وطني

مجلس النواب يصادق على قانون المالية المعدل و6 مشاريع قوانين 


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 يوليو 2020

صادق مجلس النواب، على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 في قراءة ثانية، وعلى ست مشاريع قوانين تتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وتنظيم مهنة محاسب معتمد وبمؤسسات أعمال اجتماعية.وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن هاته المشاريع تمت المصادقة عليها في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس المجلس، وبحضور كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار تفسير التصويت على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، أكدت فرق المعارضة والأغلبية على أهمية دعم العالم القروي، والدفع بالاستثمار، وتحفيز الاستهلاك، والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وتنظيم القطاع غير المهيكل، وتقدموا بمقترحات للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا المستجد.واعتبر النواب أن الحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القطاعات المتضررة، وإنعاش المقاولات الوطنية، ودعم المنتوج الوطني، وخلق آليات للتضامن والتماسك الاجتماعي تشكل أولويات المغرب لما بعد جائحة كورونا.ولفت البلاغ إلى أنه بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 يستكمل المشروع مسطرة دراسته بالبرلمان، وسيدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.من جهة أخرى، وفي معرض تقديمه لمشروع قانون رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد، أكد محمد بنشعبون أن مشروع القانون يهدف لتجاوز حالة الجمود التي تعرفها المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين ولتدارك النواقص التي أبانها تطبيق القانون 12.127 السالف الذكر وفق مقاربة تشاركية همت الفرقاء المعنيين.وفيما يخص مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أوضح نور الدين بوطيب أن هذا المشروع يروم إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة تمكن من حماية المواطن، والحد من جهة من مظاهر التزوير أو انتحال محتمل لهويته الجديدة، ومن جهة أخرى إلى إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، كما يقترح المشروع خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية من 18 إلى 16 سنة.وخلال مناقشة المشروع، ثمن أعضاء مجلس النواب مشروع القانون باعتباره يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين في محاربة التزوير وانتحال الهوية، ومواكبة التحول الرقمي الذي تنهجه المملكة، داعين الى التفعيل السريع لمقتضياته، وإعفاء المواطنين من الإدلاء بوثائق إضافية للحصول على بعض الخدمات.وفي ذات الجلسة، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، وينص على الخصوص على إحداث السجل الوطني للسكان، وإحداث السجل الاجتماعي الموحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.وفي إطار المناقشة العامة، أجمع النواب على أهمية مشروع القانون السالف الذكر، حيث اعتبروه متجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحسين مردودية البرامج الاجتماعية واعتماد معايير دقيقة وموضوعية لتحديد الفئات المستحقة لبرامج الدعم الاجتماعي.وفي إطار الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي الجماعات الترابية، ورجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، والعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، ومشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، ومشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.

صادق مجلس النواب، على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 في قراءة ثانية، وعلى ست مشاريع قوانين تتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وتنظيم مهنة محاسب معتمد وبمؤسسات أعمال اجتماعية.وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن هاته المشاريع تمت المصادقة عليها في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس المجلس، وبحضور كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار تفسير التصويت على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، أكدت فرق المعارضة والأغلبية على أهمية دعم العالم القروي، والدفع بالاستثمار، وتحفيز الاستهلاك، والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وتنظيم القطاع غير المهيكل، وتقدموا بمقترحات للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا المستجد.واعتبر النواب أن الحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القطاعات المتضررة، وإنعاش المقاولات الوطنية، ودعم المنتوج الوطني، وخلق آليات للتضامن والتماسك الاجتماعي تشكل أولويات المغرب لما بعد جائحة كورونا.ولفت البلاغ إلى أنه بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 يستكمل المشروع مسطرة دراسته بالبرلمان، وسيدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.من جهة أخرى، وفي معرض تقديمه لمشروع قانون رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد، أكد محمد بنشعبون أن مشروع القانون يهدف لتجاوز حالة الجمود التي تعرفها المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين ولتدارك النواقص التي أبانها تطبيق القانون 12.127 السالف الذكر وفق مقاربة تشاركية همت الفرقاء المعنيين.وفيما يخص مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أوضح نور الدين بوطيب أن هذا المشروع يروم إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة تمكن من حماية المواطن، والحد من جهة من مظاهر التزوير أو انتحال محتمل لهويته الجديدة، ومن جهة أخرى إلى إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، كما يقترح المشروع خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية من 18 إلى 16 سنة.وخلال مناقشة المشروع، ثمن أعضاء مجلس النواب مشروع القانون باعتباره يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين في محاربة التزوير وانتحال الهوية، ومواكبة التحول الرقمي الذي تنهجه المملكة، داعين الى التفعيل السريع لمقتضياته، وإعفاء المواطنين من الإدلاء بوثائق إضافية للحصول على بعض الخدمات.وفي ذات الجلسة، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، وينص على الخصوص على إحداث السجل الوطني للسكان، وإحداث السجل الاجتماعي الموحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.وفي إطار المناقشة العامة، أجمع النواب على أهمية مشروع القانون السالف الذكر، حيث اعتبروه متجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحسين مردودية البرامج الاجتماعية واعتماد معايير دقيقة وموضوعية لتحديد الفئات المستحقة لبرامج الدعم الاجتماعي.وفي إطار الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي الجماعات الترابية، ورجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، والعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، ومشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، ومشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة