التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذا حجم الاستثمارات في قطاع النقل بالمغرب خلال الاربع سنوات الماضية
نشر في: 8 مارس 2016
أبرز عزيز رباح وزير التجهيز والنقل والوجيستيك، اليوم الثلاثاء بدبي، أن حجم الاستثمارات في قطاع النقل بالمغرب بلغ 16,6 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2012 و2016.
وأوضح رباح، خلال مشاركته في الدورة العاشرة ل (مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2016)، التي افتتحت اليوم بمركز دبي التجاري العالمي، أن حجم الاستثمارات في قطاع النقل بالمملكة سجل قفزة كبيرة بالمقارنة مع رصد 2,7 مليار دولار خلال الفترة ما بين 1998 و2002.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية في قطاع النقل ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تهم التنافسية والتنمية العادلة والمستديمة، والشفافية والحكامة الجيدة والفعالية، وجودة وسلامة خدمات النقل.
وبخصوص قطاع النقل السككي، أشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات التي خصصت للقطاع بلغت 3,4 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2010 و2015، في مقابل 500 مليون دولار فقط في الفترة ما بين 1996 و2000.
ومكنت الجهود التي قام بها المغرب في هذا المجال من ضمان تموقعه في الرتبة الأولى افريقيا والرابعة والثلاثين عالميا بحسب تقرير المنتدى العالمي لسنتي 2014 - 2015.
وسلط وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بهذه المناسبة الضوء على محاور البرنامج الاستثماري في قطاع السكك الحديدية برسم سنوات 2010 - 2015، والذي يتضمن شقا خاصا بالشبكة الحالية يقوم بالأساس على تثنية وتثليث الخطوط ذات الإقبال المتزايد، وإعادة تهيئة محاور الشمال والشرق، وعصرنة منشآت الأمن والسلامة، وتجديد وتشييد محطات سككية حديثة.
كما يشمل البرنامج الاستثماري، تنفيذ مشروع خط القطار الفائق السرعة، على طول 200 كلم باستثمارات تبلغ ملياري دولار، وذلك ضمن مخطط طموح يروم إنجاز 1500 كلم من الخطوط فائقة السرعة.
ومن جهة أخرى، أبرز عزيز رباح بلورة المغرب لبرنامج هام يروم إحداث 1100 كلم جديدة من خطوط السكك الحديدية، من بينها 526 كلم فائقة السرعة، باستثمارات تبلغ 11,8 مليار دولار، وذلك في أفق سنة 2025.
كما أشار الوزير إلى أن استراتيجية تطوير القطاع السككي، تتضمن خلق شبكة مندمجة للمناطق اللوجيستيكية، حيث يتضمن برنامج المرحلة الأولى لهذا المشروع إحداث ست محطات متخصصة، على مساحة إجمالية تبلغ 300 هكتارا، بغلاف مالي يبلغ 619 مليون دولار، إلى جانب بلورة مشاريع لتثمين الممتلكات بالمحطات، من خلال برامج استراتيجية تهم ترحيل الأنشطة ذات الصبغة الصناعية خارج المدن وخلق جيل جديد من محطات القطارات وتثمين الوعاء العقاري المتوفر بمشاريع حضرية مهيكلة واعتماد صيغ مختلفة للشراكة.
وبهذه المناسبة، أبرز وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، استعداد المغرب للانخراط في شراكات مثمرةومربحة بين القطاعين الخاص والعام من أجل تمويل وإنجاز هذه البرامج والمشاريع العملاقة والطموحة، مشيرا إلى تعزيز الترسانة القانونية للمملكة بالتشريعات الملائمة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، أبرز عزيز رباح الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب للعناية بالموارد البشرية من خلال تكوينها وتأهيلها، معبرا في هذا السياق على استعداد المملكة للانفتاح على الدول العربية والافريقية من أجل إبرام شراكات وبرامج مشتركة في مجال التكوين والتدريب.
كما أشار إلى حرص المغرب على فتح آفاق جديدة للتعاون على الصعيد الإقليمي في مجال السكك الحديدية، مع البلدان الشقيقة والصديقة، مبرزا أن المملكة تترأس منذ سنة 2010 فرع افريقيا بالاتحاد الدولي للسكك الحديدية.
وأوضح رباح، خلال مشاركته في الدورة العاشرة ل (مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2016)، التي افتتحت اليوم بمركز دبي التجاري العالمي، أن حجم الاستثمارات في قطاع النقل بالمملكة سجل قفزة كبيرة بالمقارنة مع رصد 2,7 مليار دولار خلال الفترة ما بين 1998 و2002.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية في قطاع النقل ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تهم التنافسية والتنمية العادلة والمستديمة، والشفافية والحكامة الجيدة والفعالية، وجودة وسلامة خدمات النقل.
وبخصوص قطاع النقل السككي، أشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات التي خصصت للقطاع بلغت 3,4 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2010 و2015، في مقابل 500 مليون دولار فقط في الفترة ما بين 1996 و2000.
ومكنت الجهود التي قام بها المغرب في هذا المجال من ضمان تموقعه في الرتبة الأولى افريقيا والرابعة والثلاثين عالميا بحسب تقرير المنتدى العالمي لسنتي 2014 - 2015.
وسلط وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بهذه المناسبة الضوء على محاور البرنامج الاستثماري في قطاع السكك الحديدية برسم سنوات 2010 - 2015، والذي يتضمن شقا خاصا بالشبكة الحالية يقوم بالأساس على تثنية وتثليث الخطوط ذات الإقبال المتزايد، وإعادة تهيئة محاور الشمال والشرق، وعصرنة منشآت الأمن والسلامة، وتجديد وتشييد محطات سككية حديثة.
كما يشمل البرنامج الاستثماري، تنفيذ مشروع خط القطار الفائق السرعة، على طول 200 كلم باستثمارات تبلغ ملياري دولار، وذلك ضمن مخطط طموح يروم إنجاز 1500 كلم من الخطوط فائقة السرعة.
ومن جهة أخرى، أبرز عزيز رباح بلورة المغرب لبرنامج هام يروم إحداث 1100 كلم جديدة من خطوط السكك الحديدية، من بينها 526 كلم فائقة السرعة، باستثمارات تبلغ 11,8 مليار دولار، وذلك في أفق سنة 2025.
كما أشار الوزير إلى أن استراتيجية تطوير القطاع السككي، تتضمن خلق شبكة مندمجة للمناطق اللوجيستيكية، حيث يتضمن برنامج المرحلة الأولى لهذا المشروع إحداث ست محطات متخصصة، على مساحة إجمالية تبلغ 300 هكتارا، بغلاف مالي يبلغ 619 مليون دولار، إلى جانب بلورة مشاريع لتثمين الممتلكات بالمحطات، من خلال برامج استراتيجية تهم ترحيل الأنشطة ذات الصبغة الصناعية خارج المدن وخلق جيل جديد من محطات القطارات وتثمين الوعاء العقاري المتوفر بمشاريع حضرية مهيكلة واعتماد صيغ مختلفة للشراكة.
وبهذه المناسبة، أبرز وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، استعداد المغرب للانخراط في شراكات مثمرةومربحة بين القطاعين الخاص والعام من أجل تمويل وإنجاز هذه البرامج والمشاريع العملاقة والطموحة، مشيرا إلى تعزيز الترسانة القانونية للمملكة بالتشريعات الملائمة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، أبرز عزيز رباح الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب للعناية بالموارد البشرية من خلال تكوينها وتأهيلها، معبرا في هذا السياق على استعداد المملكة للانفتاح على الدول العربية والافريقية من أجل إبرام شراكات وبرامج مشتركة في مجال التكوين والتدريب.
كما أشار إلى حرص المغرب على فتح آفاق جديدة للتعاون على الصعيد الإقليمي في مجال السكك الحديدية، مع البلدان الشقيقة والصديقة، مبرزا أن المملكة تترأس منذ سنة 2010 فرع افريقيا بالاتحاد الدولي للسكك الحديدية.
أبرز عزيز رباح وزير التجهيز والنقل والوجيستيك، اليوم الثلاثاء بدبي، أن حجم الاستثمارات في قطاع النقل بالمغرب بلغ 16,6 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2012 و2016.
وأوضح رباح، خلال مشاركته في الدورة العاشرة ل (مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2016)، التي افتتحت اليوم بمركز دبي التجاري العالمي، أن حجم الاستثمارات في قطاع النقل بالمملكة سجل قفزة كبيرة بالمقارنة مع رصد 2,7 مليار دولار خلال الفترة ما بين 1998 و2002.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية في قطاع النقل ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تهم التنافسية والتنمية العادلة والمستديمة، والشفافية والحكامة الجيدة والفعالية، وجودة وسلامة خدمات النقل.
وبخصوص قطاع النقل السككي، أشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات التي خصصت للقطاع بلغت 3,4 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2010 و2015، في مقابل 500 مليون دولار فقط في الفترة ما بين 1996 و2000.
ومكنت الجهود التي قام بها المغرب في هذا المجال من ضمان تموقعه في الرتبة الأولى افريقيا والرابعة والثلاثين عالميا بحسب تقرير المنتدى العالمي لسنتي 2014 - 2015.
وسلط وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بهذه المناسبة الضوء على محاور البرنامج الاستثماري في قطاع السكك الحديدية برسم سنوات 2010 - 2015، والذي يتضمن شقا خاصا بالشبكة الحالية يقوم بالأساس على تثنية وتثليث الخطوط ذات الإقبال المتزايد، وإعادة تهيئة محاور الشمال والشرق، وعصرنة منشآت الأمن والسلامة، وتجديد وتشييد محطات سككية حديثة.
كما يشمل البرنامج الاستثماري، تنفيذ مشروع خط القطار الفائق السرعة، على طول 200 كلم باستثمارات تبلغ ملياري دولار، وذلك ضمن مخطط طموح يروم إنجاز 1500 كلم من الخطوط فائقة السرعة.
ومن جهة أخرى، أبرز عزيز رباح بلورة المغرب لبرنامج هام يروم إحداث 1100 كلم جديدة من خطوط السكك الحديدية، من بينها 526 كلم فائقة السرعة، باستثمارات تبلغ 11,8 مليار دولار، وذلك في أفق سنة 2025.
كما أشار الوزير إلى أن استراتيجية تطوير القطاع السككي، تتضمن خلق شبكة مندمجة للمناطق اللوجيستيكية، حيث يتضمن برنامج المرحلة الأولى لهذا المشروع إحداث ست محطات متخصصة، على مساحة إجمالية تبلغ 300 هكتارا، بغلاف مالي يبلغ 619 مليون دولار، إلى جانب بلورة مشاريع لتثمين الممتلكات بالمحطات، من خلال برامج استراتيجية تهم ترحيل الأنشطة ذات الصبغة الصناعية خارج المدن وخلق جيل جديد من محطات القطارات وتثمين الوعاء العقاري المتوفر بمشاريع حضرية مهيكلة واعتماد صيغ مختلفة للشراكة.
وبهذه المناسبة، أبرز وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، استعداد المغرب للانخراط في شراكات مثمرةومربحة بين القطاعين الخاص والعام من أجل تمويل وإنجاز هذه البرامج والمشاريع العملاقة والطموحة، مشيرا إلى تعزيز الترسانة القانونية للمملكة بالتشريعات الملائمة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، أبرز عزيز رباح الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب للعناية بالموارد البشرية من خلال تكوينها وتأهيلها، معبرا في هذا السياق على استعداد المملكة للانفتاح على الدول العربية والافريقية من أجل إبرام شراكات وبرامج مشتركة في مجال التكوين والتدريب.
كما أشار إلى حرص المغرب على فتح آفاق جديدة للتعاون على الصعيد الإقليمي في مجال السكك الحديدية، مع البلدان الشقيقة والصديقة، مبرزا أن المملكة تترأس منذ سنة 2010 فرع افريقيا بالاتحاد الدولي للسكك الحديدية.
وأوضح رباح، خلال مشاركته في الدورة العاشرة ل (مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2016)، التي افتتحت اليوم بمركز دبي التجاري العالمي، أن حجم الاستثمارات في قطاع النقل بالمملكة سجل قفزة كبيرة بالمقارنة مع رصد 2,7 مليار دولار خلال الفترة ما بين 1998 و2002.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية في قطاع النقل ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تهم التنافسية والتنمية العادلة والمستديمة، والشفافية والحكامة الجيدة والفعالية، وجودة وسلامة خدمات النقل.
وبخصوص قطاع النقل السككي، أشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات التي خصصت للقطاع بلغت 3,4 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2010 و2015، في مقابل 500 مليون دولار فقط في الفترة ما بين 1996 و2000.
ومكنت الجهود التي قام بها المغرب في هذا المجال من ضمان تموقعه في الرتبة الأولى افريقيا والرابعة والثلاثين عالميا بحسب تقرير المنتدى العالمي لسنتي 2014 - 2015.
وسلط وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بهذه المناسبة الضوء على محاور البرنامج الاستثماري في قطاع السكك الحديدية برسم سنوات 2010 - 2015، والذي يتضمن شقا خاصا بالشبكة الحالية يقوم بالأساس على تثنية وتثليث الخطوط ذات الإقبال المتزايد، وإعادة تهيئة محاور الشمال والشرق، وعصرنة منشآت الأمن والسلامة، وتجديد وتشييد محطات سككية حديثة.
كما يشمل البرنامج الاستثماري، تنفيذ مشروع خط القطار الفائق السرعة، على طول 200 كلم باستثمارات تبلغ ملياري دولار، وذلك ضمن مخطط طموح يروم إنجاز 1500 كلم من الخطوط فائقة السرعة.
ومن جهة أخرى، أبرز عزيز رباح بلورة المغرب لبرنامج هام يروم إحداث 1100 كلم جديدة من خطوط السكك الحديدية، من بينها 526 كلم فائقة السرعة، باستثمارات تبلغ 11,8 مليار دولار، وذلك في أفق سنة 2025.
كما أشار الوزير إلى أن استراتيجية تطوير القطاع السككي، تتضمن خلق شبكة مندمجة للمناطق اللوجيستيكية، حيث يتضمن برنامج المرحلة الأولى لهذا المشروع إحداث ست محطات متخصصة، على مساحة إجمالية تبلغ 300 هكتارا، بغلاف مالي يبلغ 619 مليون دولار، إلى جانب بلورة مشاريع لتثمين الممتلكات بالمحطات، من خلال برامج استراتيجية تهم ترحيل الأنشطة ذات الصبغة الصناعية خارج المدن وخلق جيل جديد من محطات القطارات وتثمين الوعاء العقاري المتوفر بمشاريع حضرية مهيكلة واعتماد صيغ مختلفة للشراكة.
وبهذه المناسبة، أبرز وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، استعداد المغرب للانخراط في شراكات مثمرةومربحة بين القطاعين الخاص والعام من أجل تمويل وإنجاز هذه البرامج والمشاريع العملاقة والطموحة، مشيرا إلى تعزيز الترسانة القانونية للمملكة بالتشريعات الملائمة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، أبرز عزيز رباح الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب للعناية بالموارد البشرية من خلال تكوينها وتأهيلها، معبرا في هذا السياق على استعداد المملكة للانفتاح على الدول العربية والافريقية من أجل إبرام شراكات وبرامج مشتركة في مجال التكوين والتدريب.
كما أشار إلى حرص المغرب على فتح آفاق جديدة للتعاون على الصعيد الإقليمي في مجال السكك الحديدية، مع البلدان الشقيقة والصديقة، مبرزا أن المملكة تترأس منذ سنة 2010 فرع افريقيا بالاتحاد الدولي للسكك الحديدية.
ملصقات
