رفض وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة الماضي، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المدير الجهوي للشركة الدولية للسيارات " كيا" بمراكش، الموجود رهن الإعتقال الإحتياطي على ذمة التحقيق معه في قضية التزوير في محررات تجارية وبنكية لعدم توفره على ضمانات الحضور أُثناء جلسات المحاكمة.

وكان قاضي التحقيق بنفس المحكمة، الذي باشر تحقيقاته في هذه القضية بالاستماع إلى المدير الجهوي للشركة الدولية للسيارات " كيا"، ومديرة وكالة بنكية ومستخدما بها ومستخدم بالشركة السالف ذكرها، استجاب لطلب دفاع المتهم الرئيسي، إلا أن النيابة العامة اعترضت على تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، والتأكيد على وضعه رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن بولمهارز.

ويتابع مدير الشركة المذكور، في حالة اعتقال، ومديرة الوكالة البنكية ومستخدما بها ومستخدم بشركة "كيا موطورز" في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك بتهم "التزوير في محررات تجارية وبنكية واستعماله والمشاركة، و تقديم شهادات بنكية تتضمن معلومات و إقرارات غير صحيحة، و التوصل بمبالغ مالية متحصلة من جنحة النصب وخيانة الأمانة والمشاركة".

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش،  أن المدير الجهوي لشركة الدولية للسيارات  "كيا موطورز"، تورط في إنشاء شركة تحت اسم "كايت كار"، باسمه، وتقدم بطلب إلى الشركة التي يسير فرعها بمدينة مراكش من أجل منحها تسهيلات في الأداء، وعمد إلى تقديم ملف يتضمن كشوفات بنكية مزورة وبيانات غير صحيحة، أخفى من خلالها اسمه بهدف الحصول على خمس سيارات، وتمكن من الحصول على موافقة الشركة بمقرها المركزي بالدار البيضاء، وذلك بعدما تمكن من تضليلها باستعمال اسم "ح - م"، أحد أقربائه، مستغلا وثائق الملف الذي سبق وأن أمده به من أجل الحصول على عمل.

وحسب محاضر الضابطة القضائية، فإن مدير فرع الشركة السالف ذكرها بمراكش، استغل الكشوفات البنكية لأحد الزبناء الذي سبق وأن سلم الشركة ملفا من أجل الحصول على تسهيلات في الأداء لاقتناء سيارة من الشركة، قبل أن يتراجع عن شرائها ويظل ملفه بين يدي مدير الشركة، ليستغله في الحصول على السيارات الخمسة عبر تسهيلات في الأداء، لفائدة الشركة التي أنشأها باسم "كايت كار"، وبعد افتضاح أمر مدير فرع الشركة بمراكش، تقدم الممثل القانوني للشركة بشكاية ضد المدير الجهوي، يعرض من خلالها أن شركته تستفيد من حق توزيع السيارات وقطع الغيار للشركة الدولية "كيا" على المستوى الوطني، ومن أجل ذلك تم تأسيس مجموعة من الفروع على امتداد التراب الوطني وضمنها فرع مراكش، والذي يسيره "ه - كـ" وهو ملزم بإيداع أي شيك يتسلمه من الزبناء في البنك المغربي للتجارة الخارجية في حينه.