أصدر وزير العدل والحريات بلاغا يقدم فيه معطيات حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص لقاء جمعه بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام، وجاء فيه :

" تبعا لما نشر في بعض المنابر الإعلامية بصيغ مختلفة من أخبار مزعومة بخصوص اللقاء الذي جمع وزير العدل والحريات بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام، فإن الوزير يؤكد ما يلي:
 

أولا: أسفه لما ورد من تصريحات تندرج في إطار المخالفة الأخلاقية لما تم الاتفاق عليه مع الجمعية المذكورة على إصدار بلاغ إخباري للرأي العام لا يتجاوز ما تم الاتفاق على نشره.
 

ثانيا: يؤكد أنه على عكس ما نشره البعض فإنه لم يتقرر في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة  تأجيل إحالة أي ملف على القضاء بشأن الفساد أو غيره، وهكذا فإن النيابة العامة بمختلف المحاكم  لا زالت تتلقى مختلف الشكايات بما فيها تلك المتعلقة بالفساد من وزارة العدل والحريات وغيرها وتبت فيها وفق ما يقتضيه القانون.
 

ثالثا: إن الخلاف الذي وقع مع إحدى الجمعيات يرجع إلى إثارتها لبعض الأحكام القضائية التي تعتبرها متساهلة مع الفساد، حيث أكد الوزير أنه لا يمكنه القيام بأي إجراء بخصوص أي قضية إلا بعد صدور حكم نهائي بشأنها طبقا لما  ذهب إليه قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وذلك احتراما لاستقلالية السلطة القضائية التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور والقانون، مع العلم أن الجمعية المذكورة اكتفت بالتعبير عن مجرد انطباعاتها بشأن تلك الأحكام القضائية دون تقديم أي دليل أو برهان.
 

وبناء عليه ونظرا لما لوحظ من ادعاءات كاذبة بشأن الاجتماع مع الوزير من قبل بعض الجمعيات الباحثة عن الإثارة، فإن الوزير قرر إخضاع جميع اجتماعاته معها لتصوير سمعي بصري لتوثيقها."