إقتصاد

تحصيل ما يناهز 49 مليار درهم من مساهمات التقاعد خلال 2019


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 5 أغسطس 2020

أفاد بنك المغرب بأن المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد بلغت 48,9 مليار درهم خلال 2019، أي 4,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول الاستقرار المالي، الذي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن الخدمات المقدمة من طرف هذه الأنظمة التي يشرف عليها الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بلغت 52,6 مليار درهم، أي ما يمثل 4,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.وأضاف التقرير أن عدد المساهمين النشيطين بلغ 4,7 مليون مساهما، أي ما يمثل 42,4 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة، مسجلا أن الاحتياطيات التي شكلتها هذه الأنظمة ارتفعت بنسبة 3,3 في المائة مقارنة مع سنة 2018، لتبلغ 320,4 مليار درهم.وأشار المصدر ذاته إلى أن احتياطيات نظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، التي كان رصيدها الإجمالي يعرف عجزا لعدة سنوات، سجلت انخفاضا سنويا متوسطا نسبته 2,4 في المائة، على مدى السنوات الثلاث الماضية، لتبلغ 80,2 مليار درهم خلال 2019.وبخصوص بنية استثمارات أنظمة التقاعد، سجل التقرير أنها تتميز بهيمنة السندات الإجبارية بحصة 68,5 في المائة من إجمالي الأصول، موضحا أن الاستثمارات في الأسهم وحصص رأس المال تمثل بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد 49 في المائة، مقابل 25 في المائة و19 في المائة على التوالي، بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد.وبخصوص هذا الأخير، فإن حصة الاستثمارات العقارية سجلت ارتفاعا لتبلغ 7,6 في المائة من مجموع استثمارات النظام خلال 2019، مقابل حصة 0,5 في المائة سنة قبلها، نتيجة اقتناء خمسة مراكز استشفائية جامعية بمبلغ 4,6 مليار درهم.وأشار البنك المركزي إلى أن المبلغ الإجمالي لاستثمارات الأنظمة الأربعة بلغ 313,2 مليار درهم، أي بزيادة 3,8 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.وبخصوص الرصيد التقني لنظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يسجل عجزا منذ 2014، فقد عرف تحسنا مقارنة بسنة 2018 بفضل زيادة أكبر للمساهمات (14,8 في المائة) مقارنة مع الخدمات المقدمة من طرف هذا النظام (8,6 في المائة)، بحسب المصدر ذاته. وأبرز بنك المغرب أنه مع رصيد من المعاملات المالية يبلغ 4 مليارات درهم، بلغ العجز الإجمالي 1,3 مليار درهم عوض 2,7 مليار درهم السنة الماضية.من جهة أخرى، بلغ العجز التقني للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 2,7 مليار درهم مقابل 2,5 مليار درهم خلال 2018، بينما مكن رصيد المعاملات المالية من امتصاص هذا العجز وبلوغ الرصيد الإجمالي لهذا النظام 1,7 مليار درهم مقابل 1,3 مليار درهم سنة 2018.وأشار التقرير إلى أن فرع التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سجل من جهته فائضا تقنيا بلغ 1,8 مليار درهم مقابل 1,9 مليار درهم سنة 2018، مضيفا أن المنتوجات المالية للفرع مكنت من تسجيل فائض إجمالي بقيمة 3,1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة مع مستواه خلال السنة السابقة.علاوة على ذلك، بلغ الرصيدان التقني والعام للصندوق المهني المغربي للتقاعد 2,5 مليار درهم و5,6 مليار درهم على التوالي. وسيسجل النظام عجزا تقنيا (ابتداء من سنة 2057) بينما سيظل الرصيد الإجمالي يسجل فائضا طيلة مدة التوقعات وسيواصل مراكمة الاحتياطات التي ستبقى على اتجاه تصاعدي طيلة تلك المدة.

أفاد بنك المغرب بأن المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد بلغت 48,9 مليار درهم خلال 2019، أي 4,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول الاستقرار المالي، الذي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن الخدمات المقدمة من طرف هذه الأنظمة التي يشرف عليها الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بلغت 52,6 مليار درهم، أي ما يمثل 4,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.وأضاف التقرير أن عدد المساهمين النشيطين بلغ 4,7 مليون مساهما، أي ما يمثل 42,4 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة، مسجلا أن الاحتياطيات التي شكلتها هذه الأنظمة ارتفعت بنسبة 3,3 في المائة مقارنة مع سنة 2018، لتبلغ 320,4 مليار درهم.وأشار المصدر ذاته إلى أن احتياطيات نظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، التي كان رصيدها الإجمالي يعرف عجزا لعدة سنوات، سجلت انخفاضا سنويا متوسطا نسبته 2,4 في المائة، على مدى السنوات الثلاث الماضية، لتبلغ 80,2 مليار درهم خلال 2019.وبخصوص بنية استثمارات أنظمة التقاعد، سجل التقرير أنها تتميز بهيمنة السندات الإجبارية بحصة 68,5 في المائة من إجمالي الأصول، موضحا أن الاستثمارات في الأسهم وحصص رأس المال تمثل بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد 49 في المائة، مقابل 25 في المائة و19 في المائة على التوالي، بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد.وبخصوص هذا الأخير، فإن حصة الاستثمارات العقارية سجلت ارتفاعا لتبلغ 7,6 في المائة من مجموع استثمارات النظام خلال 2019، مقابل حصة 0,5 في المائة سنة قبلها، نتيجة اقتناء خمسة مراكز استشفائية جامعية بمبلغ 4,6 مليار درهم.وأشار البنك المركزي إلى أن المبلغ الإجمالي لاستثمارات الأنظمة الأربعة بلغ 313,2 مليار درهم، أي بزيادة 3,8 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.وبخصوص الرصيد التقني لنظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يسجل عجزا منذ 2014، فقد عرف تحسنا مقارنة بسنة 2018 بفضل زيادة أكبر للمساهمات (14,8 في المائة) مقارنة مع الخدمات المقدمة من طرف هذا النظام (8,6 في المائة)، بحسب المصدر ذاته. وأبرز بنك المغرب أنه مع رصيد من المعاملات المالية يبلغ 4 مليارات درهم، بلغ العجز الإجمالي 1,3 مليار درهم عوض 2,7 مليار درهم السنة الماضية.من جهة أخرى، بلغ العجز التقني للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 2,7 مليار درهم مقابل 2,5 مليار درهم خلال 2018، بينما مكن رصيد المعاملات المالية من امتصاص هذا العجز وبلوغ الرصيد الإجمالي لهذا النظام 1,7 مليار درهم مقابل 1,3 مليار درهم سنة 2018.وأشار التقرير إلى أن فرع التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سجل من جهته فائضا تقنيا بلغ 1,8 مليار درهم مقابل 1,9 مليار درهم سنة 2018، مضيفا أن المنتوجات المالية للفرع مكنت من تسجيل فائض إجمالي بقيمة 3,1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة مع مستواه خلال السنة السابقة.علاوة على ذلك، بلغ الرصيدان التقني والعام للصندوق المهني المغربي للتقاعد 2,5 مليار درهم و5,6 مليار درهم على التوالي. وسيسجل النظام عجزا تقنيا (ابتداء من سنة 2057) بينما سيظل الرصيد الإجمالي يسجل فائضا طيلة مدة التوقعات وسيواصل مراكمة الاحتياطات التي ستبقى على اتجاه تصاعدي طيلة تلك المدة.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة