وطني

حاميها حراميها…محاكمة شرطية متهمة بالإستيلاء على مجوهرات سجينة وبيعها لرتق بكارتها


كشـ24 نشر في: 1 أبريل 2016

يمثل يومه الجمعة، أمام هيأة المحكمة بعين السبع بالبيضاء، شرطية ومجوهراتي معتقلان في قضية الإستيلاء على مجوهرات معتقلة سابقة مصابة بالسرطان، وسحب أموالها من البنك وسرقة ملابسها وأحذيتها وهاتفها أثناء وجودها وراءد أسوار السجن، واستغلال مبلغ 6 ملايين من أموالها في إجراء عملية لرتق البكارة.

وكتبت يومية "الصباح" في عدد يومه الجمعة، إذ ذكرت الصحيفة أن ممثلة تجارية لإحدى الشركات قدمت استقالتها بعد تماطل الشركة في أداء أجرتها ونسبتها من الأرباح التي حققتها، فلجأن إلى مندوب الشغر لتطلب مساعدته، مؤكدة أنها مازالت تحتفظ بشيكات أحد الزبناء وخاتم يحمل اسمها سلمته إياها الشركة، وفيما وصل مندوب الشغل مع ميدرة الشركة إلى اتفاق يقضي أن تصرف مستحقات المشتكية في نهاية الشهر مقابل إرجاعها الشيكات والخاتم، غير أنها فوجئت بعد يوم من ذلك باعتقالها ووضعها رهن الحراسة النظرية.

وحسب اليومية فإن قصة الممثلة التجارية مع الشرطية بدأت في الحراسة النظرية، إذ أخذت تصرح مطالبة بإحضار مندوب الشغل وأدوية السرطان الملزمة بتناولها بانتظام، قبل أن تتقدم مها شرطية لتطمئنها وتؤكد لها أنها ستساعدها وستحضر لها الأدوية من البيت، وفي الوقت الذي وثقت فيه الممثلة التجارية بالشرطية استغلت الأخيرة هذه الثقة لتستولي على حقيبة مجوهراتها ومبلغ 34 ألف درهم كانت في الحقيقة، إضافة إلى ملابسها وأحذيتها وعطورها الفاخرة وهاتفها المحمول من النوع الذكي وبطاقتها البنكية.

وقالت اليومية إن المعتقلة لم تتمكن آنذاك من إقناع الشرطية بتسليم مبلغ 8 آلاف درهم للمحامي، إلا بصعوبة، إذ ألحت عليها الشرطية بمنحها الرقم السري للبطاقة البنكية، لتستولي على ودائعها، وتسلم مبلغ 8 آلاف درهم فقط للمحامي الذي تمكن من ربح القضية وإخراج المعتقلة من السجن، حيث تعرضت لـ »ابتزازات » حارسة سحن ورد اسمها هي الأخرى في محاضر الشرطة القضائية التي أشرفت على البحث بعد تقديمها شكاية في اليوم نفسه الذي خرجت فيه من السجن.

وذكرت اليومية إن الشكاية لقيت عناية من مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، ألحوا على أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي، وحاولت الشرطية ثني الضحية عن تقديم الشكاية، مؤكدة أنها كانت محتاجة إلى المال من أجل زواجها من شرطي، وأخبرتها أنها أجرت عملية للحصول على بكارة بستة ملايين، وأنها باعت المجوهرات لهذا الغرض، كما أدعت أنها سلمت مبلغ 34 ألف درهم لوالدها، وأنه سيعيده إلها بعد شهور، غير أن الضحية لجأت بعد خروج الشرطية مباشرة من بيتها رأسا إلى مصلحة الشرطة القضائية ببلفدير، التي اشتغلت على الملف بتنسيق مه الشرطة القضائية الولائية.

وتضيف اليومية أن المجوهراتي الذي اقتنى المجوهرات من الشرطية، ادعى أنها حضرت بزيها الرسمي، ما جعله يثق فيها ويقتني دون أن يدرك أنها مسروقة، فيما ادعت أنها نسيت عنوان المجوهراتي الثاني الذي حصل على المجموعة الثانية من المجوهرات.

أغضبت القضية التي تورطت فيها الشرطية مسؤوليها الأمنيين، خاصة أنها استغلت حاجة معتقلة مصابة بالسرطان إلى المساعدة لتستولي على ودائعها التي تحتفظ بها لاقتناء أدوية المرض المكلفة وأداء أقساط الكراء، وباعت الممثلة التجارية شقتها الفاخرة واستغنت عن عملها الأول، بعد إصابتها بالمرض، التي استنزفها ماليا، وتوقفت عن العمل لسنوات قبل أن تستأنفه من جديد غير أنها لم تكن تتقاضة أجرتها بانتظام ما دفعها من جديد إلى تقديم استقالتها.

يمثل يومه الجمعة، أمام هيأة المحكمة بعين السبع بالبيضاء، شرطية ومجوهراتي معتقلان في قضية الإستيلاء على مجوهرات معتقلة سابقة مصابة بالسرطان، وسحب أموالها من البنك وسرقة ملابسها وأحذيتها وهاتفها أثناء وجودها وراءد أسوار السجن، واستغلال مبلغ 6 ملايين من أموالها في إجراء عملية لرتق البكارة.

وكتبت يومية "الصباح" في عدد يومه الجمعة، إذ ذكرت الصحيفة أن ممثلة تجارية لإحدى الشركات قدمت استقالتها بعد تماطل الشركة في أداء أجرتها ونسبتها من الأرباح التي حققتها، فلجأن إلى مندوب الشغر لتطلب مساعدته، مؤكدة أنها مازالت تحتفظ بشيكات أحد الزبناء وخاتم يحمل اسمها سلمته إياها الشركة، وفيما وصل مندوب الشغل مع ميدرة الشركة إلى اتفاق يقضي أن تصرف مستحقات المشتكية في نهاية الشهر مقابل إرجاعها الشيكات والخاتم، غير أنها فوجئت بعد يوم من ذلك باعتقالها ووضعها رهن الحراسة النظرية.

وحسب اليومية فإن قصة الممثلة التجارية مع الشرطية بدأت في الحراسة النظرية، إذ أخذت تصرح مطالبة بإحضار مندوب الشغل وأدوية السرطان الملزمة بتناولها بانتظام، قبل أن تتقدم مها شرطية لتطمئنها وتؤكد لها أنها ستساعدها وستحضر لها الأدوية من البيت، وفي الوقت الذي وثقت فيه الممثلة التجارية بالشرطية استغلت الأخيرة هذه الثقة لتستولي على حقيبة مجوهراتها ومبلغ 34 ألف درهم كانت في الحقيقة، إضافة إلى ملابسها وأحذيتها وعطورها الفاخرة وهاتفها المحمول من النوع الذكي وبطاقتها البنكية.

وقالت اليومية إن المعتقلة لم تتمكن آنذاك من إقناع الشرطية بتسليم مبلغ 8 آلاف درهم للمحامي، إلا بصعوبة، إذ ألحت عليها الشرطية بمنحها الرقم السري للبطاقة البنكية، لتستولي على ودائعها، وتسلم مبلغ 8 آلاف درهم فقط للمحامي الذي تمكن من ربح القضية وإخراج المعتقلة من السجن، حيث تعرضت لـ »ابتزازات » حارسة سحن ورد اسمها هي الأخرى في محاضر الشرطة القضائية التي أشرفت على البحث بعد تقديمها شكاية في اليوم نفسه الذي خرجت فيه من السجن.

وذكرت اليومية إن الشكاية لقيت عناية من مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، ألحوا على أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي، وحاولت الشرطية ثني الضحية عن تقديم الشكاية، مؤكدة أنها كانت محتاجة إلى المال من أجل زواجها من شرطي، وأخبرتها أنها أجرت عملية للحصول على بكارة بستة ملايين، وأنها باعت المجوهرات لهذا الغرض، كما أدعت أنها سلمت مبلغ 34 ألف درهم لوالدها، وأنه سيعيده إلها بعد شهور، غير أن الضحية لجأت بعد خروج الشرطية مباشرة من بيتها رأسا إلى مصلحة الشرطة القضائية ببلفدير، التي اشتغلت على الملف بتنسيق مه الشرطة القضائية الولائية.

وتضيف اليومية أن المجوهراتي الذي اقتنى المجوهرات من الشرطية، ادعى أنها حضرت بزيها الرسمي، ما جعله يثق فيها ويقتني دون أن يدرك أنها مسروقة، فيما ادعت أنها نسيت عنوان المجوهراتي الثاني الذي حصل على المجموعة الثانية من المجوهرات.

أغضبت القضية التي تورطت فيها الشرطية مسؤوليها الأمنيين، خاصة أنها استغلت حاجة معتقلة مصابة بالسرطان إلى المساعدة لتستولي على ودائعها التي تحتفظ بها لاقتناء أدوية المرض المكلفة وأداء أقساط الكراء، وباعت الممثلة التجارية شقتها الفاخرة واستغنت عن عملها الأول، بعد إصابتها بالمرض، التي استنزفها ماليا، وتوقفت عن العمل لسنوات قبل أن تستأنفه من جديد غير أنها لم تكن تتقاضة أجرتها بانتظام ما دفعها من جديد إلى تقديم استقالتها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة