أجانب بمراكش يكشفون عن حقائق صادمة تشوه صورة المغرب

مراكش

أجانب بمراكش يكشفون عن حقائق صادمة تشوه صورة المغرب

كشـ24 نشر في: 17 نوفمبر 2017

أجانب بمراكش يكشفون عن حقائق صادمة تشوه صورة المغرب

يعيش عدد من المواطنين الفرنسيين والأجانب بمدينة مراكش حالة شاذة بعدما اقتنوا منازل فخمة في منطقة النخيل الراقية دون أن يستفيدوا حتى من أبسط الحقوق والخدمات المقدمة لأبسط المواطنين في المغرب بسبب ما أسموه بالاحتيال والتدليس الذي طال عقود شرائهم لهذه المنازل بغرض استغلالهم ماديا تحت طائلة الابتزاز والتهديد من طرف "سانديك" الاقامة.

وحسب الشكايات والمراسلات التي توصلت "كشـ24" بنسخ منها، فإن المتضررين إقتنوا منازل بإقامة متواجدة بمنطقة النخيل بمراكش على أساس انها إقامة سكنية قبل أن يصدمو بنمط تسيير هذه الاقامة الذي يفرض عليهم أداء واجبات غير قانونية فيما يخص الماء والكهرباء، حيث تبين لهم انهم لا يملكون أصلا الحق في امتلاك عدادات لمنازلهم كباقي المواطنين لانهم في إقامة سياحية تملك الحق في عداد موحد وهو الامر الذي لم يكن في علمهم بعدما تم التدليس خلال اقتنائهم للمنازل و اخبارهم بأن الاقامة سكنية وليست سياحية.

ويضيف المتضررون أن مسيري الاقامة صاروا يتاجرون في الماء والكهرباء بشكل إستغلالي يفرضون من خلاله أثمنة كبيرة مقابل الاستهلاك ويمنحون مقابل الواجبات المفروضة وصولات صورية ودون اي قيمة قانونية علما انهم يؤدون ما بذمتهم في استهلاك الماء والكهرباء على أساس أنهم مستفيدون من حصة عداد تابع لاقامة سياحية فيما يفرض عليهم ايضا أداء الواجبات الشهرية المفروضة على السكان على اساس انهم قاطنون بإقامة سكنية في إزداوجية تعكس إستغلالا كبيرا لهذه الساكنة الأجنبية التي إكتشفت مغربا آخر غير الذي تم تسويقه في البداية أو غير الذي سمعوا عنه من ذويهم واصدقائهم المغرمين بالمغرب .

ووفق ما جاء في تصريحات عدد من المتضررين، فإن اكتشاف طبيعة الاقامة السياحية والتزوير والغش الذي كانوا ضحية لهم اثناء شراء المنازل بالاقامة دفعهم لرفع دعوى قضائية ضد الأطراف المتورطة بالموازاة مع التوقف عن اداء الواجبات الشهرية المفروضة على الساكنة بما أن السكن في الاقامات السياحية لا يتوجب أداء واجبات "السانديك" وفق القانون، إلا ان مسيري الاقامة ردوا على هذه الخطوة بحرمان المعنيين بالأمر من الكهرباء رغم أدائهم لواجباتها في استغلال تام لسلطة التحكم في الكهرباء التي صارت أداة للي ذراع الساكنة بشكل غير قانوني .

وراسل المتضررون مجموعة من الجهات من أجل التدخل لحفظ ماء وجه المغرب الذي صار البعض يسوق عنه أبشع صور الاستغلال ضاربين بعرض الحائط المجهودات التي يقوم بها المسؤولون، علما ان بعض المتضررين ربحوا قضية في مواجهة الشركة المالكة للاقامة ابتدائيا، فيما قررت الاخيرة استئناف القضية والتي من المنتظر ان يتم فيها النطق بالحكم في السادس من دجنبر المقبل، وسط توجس المتضررين من تهديدات المستأنف الذي وعد بربح القضية بأي ثمن ممكن .

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش