أصدر مجلس المنافسة رأيا يتضمن مجموعة من التوصيات تهم الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لسوق الأدوية، وكذا الاصلاحات الهيكلية الواجب إدخالها على السير التنافسي لسوق الدواء.وأشار بلاغ للمجلس، الذي عقد الدورة السابعة العادية لجلسته العامة، اليوم الخميس عبر تقنية التناظر المرئي، أن هذا القرار تمت بلورته بناء على تشخيص "جلي" لوضعية سوق الدواء، و"اهتداء بالعبر المستخلصة من الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد 19 المستجد".وبخصوص الرؤية الاستراتيجية المستقبلية، أوصى مجلس المنافسة بوضع سياسة وطنية مندمجة للدواء، كفيلة بالاستجابة لمتطلبات تأمين تزويد المملكة بالأدوية والمستلزمات الطبية، في انسجام مع الأولويات الوبائية الجديدة للساكنة المغربية، والقدرة الشرائية للمواطنين، ومتطلبات احترام مستلزمات القواعد الضامنة لجودة الدواء.وفي هذا الاتجاه، أوصى المجلس الحكومة بتوفير الشروط الكفيلة بإرساء منظومة للدواء، تعتمد على صناعة وطنية متينة للأدوية، ونظام وطني للابتكار والتكوين ناجع في هذا المجال، في إطار نموذج اقتصادي جديد يشجع على خلق شبكات مقاولاتية وطنية قوية للدواء.إلا أن هذا البناء الوطني لسوق الدواء يفترض، حسب المجلس، إرساء إطار مؤسساتي كفيل بالقيام بدور الوساطة والحوار والتشاور حول الرؤية والسياسة الوطنية للدواء، وذلك في أفق تعبئة الجهود بين كافة المتدخلين في هذه السوق، سواء تعلق بالسلطات العمومية المختصة، أو المقننين ، أو الهيئات المدبرة، أو الصناعيين، أو المختبرات، أو الأطباء، أو الصيادلة، أو الموزعين بالجملة والتقسيط، أو جمعيات المستهلكين أو الباحثين.وأشار المجلس، من جهة، إلى أن "هذا هو المغزى العميق والطابع الاستعجالي لإخراج الوكالة الوطنية للدواء إلى الوجود، هذه الوكالة التي ينبغي وضع إطارها المؤسساتي، وتحديد مهامها وإطارها القانوني على ضوء المعطيات الجديدة التي تعرفها إشكالية الدواء اليوم ببلادنا . ويتوجب إناطة هذه الوكالة بمهمة إحداث مرصد وطني للدواء من أجل إنتاج نظام للمعلومات يساعد على معرفة الجوانب الاستراتيجية المرتبطة بسير وتطور جميع مكونات القطاع".ومن جهة أخرى، تتجلى كذلك أهمية إعادة النظر في الوضعية الحالية للوكالة الوطنية للتأمين عن المرض بتخويلها استقلالا حقيقيا في التدبير مع إعادة النظر في العلاقات التي تربطها بالسلطة الوصية انسجاما مع القانون المنظم لمدونة التغطية الصحية الأساسية.وفي نفس الاتجاه، يوصي مجلس المنافسة الحكومة بإجراء إصلاحات بنيوية لإعادة تحديد طرق تنظيم سوق الدواء، وإعادة النظر العميقة في الإطار القانوني المنظم لهذه السوق، وتطوير رافعات جديدة لتحسين وضعية المنافسة، بواسطة دعم شفافية نظام تدبير وتقنين القطاع، وخصوصا على مستوى منح الإ ذن بالعرض في السوق، وكذا على صعيد التدبير الشفاف للصفقات العمومية، ومنظومة تحديد الأسعار، ومراقبة جودة الأدوية، وحماية براءات الاختراع، والمراقبة المتحكم فيها للواردات.وقرر أعضاء المجلس إرجاء دراسة مشاريع التعديلات المقترح إدخالها على النظام الداخلي إلى اجتماع مقبل للجلسة العامة للمجلس.