بعدما أطاح بهم أمن مراكش.. ثلاثة من مروجي المخدرات أمام القضاء

مراكش

بعدما أطاح بهم أمن مراكش.. ثلاثة من مروجي المخدرات أمام القضاء

كشـ24 نشر في: 22 مايو 2020

مواصلة للمجهودات الرامية إلى التصدي ومحاربة مسك وترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بشتى اصنافها،أحالت فرقة محاربة المخدرات و المؤثرات العقلية على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم، ثلاثة أشخاص ينشطون في مسك وترويج المخدرات و المؤثرات العقلية، تم إيقافهم استغلالاً لمعلومةٍ وفرّها قسم الاستعلام الجنائي بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من خلال تحليل المعطيات الواردة في المساطر المنجزة في شأن قضايا المخدرات.وقد تمكنت عناصر الفرقة المذكورة من إيقاف المشتبه به الأول بحي الانارة بعدما تم فرض حراسة سرية على مقربة من مقر سكناه وبحوزته صفيحة من مخدر الشيرا بلغ وزنها 80 غ، التفتيش المسطري المنجز بغرفته اسفر عن حجز صفيحة ونصف من مخدر الشيرا إضافية بلغ وزنها 120 غ و 120 قرص مهلوس نوع اكستازي و 25 قرص طبي مهلوس .وحسب مصدر أمني، فإن تعميق البحث مع المعني بالأمر مكن من الوصول لشريكه وإجراء تفتيش قانوني بمنزله أيضاً، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة تكلّل بحجز صفيحة من مخدر الشيرا ومجموعة من القطع المعدة للترويج بلغ وزنها الاجمالي150غ و 19 قرص مهلوس نوع اكستازي و سكين به بقايا وآثار حرق مخدر الشيرا لتبلغ الكمية الإجمالية المحجوزة حوالي 350 غ من مخدر الشيرا و 139 قرص مهلوس نوع اكستازي و25 قرصا طبياً.وفي عملية منفصلة وتفاعلًا مع نداءات المواطنين عبر التطبيق المحدث للتبليغ على حالات خرق الحجر الصحي، تمكنت عناصر فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من ايقاف شخص ثالث على مستوى باب قشيش الخارجي وبحوزته صفيحة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي حوالي 80 غ.وقد مكن التفتيش المنجز بمنزله من حجز كمية إضافية من مخدر الشيرا عبارة عن قطع مختلفة الاحجام و الأشكال معدة للترويج بلغ وزنها الاجمالي 160 غ.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش