وطني

إخضاع مهنيي الصيد البحري بميناء طنجة لتحاليل كوفيد-19


كشـ24 نشر في: 27 يونيو 2020

خضع الفاعلون في قطاع الصيد البحري بميناء طنجة، اليوم السبت، للتحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس (كوفيد-19).وأوضح مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية حنصالي رؤوف، في تصريح لوكالة المغرب العرب للأنباء، أن هذه العملية تأتي في سياق إخضاع جميع البحارة العاملين بموانئ جهة طنجة تطوان الحسيمة للتحاليل المخبرية الخاصة بفيروس (كوفيد-19) بهدف الحد من انتشار عدوى الفيروس وضمان استمرار قطاع الصيد البحري في تزويد الأسواق الوطنية بالأسماك الطرية.وأعرب حنصالي، في السياق ذاته، عن شكره وامتنانه للأطر الطبية التي تشرف على هذه العملية التي شملت حتى الآن عددا من الموانئ التابعة للجهة وينتظر أن تشمل يوم الاثنين المقبل ميناء العرائش.من جهته، أكد المودن محي الدين مندوب الصيد البحري بطنجة، في تصريح مماثل، أنه انطلقت اليوم عملية أخذ عينات البحارة العاملين بميناء طنجة المدينة المنتمين لصنف الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار والفاعلين بالميناء بتعليمات من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووالي الجهة، وتم حتى الآن إجراء ما يناهز 1400 تحليل مخبري.وأضاف أن العملية ستتواصل غدا الأحد لتشمل البحارة العاملين في قطاع الصيد التقليدي، وينتظر أن يتجاوز عدد التحاليل المخبرية الخاصة ب(كوفيد-19) نحو 2000 تحليلة، معربا عن شكره للمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة للمجهودات الكبيرة التي قامت بها لإنجاح هذه العملية.وتابع أن العملية مرت في ظروف حسنة بفضل العمل الذي قامت به غرفة الصيد البحري والجمعيات المهنية والتعاونيات والهيئات المهنية للقطاع التي ساهمت في تأطير وتنظيم البحارة، مؤكدا في السياق ذاته أن نشاط قطاع الصيد البحري على مستوى الميناء لم ينقطع خلال هذه الفترة الصعبة بفضل تضافر جهود جميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري.بدوره، أشاد محمد المودن رئيس رابطة الزهاني لتجارة السمك بطنجة بهذه المبادرة القيمة التي همت عددا من الموانئ بالمملكة وتجندت لإنجاحها جميع الفعاليات من سلطات محلية وغرف الصيد البحري ومهنيي تجارة السمك، مؤكدا أن إنجاز اختبارات الكشف عن (كوفيد-19) لفائدة البحارة سيمكن قطاع الصيد البحري من الاشتغال بكل أريحية.أما محمد بنفضال، عن جمعية طنجة الكبرى لأرباب قوارب الصيد التقليدي بميناء طنجة، فأعرب من جانبه عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدا بالجهود التي تقوم بها السلطات الوصية على قطاع الصيد البحري، مؤكدا انخراط الجمعيات المهنية العاملة في قطاع الصيد البحري في هذه المبادرة الخلاقة.يذكر أن عملية إجراء تحاليل مخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس (كوفيد-19) همت حتى الآن البحارة العاملين بموانئ المضيق ومراكز الصيد البحري التابعة له ونقطة التفريغ قاع اسرس وقرية الصيادين الشماعلة وميناء الجبهة، والوحدة الطبية التابعة لمندوبية الصيد البحري بالحسيمة وميناء كلايريس وميناء الصيد بالقصر الصغير بإقليم الفحص أنجرة، ستتواصل يوم الاثنين المقبل بميناء العرائش.

خضع الفاعلون في قطاع الصيد البحري بميناء طنجة، اليوم السبت، للتحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس (كوفيد-19).وأوضح مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية حنصالي رؤوف، في تصريح لوكالة المغرب العرب للأنباء، أن هذه العملية تأتي في سياق إخضاع جميع البحارة العاملين بموانئ جهة طنجة تطوان الحسيمة للتحاليل المخبرية الخاصة بفيروس (كوفيد-19) بهدف الحد من انتشار عدوى الفيروس وضمان استمرار قطاع الصيد البحري في تزويد الأسواق الوطنية بالأسماك الطرية.وأعرب حنصالي، في السياق ذاته، عن شكره وامتنانه للأطر الطبية التي تشرف على هذه العملية التي شملت حتى الآن عددا من الموانئ التابعة للجهة وينتظر أن تشمل يوم الاثنين المقبل ميناء العرائش.من جهته، أكد المودن محي الدين مندوب الصيد البحري بطنجة، في تصريح مماثل، أنه انطلقت اليوم عملية أخذ عينات البحارة العاملين بميناء طنجة المدينة المنتمين لصنف الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار والفاعلين بالميناء بتعليمات من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووالي الجهة، وتم حتى الآن إجراء ما يناهز 1400 تحليل مخبري.وأضاف أن العملية ستتواصل غدا الأحد لتشمل البحارة العاملين في قطاع الصيد التقليدي، وينتظر أن يتجاوز عدد التحاليل المخبرية الخاصة ب(كوفيد-19) نحو 2000 تحليلة، معربا عن شكره للمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة للمجهودات الكبيرة التي قامت بها لإنجاح هذه العملية.وتابع أن العملية مرت في ظروف حسنة بفضل العمل الذي قامت به غرفة الصيد البحري والجمعيات المهنية والتعاونيات والهيئات المهنية للقطاع التي ساهمت في تأطير وتنظيم البحارة، مؤكدا في السياق ذاته أن نشاط قطاع الصيد البحري على مستوى الميناء لم ينقطع خلال هذه الفترة الصعبة بفضل تضافر جهود جميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري.بدوره، أشاد محمد المودن رئيس رابطة الزهاني لتجارة السمك بطنجة بهذه المبادرة القيمة التي همت عددا من الموانئ بالمملكة وتجندت لإنجاحها جميع الفعاليات من سلطات محلية وغرف الصيد البحري ومهنيي تجارة السمك، مؤكدا أن إنجاز اختبارات الكشف عن (كوفيد-19) لفائدة البحارة سيمكن قطاع الصيد البحري من الاشتغال بكل أريحية.أما محمد بنفضال، عن جمعية طنجة الكبرى لأرباب قوارب الصيد التقليدي بميناء طنجة، فأعرب من جانبه عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدا بالجهود التي تقوم بها السلطات الوصية على قطاع الصيد البحري، مؤكدا انخراط الجمعيات المهنية العاملة في قطاع الصيد البحري في هذه المبادرة الخلاقة.يذكر أن عملية إجراء تحاليل مخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس (كوفيد-19) همت حتى الآن البحارة العاملين بموانئ المضيق ومراكز الصيد البحري التابعة له ونقطة التفريغ قاع اسرس وقرية الصيادين الشماعلة وميناء الجبهة، والوحدة الطبية التابعة لمندوبية الصيد البحري بالحسيمة وميناء كلايريس وميناء الصيد بالقصر الصغير بإقليم الفحص أنجرة، ستتواصل يوم الاثنين المقبل بميناء العرائش.



اقرأ أيضاً
مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

الاعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 سينطلق بشكل رسمي وإلزامي يوم الاثنين 8 شتنبر، على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة. ويشير المقرر إلى أن أطر التدريس والإدارة التربوية والأساتذة الباحثين في قطاع التربية والتكوين، سيلتحقون بمراكز عملهم ابتداء من فاتح شتنبر، حيث سيتم توقيع محاضر الدخول في اليوم ذاته. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين مستواه التربوي، مع التوسع في تجربة "مؤسسات الريادة" بالسلك الابتدائي، وذلك بإضافة 2008 مؤسسة جديدة، ليصل مجموعها إلى 4634 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما سيتم تعزيز الشبكة على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي بإحداث 554 مؤسسة جديدة، رافعة عدد المؤسسات الريادية بهذا السلك إلى 786. وفي سياق دعم التنوع اللغوي، تعتزم الوزارة توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، سعيًا لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم المقبل. كما أعلنت عن خطط لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي. من جهة أخرى، ستواصل الوزارة رقمنة مسار امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب تفعيل خلايا اليقظة التربوية وتحسين أدائها لضمان تدبير تربوي فعّال وسريع الاستجابة. وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، أكدت الوزارة عزمها تفعيل آليات المتابعة والمواكبة التربوية والمقاربة الاستباقية، بالتوازي مع توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية وربطها بالمؤسسات الإعدادية لتمكين المنقطعين من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيستفيد التلاميذ والأطر التربوية من عطلة مدرسية تمتد إلى حوالي 56 يومًا، تتوزع بين فترات بينية والعطل الدينية والوطنية المعتادة. وبخصوص نهاية الموسم الدراسي، فمن المرتقب أن تستمر الدراسة إلى غاية 30 ماي 2026 بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في حين تنتهي السنة الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة للتعليم الأولي. وسيجري توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش والتأطير يوم 11 يوليوز 2026، بعد إتمام جميع المهام المرتبطة بإغلاق الموسم الدراسي. ولتعزيز التواصل مع الأسر، ستنظم الوزارة حملات تحسيسية لفائدة أولياء الأمور حول المستجدات البيداغوجية، مع التركيز على أهمية تسجيل التلاميذ الجدد، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. كما ستُطلق قافلة وطنية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة بشكل مباشر. وختمت الوزارة مقررها بإرفاق ملاحق تتضمن جدولة مفصلة لفروض المراقبة المستمرة، والامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تواريخ مباريات التميز والمسابقات الوطنية، وذلك سعياً لتأمين موسم دراسي منظم وفعّال.
وطني

إنفجار لغم يتسبب في تفجير سيارة وإصابة 3 رعاة
شهدت منطقة “الصفية” ضواحي مركز بئر كندوز، مساء امس الخميس 3 يوليوز، انفجار لغم تسبب في انفجار سيارة رباعية الدفع كانت تقل على متنها 3 رعاة، أحدهم من جنوب الصحراء. وحسب مصادر من الاقاليم الجنوبية للمملكة فقد تسبب الانفجار في اصابة الركاب الثلاثة باصابات متفاوتة الخطورة، بينما إصابة أحد الضحايا وصفت بالحرجة ما استدعى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، لتلقي العلاجات اللازمة.
وطني

التهراوي يجتمع بنقابات الصيادلة لمناقشة أثمنة الأدوية
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM)، لحضور اجتماع مع الوزير المكلف بتدبير شؤون القطاع، أمين التهراوي، يوم الأربعاء المقبل 9 يوليوز على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمقر الوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، بعد الدعوة التي وجهتها الكونفدرالية لمناقشة "مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب"، وذلك من أجل بلورة مقاربة متوازنة تحقق ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقرار قطاع الصيدليات على حد سواء، وبما يخدم استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة لفائدة عموم المواطنين. وكانت الكونفدرالية قد وجهت شكاية بخصوص التسويق غير القانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي، مشسرة إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها. وأوضحت الكونفدرالية أنه تم رصد بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر "بيو"، المنصات الرقمية، و"البارافارمسي" غير المرخصة. ودعت إلى فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية، والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وبتوضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات. وذكرت أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى "طبيعية"، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة