حطمت بلجيكا رقمها القياسي من حيث عدد الأيام بدون حكومة فيدرالية كاملة الصلاحيات (589 يوما) منذ موسم 2010-2011، في الوقت الذي لا زال فيه تشكيل الحكومة يصطدم بالاختلافات بين التشكيلات السياسية في البلاد.وتشرف على تسيير البلاد حكومة لتصريف الأعمال منذ 21 دجنبر 2018 عقب انهيار الحكومة التي كان يقودها الليبرالي شارل ميشيل، على خلفية رفض القوميين الفلامانيين المنضويين تحت لواء الحزب الوطني الفلاماني للميثاق العالمي للهجرة.وفي الوقت الراهن، تواصل الأحزاب السياسية البلجيكية محادثاتها حول برنامج مشترك محتمل، قصد التمكين من تشكيل حكومة منبثقة عن الاستحقاقات التشريعية لـ 26 ماي 2019.وقرر العاهل البلجيكي الملك فيليب، يوم الجمعة الماضي، تمديد المهمة المخولة بتاريخ 20 يوليوز لرئيسي الحزب الاشتراكي الفرونكفوني، بول مانييت، والحزب الوطني الفلاماني، بارت دي ويفر، بغية اتخاذ المبادرات اللازمة قصد تشكيل تحالف فيدرالي يقوم على أغلبية برلمانية واسعة.وحسب بلاغ للقصر الملكي، جرى نشره في أعقاب استقباله لرئيسي الحزبين، طلب العاهل البلجيكي من السيدين مانييت ودي ويفر "القيام على نحو عاجل بجمع رؤساء الأحزاب السياسية التي بوسعها تقديم مساهمة قوية في تشكيل الحكومة".ومن الصعب للغاية التنبؤ حول ما إذا كان الطرفان سيجدان مساحة للتوافق، بالنظر إلى أن أولوياتهما السياسية، وبرامجهما السوسيو-اقتصادية، ومشاريعهما المؤسساتية متناقضة إلى حد كبير.وكان العاهل البلجيكي، الملك فيليب، قد دعا سابقا، إلى تشكيل حكومة فيدرالية "متينة ومستقرة"، قصد رفع التحدي "الضخم" المتمثل في تحقيق الانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد فيروس كورونا.وقال الملك فيليب ضمن خطابه التقليدي الموجه للبلجيكيين بمناسبة العيد الوطني للبلاد، الذي يحتفل به في 21 يوليوز من كل سنة، إن "هناك أوقاتا لا تنتظر فيها عجلة التاريخ. من أجل النجاح في التحدي الهائل للانتعاش الاقتصادي، كل واحد منا يضطلع بدور جوهري. لتعبئة جميع قوانا، نحن بحاجة إلى مسار محدد بوضوح. البلد بأكمله يطالب اليوم بحكومة متينة ومستقرة، فلنحرص على ألا نخيب أمله. لن ننجح إلا بتجاوز آفاقنا الخاصة وإظهار الشجاعة والجرأة".