وطني

تواصل استصدار بطائق التعريف الوطنية لتلاميذ الباك ومغاربة العالم


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 يونيو 2020

تتواصل العملية الاستثنائية لإصدار بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية لفائدة كافة التلميذات والتلاميذ المترشحين لاجتياز اختبارات البكالوريا برسم الموسم الدراسي الجاري وللمغاربة المقيمين بالخارج على مستوى ولاية أمن طنجة مع اتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.ويشهد مركز تسجيل المعطيات التعريفية بولاية أمن طنجة، يوميا، توافد العديد من تلاميذ السنة الثانية بكالوريا وبعض المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تجديد جوازات سفرهم ما يقتضي الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية.ووضعت ولاية أمن طنجة، تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، سلسلة من التدابير الاحترازية الوقائية، لاسيما الحرص على احترام مسافة الأمان وارتداء الكمامات واستعمال المطهرات الكحولية وقياس درجة الحرارة قبل دخول مقر المركز.وأبرز محمد علي العمراني، عميد شرطة رئيس المصلحة الولائية للتوثيق والوثائق التعريفية بولاية أمن طنجة أنه في إطار جائحة كوفيد 19 التي يعرفها المغرب، ومواكبة للتدابير الحكومية الأخيرة المتعلقة بتنظيم الامتحانات الجهوية والوطنية لنيل شهادة البكالوريا، وتنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني، تم الإعلان بتاريخ 18 ماي المنصرم عن انطلاق عملية استثنائية لإصدار بطائق التعريف الالكترونية لفائدة التلاميذ المرشحين لاجتياز البكالوريا، مضيفا أن تعليمات أعطيت لدوائر الشرطة لتسهيل عملية استصدار شواهد السكنى، التي تعتبر منه الوثائق الضرورية لإنجاز بطائق التعريف الالكترونية.وتابع أن عملية استثنائية أخرى أعطيت بداية الشهر الحالي وكانت لفائدة أفراد الجالية المقيمين بالخارج بصفة اعتيادية والموجودين حاليا بالمغرب بسبب تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، والمطالبين بتجديد جوازات سفرهم البيومترية، حتى يتسنى لهم العودة إلى بلدان إقامتهم، موضحا أن بطاقة التعريف الالكترونية وثيقة أساسية ومرجعية لتجديد جوازات السفر التي انتهت مدة صلاحيتها، خلال فترة إغلاق المعابر الحدودية للمملكة بسبب الإجراءات المتخذة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.وشدد على أن المديرية العامة للأمن الوطني وفرت التسهيلات الكافية لهذه العملية الاستثنائية بتنسيق مع المصالح الحكومية المختصة لتيسير الحصول على شواهد التسجيل القنصلي بالنسبة للمغاربة الذين تعذر عليهم تحصيل الوثيقة التي تقوم مقام شهادة السكنى أو الإقامة بالمغرب.وأكد على أنه بإشراف مباشر من والي أمن طنجة، تم تسخير كافة الموارد البشرية والوسائل التقنية على مستوى المصلحة لإنجاح العملية وضمان مرورها في أفضل الظروف مع توفير كافة الشروط الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي التي تتمثل في احترام مسافة الأمان ووضع الكمامات واستعمال المعقمات وقياس درجة الحرارة، مبرزا أن من شأن هذه الإجراءات "ضمان الأمن الصحي للمرتفقين من جهة ولموظفي الشرطة العاملين بالمصلحة من جهة أخرى".من جهته، نوه إدريس العاطف، مغربي مقيم بالولايات المتحدة، بهذه العملية الاستثنائية التي ستمكن عددا من مغاربة العالم من استصدار بطائق التعريف الوطنية لقضاء أغراضهم، مشيدا بالإجراءات الاحترازية المعمول بها.من جانبها، توقفت التلميذة آية بنيشراق عند أهمية الحصول على بطاقة التعريف الوطنية لإتمام مسارها الدراسي واجتياز امتحانات البكالوريا ما اقتضى قدومها للمصلحة مع الاحترام التام للتدابير الوقائية، معربة عن أملها في أن "يتوج العام بجلاء الوباء والحصول على شهادة البكالوريا".

تتواصل العملية الاستثنائية لإصدار بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية لفائدة كافة التلميذات والتلاميذ المترشحين لاجتياز اختبارات البكالوريا برسم الموسم الدراسي الجاري وللمغاربة المقيمين بالخارج على مستوى ولاية أمن طنجة مع اتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.ويشهد مركز تسجيل المعطيات التعريفية بولاية أمن طنجة، يوميا، توافد العديد من تلاميذ السنة الثانية بكالوريا وبعض المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تجديد جوازات سفرهم ما يقتضي الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية.ووضعت ولاية أمن طنجة، تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، سلسلة من التدابير الاحترازية الوقائية، لاسيما الحرص على احترام مسافة الأمان وارتداء الكمامات واستعمال المطهرات الكحولية وقياس درجة الحرارة قبل دخول مقر المركز.وأبرز محمد علي العمراني، عميد شرطة رئيس المصلحة الولائية للتوثيق والوثائق التعريفية بولاية أمن طنجة أنه في إطار جائحة كوفيد 19 التي يعرفها المغرب، ومواكبة للتدابير الحكومية الأخيرة المتعلقة بتنظيم الامتحانات الجهوية والوطنية لنيل شهادة البكالوريا، وتنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني، تم الإعلان بتاريخ 18 ماي المنصرم عن انطلاق عملية استثنائية لإصدار بطائق التعريف الالكترونية لفائدة التلاميذ المرشحين لاجتياز البكالوريا، مضيفا أن تعليمات أعطيت لدوائر الشرطة لتسهيل عملية استصدار شواهد السكنى، التي تعتبر منه الوثائق الضرورية لإنجاز بطائق التعريف الالكترونية.وتابع أن عملية استثنائية أخرى أعطيت بداية الشهر الحالي وكانت لفائدة أفراد الجالية المقيمين بالخارج بصفة اعتيادية والموجودين حاليا بالمغرب بسبب تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، والمطالبين بتجديد جوازات سفرهم البيومترية، حتى يتسنى لهم العودة إلى بلدان إقامتهم، موضحا أن بطاقة التعريف الالكترونية وثيقة أساسية ومرجعية لتجديد جوازات السفر التي انتهت مدة صلاحيتها، خلال فترة إغلاق المعابر الحدودية للمملكة بسبب الإجراءات المتخذة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.وشدد على أن المديرية العامة للأمن الوطني وفرت التسهيلات الكافية لهذه العملية الاستثنائية بتنسيق مع المصالح الحكومية المختصة لتيسير الحصول على شواهد التسجيل القنصلي بالنسبة للمغاربة الذين تعذر عليهم تحصيل الوثيقة التي تقوم مقام شهادة السكنى أو الإقامة بالمغرب.وأكد على أنه بإشراف مباشر من والي أمن طنجة، تم تسخير كافة الموارد البشرية والوسائل التقنية على مستوى المصلحة لإنجاح العملية وضمان مرورها في أفضل الظروف مع توفير كافة الشروط الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي التي تتمثل في احترام مسافة الأمان ووضع الكمامات واستعمال المعقمات وقياس درجة الحرارة، مبرزا أن من شأن هذه الإجراءات "ضمان الأمن الصحي للمرتفقين من جهة ولموظفي الشرطة العاملين بالمصلحة من جهة أخرى".من جهته، نوه إدريس العاطف، مغربي مقيم بالولايات المتحدة، بهذه العملية الاستثنائية التي ستمكن عددا من مغاربة العالم من استصدار بطائق التعريف الوطنية لقضاء أغراضهم، مشيدا بالإجراءات الاحترازية المعمول بها.من جانبها، توقفت التلميذة آية بنيشراق عند أهمية الحصول على بطاقة التعريف الوطنية لإتمام مسارها الدراسي واجتياز امتحانات البكالوريا ما اقتضى قدومها للمصلحة مع الاحترام التام للتدابير الوقائية، معربة عن أملها في أن "يتوج العام بجلاء الوباء والحصول على شهادة البكالوريا".



اقرأ أيضاً
عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة