أعاد تجدد اشغال صيانة بلاقط هوائي تابع لشركة أنوي الاحتقان وسط تجار سوق ، خصوصا و ان اللاقط المذكور كان موضوع عدة شكايات للجهات المعنية و في مقدمتها السلطات الولائية.وحسب ما جاء في آخر شكاية موجهة قبل ايام قليلة لوالي الجهة من طرف اتحاد الملاك المشتركين للمركب التجاري و العصري بلبكار، فإن التجار يطالبون بحمايتهم وحماية الملكية المشتركة، مما أسموه بتحرش واحتلال شركة الاتصالات "إنوي"، والتحركات المشبوهة المعاكسة للنظام القانوني ومذكرات السلطة.وذكرت آخر مراسلة في هذا الشأن والي جهة مراكش، الشكايات العديدة بخصوص الاعتداء المادي، والاحتلال الغير قانون الذي عاينته لجن موسعة و مختلطة أمر الوالي بقيامها للمعاينات الضرورية، ورغم ذلك فإن تواجد اللاقط الهوائي التابع لشركة انوي استمر في التواجد فوق الملكية المشتركة في سلوك وصف بالتمرد الاستيلائي على حق شريحة من المواطنين، تكبدت خسائر كبيرة في ظل ظروف الجائحة، ولا زالت تعاني جراء استغلال مقدراتها المادية عبر غطرسة مقاولة لا تأبه بقانون الدولة، ولا مذكرات السلطة، وتستعمل الحيل وعرض اوراق مفبركة قصد الحفر والقيام باشغال بالملكية المشتركة، متسببة في اتلاف الطريق بالملكية العامة.واضافت المراسلة، ان الوالي تلقى عدة ملتمسات وطلبات تدخل عاجل وشكايات في الموضوع، وتوصل مكتب اتحاد الملاك بجواب ولائي تضمن تفاصيل تقنية حول اللاقط الهوائي، مشيرا انه كان مقرر الغاء جماعي عدد 12580 صادر في يونيو 2019 يقضي بفك التعاقد او الارتباط الخاص بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي المزعوم سابقا، بين المصالح الجماعية و الشركة المذكورة، و بناء عليه تمت مراسلة المدير الجهوي لشركة الاتصالات لاتخاذ كافة الاجراءات العملية اللازمة لازالة اللاقط الهوائي، وموافاة المصالح الولائية بنتائج تدخله في الموضوع، الا أن الامر بقي حبيس الوثائق، وبقي اللاقط في مكانه مشكلا ضررا على التجار ورواد السوق.وطالب التجار بوقف استهتار الشركة بحق الملكية المشتركة، وبتطبيق القانون في حقها في اقرب الاجال، وجلاء كل معالم الاحتلال للملكية المشتركة للسوق، التي تضر بالتجار، وبالسلطة التحكيمية للوالي، التي تم تجاهلها من طرف الشركة.