وطني

حجز وإتلاف 620 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك في شهر مارس


كشـ24 نشر في: 13 أبريل 2016

في إطار تفعيل برنامجه المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طيلة السنة بمراقبة المواد الغذائية بصفة دائمة ومستمرة عند الاستيراد والتصدير وفي السوق الداخلي.
 

وتتلخص حصيلة هذه المراقبات طيلة شهر مارس2016 فيما يلي:
 

-داخل السوق الوطني: قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب 14 992 زيارة ميدانية، منها 2 808 في إطار اللجان الإقليمية. وقد مكنت هذه التحريات من:
 

•مراقبة  163 982طن من المنتجات الغذائية؛
 

• حجز وإتلاف 620 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك منها، 193طن من اللحوم الحمراء، 96,3 طن من اللحوم البيضاء، 10,6 طن من الحليب والمنتجات الحليبية ، طن 1,174  طن من العسل، 4 402 بيضة للاستهلاك، 99 طن من العصير، 71 طن من المشروبات غير الكحولية، 46 طن من المربى، 41 طن من البسكويت، 23 طن من المصبرات النباتية، 10 طن من الدقيق المدعم  و13 طن من مواد أخرى ذات أصل نباتي؛
 

• تعليق الاعتماد الصحي ل 5 مؤسسات (4 مؤسسات لإنتاج الحليب والمنتجات الحليبية ومؤسسة لإنتاج المواد ذات الأصل الحيواني)؛
 

• سحب الاعتماد الصحي لمؤسسة لإنتاج الحليب والمنتجات الحليبية لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل؛
 

• تقديم 16 ملف أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها.

 

- عند الاستيراد: تمت مراقبة 1 257 513 طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي. وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم 2 541 شهادة قبول، وتم إرجاع 32,4 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.

 

- عند التصدير تمت مراقبة 75 331طن من المنتجات الغذائية، بحيث أسفرت عن إصدار 3 586 شهادة صحية وصحية زراعية.
 

من جهة أخرى وفي إطار برنامجها الوقائي ووفقا للقانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم:
 

•منح 100 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي أي ما مجموعه4380 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي مسلم من طرف المكتب، منها 379 تخص مستودعات لتخزين المواد الغذائية؛
 

•القيام بأكثر من 245 زيارة صحية للتحقق من أن كل الشروط اللازمة التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد ما تزال مستوفاة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المرخصة والمعتمدة من طرف المكتب؛
 

•القيام بحوالي 296عملية تفتيش في إطار التحريات وإصدار الشواهد الصحية؛
 

• إصدار 5 شهادات تقنية للنقل الدولي للمنتجات القابلة للتلف و680 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني؛
 

• تعليق وسحب الاعتماد الصحي من 1 مؤسسة في القطاع الغذائي لأجل اخلالها للمعايير القانونية الجاري بها العمل ومؤسسة لإنتاج منتجات الصيد البحري؛
 

•اقتراح إغلاق 9 مؤسسات ومقاولات لإنتاج المربى والمستحضرات السكرية والتوابل والبسكويت  لأنها لا تتوفر على الترخيص أو الاعتماد الصحي و تشتغل في ظروف صحية غير ملائمة ولا تتطابق مع المعايير القانونية، بالدار البيضاء؛

في إطار تفعيل برنامجه المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طيلة السنة بمراقبة المواد الغذائية بصفة دائمة ومستمرة عند الاستيراد والتصدير وفي السوق الداخلي.
 

وتتلخص حصيلة هذه المراقبات طيلة شهر مارس2016 فيما يلي:
 

-داخل السوق الوطني: قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب 14 992 زيارة ميدانية، منها 2 808 في إطار اللجان الإقليمية. وقد مكنت هذه التحريات من:
 

•مراقبة  163 982طن من المنتجات الغذائية؛
 

• حجز وإتلاف 620 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك منها، 193طن من اللحوم الحمراء، 96,3 طن من اللحوم البيضاء، 10,6 طن من الحليب والمنتجات الحليبية ، طن 1,174  طن من العسل، 4 402 بيضة للاستهلاك، 99 طن من العصير، 71 طن من المشروبات غير الكحولية، 46 طن من المربى، 41 طن من البسكويت، 23 طن من المصبرات النباتية، 10 طن من الدقيق المدعم  و13 طن من مواد أخرى ذات أصل نباتي؛
 

• تعليق الاعتماد الصحي ل 5 مؤسسات (4 مؤسسات لإنتاج الحليب والمنتجات الحليبية ومؤسسة لإنتاج المواد ذات الأصل الحيواني)؛
 

• سحب الاعتماد الصحي لمؤسسة لإنتاج الحليب والمنتجات الحليبية لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل؛
 

• تقديم 16 ملف أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها.

 

- عند الاستيراد: تمت مراقبة 1 257 513 طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي. وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم 2 541 شهادة قبول، وتم إرجاع 32,4 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.

 

- عند التصدير تمت مراقبة 75 331طن من المنتجات الغذائية، بحيث أسفرت عن إصدار 3 586 شهادة صحية وصحية زراعية.
 

من جهة أخرى وفي إطار برنامجها الوقائي ووفقا للقانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم:
 

•منح 100 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي أي ما مجموعه4380 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي مسلم من طرف المكتب، منها 379 تخص مستودعات لتخزين المواد الغذائية؛
 

•القيام بأكثر من 245 زيارة صحية للتحقق من أن كل الشروط اللازمة التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد ما تزال مستوفاة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المرخصة والمعتمدة من طرف المكتب؛
 

•القيام بحوالي 296عملية تفتيش في إطار التحريات وإصدار الشواهد الصحية؛
 

• إصدار 5 شهادات تقنية للنقل الدولي للمنتجات القابلة للتلف و680 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني؛
 

• تعليق وسحب الاعتماد الصحي من 1 مؤسسة في القطاع الغذائي لأجل اخلالها للمعايير القانونية الجاري بها العمل ومؤسسة لإنتاج منتجات الصيد البحري؛
 

•اقتراح إغلاق 9 مؤسسات ومقاولات لإنتاج المربى والمستحضرات السكرية والتوابل والبسكويت  لأنها لا تتوفر على الترخيص أو الاعتماد الصحي و تشتغل في ظروف صحية غير ملائمة ولا تتطابق مع المعايير القانونية، بالدار البيضاء؛


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة