وطني

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم مذكرته حول النموذج التنموي الجديد


كشـ24 نشر في: 4 أغسطس 2020

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مذكرته حول النموذج التنموي الجديد تحت عنوان "فعلية الحقوق والحريات في المغرب...من أجل عقد اجتماعي جديد".وأوضح المجلس، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن تقديم هذه المذكرة بأتي في إطار مساهمته في النقاش الذي تعرفه المملكة حول التوجهات الجديدة لاستراتيجية التنمية، واستنادا إلى المادة 2 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس التي تنص على أنه "يتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال" وبعد مصادقة الجمعية العامة في مارس الماضي.وتقدم المذكرة، حسب المصدر ذاته، عناصر تصور المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاستراتيجية تنموية تهدف إلى جعل فعلية الحقوق والحريات مدخلا أساسيا لضمان الحق في التنمية، وجعله في قلب الخيارات الاستراتيجية للبلاد في المرحلة المقبلة وذلك ترجمة لاستراتيجية عمل المجلس المرتكزة على فعلية الحقوق والحريات، كما صادقت عليها جمعيته العمومية المنعقدة في شتنبر 2019.وكما يتجلى من خلال منهجية إعداد هذه المذكرة ومضامينها والتوصيات التي تقترحها، يشير البلاغ، فإن المجلس يعتمد مقاربة شمولية لفعلية الحقوق والحريات، لا تختزل الفعلية في بعدها القانوني الصرف المتعلق بتفعيل القوانين فحسب، بقدر ما تولي أهمية قصوى للعوامل غير القانونية، سواء منها ما يتعلق بالعوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، أو بتلك المتعلقة بالثقافة والقيم والاستدامة.وتبين المذكرة أن الاعتماد على هذه العوامل في تداخلها وتركيبها، باعتبارها نقاط تمفصل حقوق الانسان والتنمية، هو وحده الكفيل بضمان الحق في التنمية، باعتباره الغاية النهائية الأولى لاستراتيجية فعلية الحقوق.أما الغاية الثانية لهذه الاستراتيجية، كما توضح المذكرة، فتتجلى في الاقتراحات الممكنة في مسار القضاء على التفاوتات المجالية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الأبعاد الحقوقية للعقد الاجتماعي الجديد المنشود، والذي سيكون النموذج التنموي الجديد أحد تجلياته.وفي هذا الإطار، نقل البلاغ عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، تأكيدها أن " معالجة الاختلالات التي تحد من فعلية الحقوق والحريات تستوجب في معظمها، اعتماد سياسات عمومية ذات طابع إجرائي ملموس وذات أثر قابل للقياس. غير أن قدرة هذه السياسات والتدابير على تحقيق تغيير عميق وشامل في اتجاه جعل احترام الحقوق والحريات منطلقا للاختيارات التنموية ونتيجة لها في الوقت ذاته، يقتضي إحداث نوع من القطيعة مع المقاربات الفوقية في التعامل مع هذه السياسات وذلك عبر تأسيسها على منظومة من القيم التي تحكم العلاقات بين مختلف مكونات المجتمع".وسجل البلاغ أن المجلس اعتمد، في بناء هذه المذكرة، على منهجية تقوم على تحديد أربعة مجالات كبرى تتمفصل فيها حقوق الإنسان والتنمية وتشكل أسسا لبناء نموذج تنموي دامج للحق في التنمية، وتهم: الأساس القيمي لفعلية الحقوق والحريات، والحاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز الولوج للحقوق الأساسية، واعتماد مقاربة تنموية مبنية على حقوق الإنسان، وأخيرا ضرورة إعطاء دينامية جديدة لدور الدولة في تعزيز فعلية الحقوق والحريات في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد19).كما تقدم المذكرة تركيبا يشخص معيقات تحقيق فعلية حقوق الإنسان في المغرب انطلاقا من خمسة عناصر تتجلى في "صعوبات ترجمة الترسانة القانونية إلى ضمانات فعلية لحماية الحقوق والحريات، والتفاوتات في الولوج للحقوق كمصدر للتوترات الاجتماعية، وضعف البعد الحقوقي للسياسات التنموية، وانحصار قيم الديمقراطية والمواطنة والسلوك المدني، وأخيرا هاجس الاستدامة".وتقدم المذكرة انطلاقا من عناصر التشخيص أعلاه، تصورا للمرتكزات التي يقترح المجلس أن تستند عليها الخيارات التنموية البديلة، والتي تقوم على الأسس الخمسة المتمثلة في فعلية الحقوق كشرط لتحقيق المواطنة وتجديد العقد الاجتماعي، واعتماد مقاربة استباقية في حماية وتعزيز الحقوق والحريات، والوعي بتداخل حقوق الإنسان والتنمية، ورفع تحدي التقائية الفاعلين والبرامج والسياسات، ثم أخيرا الأساس القيمي لفعلية الحقوق كضرورة لإرساء عقد اجتماعي جديد.وخلص البلاغ إلى أن المجلس قد اعتمد في إعداد هذه المذكرة، التي تمت المصادقة عليها خلال جمعيته العامة الثانية المنعقدة في مارس 2020، مقاربة تشاركية دامجة قائمة على التشاور والإصغاء للفاعلين، بمختلف مواقعهم ومستوياتهم الترابية، والباحثين والخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولذلك فإن هذه المذكرة هي ثمرة كذلك لسلسلة من اللقاءات التي عقدتها مختلف هياكل المجلس على المستوى المحلي، والجهوي، والوطني من أجل إعداد تصور للنموذج التنموي الجديد من زاوية فعلية الحقوق والحريات والمساهمة في بلورة عقد اجتماعي جديد بمضمون حقوقي.

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مذكرته حول النموذج التنموي الجديد تحت عنوان "فعلية الحقوق والحريات في المغرب...من أجل عقد اجتماعي جديد".وأوضح المجلس، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن تقديم هذه المذكرة بأتي في إطار مساهمته في النقاش الذي تعرفه المملكة حول التوجهات الجديدة لاستراتيجية التنمية، واستنادا إلى المادة 2 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس التي تنص على أنه "يتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال" وبعد مصادقة الجمعية العامة في مارس الماضي.وتقدم المذكرة، حسب المصدر ذاته، عناصر تصور المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاستراتيجية تنموية تهدف إلى جعل فعلية الحقوق والحريات مدخلا أساسيا لضمان الحق في التنمية، وجعله في قلب الخيارات الاستراتيجية للبلاد في المرحلة المقبلة وذلك ترجمة لاستراتيجية عمل المجلس المرتكزة على فعلية الحقوق والحريات، كما صادقت عليها جمعيته العمومية المنعقدة في شتنبر 2019.وكما يتجلى من خلال منهجية إعداد هذه المذكرة ومضامينها والتوصيات التي تقترحها، يشير البلاغ، فإن المجلس يعتمد مقاربة شمولية لفعلية الحقوق والحريات، لا تختزل الفعلية في بعدها القانوني الصرف المتعلق بتفعيل القوانين فحسب، بقدر ما تولي أهمية قصوى للعوامل غير القانونية، سواء منها ما يتعلق بالعوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، أو بتلك المتعلقة بالثقافة والقيم والاستدامة.وتبين المذكرة أن الاعتماد على هذه العوامل في تداخلها وتركيبها، باعتبارها نقاط تمفصل حقوق الانسان والتنمية، هو وحده الكفيل بضمان الحق في التنمية، باعتباره الغاية النهائية الأولى لاستراتيجية فعلية الحقوق.أما الغاية الثانية لهذه الاستراتيجية، كما توضح المذكرة، فتتجلى في الاقتراحات الممكنة في مسار القضاء على التفاوتات المجالية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الأبعاد الحقوقية للعقد الاجتماعي الجديد المنشود، والذي سيكون النموذج التنموي الجديد أحد تجلياته.وفي هذا الإطار، نقل البلاغ عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، تأكيدها أن " معالجة الاختلالات التي تحد من فعلية الحقوق والحريات تستوجب في معظمها، اعتماد سياسات عمومية ذات طابع إجرائي ملموس وذات أثر قابل للقياس. غير أن قدرة هذه السياسات والتدابير على تحقيق تغيير عميق وشامل في اتجاه جعل احترام الحقوق والحريات منطلقا للاختيارات التنموية ونتيجة لها في الوقت ذاته، يقتضي إحداث نوع من القطيعة مع المقاربات الفوقية في التعامل مع هذه السياسات وذلك عبر تأسيسها على منظومة من القيم التي تحكم العلاقات بين مختلف مكونات المجتمع".وسجل البلاغ أن المجلس اعتمد، في بناء هذه المذكرة، على منهجية تقوم على تحديد أربعة مجالات كبرى تتمفصل فيها حقوق الإنسان والتنمية وتشكل أسسا لبناء نموذج تنموي دامج للحق في التنمية، وتهم: الأساس القيمي لفعلية الحقوق والحريات، والحاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز الولوج للحقوق الأساسية، واعتماد مقاربة تنموية مبنية على حقوق الإنسان، وأخيرا ضرورة إعطاء دينامية جديدة لدور الدولة في تعزيز فعلية الحقوق والحريات في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد19).كما تقدم المذكرة تركيبا يشخص معيقات تحقيق فعلية حقوق الإنسان في المغرب انطلاقا من خمسة عناصر تتجلى في "صعوبات ترجمة الترسانة القانونية إلى ضمانات فعلية لحماية الحقوق والحريات، والتفاوتات في الولوج للحقوق كمصدر للتوترات الاجتماعية، وضعف البعد الحقوقي للسياسات التنموية، وانحصار قيم الديمقراطية والمواطنة والسلوك المدني، وأخيرا هاجس الاستدامة".وتقدم المذكرة انطلاقا من عناصر التشخيص أعلاه، تصورا للمرتكزات التي يقترح المجلس أن تستند عليها الخيارات التنموية البديلة، والتي تقوم على الأسس الخمسة المتمثلة في فعلية الحقوق كشرط لتحقيق المواطنة وتجديد العقد الاجتماعي، واعتماد مقاربة استباقية في حماية وتعزيز الحقوق والحريات، والوعي بتداخل حقوق الإنسان والتنمية، ورفع تحدي التقائية الفاعلين والبرامج والسياسات، ثم أخيرا الأساس القيمي لفعلية الحقوق كضرورة لإرساء عقد اجتماعي جديد.وخلص البلاغ إلى أن المجلس قد اعتمد في إعداد هذه المذكرة، التي تمت المصادقة عليها خلال جمعيته العامة الثانية المنعقدة في مارس 2020، مقاربة تشاركية دامجة قائمة على التشاور والإصغاء للفاعلين، بمختلف مواقعهم ومستوياتهم الترابية، والباحثين والخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولذلك فإن هذه المذكرة هي ثمرة كذلك لسلسلة من اللقاءات التي عقدتها مختلف هياكل المجلس على المستوى المحلي، والجهوي، والوطني من أجل إعداد تصور للنموذج التنموي الجديد من زاوية فعلية الحقوق والحريات والمساهمة في بلورة عقد اجتماعي جديد بمضمون حقوقي.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة