‎انعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، أيام 22 و23 و24 أبريل 2016، تحت شعار: "نضال وحدوي ومتواصل من أجل مغرب الكرامة والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع"؛ وأنهى أشغاله مساء يوم الأحد 24 أبريل 2016، بعد ثلاثة أيام من العمل والنقاش، بانتخاب اللجنة الإدارية المكونة من 95 عضوا/ة، ثلثهم نساء و26% منهم/ن شباب.
‎وتميز المؤتمر بالنجاح الباهر من حيث التحضير الأدبي والتنظيمي والمادي، ونجاح الندوة الصحفية لتقديم التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2015، والندوة الفكرية الافتتاحية للمؤتمر ليوم 21 أبريل، والجلسة الافتتاحية المتميزة بالحضور الواسع للهيئات والمنظمات الصديقة، والأجواء الديمقراطية التي سادت المؤتمر وما صادق عليه من وثائق ومقررات؛ وذلك في ظل مناخ اتسم بالحرص الجماعي على رص الصفوف، وتقوية الجمعية للتصدي للتحديات المقبلة ومواجهة كل محاولات التضييق عليها. ولم يفت المؤتمر أن يسجل اعتزازه بالتضامن والدعم الواسعين اللذين حظيت بهما الجمعية من طرف الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية والدولية.
‎وفور انتخابها، اجتمعت اللجنة الإدارية، في دورتها الأولى، بعين المكان، يومه الأحد 24 أبريل، وانتخبت المكتب المركزي، المشكل من 23 عضوا/ة، من بينهم 8 نساء (35%) وستة شباب (26%)، الذي اجتمع بدوره لتوزيع المهام داخله على الشكل التالي:
‎الرئيس: أحمد الهايج.
‎نوابه: خديجة عناني، حميد بوهدوني، سعيد بنحماني.
‎الكاتب العام: الطيب مضماض.
‎نائبته: خديجة أبناو.
‎أمين المال: حسن محفوظ. 
‎نائبه: عادل الخلفي.
‎مستشارون/ات مكلفون/ ات بمهام: زينب شاكر، بشرى غزلاني، سميرة بوحية، شيماء الحجام، كوثر أولاد عياد، فداء الإسماعيلي الإدريسي، أيمن عويدي، مهدي سرحان، عمر أربيب، إبراهيم ميسور، بوجمعة سعدون، العياشي تاكركرا، عزيز غالي، سعيد الطبل، عبد السلام العسال.

‎وقد توزعت مقاعد المكتب المركزي الـ23 كالتالي: النهج الديمقراطي (08) والحزب الاشتراكي الموحد (05) وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (04) اللامنتمون (06).
‎ويتشكل ثلث المكتب المركزي من النساء، وربعه من الشباب أقل من 30 سنة