إقتصاد

قانون المالية المعدل يعيد توجيه نفقات الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 يوليو 2020

ينص مشروع قانون المالية المعدل برسم سنة 2020، على إعادة توجيه نفقات الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف مقاولات مغربية تستعمل مواد محلية، وذلك بحسب مذكرة تقديم هذا المشروع.وأوضحت المذكرة، التي تم نشرها على موقع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه "فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة، تم إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع الجاري تنفيذها خاصة تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف مقاولات مغربية تستعمل مواد محلية''.وأضاف المصدر ذاته أنه تم اعتماد برمجة جديدة لميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ومراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع بالنظر لتراجع وتيرة تنفيذها وكذلك تأجيل مسطرة إطلاق بعض المشاريع نتيجة لغياب الشروط الضرورية.وأشارت المذكرة إلى أن هذه البرمجة ستهم، على الخصوص، إطلاق برامج ذات أولوية لمواجهة الظرفية المتسمة بالجفاف، وملاءمة اعتمادات الأداء اللازمة لعمليات توطيد المشاريع قيد الإنجاز على ضوء تقدم إنجازها، علاوة على إعادة توزيع الاعتمادات المخصصة لبعض المشاريع بين اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام، بناء على مستويات الإنجاز والقدرة على الأداء دون التأثير على الوتيرة العادية لإنجاز هذه المشاريع.وأضافت أنه سيتم كذلك تأجيل برمجة بعض المشاريع الجديدة المقرر إطلاقها سنة 2020 إلى غاية سنة 2021 بالنظر إلى مستوى التقدم المحرز في الدراسات المتعلقة بها، والإبقاء على الاعتمادات المخصصة لنزع ملكية العقارات بهدف توفير الوعاء العقاري اللازم لبعض المشاريع وكذا لتنفيذ القرارات القضائية، وتقليص الإعانات المقررة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية بالنظر إلى تعديل ميزانياتها على ضوء قدرتها على الأداء، وكذا التحويلات المرصودة للحسابات الخصوصية للخزينة من الميزانية العامة، بناء على فائض خزينة هذه الحسابات.وسجل المصدر ذاته أنه بالرغم من مراجعة حجم استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية للأخذ بعين الاعتبار أثر جائحة "كوفيد- 19" على الجدول الزمني لإنجاز بعض المشاريع وكذا نشاط بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، فإن مخططات عملها تبقى مرتكزة، وفقا لمقاربة مبتكرة، على توفير خدمات عمومية جيدة لفائدة المرتفقين والمقاولات ومواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى للبنية التحتية والتهيئة الترابية والمساهمة في تشجيع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وبرامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

ينص مشروع قانون المالية المعدل برسم سنة 2020، على إعادة توجيه نفقات الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف مقاولات مغربية تستعمل مواد محلية، وذلك بحسب مذكرة تقديم هذا المشروع.وأوضحت المذكرة، التي تم نشرها على موقع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه "فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة، تم إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع الجاري تنفيذها خاصة تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف مقاولات مغربية تستعمل مواد محلية''.وأضاف المصدر ذاته أنه تم اعتماد برمجة جديدة لميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ومراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع بالنظر لتراجع وتيرة تنفيذها وكذلك تأجيل مسطرة إطلاق بعض المشاريع نتيجة لغياب الشروط الضرورية.وأشارت المذكرة إلى أن هذه البرمجة ستهم، على الخصوص، إطلاق برامج ذات أولوية لمواجهة الظرفية المتسمة بالجفاف، وملاءمة اعتمادات الأداء اللازمة لعمليات توطيد المشاريع قيد الإنجاز على ضوء تقدم إنجازها، علاوة على إعادة توزيع الاعتمادات المخصصة لبعض المشاريع بين اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام، بناء على مستويات الإنجاز والقدرة على الأداء دون التأثير على الوتيرة العادية لإنجاز هذه المشاريع.وأضافت أنه سيتم كذلك تأجيل برمجة بعض المشاريع الجديدة المقرر إطلاقها سنة 2020 إلى غاية سنة 2021 بالنظر إلى مستوى التقدم المحرز في الدراسات المتعلقة بها، والإبقاء على الاعتمادات المخصصة لنزع ملكية العقارات بهدف توفير الوعاء العقاري اللازم لبعض المشاريع وكذا لتنفيذ القرارات القضائية، وتقليص الإعانات المقررة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية بالنظر إلى تعديل ميزانياتها على ضوء قدرتها على الأداء، وكذا التحويلات المرصودة للحسابات الخصوصية للخزينة من الميزانية العامة، بناء على فائض خزينة هذه الحسابات.وسجل المصدر ذاته أنه بالرغم من مراجعة حجم استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية للأخذ بعين الاعتبار أثر جائحة "كوفيد- 19" على الجدول الزمني لإنجاز بعض المشاريع وكذا نشاط بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، فإن مخططات عملها تبقى مرتكزة، وفقا لمقاربة مبتكرة، على توفير خدمات عمومية جيدة لفائدة المرتفقين والمقاولات ومواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى للبنية التحتية والتهيئة الترابية والمساهمة في تشجيع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وبرامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة