حالة من النقاش الحاد بين الحكومة والبرلمان بشأن المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي الأول من نوعه في المغرب منذ قرابة 30 سنة.وبحسب عبد العزيز أفتاتي القيادي بحزب العدالة والتنمية، فإن المشروع يعرض على المجلس الوزاري ثم مجلس الحكومة، ثم يعرض على مجلس النواب أولا ومجلس المستشارين ثانيا، إلا أن ما تم تداوله هي مطالب بالاكتفاء بتمرير المشروع في لجنة المالية والتنمية بالمجلسين دون مروره بباقي اللجان.من ناحيته قال المهدي الفقير الخبير الاقتصادي المغربي، إن النقاش الدائر حول القانون بين البرلمان والحكومة هو نقاش ذو طابع قانوني وليس تقنيا.وأضاف في حديثه "سبوتنيك"، أن تعديل القانون بما يسمح بإعادة النظر في سقف التمويلات الأجنبية، كان اجتهادا قانونيا تبني عليه الحكومة رغبتها في التسريع بالمصادقة على قانون المالية التعديلي.شق تقني يتعلق يتعلق بالوقت المادي، خاصة أن المغرب امام أزمة تستدعي التعامل بمرونة نظرا للظرف الراهن، هو ما يوضحه الفقير، خاصة أن هناك العديد من القرارات المرتقبة لتمكين الفاعلين الاقتصاديين خلال الفترة المقبلة.وحسب الفقير، فإن النقاش بين أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية بشأن التظلم الذي قدم للمحكمة الدستورية لضرورة احترام القوانين دون الاعتماد على اجتهادات.وينص القانون التنظيمي للمالية رقم 113.13 في المادة الـ4 منه على أنه "لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة".في المادة الـ51: "يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب، ويبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداعه".وكشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في وقت سابق أن إعداد مشروع قانون مالية تعديلي فرضته "المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19".وتعد "تأثيرات الأزمة على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020، دفعت الحكومة إلى إعداد مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا على تفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني".