قضت غرفة الجنح بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، وهي تبث في القضايا الجنحية التأديبية العادية بجلستها العلنية ابتدائيا بإدانة موثقة بسنة واحدة سجنا موقوفة التنفيذ بتهمة خيانة الأمانة وبغرامة قدرهها 1000 درهم وتحميلها الصائر وتحديد الإجبار في الأنى، وعدم مؤاخذة الظنينة من أجل جنح المشاركة في تزوير أوراق بنكية واستعمالها والتدخل بغير صفة في وظيفة عمومية وتحكم ببرائتها منها.

 وقررت هيئة المحكمة خلال جلستها ليوم الثلاثاء فاتح مارس الجاري، في الدعوى المدنية الحكم على الظنينة بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني نصيبه من ثمن البيع البالغ قدره 3 ملايين درهم و 476250 درهم وبأدائها تعويضا له عن الأضرار مقدرة في مبلغ 100 ألف درهم وتحميلها الصائر وتحديد الإجبار في الأنى ورفض باقي الطلبات وبرد الوديعة لمودعها. 

وتعود فصول الواقعة إلى سنتين مضت حينما تقدم المشتكي "ج، ف" بشكاية ضد الموثقة المزدادة سنة 1980 وهي أم لأطفال، بعد أن رفضت تسليمه نصيبه من ثمن بيع خمس عقارات كان يملكها رفقة والده على الشياع، وذلك بعد إشرافها على عملية البيع، وتوصلها بالثمن كاملا من المشترين، أثناء نقل ملكية العقارات المبيعة إليهم.

كما تقدم فرنسي مقيم بالمغرب، بشكاية مباشرة، ضد نفس الموثقة، إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، يطالب من خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية في حقها، مشيرا إلى أنها أشرفت على إبرام عقد وعد بيع فيلا، أدى المشتري المفترض تكملة ثمنها للموثقة. لكن صاحب الفيلا فوجئ بكون الشيكين المكملين للعملية والتي كتبا في اسم الموثقة بدون رصيد.

وأضافت الشكاية، أن الموثقة قامت بتمكين المشتري من الفيلا وسلمته المفاتيح، قبل تسلم الثمن وتوقيع عقد البيع النهائي مع المشتري، دون إيداع قيمة الشيكين بحساب الودائع المتعلقة بالموثقين، أو على الأقل إيداعها بصندوق الإيداع والتدبير كما يتطلب ذلك قانونا.
  وحسب مصادر مطلعة، فإن كل المحاولات التي سلكها رجل الأعمال من أجل الحصول على نصيبه من ثمن بيع العقارات المذكورة، باءت بالفشل، واصطدمت بامتناع الموثقة ضاربة عرض الحائط القوانين المنظمة للمهنة.

الفرنسي المقيم بالمغرب، وبعد تقدمه بشكاية مباشرة، ضد نفس الموثقة، يطالب من خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية في حق الموثقة المذكورة، بعد استعراضه لتفاصيل القضية، الذي يعرض من خلالها أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى بها، عندما أشرفت على إبرام عقد وعد بالبيع، بخصوص الفيلا الكائنة بطريق أوريكا بتسلطانت، المجهزة بالافرشة، تعود ملكيتها للمشتكي الفرنسي، بثمن إجمالي 6800000.00 درهم.
 
وحسب الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن المشتري، أدى بين يدي الموثقة تكملة ثمن البيع وقدره 3360000.00 درهم بواسطة شيكين مسحوبين عن بنك إماراتي في اسم الموثقة المشتكى بها، قبل أن يفاجئ المشتكي بكون الشيكين، لايوجد مقابل لهما في الحساب البنكي للمشتري.

وأضافت الشكاية، أن الموثقة قامت بتمكين المشتري من الفيلا وسلمته المفاتيح، قبل تسلم الثمن وتوقيع عقد البيع النهائي مع المشتري، دون إيداع قيمة الشيكين بحساب الودائع المتعلقة بالموثقين، أو على الأقل ايداعها بصندوق الايداع والتدبير كما يتطلب ذلك قانونا.
وأوضحت الشكاية، أن المشتكى بها، قررت إرجاع الشيكين المذكورين الى المشتري دون تمكين البائع بمقابل مبيعه المتعلق باستيفاء مبلغ 3360000.00 درهم الذي يشكل تكملة ثمن البيع بعد استيفاء الضريبة على الارباح العقارية، وتمكين الفرنسي من باقي الثمن مع وصل المخالصة والابراء.