التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
ديون الدول العربية تضاعفت في 2015 ومصر تتصدر القائمة
نشر في: 1 مارس 2016
ارتفعت ديون 11 دولة عربية، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، إلى 143 مليار دولار عام 2015، وفقا لما أعلنته شركة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني الثلاثاء.
أعلنت شركة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني الثلاثاء عن ارتفاع ديون عدد من الحكومات العربية إلى أكثر من الضعف العام الماضي، متوقعة أن تظل مرتفعة خلال 2016.
وقالت الشركة في تقريرها أن ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، ارتفعت إلى 143 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع 70,6 مليار دولار في 2014.
وتضمنت أرقام 2015 ديون العراق (30 مليار دولار) التي أضيفت إلى القائمة للمرة الأولى.
وأشارت إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك.
وتصدرت مصر القائمة باقتراض 44 مليار دولار في 2015، بحسب "ستاندرد أند بورز". وتوقعت الشركة انخفاض الاقتراض لهذه الدول نفسها في 2016 بنسبة لا تزيد عن 6% لتصل إلى 134 مليار، بحيث ستقترض دول مجلس التعاون الخليجي 45 مليار دولار.
وتستند توقعات 2016 على الافتراض بأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستسحب من احتياطياتها المالية الضخمة لتمويل العجز في ميزانياتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وتوقعت أن يبلغ حجم إجمالي الديون التجارية للدول العربية 667 مليار دولار بنهاية هذا العام، بارتفاع نسبته 85 مليار دولار في 2015.
وعلى سبيل المقارنة، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي فائضا بمقدار 220 مليار دولار في 2012
وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت عن تسجيل عجز قدره 87 مليار دولار في موازنة عام 2016، وتعتزم المملكة إعادة تقييم الدعم الحكومي لمنتجات أساسية كالمنتجات البترولية والمياه والكهرباء.
وقالت الوزارة إن الإنفاق في موازنة 2016 يبلغ 840 مليار ريال سعودي (224 مليار دولار)، مقابل إيرادات بقيمة 513 مليار ريال (137 مليار دولار)، وهي النسبة الأدنى منذ العام 2009.
وسيتم تمويل العجز "وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص".
وستكون 2016 ثالث سنة على التوالي تعلن فيها المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في موازنتها، نظرا إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط منذ منتصف العام 2014. وخسر برميل النفط قرابة 60 بالمئة من سعره، وبات يتداول حاليا ما دون الأربعين دولارا.
أعلنت شركة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني الثلاثاء عن ارتفاع ديون عدد من الحكومات العربية إلى أكثر من الضعف العام الماضي، متوقعة أن تظل مرتفعة خلال 2016.
وقالت الشركة في تقريرها أن ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، ارتفعت إلى 143 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع 70,6 مليار دولار في 2014.
وتضمنت أرقام 2015 ديون العراق (30 مليار دولار) التي أضيفت إلى القائمة للمرة الأولى.
وأشارت إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك.
وتصدرت مصر القائمة باقتراض 44 مليار دولار في 2015، بحسب "ستاندرد أند بورز". وتوقعت الشركة انخفاض الاقتراض لهذه الدول نفسها في 2016 بنسبة لا تزيد عن 6% لتصل إلى 134 مليار، بحيث ستقترض دول مجلس التعاون الخليجي 45 مليار دولار.
وتستند توقعات 2016 على الافتراض بأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستسحب من احتياطياتها المالية الضخمة لتمويل العجز في ميزانياتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وتوقعت أن يبلغ حجم إجمالي الديون التجارية للدول العربية 667 مليار دولار بنهاية هذا العام، بارتفاع نسبته 85 مليار دولار في 2015.
وعلى سبيل المقارنة، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي فائضا بمقدار 220 مليار دولار في 2012
وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت عن تسجيل عجز قدره 87 مليار دولار في موازنة عام 2016، وتعتزم المملكة إعادة تقييم الدعم الحكومي لمنتجات أساسية كالمنتجات البترولية والمياه والكهرباء.
وقالت الوزارة إن الإنفاق في موازنة 2016 يبلغ 840 مليار ريال سعودي (224 مليار دولار)، مقابل إيرادات بقيمة 513 مليار ريال (137 مليار دولار)، وهي النسبة الأدنى منذ العام 2009.
وسيتم تمويل العجز "وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص".
وستكون 2016 ثالث سنة على التوالي تعلن فيها المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في موازنتها، نظرا إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط منذ منتصف العام 2014. وخسر برميل النفط قرابة 60 بالمئة من سعره، وبات يتداول حاليا ما دون الأربعين دولارا.
ارتفعت ديون 11 دولة عربية، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، إلى 143 مليار دولار عام 2015، وفقا لما أعلنته شركة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني الثلاثاء.
أعلنت شركة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني الثلاثاء عن ارتفاع ديون عدد من الحكومات العربية إلى أكثر من الضعف العام الماضي، متوقعة أن تظل مرتفعة خلال 2016.
وقالت الشركة في تقريرها أن ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، ارتفعت إلى 143 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع 70,6 مليار دولار في 2014.
وتضمنت أرقام 2015 ديون العراق (30 مليار دولار) التي أضيفت إلى القائمة للمرة الأولى.
وأشارت إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك.
وتصدرت مصر القائمة باقتراض 44 مليار دولار في 2015، بحسب "ستاندرد أند بورز". وتوقعت الشركة انخفاض الاقتراض لهذه الدول نفسها في 2016 بنسبة لا تزيد عن 6% لتصل إلى 134 مليار، بحيث ستقترض دول مجلس التعاون الخليجي 45 مليار دولار.
وتستند توقعات 2016 على الافتراض بأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستسحب من احتياطياتها المالية الضخمة لتمويل العجز في ميزانياتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وتوقعت أن يبلغ حجم إجمالي الديون التجارية للدول العربية 667 مليار دولار بنهاية هذا العام، بارتفاع نسبته 85 مليار دولار في 2015.
وعلى سبيل المقارنة، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي فائضا بمقدار 220 مليار دولار في 2012
وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت عن تسجيل عجز قدره 87 مليار دولار في موازنة عام 2016، وتعتزم المملكة إعادة تقييم الدعم الحكومي لمنتجات أساسية كالمنتجات البترولية والمياه والكهرباء.
وقالت الوزارة إن الإنفاق في موازنة 2016 يبلغ 840 مليار ريال سعودي (224 مليار دولار)، مقابل إيرادات بقيمة 513 مليار ريال (137 مليار دولار)، وهي النسبة الأدنى منذ العام 2009.
وسيتم تمويل العجز "وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص".
وستكون 2016 ثالث سنة على التوالي تعلن فيها المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في موازنتها، نظرا إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط منذ منتصف العام 2014. وخسر برميل النفط قرابة 60 بالمئة من سعره، وبات يتداول حاليا ما دون الأربعين دولارا.
أعلنت شركة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني الثلاثاء عن ارتفاع ديون عدد من الحكومات العربية إلى أكثر من الضعف العام الماضي، متوقعة أن تظل مرتفعة خلال 2016.
وقالت الشركة في تقريرها أن ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، ارتفعت إلى 143 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع 70,6 مليار دولار في 2014.
وتضمنت أرقام 2015 ديون العراق (30 مليار دولار) التي أضيفت إلى القائمة للمرة الأولى.
وأشارت إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك.
وتصدرت مصر القائمة باقتراض 44 مليار دولار في 2015، بحسب "ستاندرد أند بورز". وتوقعت الشركة انخفاض الاقتراض لهذه الدول نفسها في 2016 بنسبة لا تزيد عن 6% لتصل إلى 134 مليار، بحيث ستقترض دول مجلس التعاون الخليجي 45 مليار دولار.
وتستند توقعات 2016 على الافتراض بأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستسحب من احتياطياتها المالية الضخمة لتمويل العجز في ميزانياتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وتوقعت أن يبلغ حجم إجمالي الديون التجارية للدول العربية 667 مليار دولار بنهاية هذا العام، بارتفاع نسبته 85 مليار دولار في 2015.
وعلى سبيل المقارنة، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي فائضا بمقدار 220 مليار دولار في 2012
وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت عن تسجيل عجز قدره 87 مليار دولار في موازنة عام 2016، وتعتزم المملكة إعادة تقييم الدعم الحكومي لمنتجات أساسية كالمنتجات البترولية والمياه والكهرباء.
وقالت الوزارة إن الإنفاق في موازنة 2016 يبلغ 840 مليار ريال سعودي (224 مليار دولار)، مقابل إيرادات بقيمة 513 مليار ريال (137 مليار دولار)، وهي النسبة الأدنى منذ العام 2009.
وسيتم تمويل العجز "وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص".
وستكون 2016 ثالث سنة على التوالي تعلن فيها المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في موازنتها، نظرا إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط منذ منتصف العام 2014. وخسر برميل النفط قرابة 60 بالمئة من سعره، وبات يتداول حاليا ما دون الأربعين دولارا.
ملصقات
