التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
ملاهي مراكش تشكو قتل السياحة بـ “الشيشة” والتوقيت
نشر في: 21 أبريل 2016
المهنيون يعتبرون قرارات الوالي مشبوهة ومكيالية ولا ترتكز على أي قانون
عاد التوتر بين أرباب ومسيري المطاعم والملاهي الليلية بمراكش ووالي الجهة، إلى النقطة التي كان عليها عشية ليلة رأس السنة، حينما تدخل للحيلولة دون تنفيذهم للإضراب، بسبب قرارات جديدة للوالي القادم إلى العاصمة السياحية من عمالة سطات، يرون أنها «تقتل» السياحة ولا تجد أي سند لها في الترسانة القانونية المغربية، وتفرض من جديد خيار «الإغلاق وإعلان الإفلاس».
وأول تلك القرارات، الحرب الطاحنة على «الشيشا»، التي تساير فيها السلطات الولائية عقيدة «السياحة النظيفة» التي يشهرها الإسلاميون، رغم أن ذلك يتم بانتقائية، فتمنع في ملاه ويسمح بها في أخرى، علما أن لا سندا قانونيا، أصلا، يسمح للسلطات بمنعها، كما أن الشرطة تتحرك لإنفاذ القرار بأوامر من الولاية وليس النيابة العامة.
وليست جمعية أرباب ومسيري المطاعم والملاهي الليلية بمراكش، وحدها التي تشكو «القتل» هذه المرة، بل انضم إليها مستثمرون يوجدون على رأس مجموعات فندقية كبيرة، من قبيل عبد الهادي العلمي، رجل الأعمال والقيادي في التجمع الوطني للأحرار، الذي أكد أن قرارات «ولاة وعمال بمنع تدخين النرجيلة، لا ترتكز على أي قانون».
وأكد العلمي قائلا إن «المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية لا تعج بالمغاربة فحسب، بل هي مفتوحة في وجه السياح الأجانب، من عرب وأوربيين وآسيويين وأمريكيين، ومن كل أرجاء العالم»، ما يجعل «التضييق التعسفي على المحلات يقف في وجه الاستثمار السياحي».
وفيما يلمح المستثمرون أن السلطات في مراكش تساير أهواء الحزب الإسلامي وتحقق له ما عجز عن فرضه بالقانون، إذ قدم مقترح قانون لتجريم استهلاك الشيشة ثم سارع إلى سحبه، نبه عبد الهادي العلمي، إلى أن القرارات الأخيرة، على مستوى مراكش، تعرض «مئات الآلاف من العاملين المغاربة للتشرد والضياع».
وفيما نبه المتحدث نفسه إلى أن «المجتمع المغربي، الآمن والمستقر، يكره التضييق عليه والمس بحريته، وبالتالي اللِّي بْغى يْموت بالشيشة أو غيرها مَا شْغُلْ حد»، يشتكي المستثمرون في قطاع الترفيه والمطعمة السياحيين، «كيل السلطات الولائية بمراكش بمكيالين في تعاملها مع القطاع».
وفي هذا الصدد، قالت جمعية أرباب ومسيري المطاعم والملاهي الليلية، إنه «ليست هناك أزمة بالقطاع، بقدر ما هناك سوء تدبير وانفراد من قبل السلطات العمومية في صياغة القرار»، إذ يتم اتخاذ القرارات من قبل «أياد خفية تريد العبث بالقطاع السياحي»، ليتم فرضها، دون أدنى تشاور مع المسيرين، الذين تراكمت طلباتهم للقاء الوالي والتحاور معه، في مكاتب الضبط بالولاية، لكن دون جدوى.
وتأتي الحرب على «الشيشا»، دون سند قانوني، لتنضاف إلى الانتقائية وضرب مبدأ المنافسة الحرة، ومن مظاهرها استهداف محلات بعينها وعدم إعلان معايير واضحة، وقضية التوقيت، إذ لا يفهم أرباب مراقص وعلب ليلية، ما الذي يجعل السهر في محلاتهم «حراما» بحلول الساعة الثالثة ليلا، و«حلالا» إلى الخامسة صباحا في ملاه، «لا تختلف عنها في المواصفات إن لم تكن أفضل منها؟».
وبالنسبة إلى المتضررين، الوضع في مراكش، يستدعي تدخلا مركزيا، كما أنه من «المفيد الاستماع إليهم، عسى أن يأتوا بما من شأنه أن يعيد الثقة للجميع حتى نتغلب على الأزمة التي يعيشها القطاع السياحي بمراكش، ويعترف أهل العلم بأن المساطر والتوجيهات التي تطبق في القطاع السياحي ليلا على المستثمرين ترجع إلى القرن الماضي ولا علاقة لها بواقع مغرب اليوم».
ويشدد أرباب الملاهي والمطاعم بمراكش على أن الصدر ضاق، ولا يمكن السكوت عن الوضعية الحالية: «ويسكي» وكحول تحرم هي التي تم تموين المطاعم بها مقابل الملايير وبالفواتير والضرائب، وتمنع الشيشة والقانون لا يجرمها وعلى علبها تحمل دمغة الجمارك».
وأول تلك القرارات، الحرب الطاحنة على «الشيشا»، التي تساير فيها السلطات الولائية عقيدة «السياحة النظيفة» التي يشهرها الإسلاميون، رغم أن ذلك يتم بانتقائية، فتمنع في ملاه ويسمح بها في أخرى، علما أن لا سندا قانونيا، أصلا، يسمح للسلطات بمنعها، كما أن الشرطة تتحرك لإنفاذ القرار بأوامر من الولاية وليس النيابة العامة.
وليست جمعية أرباب ومسيري المطاعم والملاهي الليلية بمراكش، وحدها التي تشكو «القتل» هذه المرة، بل انضم إليها مستثمرون يوجدون على رأس مجموعات فندقية كبيرة، من قبيل عبد الهادي العلمي، رجل الأعمال والقيادي في التجمع الوطني للأحرار، الذي أكد أن قرارات «ولاة وعمال بمنع تدخين النرجيلة، لا ترتكز على أي قانون».
وأكد العلمي قائلا إن «المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية لا تعج بالمغاربة فحسب، بل هي مفتوحة في وجه السياح الأجانب، من عرب وأوربيين وآسيويين وأمريكيين، ومن كل أرجاء العالم»، ما يجعل «التضييق التعسفي على المحلات يقف في وجه الاستثمار السياحي».
وفيما يلمح المستثمرون أن السلطات في مراكش تساير أهواء الحزب الإسلامي وتحقق له ما عجز عن فرضه بالقانون، إذ قدم مقترح قانون لتجريم استهلاك الشيشة ثم سارع إلى سحبه، نبه عبد الهادي العلمي، إلى أن القرارات الأخيرة، على مستوى مراكش، تعرض «مئات الآلاف من العاملين المغاربة للتشرد والضياع».
وفيما نبه المتحدث نفسه إلى أن «المجتمع المغربي، الآمن والمستقر، يكره التضييق عليه والمس بحريته، وبالتالي اللِّي بْغى يْموت بالشيشة أو غيرها مَا شْغُلْ حد»، يشتكي المستثمرون في قطاع الترفيه والمطعمة السياحيين، «كيل السلطات الولائية بمراكش بمكيالين في تعاملها مع القطاع».
وفي هذا الصدد، قالت جمعية أرباب ومسيري المطاعم والملاهي الليلية، إنه «ليست هناك أزمة بالقطاع، بقدر ما هناك سوء تدبير وانفراد من قبل السلطات العمومية في صياغة القرار»، إذ يتم اتخاذ القرارات من قبل «أياد خفية تريد العبث بالقطاع السياحي»، ليتم فرضها، دون أدنى تشاور مع المسيرين، الذين تراكمت طلباتهم للقاء الوالي والتحاور معه، في مكاتب الضبط بالولاية، لكن دون جدوى.
وتأتي الحرب على «الشيشا»، دون سند قانوني، لتنضاف إلى الانتقائية وضرب مبدأ المنافسة الحرة، ومن مظاهرها استهداف محلات بعينها وعدم إعلان معايير واضحة، وقضية التوقيت، إذ لا يفهم أرباب مراقص وعلب ليلية، ما الذي يجعل السهر في محلاتهم «حراما» بحلول الساعة الثالثة ليلا، و«حلالا» إلى الخامسة صباحا في ملاه، «لا تختلف عنها في المواصفات إن لم تكن أفضل منها؟».
وبالنسبة إلى المتضررين، الوضع في مراكش، يستدعي تدخلا مركزيا، كما أنه من «المفيد الاستماع إليهم، عسى أن يأتوا بما من شأنه أن يعيد الثقة للجميع حتى نتغلب على الأزمة التي يعيشها القطاع السياحي بمراكش، ويعترف أهل العلم بأن المساطر والتوجيهات التي تطبق في القطاع السياحي ليلا على المستثمرين ترجع إلى القرن الماضي ولا علاقة لها بواقع مغرب اليوم».
ويشدد أرباب الملاهي والمطاعم بمراكش على أن الصدر ضاق، ولا يمكن السكوت عن الوضعية الحالية: «ويسكي» وكحول تحرم هي التي تم تموين المطاعم بها مقابل الملايير وبالفواتير والضرائب، وتمنع الشيشة والقانون لا يجرمها وعلى علبها تحمل دمغة الجمارك».
المهنيون يعتبرون قرارات الوالي مشبوهة ومكيالية ولا ترتكز على أي قانون
عاد التوتر بين أرباب ومسيري المطاعم والملاهي الليلية بمراكش ووالي الجهة، إلى النقطة التي كان عليها عشية ليلة رأس السنة، حينما تدخل للحيلولة دون تنفيذهم للإضراب، بسبب قرارات جديدة للوالي القادم إلى العاصمة السياحية من عمالة سطات، يرون أنها «تقتل» السياحة ولا تجد أي سند لها في الترسانة القانونية المغربية، وتفرض من جديد خيار «الإغلاق وإعلان الإفلاس».
وأول تلك القرارات، الحرب الطاحنة على «الشيشا»، التي تساير فيها السلطات الولائية عقيدة «السياحة النظيفة» التي يشهرها الإسلاميون، رغم أن ذلك يتم بانتقائية، فتمنع في ملاه ويسمح بها في أخرى، علما أن لا سندا قانونيا، أصلا، يسمح للسلطات بمنعها، كما أن الشرطة تتحرك لإنفاذ القرار بأوامر من الولاية وليس النيابة العامة.
وليست جمعية أرباب ومسيري المطاعم والملاهي الليلية بمراكش، وحدها التي تشكو «القتل» هذه المرة، بل انضم إليها مستثمرون يوجدون على رأس مجموعات فندقية كبيرة، من قبيل عبد الهادي العلمي، رجل الأعمال والقيادي في التجمع الوطني للأحرار، الذي أكد أن قرارات «ولاة وعمال بمنع تدخين النرجيلة، لا ترتكز على أي قانون».
وأكد العلمي قائلا إن «المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية لا تعج بالمغاربة فحسب، بل هي مفتوحة في وجه السياح الأجانب، من عرب وأوربيين وآسيويين وأمريكيين، ومن كل أرجاء العالم»، ما يجعل «التضييق التعسفي على المحلات يقف في وجه الاستثمار السياحي».
وفيما يلمح المستثمرون أن السلطات في مراكش تساير أهواء الحزب الإسلامي وتحقق له ما عجز عن فرضه بالقانون، إذ قدم مقترح قانون لتجريم استهلاك الشيشة ثم سارع إلى سحبه، نبه عبد الهادي العلمي، إلى أن القرارات الأخيرة، على مستوى مراكش، تعرض «مئات الآلاف من العاملين المغاربة للتشرد والضياع».
وفيما نبه المتحدث نفسه إلى أن «المجتمع المغربي، الآمن والمستقر، يكره التضييق عليه والمس بحريته، وبالتالي اللِّي بْغى يْموت بالشيشة أو غيرها مَا شْغُلْ حد»، يشتكي المستثمرون في قطاع الترفيه والمطعمة السياحيين، «كيل السلطات الولائية بمراكش بمكيالين في تعاملها مع القطاع».
وفي هذا الصدد، قالت جمعية أرباب ومسيري المطاعم والملاهي الليلية، إنه «ليست هناك أزمة بالقطاع، بقدر ما هناك سوء تدبير وانفراد من قبل السلطات العمومية في صياغة القرار»، إذ يتم اتخاذ القرارات من قبل «أياد خفية تريد العبث بالقطاع السياحي»، ليتم فرضها، دون أدنى تشاور مع المسيرين، الذين تراكمت طلباتهم للقاء الوالي والتحاور معه، في مكاتب الضبط بالولاية، لكن دون جدوى.
وتأتي الحرب على «الشيشا»، دون سند قانوني، لتنضاف إلى الانتقائية وضرب مبدأ المنافسة الحرة، ومن مظاهرها استهداف محلات بعينها وعدم إعلان معايير واضحة، وقضية التوقيت، إذ لا يفهم أرباب مراقص وعلب ليلية، ما الذي يجعل السهر في محلاتهم «حراما» بحلول الساعة الثالثة ليلا، و«حلالا» إلى الخامسة صباحا في ملاه، «لا تختلف عنها في المواصفات إن لم تكن أفضل منها؟».
وبالنسبة إلى المتضررين، الوضع في مراكش، يستدعي تدخلا مركزيا، كما أنه من «المفيد الاستماع إليهم، عسى أن يأتوا بما من شأنه أن يعيد الثقة للجميع حتى نتغلب على الأزمة التي يعيشها القطاع السياحي بمراكش، ويعترف أهل العلم بأن المساطر والتوجيهات التي تطبق في القطاع السياحي ليلا على المستثمرين ترجع إلى القرن الماضي ولا علاقة لها بواقع مغرب اليوم».
ويشدد أرباب الملاهي والمطاعم بمراكش على أن الصدر ضاق، ولا يمكن السكوت عن الوضعية الحالية: «ويسكي» وكحول تحرم هي التي تم تموين المطاعم بها مقابل الملايير وبالفواتير والضرائب، وتمنع الشيشة والقانون لا يجرمها وعلى علبها تحمل دمغة الجمارك».
وأول تلك القرارات، الحرب الطاحنة على «الشيشا»، التي تساير فيها السلطات الولائية عقيدة «السياحة النظيفة» التي يشهرها الإسلاميون، رغم أن ذلك يتم بانتقائية، فتمنع في ملاه ويسمح بها في أخرى، علما أن لا سندا قانونيا، أصلا، يسمح للسلطات بمنعها، كما أن الشرطة تتحرك لإنفاذ القرار بأوامر من الولاية وليس النيابة العامة.
وليست جمعية أرباب ومسيري المطاعم والملاهي الليلية بمراكش، وحدها التي تشكو «القتل» هذه المرة، بل انضم إليها مستثمرون يوجدون على رأس مجموعات فندقية كبيرة، من قبيل عبد الهادي العلمي، رجل الأعمال والقيادي في التجمع الوطني للأحرار، الذي أكد أن قرارات «ولاة وعمال بمنع تدخين النرجيلة، لا ترتكز على أي قانون».
وأكد العلمي قائلا إن «المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية لا تعج بالمغاربة فحسب، بل هي مفتوحة في وجه السياح الأجانب، من عرب وأوربيين وآسيويين وأمريكيين، ومن كل أرجاء العالم»، ما يجعل «التضييق التعسفي على المحلات يقف في وجه الاستثمار السياحي».
وفيما يلمح المستثمرون أن السلطات في مراكش تساير أهواء الحزب الإسلامي وتحقق له ما عجز عن فرضه بالقانون، إذ قدم مقترح قانون لتجريم استهلاك الشيشة ثم سارع إلى سحبه، نبه عبد الهادي العلمي، إلى أن القرارات الأخيرة، على مستوى مراكش، تعرض «مئات الآلاف من العاملين المغاربة للتشرد والضياع».
وفيما نبه المتحدث نفسه إلى أن «المجتمع المغربي، الآمن والمستقر، يكره التضييق عليه والمس بحريته، وبالتالي اللِّي بْغى يْموت بالشيشة أو غيرها مَا شْغُلْ حد»، يشتكي المستثمرون في قطاع الترفيه والمطعمة السياحيين، «كيل السلطات الولائية بمراكش بمكيالين في تعاملها مع القطاع».
وفي هذا الصدد، قالت جمعية أرباب ومسيري المطاعم والملاهي الليلية، إنه «ليست هناك أزمة بالقطاع، بقدر ما هناك سوء تدبير وانفراد من قبل السلطات العمومية في صياغة القرار»، إذ يتم اتخاذ القرارات من قبل «أياد خفية تريد العبث بالقطاع السياحي»، ليتم فرضها، دون أدنى تشاور مع المسيرين، الذين تراكمت طلباتهم للقاء الوالي والتحاور معه، في مكاتب الضبط بالولاية، لكن دون جدوى.
وتأتي الحرب على «الشيشا»، دون سند قانوني، لتنضاف إلى الانتقائية وضرب مبدأ المنافسة الحرة، ومن مظاهرها استهداف محلات بعينها وعدم إعلان معايير واضحة، وقضية التوقيت، إذ لا يفهم أرباب مراقص وعلب ليلية، ما الذي يجعل السهر في محلاتهم «حراما» بحلول الساعة الثالثة ليلا، و«حلالا» إلى الخامسة صباحا في ملاه، «لا تختلف عنها في المواصفات إن لم تكن أفضل منها؟».
وبالنسبة إلى المتضررين، الوضع في مراكش، يستدعي تدخلا مركزيا، كما أنه من «المفيد الاستماع إليهم، عسى أن يأتوا بما من شأنه أن يعيد الثقة للجميع حتى نتغلب على الأزمة التي يعيشها القطاع السياحي بمراكش، ويعترف أهل العلم بأن المساطر والتوجيهات التي تطبق في القطاع السياحي ليلا على المستثمرين ترجع إلى القرن الماضي ولا علاقة لها بواقع مغرب اليوم».
ويشدد أرباب الملاهي والمطاعم بمراكش على أن الصدر ضاق، ولا يمكن السكوت عن الوضعية الحالية: «ويسكي» وكحول تحرم هي التي تم تموين المطاعم بها مقابل الملايير وبالفواتير والضرائب، وتمنع الشيشة والقانون لا يجرمها وعلى علبها تحمل دمغة الجمارك».
ملصقات
