التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
العثماني يدعو للرقي بحجم الاستثمارات بين الشركات المغربية والفرنسية
نشر في: 16 نوفمبر 2017
دعا رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالصخيرات، إلى الرقي بحجم الاستثمارات المشتركة بين الشركات والمقاولات المغربية والفرنسية، مع إيلاء عناية مميزة لنسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح السيد العثماني، في افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي، أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا أساسيا في تعزيز أواصر التعاون المباشر بين المستثمرين من البلدين وتوفير فرص الشغل، خاصة في ظل العلاقات المغربية الفرنسية الجيدة والمتميزة، وفي ظل الاستقرار النموذجي للمغرب في المنطقة، والرؤية الواضحة التي توفرها الاستراتيجيات القطاعية التي تضمن أسس الاستدامة وتتيح فرصا استثمارية متنوعة ومحفزة، بالإضافة إلى القدرة على توفير الموارد البشرية المؤهلة في جميع المجالات والقطاعات.
وفي هذا السياق، أبرز السيد العثماني “الدينامية الإصلاحية المتجددة” التي انخرط فيها المغرب وكذا المشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقتها في ميادين عدة، والتي مكنت المغرب من اكتساب منظومة اقتصادية منفتحة ليصبح قطبا تنمويا رائدا بالقارة الإفريقية.
وفي هذا الصدد، ثمن رئيس الحكومة مساندة الحكومة والمقاولة الفرنسية لنظيرتها المغربية في انجاز العديد من هذه الأوراش، وانخراطها في شراكات قائمة على مبدأ رابح-رابح على الصعيدين الوطني والقاري، مذكرا باختيار أكثر من 800 شركة فرنسية الاستثمار بالمغرب في قطاعات وأنشطة مختلفة جاعلة من المملكة أحد أولى وجهات الاستثمار الفرنسية الخارجية.
كما نوه بالدور الريادي الذي يقوم به المغرب في القارة الإفريقية، داعيا إلى تضافر الجهود المشتركة بين المغرب وفرنسا في خدمة برامج التنمية في إطار الاتفاقيات الثلاثية بين البلدين والدول المعنية بهذه البرامج.
وأشاد السيد العثماني بعمق العلاقات التي تجمع بين المغرب وفرنسا، والتي تنبني على روابط تاريخية واستراتيجية وثقافية واجتماعية تعرف تطورا وتحسنا مستمرا، وهو ما يؤكده انتظام اللقاءات على أعلى مستوى بين البلدين، مذكرا بالأسس المتينة التي تؤطر التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني.
وبعدما أشار إلى سياق المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي الذي يطرح تحديات تتطلب بلورة رؤية استراتيجية مشتركة، ذكر السيد العثماني أن الحكومة، وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، تسعى إلى توطيد أسس نمو اقتصادي قوي، مندمج، ومستدام، تكون فيه المقاولة هي المحرك الأساسي للتنمية.
وأضاف أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة من خلال مواصلة تبسيط المساطر الإدارية، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الحكومة عملت منذ سنة 2010 على مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص من خلال إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بهدف ضمان قيادة استراتيجية للأوراش الإصلاحية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال، مما انعكس ايجابيا في ترتيب المغرب في تقرير “ممارسة الأعمال”، حيث انتقل من المرتبة 129 إلى 69 من بين 190 دولة.
وقال السيد العثماني ان الحكومة ملتزمة بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق 2012، مبرزا أهمية الشراكة بين القطاعين الهام والخاص في خلق فرص شغل ودور القطاع الخاص في دعم الاستراتيجيات الحكومية في هذا الصدد.
وترأس السيد العثماني المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي إلى جانب الوزير الأول الفرنسي ادوارد فيليب وبحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي وكاتب الدولة الفرنسي لدى وزارة الاقتصاد والمالية بنجامان غريفو ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون وعدد من رؤساء المقاولات ورجال الأعمال المغاربة والفرنسيين.
ويتضمن برنامج المنتدى، المنعقد تحت شعار “بناء جسور من أجل التنمية والتشغيل”، عددا من الورشات يهم رهانات وآفاق التنمية المشتركة في إفريقيا، وتحديات التمدن والتنمية المستدامة في التعاون الثنائي الفرنسي المغربي، والزراعات المندمجة، والثورة الرقمية.
وأوضح السيد العثماني، في افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي، أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا أساسيا في تعزيز أواصر التعاون المباشر بين المستثمرين من البلدين وتوفير فرص الشغل، خاصة في ظل العلاقات المغربية الفرنسية الجيدة والمتميزة، وفي ظل الاستقرار النموذجي للمغرب في المنطقة، والرؤية الواضحة التي توفرها الاستراتيجيات القطاعية التي تضمن أسس الاستدامة وتتيح فرصا استثمارية متنوعة ومحفزة، بالإضافة إلى القدرة على توفير الموارد البشرية المؤهلة في جميع المجالات والقطاعات.
وفي هذا السياق، أبرز السيد العثماني “الدينامية الإصلاحية المتجددة” التي انخرط فيها المغرب وكذا المشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقتها في ميادين عدة، والتي مكنت المغرب من اكتساب منظومة اقتصادية منفتحة ليصبح قطبا تنمويا رائدا بالقارة الإفريقية.
وفي هذا الصدد، ثمن رئيس الحكومة مساندة الحكومة والمقاولة الفرنسية لنظيرتها المغربية في انجاز العديد من هذه الأوراش، وانخراطها في شراكات قائمة على مبدأ رابح-رابح على الصعيدين الوطني والقاري، مذكرا باختيار أكثر من 800 شركة فرنسية الاستثمار بالمغرب في قطاعات وأنشطة مختلفة جاعلة من المملكة أحد أولى وجهات الاستثمار الفرنسية الخارجية.
كما نوه بالدور الريادي الذي يقوم به المغرب في القارة الإفريقية، داعيا إلى تضافر الجهود المشتركة بين المغرب وفرنسا في خدمة برامج التنمية في إطار الاتفاقيات الثلاثية بين البلدين والدول المعنية بهذه البرامج.
وأشاد السيد العثماني بعمق العلاقات التي تجمع بين المغرب وفرنسا، والتي تنبني على روابط تاريخية واستراتيجية وثقافية واجتماعية تعرف تطورا وتحسنا مستمرا، وهو ما يؤكده انتظام اللقاءات على أعلى مستوى بين البلدين، مذكرا بالأسس المتينة التي تؤطر التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني.
وبعدما أشار إلى سياق المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي الذي يطرح تحديات تتطلب بلورة رؤية استراتيجية مشتركة، ذكر السيد العثماني أن الحكومة، وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، تسعى إلى توطيد أسس نمو اقتصادي قوي، مندمج، ومستدام، تكون فيه المقاولة هي المحرك الأساسي للتنمية.
وأضاف أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة من خلال مواصلة تبسيط المساطر الإدارية، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الحكومة عملت منذ سنة 2010 على مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص من خلال إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بهدف ضمان قيادة استراتيجية للأوراش الإصلاحية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال، مما انعكس ايجابيا في ترتيب المغرب في تقرير “ممارسة الأعمال”، حيث انتقل من المرتبة 129 إلى 69 من بين 190 دولة.
وقال السيد العثماني ان الحكومة ملتزمة بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق 2012، مبرزا أهمية الشراكة بين القطاعين الهام والخاص في خلق فرص شغل ودور القطاع الخاص في دعم الاستراتيجيات الحكومية في هذا الصدد.
وترأس السيد العثماني المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي إلى جانب الوزير الأول الفرنسي ادوارد فيليب وبحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي وكاتب الدولة الفرنسي لدى وزارة الاقتصاد والمالية بنجامان غريفو ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون وعدد من رؤساء المقاولات ورجال الأعمال المغاربة والفرنسيين.
ويتضمن برنامج المنتدى، المنعقد تحت شعار “بناء جسور من أجل التنمية والتشغيل”، عددا من الورشات يهم رهانات وآفاق التنمية المشتركة في إفريقيا، وتحديات التمدن والتنمية المستدامة في التعاون الثنائي الفرنسي المغربي، والزراعات المندمجة، والثورة الرقمية.
دعا رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالصخيرات، إلى الرقي بحجم الاستثمارات المشتركة بين الشركات والمقاولات المغربية والفرنسية، مع إيلاء عناية مميزة لنسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح السيد العثماني، في افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي، أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا أساسيا في تعزيز أواصر التعاون المباشر بين المستثمرين من البلدين وتوفير فرص الشغل، خاصة في ظل العلاقات المغربية الفرنسية الجيدة والمتميزة، وفي ظل الاستقرار النموذجي للمغرب في المنطقة، والرؤية الواضحة التي توفرها الاستراتيجيات القطاعية التي تضمن أسس الاستدامة وتتيح فرصا استثمارية متنوعة ومحفزة، بالإضافة إلى القدرة على توفير الموارد البشرية المؤهلة في جميع المجالات والقطاعات.
وفي هذا السياق، أبرز السيد العثماني “الدينامية الإصلاحية المتجددة” التي انخرط فيها المغرب وكذا المشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقتها في ميادين عدة، والتي مكنت المغرب من اكتساب منظومة اقتصادية منفتحة ليصبح قطبا تنمويا رائدا بالقارة الإفريقية.
وفي هذا الصدد، ثمن رئيس الحكومة مساندة الحكومة والمقاولة الفرنسية لنظيرتها المغربية في انجاز العديد من هذه الأوراش، وانخراطها في شراكات قائمة على مبدأ رابح-رابح على الصعيدين الوطني والقاري، مذكرا باختيار أكثر من 800 شركة فرنسية الاستثمار بالمغرب في قطاعات وأنشطة مختلفة جاعلة من المملكة أحد أولى وجهات الاستثمار الفرنسية الخارجية.
كما نوه بالدور الريادي الذي يقوم به المغرب في القارة الإفريقية، داعيا إلى تضافر الجهود المشتركة بين المغرب وفرنسا في خدمة برامج التنمية في إطار الاتفاقيات الثلاثية بين البلدين والدول المعنية بهذه البرامج.
وأشاد السيد العثماني بعمق العلاقات التي تجمع بين المغرب وفرنسا، والتي تنبني على روابط تاريخية واستراتيجية وثقافية واجتماعية تعرف تطورا وتحسنا مستمرا، وهو ما يؤكده انتظام اللقاءات على أعلى مستوى بين البلدين، مذكرا بالأسس المتينة التي تؤطر التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني.
وبعدما أشار إلى سياق المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي الذي يطرح تحديات تتطلب بلورة رؤية استراتيجية مشتركة، ذكر السيد العثماني أن الحكومة، وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، تسعى إلى توطيد أسس نمو اقتصادي قوي، مندمج، ومستدام، تكون فيه المقاولة هي المحرك الأساسي للتنمية.
وأضاف أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة من خلال مواصلة تبسيط المساطر الإدارية، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الحكومة عملت منذ سنة 2010 على مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص من خلال إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بهدف ضمان قيادة استراتيجية للأوراش الإصلاحية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال، مما انعكس ايجابيا في ترتيب المغرب في تقرير “ممارسة الأعمال”، حيث انتقل من المرتبة 129 إلى 69 من بين 190 دولة.
وقال السيد العثماني ان الحكومة ملتزمة بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق 2012، مبرزا أهمية الشراكة بين القطاعين الهام والخاص في خلق فرص شغل ودور القطاع الخاص في دعم الاستراتيجيات الحكومية في هذا الصدد.
وترأس السيد العثماني المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي إلى جانب الوزير الأول الفرنسي ادوارد فيليب وبحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي وكاتب الدولة الفرنسي لدى وزارة الاقتصاد والمالية بنجامان غريفو ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون وعدد من رؤساء المقاولات ورجال الأعمال المغاربة والفرنسيين.
ويتضمن برنامج المنتدى، المنعقد تحت شعار “بناء جسور من أجل التنمية والتشغيل”، عددا من الورشات يهم رهانات وآفاق التنمية المشتركة في إفريقيا، وتحديات التمدن والتنمية المستدامة في التعاون الثنائي الفرنسي المغربي، والزراعات المندمجة، والثورة الرقمية.
وأوضح السيد العثماني، في افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي، أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا أساسيا في تعزيز أواصر التعاون المباشر بين المستثمرين من البلدين وتوفير فرص الشغل، خاصة في ظل العلاقات المغربية الفرنسية الجيدة والمتميزة، وفي ظل الاستقرار النموذجي للمغرب في المنطقة، والرؤية الواضحة التي توفرها الاستراتيجيات القطاعية التي تضمن أسس الاستدامة وتتيح فرصا استثمارية متنوعة ومحفزة، بالإضافة إلى القدرة على توفير الموارد البشرية المؤهلة في جميع المجالات والقطاعات.
وفي هذا السياق، أبرز السيد العثماني “الدينامية الإصلاحية المتجددة” التي انخرط فيها المغرب وكذا المشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقتها في ميادين عدة، والتي مكنت المغرب من اكتساب منظومة اقتصادية منفتحة ليصبح قطبا تنمويا رائدا بالقارة الإفريقية.
وفي هذا الصدد، ثمن رئيس الحكومة مساندة الحكومة والمقاولة الفرنسية لنظيرتها المغربية في انجاز العديد من هذه الأوراش، وانخراطها في شراكات قائمة على مبدأ رابح-رابح على الصعيدين الوطني والقاري، مذكرا باختيار أكثر من 800 شركة فرنسية الاستثمار بالمغرب في قطاعات وأنشطة مختلفة جاعلة من المملكة أحد أولى وجهات الاستثمار الفرنسية الخارجية.
كما نوه بالدور الريادي الذي يقوم به المغرب في القارة الإفريقية، داعيا إلى تضافر الجهود المشتركة بين المغرب وفرنسا في خدمة برامج التنمية في إطار الاتفاقيات الثلاثية بين البلدين والدول المعنية بهذه البرامج.
وأشاد السيد العثماني بعمق العلاقات التي تجمع بين المغرب وفرنسا، والتي تنبني على روابط تاريخية واستراتيجية وثقافية واجتماعية تعرف تطورا وتحسنا مستمرا، وهو ما يؤكده انتظام اللقاءات على أعلى مستوى بين البلدين، مذكرا بالأسس المتينة التي تؤطر التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني.
وبعدما أشار إلى سياق المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي الذي يطرح تحديات تتطلب بلورة رؤية استراتيجية مشتركة، ذكر السيد العثماني أن الحكومة، وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، تسعى إلى توطيد أسس نمو اقتصادي قوي، مندمج، ومستدام، تكون فيه المقاولة هي المحرك الأساسي للتنمية.
وأضاف أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة من خلال مواصلة تبسيط المساطر الإدارية، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الحكومة عملت منذ سنة 2010 على مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص من خلال إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بهدف ضمان قيادة استراتيجية للأوراش الإصلاحية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال، مما انعكس ايجابيا في ترتيب المغرب في تقرير “ممارسة الأعمال”، حيث انتقل من المرتبة 129 إلى 69 من بين 190 دولة.
وقال السيد العثماني ان الحكومة ملتزمة بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق 2012، مبرزا أهمية الشراكة بين القطاعين الهام والخاص في خلق فرص شغل ودور القطاع الخاص في دعم الاستراتيجيات الحكومية في هذا الصدد.
وترأس السيد العثماني المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي إلى جانب الوزير الأول الفرنسي ادوارد فيليب وبحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي وكاتب الدولة الفرنسي لدى وزارة الاقتصاد والمالية بنجامان غريفو ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون وعدد من رؤساء المقاولات ورجال الأعمال المغاربة والفرنسيين.
ويتضمن برنامج المنتدى، المنعقد تحت شعار “بناء جسور من أجل التنمية والتشغيل”، عددا من الورشات يهم رهانات وآفاق التنمية المشتركة في إفريقيا، وتحديات التمدن والتنمية المستدامة في التعاون الثنائي الفرنسي المغربي، والزراعات المندمجة، والثورة الرقمية.
ملصقات
