحريض على التجمهر"، وفق مصدر حقوقي.وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (خاصة)، في بيان، إن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أصدرت حكما بالسجن 3 سنوات بحق الصحفي خالد درارني، إثر إدانته بـ”تهديد الوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر”.ووفق القانون الجزائري، يعد الحكم أوليا وقابلا للطعن أمام هيئة قضائية أعلى.وفي مارس الماضي، أودع درارني (40 عاما) مراسل فضائية “TV5 MONDE” الفرنسية، قيد الحبس الاحتياطي، جراء اتهامات نفاها جملة وتفصيلا بـ”المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر أثناء مسيرات الحراك الشعبي”.وفي 3 غشت الجاري، طلبت النيابة الجزائرية إنزال عقوبة الحبس 4 سنوات بحق درارني.وفي فبراير 2019، انطلقت احتجاجات شعبية واسعة بالجزائر، اجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي، ثم تواصلت عقب انتخاب الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون في دجنبر الماضي، للمطالبة بتغيير جذري للنظام.وخلال الأشهر الماضية، تواجه الجزائر انتقادات محلية ودولية بشأن الملاحقات القضائية بحق الصحفيين والمدونين والمعارضين السياسيين، غير أن السلطات عادة ما تؤكد التزامها بالقانون وحقوق الإنسان.



اقرأ أيضاً
حركة حماس توافق على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في غزة
وافقت حركة حماس على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت الحركة في بيان إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الإثنين. حركة حماس قالت إن "الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا، فإنها ذاهبة إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق". في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، يرتقب أن يتوجَّه غدا (الثلاثاء) وفد حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات. وذكرت حماس بأنها وإلى جانب قوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة الشعب الفلسطيني وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة.
دولي

الاتحاد الاوروبي يقر تغييرات تتعلق بحرية الحركة داخل منطقة شنغن
تم إجراء تغييرات قانونية هامة يوم الأربعاء المنصرم من قبل البرلمان الأوروبي، تتعلق بحرية الحركة داخل منطقة شنغن، بهدف توضيح القوانين وتقليل الضوابط الحدودية المؤقتة داخل المنطقة. ووفقا لما أورده موقع "Dw" أمس الأحد، فإن هذه التغييرات تهدف للسماح لأكثر من 400 مليون شخص بالسفر دون قيود بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة. وفي هذا السياق، بدأت المفوضية الأوروبية إجراء إصلاحات على بنود قانون حدود شنغن، بسبب التحديات التي طرأت في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثير جائحة كورونا التي كانت بعض بنود القانون غير فعالة في التعامل معها. وتمت صياغة اتفاقية شنغن عام 2006 دون توقع الدول الأوروبية لحاجة لبنود قانونية للسيطرة على الحدود الداخلية، ولكن مع تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين، تطبق الدول ضوابط حدودية بشكل متزايد. وأكد مسؤول من قسم الخدمة الصحفية في البرلمان الأوروبي لمهاجر نيوز أن "الضوابط هي المعيار الجديد للعديد من الدول الأعضاء". وحسب ذات المصدر فإنه من الواضح أن هذه الضوابط الحدودية الداخلية لا تحظى بشعبية لدى مواطني البلدان المعنية، الذين يرغبون في التنقل داخل منطقة شنغن دون قيود. لكن البنود الجديدة ضمن القانون مصممة بصيغة من شأنها أن تكفل الحرية لمعظم الأشخاص، ولكنها ستكون كفيلة بمنع المهاجرين غير النظاميين من عبور الحدود من خلال السماح للشرطة للقيام بعمليات تفتيش، وأيضا تطبيق بنود اتفاقيات تسمح بإعادة المهاجر غير القانوني الذي يتم القبض عليه من على الحدود.
دولي

فرنسا تهزم إيطاليا بأطول رغيف خبز
أعد خبازون فرنسيون أطول رغيف خبز فرنسي في العالم، الأحد، بطول 140.53 متر ليستردوا الرقم القياسي الذي انتزعته إيطاليا قبل 5 سنوات. وشهدت منطقة سورين في باريس إعداد الرغيف الذي يزيد طوله على الرغيف التقليدي بمقدار 235 مرة تقريبا، وذلك خلال فعالية للاتحاد الفرنسي للخبازين وطهاة المعجنات. وكان أطول رغيف خبز فرنسي مسجلا في السابق باسم إيطاليا وجرى إعداده في مدينة كومو في يونيو 2019 وبلغ طوله حينئذ 132.62 متر.وبدأ الخبازون الفرنسيون في إعداد الرغيف وتشكيله في الساعة الثالثة صباحا قبل وضعه في فرن مصمم خصيصا لهذا الغرض. وقال أحد الخبازين ويدعى أنتوني أريغولت بعد موافقة لجنة التحكيم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية على الرغيف "لقد تحققنا من صحة كل شيء، نحن جميعا سعداء للغاية بتحطيم هذا الرقم القياسي وتحقيقه في فرنسا". وقُطع جزء من الرغيف الفرنسي ووُزع على الجمهور، وسوف يعطى الجزء المتبقي للمشردين.
دولي

فتوى جديدة حول أخذ بصمة الميت لفتح هاتفه
أفتى مجلس الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت بعدم جواز أخذ بصمة يد أو وجه هاتف الشخص المتوفي. ونشر إعلامي كويتي نص فتوى جاءت ردا على سؤال لمدير شؤون الجنائز الدكتور فيصل العوضي الذي وردته حالات طلب من أهل الميت بأخذ بصمة اليد أو الوجه لفتح هواتف المتوفين. وأكدت الفتوى المتداولة ان الهاتف محل خصوصية ومن الممكن وجود ما يعيب الميت وعليه فإنه لا يجوز الاطلاع عليه سترا للميت. وبينت أنه إن كان هناك حاجة لفتح الجهاز فيكون عن طريق القضاء أو الجهات الأمنية.
دولي

برنامج الأغذية العالمي يحذر من انتشار المجاعة الشاملة في غزة
حذر برنامج الأغذية العالمي يوم الأحد، من "مجاعة شاملة" في شمال قطاع غزة، موضحا أن الوضع يتأزم أيضا في الجنوب، وقد سقط أطفال موتى من الجوع وسوء التغذية. وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إن هناك "مجاعة شاملة في شمال قطاع غزة وإن الوضع الماساوي يتفشى ويتأزم في الجنوب".ودعت ماكين إلى "وقف مبكر لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأضافت ماكين: "ما يمكنني أن أشرحه هو أن هناك مجاعة - مجاعة شاملة - في الشمال، وهي تتجه نحو الجنوب". وأوضحت أن "ذلك يستند إلى ما شاهده وعاشه موظفو برنامج الأغذية العالمي في غزة". وتعاني مناطق قطاع غزة من حالة مأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة والحصار الخانق، وسجلت وزارة الصحة بغزة في وقت سابق، وفاة عدد من المواطنين والأطفال بسبب الجوع وسوء التغذية. وتحذر الأمم المتحدة من أن غزة تواجه مجاعة مشتكية من "عقبات هائلة" أمام وصول المساعدات وتوزيعها في أنحاء القطاع. وتنتقد المنظمات الدولية "الإجراءات الإسرائيلية الصارمة" التي تفرض على المساعدات الإنسانية، معتبرة أنها "تبطئ إدخالها الى القطاع المهدد بالمجاعة وبكميات غير كافية للسكان".
دولي

القضاء الفرنسي يتخذ إجراءات هامة في قضية مقتل الشاب نائل
أعلن القضاء الفرنسي صباح اليوم الأحد، الشروع في عملية إعادة تمثيل الأحداث في مقتل الشاب نائل مرزوق على يد شرطي، لتقديم توضيحات وتفاصيل جديدة في التحقيق. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن القضاء الفرنسي أطلق صباح اليوم الأحد، عملية إعادة تمثيل الأحداث في مقتل الشاب نائل يوم 27 يونيو 2023 أثناء فحص مروري، بنانتير في ضواحي باريس.وأوضحت أن المسعى من عملية إعادة تمثيل الأحداث هو "تقديم إيضاحات حول نقاط عديدة تضمنها التحقيق في الجريمة، أهمها مسألة شرعية إطلاق النار". ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن أحد المحامين في القضية، أن إعادة تمثيل الوقائع "تعد محاكمة قبل أوانها". معتبرا أن العملية ستحسم سير التحقيق. وقد اتهم الشرطي فلوريان م الذي أطلق النار على نائل (17 سنة)، بتهمة "القتل العمد، بينما زميله جوليان. ل الذي كان معه لحظة توقيف سيارة نائل، فقد وضعه القضاء بصفة شاهد متواطئ في الجريمة". وسيتم إحضار الشرطيين إلى مكان الأحداث، وهما ملثمان لإعادة تمثيل وقائع الحادثة. ونشرت السلطات الفرنسية عددا كبيرا من رجال الأمن وسط تعزيزات أمنية مشددة في محيط إعادة تمثيل الجريمة في "ساحة نلسون مانديلا" بوسط نانتير، تخوفا من احتجاجات محتملة، علما أن مظاهرات صاخبة قامت بعد الجريمة، تصدرتها والدة نائل، للمطالبة بمحاكمة القاتل. كما اندلعت احتجاجات كبيرة في عدة مدن فرنسية، صاحبتها أعمال شغب. وشككت التنظيمات المناهضة للعنصرية ونشطاء، في مصداقية رواية الشرطة التي استندت إلى صور فيديو استخرجت من كاميرات مثبتة بالقرب من مكان الواقعة، مفادها أن الشرطي أطلق النار "بسبب عدم امتثال الشاب لأمر التوقف أثناء فحص مروري".
دولي

حكومة نتنياهو تقرر إغلاق مكاتب “الجزيرة” في إسرائيل
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أن الحكومة برئاسته قررت بالإجماع إغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل، متهما القناة القطرية بالتحريض. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو قوله إن تمرير قرار إغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل تم بالإجماع في مجلس الوزراء، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزراء المعسكر الرسمي، لم يشاركوا في جلسة التصويت على القرار. وبموجب القرار، ستتم مصادرة مرافق البث التابعة للقناة وإلغاء أوراق الاعتماد الصحفية لجميع مراسليها في إسرائيل. وفي هذا السياق، قال وزير الاتصالات شلومو كاراي إن "الأوامر دخلت حيز التنفيذ على الفور. لقد مر وقت طويل وواجهنا الكثير من المطبات القانونية غير الضرورية حتى نتمكن أخيرا من إيقاف آلة التحريض الملوثة التي تضر بأمن الدولة". ويعمل في مكاتب "الجزيرة" في إسرائيل 70 موظفا، وفق موقع "واينت"، الذي أشار إلى أن وزير الاتصالات يعتزم المطالبة بإصدار أمر بمنع بث القناة في الضفة الغربية أيضا. بدوره قال الوزير نير بركات بعد الموافقة على القرار إن "الجزيرة هي أكبر محرك لمعاداة السامية في العالم، وتعمل قطر ضد دولة إسرائيل والشعب اليهودي. وعشية يوم المحرقة، ترسل الحكومة صرخة قوية.. رسالة موجهة ضد الذراع الدعائي لدولة قطر الإرهابية.. لن نسمح لأعداء إسرائيل ببث دعاية معادية للسامية ومؤامرات الدم".
دولي

فدرالية الناشرين تدعو الى استثمار تحسن تصنيف المغرب ضمن مؤشر حرية الصحافة
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي، يوم الخميس25 أبريل 2024، وتدارس، خلاله، كل نقاط جدول أعماله، كما تداول في مختلف قضايا الصحافة ببلادنا والتحديات المطروحة أمام المقاولات الصحفية، الوطنية والجهوية، في الصحافة الورقية والإلكترونية، وأقر عددا من الخلاصات والتوصيات، فضلا عن برامج ومخططات عمل للمرحلة المقبلة. وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحسن تصنيف بلادنا ضمن مؤشر حرية الصحافة، الصادر مؤخرا، وتزامن ذلك مع تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، ودعا إلى استثمار ذلك والبناء عليه لتطوير المنجز العملي الملموس لبلادنا في مجال تأهيل قطاع الصحافة والإعلام، وتقوية مصداقيته وجديته، كما تأمل أن يشجع ذلك على تقوية نفس الإنفتاح والإنفراج تجاه الصحافة والصحفيين، وأن نعمل كلنا على بلوغ جودة المحتويات والمضامين، والتقليل من الفوضى، ومحاربة الأخبار الزائفة والتضليل، وأيضا أن نحمي التعددية والتنوع في مشهدنا الإعلامي الوطني. واضاف بيان الفدرالية ان الكل اليوم يتفق على حجم التردي الذي بلغته الصحافة، وخصوصا على مستوى المحتوى الذي تعممه بعض الأطراف المهنية وسط المجتمع، كما تعاني مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية من صعوبات المحيط الإقتصادي، وضعف مداخيل الإشهار، واختلالات قطاع الإعلانات، ومشاكل مبيعات وتوزيع الصحف الورقية، وهو واقع يتسبب في الكثير من الضغوط المالية والإقتصادية والتدبيرية التي تعاني منها اليوم معظم مقاولات القطاع.  وبرغم الجهد المالي الإنقاذي الكبير الذي تحملته الدولة منذ فترة جائحة كورونا، والذي اتسم، مع ذلك، باختلالات في التدبير، فإن هذا الأسلوب صار اليوم يدور حول نفسه، وتشتكي العديد من المقاولات الصغرى والجهوية من غياب الإنصاف تجاهها بهذا الشأن، وهو ما كان يفرض على الحكومة إعمال التشاور مع المهنيين لصياغة منظومة قانونية مناسبة للدعم العمومي تؤمن الإنصاف والمساواة، وتحفظ للمشهد الإعلامي الوطني تعدديته وتنوعه، وتحرر المنظومة كلها من المؤقت. وقد التزمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف دائما، ومنذ مؤتمرها الوطني الأخير على الأقل، بالواقعية في ترافعها، واعتمدت مقاربة تنبني على الشراكة والتعاون والإيجابية تجاه السلطات العمومية، كما كان الأمر عليه منذ أزيد من عشرين سنة، وأصرت على مد يد التعاون تجاه المنظمات المهنية ذات الجدية والمصداقية، ولكن، برغم كل هذا الصبر والتحمل وصدق التعامل، فإن الواضح اليوم أن الوزارة المكلفة بالقطاع تصر، من جهتها، على العمل الأحادي الإنفرادي والمنغلق، وعلى تجاهل اقتراحات الفيدرالية، وهذا يجعل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مقتنعة أن وزارة القطاع، مع الأسف، لا تمتلك أي رؤية أو حتى شجاعة لخوض حوار حقيقي ومنتج مع مهنيي القطاع، كما أن أسلوبها في التعامل لا صلة له بالمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، وحثت عليها خطب جلالة الملك. و لا تود الفيدرالية المغربية لناشري الصحف العودة لإجترار سجالات عقيمة يود البعض تعميمها في ساحات الكلام اليوم، لكن لا بد من التنبيه الى أن تحديد تمثيلية كل منظمة للمقاولات يحددها عدد المقاولات العضوة في هذه المنظمة، وليس شيئا آخر، ولا علاقة لعدد الأجراء بتمثيلية المنظمات، لأن ذلك ببساطة غير وارد في القوانين الجاري بها العمل في البلاد.  كما أن الفيدرالية، التي تعتبر الموقعة على الإتفاقية الجماعية المعمول بها وحدها الى اليوم في القطاع، لا ترفض تقديم أجوبتها، كما يشيع البعض، ولكنها تدعو الى تطبيق القانون والمساطر ذات الصلة، وتذكر أن الإتفاقية الجماعية يجب أن تكون نتيجة تفاوض بين الأطراف المعنية، وبعد ذلك تجري صياغة ما اتفق عليه، وليس تقديم كتاب جاهز و(جامع مانع)، ويطلب من الفيدرالية الموافقة عليه، ففي كل الأحوال لا أحد قبل بما تضمنه أو أقر العمل به، وذلك لأن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على حق عندما دعت الى الحوار ضمن مقتضيات القانون، والسعي لتحقيق الإتفاق، ولهذا هي مدت يدها دائما لهذا الحوار الشامل والمنتج والعقلاني والقانوني، ولا تزال مستعدة لذلك ومنفتحة عليه.  أما واقع ومصير مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، فمع الأسف، يبقى موقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف هو الصحيح والسليم، والمنسجم مع المنطق، ومع القانون، وقد صار الكثيرون اليوم يعبرون، في بلاغاتهم وتصريحاتهم، عن مواقف أقرب الى موقف الفيدرالية، والذي عبرت عنه منذ البداية، ولا زالت متمسكة به، ويقوم على كون إحداث لجنة مؤقتة هو قرار مخالف للقانون ويدوس على منطوق وروح الفصل 28 من الدستور، وكل الإنسدادات التي برزت كانت نتيجة هذه الخطوة الحكومية غير الرشيدة. واضاف البيان أن اختلالات المرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي وعدم إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط به، وطريقة تدبير عمليات تجديد البطاقة المهنية لهذه السنة، وما تعانيه مؤسسة التنظيم الذاتي من انسداد وغياب الافق، كل ذلك يؤكد صحة مواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ويؤكد كذلك مسؤولية الوزارة في كل هذه المآلات السلبية، ذلك أنها هي من أحجمت دائما، ولحد الآن، على الإنخراط في مقاربة إصلاحية استراتيجية شاملة وجادة وعقلانية، وتجاهلت، بشكل غريب، نداءات الفيدرالية، وأبانت عن ضعف واضح في الحس التدبيري والتقدير السياسي الوطني، وهي تتحمل أيضا وزر اختلالات مؤسسة التنظيم الذاتي، لأن الحكومة هي من كانت وراء القانون المحدث لللجنة المؤقتة الحالية. واكد البيان أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لم تبق منتظرة كي تغير وزارة القطاع أسلوبها او أن تخرج من الضعف الكبير الذي يسم تدبيرها العام، ولكنها استمرت في تقوية تنظيمها الداخلي والإشعاعي، وحرصت على مساعدة المقاولات العضوة كي تؤهل ذاتها، وتتوفر على البطاقات المهنية اللازمة ومختلف المستندات القانونية والتدبيرية، وقامت بتحيين قاعدة بيانات ومعطيات عضويتها، بعد اكتمال موسم تجديد البطاقات المهنية، وفي الأسابيع المقبلة ستباشر عقد الجموع العامة القانونية لفروعها الجهوية وفق ما تنص عليه أنظمتها الداخلية، كما ستقيم تظاهرات وبرامج ومنصات حوار حول المهنة وآفاقها وتحدياتها، وتتطلع أن تدرك وزارة القطاع، والحكومة بشكل عام، حجم المشكلات والصعاب ومظاهر التردي والفوضى التي باتت تكبل القطاع وتؤثر عليه، بما في ذلك من لدن أطراف غير مهنية أو مسخرة لغايات وأهداف أخرى قد لا تخلو مستقبلا من مخاطر على مصالح بلادنا ووعي شعبنا ومجتمعنا، ومن ثم تتأكد ضرورة الإستثمار في المهنية أولا، وتحفيز المقاولات الجادة، وتعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات المهنية ذات المصداقية ووضوح النظر. وبشأن القوانين المؤطرة للقطاع، فكل إصلاح حقيقي لها، يجب أن يتسم بالشمولية، وألا يكون القصد من التلويح به هو التراجع عن قاعدة الإنتخاب لتشكيل المجلس الوطني للصحافة واستبدالها بقاعدة التعيين، أي تغيير المادتين : 04 و 05، وإنما يجب أن يكون الإصلاح شموليا وموضوعيا، وينتج عن حوار وتشاور جادين ومنتجين تقودهما الحكومة مع المنظمات المهنية، وينخرط فيهما البرلمان، كما تقتضي ذلك القواعد الديموقراطية المعروفة.  و إذ تعتز الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بتعاونها وتنسيقها الدائمين مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للإتحاد المغربي للشغل، تعلن أن ذلك سيتجسد مستقبلا في مبادرات وبرامج أخرى عملية وملموسة، فإنها تستمر في مد يدها لكل ناشرات وناشري الصحف، وأيضا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك بغاية تمتين حوار مهني حقيقي، والقطع مع الحسابات الانانية العقيمة، والإنكباب الجماعي لبناء رؤية موحدة وعقلانية للنهوض بمهنتنا ومقاولاتنا، وللمساهمة في تأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالقطاع. و لقد ارتبطت كل المكتسبات التي تحققت من قبل للمهنة وفق تعبير البيان، بوحدة العمل والتنسيق بين منظمات الناشرين ونقابات الصحفيين، وهذا المبدأ لا يزال مطلوبا، ولا تزال الفيدرالية المغربية لناشري الصحف متمسكة به، وتمد يدها للجميع بكل صدق وروح تعاون .
صحافة

وكالة بيت مال القدس تتوج الفائزين بجوائز الإعلام التنموي
الحفل الذي يرتقب أن تنظم وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط عصر يوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، لتتويج الفائزين والفائزات بجوائز التميز الصحافي في الإعلام التنموي، سيكون له طعم خاص. فالدورة تحمل اسم الصحافي المغربي الراحل محمد الأغطف الداه، المدير السابق لقناة العيون، وتُكرم روح الصحافي الفلسطيني الراحل محمود معروف، بحضور أعضاء لجنة تحكيم النسخة الثانية من الجائزة، من المغرب وفلسطين، والأساتذة المشاركين في الندوة، والطلاب الفائزين. كما سيتم تسليم ميدالية الشجاعة والإقدام، التي يُخصصها مرصد "الرِّباط" للملاحظة والتتبع والتقويم التابعة للوكالة في القدس لتكريم الصحافيين، الذين قدموا تضحيات لإعلاء قيم الحرية والعدالة، و تُسلم بالمناسبة كذلك منحة دعم حرية الإعلام والصحافة في فلسطين لمؤسستين إعلاميتين رشحهما فريق المرصد من القدس. الدورة تنظمها الوكالة سنويا بالتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، ومعهد الإعلام العصري التابع لجامعة القدس. وستقيم الوكالة في مقرها في الرباط صبيحة نفس اليوم ندوة علمية في موضوع: "واقع الصحافة والصحافيين في مناطق النزاعات – القدس وفلسطين نموذجا"، بمشاركة إعلاميين وباحثين مغاربة وفلسطينيين. وتقول الوكالة إن إحداث جائزة القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام التنموي يندرج في سياق اهتمامات الوكالة بترسيخ البعد الإنساني والاجتماعي التضامني في عملها، وذلك تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ببذل كل الجهود لدعم الفلسطينيين ومؤسساتهم. الجائزة أيضا تستجيب لرغبة الوكالة وشركائها في ترسيخ وعي الأجيال بالقضية الفلسطينية، وتشجيع طلاب علوم الإعلام والاتصال في المغرب وفي القدس بفلسطين، للبحث والإنتاج في مواضيع ترتبط بواقع مدينة القدس ومستقبلها، ترجمة لاهتمامات الوكالة بقضايا التنمية التي تهم القدس في المجال الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.
صحافة

جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
يخلد الجسم الإعلامي في العالم، يوم غد الجمعة 3 ماي 2024، الذكرى 31 لإعلان يوم عالمي لحرية الصحافة من قبل الأمم المتحدة، في سياق دولي يتسم باستمرار أشكال التضييق على العمل الصحافي ومصادرة حرية العمل والتنقل والوصول إلى الأخبار والاعتداء الجسدي على الصحافيين وتعريض حياتهم إلى الخطر والموت. كما يتزامن، على المستوى الوطني، مع استمرار النقاش الوطني المتعدد، حول الخيارات الممكنة لإنقاذ فعلي ونهائي لمهنة الصحافة، والقطع النهائي على التداعيات الوخيمة لأزمة كوفيد 19، وما تركته من آثار جسيمة على المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والتقنيين والعاملين. واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن حلقات التداول حول حرية الصحافة والإعلام، بمعناه الفكري والثقافي الواسع، والخوض في بعض القضايا المطروحة على المستوى الوطني، هو تأجيل للنقاش الحقيقي، وإرجاء للملفات المطلبية التي ينتظر القطاع الحسم فيها على وجه السرعة، للانتقال إلى المراحل المقبلة، يكون فيها الإعلام الوطني قويا وصامدا ومنيعا، وله القدرة على مواجهة التحديات في عالم متغير. وشددت الجمعية في بيان لها، على أن هذا المسار الطويل لن يكتمل إلا بإقرار حزمة من الإصلاحات في جميع المجالات، منها: *سن قوانين وتشريعات جديدة، تفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في عصر التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتمكين الصحافيين من ذلك، في إطار التغيير الحتمي المحافظ على الثوابت والاستمرارية الجادة. *القطع مع الوضع المؤقت، والانتقال إلى تشكيل مجلس وطني للصحافة بحلة جديدة يواكب انتظارات القطاع، ويقدم الأجوبة الحقيقية على مختلف الإشكاليات والتطورات. *إيجاد حل نهائي لصيغ وأشكال الدعم العمومي للصحافة الوطنية، يتماشى مع مصلحة المؤسسات الإعلامية المهيكلة والقوية. *الرقي بالقطاع والقطع مع صحافة الابتزاز والنصب والارتزاق، الممارسة من قبل مواقع غير قانونية، ومواجهة ظاهرة "اليوتوبرات" المختبئين في جلباب الصحافة. *تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار خارج الوطن، للمساهمة في خلق قطب إعلامي تنافسي على المستوى الدولي، للدفاع عن القضايا المصيرية الكبرى، وحماية البلد من التضليل والإسفاف والتحريض. *دعوة القطاعات الحكومية ذات الصلة بمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والصحافة، والسعي الجماعي لإخراج مشاريع قوانين تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في النهوض بالمقاولات الإعلامية وتحسين تموقعها وأدائها، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الصحافيين.
صحافة

فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
ينهي مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الى علم كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين والمراسلات والمراسلين، أنه تقرر فتح باب الانخراط وتجديده، خلال الفترة الممتدة الى غاية 10 ماي 2024، وذلك استعدادا لهيكلته، وفي افق عقد الجمع العام لمجلس الفرع. وعليه، يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء ممن تتوفر فيهم شروط كسب عضوية الانخراط بالفرع، سحب استمارة طلب الانخراط وتجديده (أنظر المرفق)، من الموقع الرسمي للنقابة www.snpm.org، وإيداعها قصد البث فيها، مرفقة بالوثائق المطلوبة وواجب الانخراط، لدى الزميل علي أشنتي بالاذاعة الجهوية بمراكش. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة الى كافة منخرطات ومنخرطي فرع مراكش وغير المنخرطين من الزميلات والزملاء الممارسين بالنفوذ الترابي لمراكش.
صحافة

قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
نظم "منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" أول أمس الاربعاء 24 أبريل الجاري، في ضيافة "دار المحامي" بالدار البيضاء مائدة مستديرة، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري، والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى. وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: " مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين"، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش "فوضى مفتعلة"  واختلالات كثيرة،  مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها. وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، بل إن بطاقة الصحفي الشرفي لم تضف شيئا، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على  طلبهم ... داعين إلى ضرورة تفعيل هذه المكانة الاعتبارية  للصحافيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي،  ما دمنا نتحدث في المغرب  عن الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي. وتناولت عروض المتدخلين مداخيل تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن - من جهة - إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة، لاسيما وأن هذه الفئة من الصحافيين المتقاعدين راكمت من التجربة ما يعزز التدبير الذاتي لمهن الصحافة والاعلام والترافع، صيانة لقواعدها وأخلاقياتها.  
صحافة

إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
الكثير من الفعاليات الناشطة في مجال الأمازيغية عبرت عن رفضها لقرار الإدارة بالقناة الأمازيغية والقاضي بتوقيف برنامج "طريق المواطنة" والذي تقدمه الصحفية فاطمة أوشرع، والتي تعرف أيضا بنشاطها في المجال الثقافي الأمازيغي وحصدها لعدد من الجوائز والشواهد التقديرية.  وجرى توقيف هذا البرنامج الذي يعتبر فضاء للنقاش العمومي حول عدد من القضايا الراهنة في المجتمع المغربي، في ملابسات غير معروفة. ولم يتم تقديم أي تبريرات مقنعة من قبل إدارة القناة، رغم الضجة التي خلفها هذا القرار والذي اعتبر بأنه يرمي إلى "فرملة" البرامج الناجحة، والتي تحظى بمتابعات مهمة.   الإئتلاف من أجل الجبل، عبر عن استغرابه للقرار المفاجئ، وقال إنه كان من المفترض أن يعمل القطب الإعلامي العمومي على تقديم مزيد من البرامج الاعلامية الهادفة والحاضنة لقضايا المناطق الجبلية. وسبق للائتلاف من أجل الجبل أن توج الصحفية فاطمة وشرع عام 2019 بصفتها "سفيرة الجبل". وأكد الائتلاف، في بيان لها، على أهمية هذا البرنامج كمنصة حوارية هادفة تساهم في تعزيز التعددية الثقافية واللغوية في المغرب، وتتيح فرصة لطرح قضايا وانشغالات ساكنة المناطق الجبلية.  
صحافة

بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.  وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه. ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

دولي

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 06 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة