وطني

441 ألف مترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا بمعدل 10 في كل قاعة


كشـ24 نشر في: 18 يونيو 2020

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2020، التي ستجرى من 3 إلى 9 يوليوز 2020، قد بلغ 441 ألف و238 مترشحة ومترشحا بنفس نسب التطور المسجلة السنوات الماضية.ووفق بلاغ لوزرة التعليم، بلغ عدد الممدرسين 318 ألف و917 مترشحة ومترشح، منهم 282 ألف و48 بالتعليم العمومي بنسبة 64 في المائة من مجموع المترشحات والمترشحين و36 ألف و869 مترشحة ومترشحا بالتعليم الخصوصي، بما يمثل 8 في المائة من مجموع المترشحين.وناهزت نسبة الإناث 49 في المائة من مجموع المترشحين. وبلغت نسبة المترشحين الممدرسين 72 في المائة، في حين مثلت نسبة الأحرار، الذين بلغ عددهم 122    ألف و321 مترشحة ومترشحا، 28 في المائة من مجموع المترشحين حسب المصدر نفسه.وقد ارتفع عدد المترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية إلى 249 ألف و338 خلال الدورة الحالية، لتبلغ النسبة 57 في المائة من مجموع المترشحات والمترشحين، بنسبة تطور1.9 في المائة مقارنة مع دورة 2020.فيما بلغ عدد المترشحين والمترشحات بالمسالك الأدبية والأصيلة 181 ألف و234 مترشحة ومترشحا بنسبة 41 في المائة بنسبة تراجع بلغت 3.3 في المائة، كما انتقل عدد المترشحين والمترشحات بالمسالك المهنية إلى 10 ألاف و666 خلال هذه السنة، بزيادة بلغت نسبتها 19.8 في المائة مقارنة مع دورة 2019، موزعين بين 19 مسلكا.وبلغ عدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار انجليزية) 43 ألف و781، بنسبة زيادة بلغت 75.27 في المائة مقارنة مع دورة 2019.كما ارتفع عدد المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة الذين يستفيدون، حسب نوع ودرجة الإعاقة، من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح وكذا من تكييف الاختبارات عند اجتازهم للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا برسم هذه الدورة ليصل إلى 539، مقابل 402 في دورة 2019.  مع الإشارة إلى اعتماد الاختبارات المكيفة، بالنسبة للفئات المعنية بهذا الإجراء في 11 مسلكا، خلال هذه الدورة.ومن أجل تيسير وإحكام تنظيم هذه الاختبارات على نحو يضمن إجراءها في أحسن الظروف، قالت الوزارة إنها عملت على تسخير موارد إضافية لإعداد المواضيع عبر تشكيل 178 لجنة تضم 1040 عضوا قامت بصياغة 534 موضوعا.كما عبأت 228 عضوا بالفريق  الرسمي للطبع والاستنساخ و107 عضوا بالفريق الاحتياطي، و91 ألفا و143 مكلفا بالحراسة و31 ألفا و281 مكلفا بتصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين.وتجرى امتحانات البكالوريا لهذه الدورة في ظل الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا للحد من تفشي جائحة كرونا « كوفيد 19″، ومن أجل تأمين إجرائها في ظروف تضمن حماية وسلامة المترشحات والمترشحين والأطر التربوية والإدارية وكل المتدخلين فيها.وتم الرفع من عدد المراكز التي ستحتضن هذه الاختبارات، من 1500 مركز سنة 2019 إلى 2155 مركزا خلال هذه الدورة، موزعة بين 100 قاعة مغطاة و145 مدرجا  و1910 مؤسسة تعليمية، مع حصر عدد المترشحين في كل قاعة في 10 مترشحين، فضلا عن تخصيص 371 مركزا للتصحيح بمختلف المديريات الإقليمية، تقول الوزارة،  كما تم تخصيص 46 مركزا للامتحان بالمؤسسات السجنية، تضم 107 قاعة، سيجري الاختبارات فيها نحو 856 مترشحا ومترشحة.وتعزيزا لهذه الإجراءات التنظيمية، تضيف وزارة التعليم، سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية من تعقيم للقاعات والمكاتب والمرافق الصحية والممرات وباقي فضاءات الاشتغال والتجهيزات الموجودة ولوازم العمل، وكذا  تعقيم أظرفة المواضيع وأوراق التحرير والتسويد والتصحيح وشبكات التصحيح وباقي الوثائق المتعلقة بالامتحان والعربات المخصصة لنقلها، وكذا الفضاءات المخصصة لتخزينها وتأمينها.إلى جانب  التقيد بقياس درجة حرارة المتدخلين في العمليات الامتحانية، وبمسافة التباعد المكاني مع وضع الآليات الضرورية لتنظيم دخول المترشحين إلى مراكز الامتحان ومغادرتها، فضلا عن وضع المعقمات رهن إشارة المترشحات والمترشحين خلال فترة اجتياز الاختبارات،  وإلزامهم  وكافة المتدخلين في العمليات الامتحانية بتعقيم اليدين ووضع الكمامات وعدم تبادل أدوات الاشتغال فيما بينهم.ودعت الوزارة المعنية المترشحات والمترشحين إلى الوعي بمدى خطورة هذا الوباء المستجد، وتهيب بهم التقيد بالتدابير الوقائية المتخذة ضمانا لصحتهم وصحة المواطنين والمواطنات، وبالإبانة عن أعلى مستويات أدائهم لتأكيد استحقاقهم لشهادة البكالوريا.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2020، التي ستجرى من 3 إلى 9 يوليوز 2020، قد بلغ 441 ألف و238 مترشحة ومترشحا بنفس نسب التطور المسجلة السنوات الماضية.ووفق بلاغ لوزرة التعليم، بلغ عدد الممدرسين 318 ألف و917 مترشحة ومترشح، منهم 282 ألف و48 بالتعليم العمومي بنسبة 64 في المائة من مجموع المترشحات والمترشحين و36 ألف و869 مترشحة ومترشحا بالتعليم الخصوصي، بما يمثل 8 في المائة من مجموع المترشحين.وناهزت نسبة الإناث 49 في المائة من مجموع المترشحين. وبلغت نسبة المترشحين الممدرسين 72 في المائة، في حين مثلت نسبة الأحرار، الذين بلغ عددهم 122    ألف و321 مترشحة ومترشحا، 28 في المائة من مجموع المترشحين حسب المصدر نفسه.وقد ارتفع عدد المترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية إلى 249 ألف و338 خلال الدورة الحالية، لتبلغ النسبة 57 في المائة من مجموع المترشحات والمترشحين، بنسبة تطور1.9 في المائة مقارنة مع دورة 2020.فيما بلغ عدد المترشحين والمترشحات بالمسالك الأدبية والأصيلة 181 ألف و234 مترشحة ومترشحا بنسبة 41 في المائة بنسبة تراجع بلغت 3.3 في المائة، كما انتقل عدد المترشحين والمترشحات بالمسالك المهنية إلى 10 ألاف و666 خلال هذه السنة، بزيادة بلغت نسبتها 19.8 في المائة مقارنة مع دورة 2019، موزعين بين 19 مسلكا.وبلغ عدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار انجليزية) 43 ألف و781، بنسبة زيادة بلغت 75.27 في المائة مقارنة مع دورة 2019.كما ارتفع عدد المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة الذين يستفيدون، حسب نوع ودرجة الإعاقة، من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح وكذا من تكييف الاختبارات عند اجتازهم للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا برسم هذه الدورة ليصل إلى 539، مقابل 402 في دورة 2019.  مع الإشارة إلى اعتماد الاختبارات المكيفة، بالنسبة للفئات المعنية بهذا الإجراء في 11 مسلكا، خلال هذه الدورة.ومن أجل تيسير وإحكام تنظيم هذه الاختبارات على نحو يضمن إجراءها في أحسن الظروف، قالت الوزارة إنها عملت على تسخير موارد إضافية لإعداد المواضيع عبر تشكيل 178 لجنة تضم 1040 عضوا قامت بصياغة 534 موضوعا.كما عبأت 228 عضوا بالفريق  الرسمي للطبع والاستنساخ و107 عضوا بالفريق الاحتياطي، و91 ألفا و143 مكلفا بالحراسة و31 ألفا و281 مكلفا بتصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين.وتجرى امتحانات البكالوريا لهذه الدورة في ظل الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا للحد من تفشي جائحة كرونا « كوفيد 19″، ومن أجل تأمين إجرائها في ظروف تضمن حماية وسلامة المترشحات والمترشحين والأطر التربوية والإدارية وكل المتدخلين فيها.وتم الرفع من عدد المراكز التي ستحتضن هذه الاختبارات، من 1500 مركز سنة 2019 إلى 2155 مركزا خلال هذه الدورة، موزعة بين 100 قاعة مغطاة و145 مدرجا  و1910 مؤسسة تعليمية، مع حصر عدد المترشحين في كل قاعة في 10 مترشحين، فضلا عن تخصيص 371 مركزا للتصحيح بمختلف المديريات الإقليمية، تقول الوزارة،  كما تم تخصيص 46 مركزا للامتحان بالمؤسسات السجنية، تضم 107 قاعة، سيجري الاختبارات فيها نحو 856 مترشحا ومترشحة.وتعزيزا لهذه الإجراءات التنظيمية، تضيف وزارة التعليم، سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية من تعقيم للقاعات والمكاتب والمرافق الصحية والممرات وباقي فضاءات الاشتغال والتجهيزات الموجودة ولوازم العمل، وكذا  تعقيم أظرفة المواضيع وأوراق التحرير والتسويد والتصحيح وشبكات التصحيح وباقي الوثائق المتعلقة بالامتحان والعربات المخصصة لنقلها، وكذا الفضاءات المخصصة لتخزينها وتأمينها.إلى جانب  التقيد بقياس درجة حرارة المتدخلين في العمليات الامتحانية، وبمسافة التباعد المكاني مع وضع الآليات الضرورية لتنظيم دخول المترشحين إلى مراكز الامتحان ومغادرتها، فضلا عن وضع المعقمات رهن إشارة المترشحات والمترشحين خلال فترة اجتياز الاختبارات،  وإلزامهم  وكافة المتدخلين في العمليات الامتحانية بتعقيم اليدين ووضع الكمامات وعدم تبادل أدوات الاشتغال فيما بينهم.ودعت الوزارة المعنية المترشحات والمترشحين إلى الوعي بمدى خطورة هذا الوباء المستجد، وتهيب بهم التقيد بالتدابير الوقائية المتخذة ضمانا لصحتهم وصحة المواطنين والمواطنات، وبالإبانة عن أعلى مستويات أدائهم لتأكيد استحقاقهم لشهادة البكالوريا.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة